بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تعرض به سفارت و کنسولگری عربستان و ابعاد حقوقی و بین المللی آن

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 16-10-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تعرض به سفارت و کنسولگری عربستان و ابعاد حقوقی و بین المللی آن

محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، حقوقدان و وکیل دادگستری

مدیر مسئول موسسه حقوقی و بین المللی زمانی

Email : zamani.i.l.institute@gmail.com

 اشاره :

اقدام دولت عربستان در اعدام شیخ نمر، رهبر برجسته شعیان آن کشور و بیش از 40 نفر از آنها، علاوه بر تعرض به سفارتخانه عربستان در تهران و کنسولگری آن کشور در مشهد، دارای پیامدهای حقوقی، سیاسی و بین المللی متعددی بوده که موضوع مسئولیت بین المللی دولت عربستان در اعدام 47 نفر از شیعیان آن کشور و مسئولیت دولت ایران در تعرض به سفارتخانه و کنسولگری دولت عربستان در ایران را به طور توامان، مطرح کرده است. مقاله حاضر به ابعاد حقوقی و بین المللی آن از منظر حقوق بین الملل، به اجمال می پردازد.

 

 کوتاه نگاهی به شیخ نمر و جایگاه وی در عربستان :

   شیخ نمر باقر النمر در سال 1379 هجری قمری مصادف با 1968 میلادی، در شهرالعوامیه در استان القطیف در شرق عربستان در خانواده‌‌ای علمی و دینی به دنیا آمد و علاوه بر تحصیل دروس مقدماتی و عالیه در آن شهر، قم، تهران و سوریه ، به جهت اندیشه ها و سوابق مبازراتی خویش در جهت بیداری و استیفای حقوق شیعیان آن کشور و انتقادات صریح و مستمر از دولت عربستان و آل سعود، علاوه بر شهرت وی بعنوان یک فعال حقوق بشری و دینی و تصدی رهبر شیعیان عربستان، به شدت محل توجه و نظارت آن مراجع قضایی و امنیتی آن کشور قرار داشته و از شهرت و جایگاه مهمی درعربستان و منطقه برخوردار بوده است.

     نمرالنمر از سوی مقامات ریاض به "تلاش برای ایجاد فتنه طائفه‌ای، حمایت از شورش در بحرین، حمل سلاح و اطاعت نکردن از ولی امر" متهم شده است. وی در ژوئیه 2012 ،در پی تایید تظاهرات شیعیان در استان القطیف که در فوریه 2011 برگزار گردید،بازداشت شد.دادگاه بدوی عربستان وی را به اتهام محاربه به "اعدام با شمشیر و به صلیب کشیده شدن در انظار عمومی" محکوم کرد. دادگاه تجدیدنظرعربستان،اتهامات مطرح شده علیه شیخ نمر را با حکم صادر شده از سوی دادگاه پیشین وی(محاربه) متناسب ندانست و نظر به "قتل تعزیری" و اعدام وی به جهت عدم تناسب مجازات قبلی صادره با "جرم‌های ارتکابی از سوی متهم " داشت و سرانجام، از سوی دادگاه کیفری عربستان، حکم اعدام وی تائید گردید.

    علیرغم هشدارهای مکرر بسیاری از مقامات سیاسی و مذهبی بسیاری از کشورها و سازمان های حقوق بشری و مقامات سازمان ملل به دولت عربستان، مبنی بر ممانعت از اجرای حکم اعدام وی، متاسفانه، آن روحانی برجسته شیعی در آغاز سال جدید میلادی، به همراه 46 نفر از همراهان وی از سوی دولت مزبور اعدام گردید. سازمان دیده بان حقوق بشر،بالاترین میانگین اعدام ها را مربوط به سال 2015 دانست و اقدام دولت عربستان را بعنوان " یک اقدام شرم آور در آغاز سال 2016" ، آنهم پس از پشت سر گذاشتن سال 2015 بعنوان " بالاترین میانگین اعدام در تاریخ مدرن" توصیف کرده است و علاوه بر واکنش های فراگیر دولتها، رسانه ها و گروههای مختلف در کشورهای گوناگون و ایران، دبیر کل سازمان ملل نیز با صدور بیانیه ای، ضمن ابراز مراتب نگرانی و ناخرسندی خویش و مسئولان سازمان متبوعۀ خویش از اعدام 47 نفر از شیعیان عربستان، از جمله روحانی کنشگر حقوق بشر عربستان سعودی، خواستار لغو همه احکام اعدام در این کشور شد.

ابعاد حقوقی اقدام عربستان در اعدام گستردۀ شیعیان :

اقدام دولت عربستان در اعدام شیخ نمر و همراهان وی، از زوایای گوناگون قابل طرح و بررسی است :

    الف- در نگاه نخست، از منظر اصل حاکمیت ملی و برابری حاکمیت دولتهاست. در این حالت، دولتها از حیث حاکمیت داخلی و سیاسی خویش برابر و مستقل بوده و دیگر دولتها مجاز به دخالت در امور سیاسی و داخلی آنها نمی باشند. ادعای دