بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

توقفی بر ماده 423 قانون تجارت

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 14-10-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
توقفی بر ماده 423 قانون تجارت

محمدکریم شیخ الاسلامی کارشناس حقوقی بانک ملی

ماده ۴۲۳ قانون تجارت درباره معاملات تاجر ورشکسته است که با استناد به آن تاجران ورشکسته تمامی معاملات خود را پس از تاریخ ورشکستگی باطل کرده ونه تنها دیون خود را پرداخت نمی‌کنندبلکه اگر مقادیری را نیز پرداخت کرده‌اند از طلبکاران مسترد می‌کنند.بدین صورت که پس از آنکه حکم ورشکستگی تاجر صادر و قطعی شد، مدیر تسویه به قائم مقامی از طرف او دادخواستی به دادگاه تقدیم داشته وبطلان تمامی نقل و انتقالات راجع به منقول و غیر منقول ویا تادیه هرگونه قرض و… را که در ماده ۴۲۳ احصا شده خواستار می‌شود. دادگاه نیز با استناد به ماده مزبور و رای وحدت رویه شماره ۵۶۱مورخه ۲۸ر۰۳ر۱۳۷۰ دیوان عالی کشور تمامی معاملات بعد از تاریخ توقف تاجر را باطل اعلام می‌کند.‏

متن ماده ۴۲۳ قانون تجارت به شرح ذیل است:‏

«هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بکند باطل و بلا اثر خواهدبود:‏

هرصلح محاباتی یا هبه و بطور کلی هرنقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به مال منقول یا غیر منقول باشد.‏

تادیه هرقرض اعم از حال یا موجل به هروسیله که به عمل آمده باشد.‏

هرمعامله‌ای که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید کند و به ضرر طلبکاران تمام شود.»‏

براساس ماده ۴۲۳ قانون تجارت نیز رای وحدت رویه شماره ۵۶۱- ۲۸ر۰۳ر۱۳۷۰ دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد: ‏

« ماده ۴۱۷ قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر را موقتا قابل اجرا شناخته است.در بند دوم و سوم ماده ۴۲۳ قانون تجارت هم تصریح شده که تأدیه هرقرض تاجر ورشکسته اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد وهر معامله که مالی از اموال منقول و غیر منقول تاجر را مقید کند و به ضررطلبکاران تمام شود باطل و بی اثر است.بنا بر این در هر مورد که بعد از تاریخ توقف،حکم مستقیما علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجرا شود همه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته است مشمول ماده ۴۲۳ قانون تجارت بوده و باطل و بی اعتبار است.»‏

از مقایسه کلی ماده ۴۲۳ قانون تجارت ورأی وحدت رویه شماره ۵۶۱ دیوان عالی در نظر اول ظاهر می‌گردد که گویا در متن ماده ۴۲۳ نقصانی وجود دارد که به وسیله رأی وحدت رویه، آن نقیصه برطرف شده است،در حالیکه آرای وحدت رویه در مقام برطرف کردن مواردی که قانون به آن نپرداخته و اشاره یا تصریح نکرده نیستند.‏

در ماده ۴۲۳ هیچگونه اشاره ضمنی یا صریحی به معاملات و نقل و انتقال اموال تاجر ورشکسته در نتیجه اجرائیات ثبتی یا قضایی نشده است.در حالیکه رآی وحدت رویه ۵۶۱ در مقام اضافه کردن مورد دیگری که شامل اجرائیات ثبتی و دادگستری است می‌باشد.‏ با این مقدمه کوتاه به چهار ویژگی ماده ۴۲۳ قانون تجارت اشاره می‌کنیم:‏ اول – ماده ۴۲۳ با این جملات آغاز می‌شود: «هرگاه تاجربعد از توقف معاملات ذیل را بکند، باطل و بلا اثرخواهد بود…» از بیان ماده کاملا مشخص است که قانونگذار نظر بر فعلی دارد که از جانب تاجر وبا اختیار او صورت گرفته است.قانونگذار بدین وسیله خواسته است اعمال ارادی تاجر بعداز توقف را محدود کند، زیرا اراده او در انجام معامله موجب اخلال در نظم تجاری و زیان طلبکاران می‌شود و ممکن است اقدام او موجبات از دست رفتن اموالی شود که می‌توانست بدهی وی را تسویه کند.‏

معاملات تاجر می‌تواند بصورت عقد یا ایقاع باشد که ماده ۴۲۳ در صدد آن است که توان ارائه ایجاب و قبول را از تاجر ورشکسته سلب کند تا او نتواند با در اختیار داشتن ایجاب یا قبول معاملاتی را تدارک دیده و به انجام برساند.‏

دوم- در ماده ۴۲۳ تصریح به معاملات شده است صلح محاباتی – هبه – هرنقل وانتقال بلاعوض راجع به منقول یا غیر منقول در بند اول ماده به عنوان معامله آمده‌اند.تمامی موارد مندرج در بند یک نیاز به اراده و ایجاب و قبول از طرف تاجر ورشکسته دارد.موارد تصریح شده در بند یک ماده ۴۲۳ عقودی هستند که مبتنی بر مسامحه هستند وتاجری که ورشکسته شده نباید این اختیار را داشته باشد که اموال خود را صلح یا هبه و نقل و انتقال بلاعوض نماید که اینگونه بذل و بخششها موجب حرمان طلبکاران از مطالباتشان می‌گردد. به لحاظ اینکه حقوق طلبکاران از اموال تاجر ورشکسته باید تأمین شود،فلذا اختیار اینگونه معاملات ارادی از وی سلب شده است.‏

سوم- بند دوم ماده ۴۲۳ نیز تدبیری است که قانونگذار برای حمایت از طلبکاران اندیشیده است تا تاجر ورشکسته این امکان و اراده را نداشته باشد طلبکاری را بر دیگری ترجیح دهدوموجب ضررسایرین شود.در این بند از ماده ۴۲۳ نیز آشکار است که اختیار دیگری از تاجر متوقف گرفته شده است تا خود در مورد اموالش قادر به تصمیم گیری نباشد.‏

چهارم- مقید کردن اموال تاجر ورشکسته مانند ترهین یا برقراری حق انتفاع یا وقف کردن اموال نیز در بند سوم ماده۴۲۳ از تاجر سلب شده است چرا که این اقدام نیز جزو اقدامات ارادی او محسوب شده و با بیان ایجاب وقبول تحقق می‌یابد.‏

اساس ماده ۴۲۳ آن است که تاجر ورشکسته باید در معاملاتی که انجام می‌دهدبه شرح بندهای سه گانه آن محدود وممنوع شود.درهیچ قسمتی از ماده ۴۲۳ از معاملات یا نقل و انتقال‌های غیر ارادی نامی برده نشده است و به بیان دیگر شمول ماده منحصر به اقدامات و معاملاتی است که تاجر با اراده خود قصدانجام آنها را دارد یا انجام داده است.‏

اما رأی وحدت رویه ۵۶۱ دیوان عالی کشور درمقام قانونگذاری معاملات و نقل و انتقالات غیر ارادی تاجر را که شاید اگر اراده‌ای هم داشت به گونه‌ای دیگر انجام می‌داد، باطل و بلااثر اعلام کرده است.‏

دیوان عالی کشور با اضافه کردن کلمه «حکم» و «عملیات اجرائی» به ماده ۴۲۳ اقدام به عمل قانونگذاری کرده و بیش از اراده و منظور قانونگذار عمل کرده و دایره شمول ماده قانونی را وسعت داده است.با مروری بر قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۰۷ر۰۴ر۱۳۲۸ و ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۰۱ر۰۵ر۱۳۳۷ و اصول ۵۸ و۱۵۶ قانون اساسی مشخص می‌شود، آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور اگرچه یکی از منابع حقوقی به شمار می‌آیند اما در هیچیک از قوانین اشاره شده اجازه قانونگذاری به دیوان عالی داده نشده است.کما اینکه در قانون مربوط به وحدت رویه قضایی وماده ۳ اضافه شده به آ.د.ک به عبارت «در موارد مشابه» تصریح شده است تا دیوان عالی بتواند با صدور رأی وحدت رویه بن بستهای ایجاد شده در رسیدگی‌های قضایی را باز کرده و راه دادرسی را هموار کند.‏

به دلایل زیرآرای دیوان عالی کشور نمی‌تواند همردیف قوانین قرار گیرند:‏

برابر اصل ۵۸ قانون اساسی اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می‌گردد. اصل ۵۸ به وضوح و صراحت امر قانونگذاری را در اختیار مجلس و قوه مقننه قرار داده است و در مانحن فیه نیز ابطال عملیات اجرایی که اعم است از اجرای محاکم قضایی و اجرائیات ثبتی در مورد تاجر ورشکسته نیاز به حکم قانون دارد که چنین قانونی موجود نبوده واگر اراده قانونگذار برآن باشد، باید براساس دستور اصل ۵۸ قانون اساسی ایجاد شود.‏

مطابق اصل ۱۶۱ قانون اساسی، دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی وانجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌شود. ملاحظه می‌شود که ایجاد وحدت رویه قضایی جزو وظایف قوه قضائیه بوده وایجاد وحدت رویه در دادگاهها هم شأن قانونگذاری در قوه مقننه نیست ،بلکه وحدت رویه ضرورتا و نه بر اساس معیارهای قانونگذاری بلکه با بررسی و قضاوت میان رویه‌های پراکنده و با حفظ و حراست از قانون و در اصل به منظور صیانت از قانون ایجاد می‌گردد و خود به رفع نواقص یا پر کردن خلاء‌های قانونی نمی‌پردازد.چراکه این وظیفه ذاتا وقانونا در اختیار قوه مقننه قرار گرفته است و دیوان عالی کشور صرفا ابزار قانونی و به منظور حراست از قانون و نفی آرای غیر قانونی اقدام به صدور رأی وحدت رویه می‌کند.‏

در قانون مربوط به وحدت رویه مصوب۱۳۲۸ چند نکته جلب توجه می‌کند که همین نکات شأن آرای وحدت رویه را همسان با قانون قرار نمی‌دهد:‏

الف – صدور رأی وحدت رویه بدوا منوط به صدور آرای مختلف از شعب دیوان عالی کشور است.این بخش از ماده واحده به این معناست که رأی وحدت رویه با اختلاف میان شعب دیوان عالی کشور شکل می‌گیرد نه با روند طولانی و پیچیده قانونگذاری وبه دور از ملاحظات سیاسی و….در واقع رأی وحدت رویه صرفا به منظور حل اختلافات درون دستگاه قضایی است.‏

ب- تشکیل هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه با تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان یا دادستان کل کشور به عمل می‌آید که هیچکدام در چرخه قانونگذاری قرار ندارند، زیرا هدف از تشکیل هیأت عمومی نیز ایجاد قانون نیست بلکه هماهنگ کردن رویه قضایی است.‏

ج- همانطور که اشاره شد، رأی صادره تحت عنوان رأی وحدت رویه فقط در موارد مشابه برای دادگاهها لازم الاتباع است.در اینجا نیز دو امر قابل توجه است:‏

اول:از آنجا که رأی وحدت رویه ادعای جایگزینی قانون را ندارد، فقط محدود به موارد مشابه است در حالیکه قانون فراتر از موارد مشابه و بلکه عام الشمول است و موارد مشابه یا غیر مشابه را تفکیک نمی‌کند.‏

دوم: رأی وحدت رویه فقط برای دادگاهها لازم الاتباع است نه برای عموم جامعه یا تک تک افراد.یعنی دادگاهها در رسیدگی خود موظف به اجرای مفاد رأی وحدت رویه هستند.مثلا رأی وحدت رویه نمی‌تواند عنصر قانونی جرم را بیان کند، زیرا در مقام قانونگذاری نیست.‏

با توجه به محدودیتهای آرای وحدت رویه نمی‌توان پذیرفت که رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در مورد ابطال معاملات تاجر ورشکسته شامل و حاکم بر اجرائیات دادگاهها یا مراجع ثبتی هم هست، که اگر رأی مزبور چنین حکمی داشته باشد اقدام به دخالت در امر قانونگذاری و برخلاف اصل ۵۸ قانون اساسی و نفوذ آن جای تردید است.‏با این استدلال می‌گوئیم رأی وحدت رویه شماره ۵۶۱ دیوان عالی کشور باید به دوقسمت مجزا تقسیم شود: ‏

قسمت اول که همان احکام ماده ۴۲۳ قانون تجارت را آورده وقسمت دوم که تأسیس جدیدی است در خصوص ابطال عملیات اجرایی درمورد اموال تاجرورشکسته که این قسمت اخیر در شأن و اختیار دیوان عالی کشور نیست.‏

برهمین مبنا می‌توان اعمال حقوقی و معاملاتی که بعد از توقف تاجر صورت می‌گیرد را نیز به دو بخش تقسیم کرد:‏

بخش اول: که تمامی در ماده ۴۲۳ ذکرشده و اساس ماده مذکور نیز در هرسه بند ماده هرگونه معاملات یا نقل و انتقالاتی است که با اراده و خواست تاجر و با بیان ایجاب و قبول از طرف او تحقق می‌یابد.‏

بخش دوم: معاملات یا نقل و انتقالاتی است که خارج از اراده تاجر ورشکسته صورت می‌گیرد وایجاب و قبول نقشی درآن ندارد.ماده ۴۲۳ قانون تجارت منصرف از این بخش است وبه همین دلیل چون مانعی برسر راه معاملات و نقل و انتقالات غیر ارادی (که اجرائیات دادگاه و ثبت مصداق بارز آن است) در ماده ۴۲۳ وجود ندارد، پس نمی‌توان حکم به ابطال آنها صادرکرد وچنانچه احد از طلبکاران تاجر ورشکسته حتی در دوران ورشکستگی نیز اقدام به صدور اجرائیه و تملک غیر منقول رهنی بکند، نمیتوان حکم به ابطال آنها صادر کرد.‏

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ضرورت رفع ایرادات اساسی قانون تجارت و اعتبار بخشی غیر افراطی به چک
ضرورت بازنگری و اصلاح قانون تجارت در مجلس دهم
مصوبه اصلاحیه قانون تجارت ابلاغ شد
تایید طرح اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
هیچ فردی نمی تواند همزمان در بیش از یک شرکت به سمت مدیر عاملی انتخاب شود
تعیین و تکلیف لایحه قانون تجارت به مجلس دهم کشیده می شود
انتقاد رییس سازمان تعزیرات حکومتی از ضعف قوانین تجارت
فعالیت شرکت های سهامی عام و خاص در عرصه قانون تجارت
کندو کاوی در لایحه جدید قانون تجارت
شورای نگهبان به طرح اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ایراد گرفت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مسئولیت پزشکان در درمان بیماران مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی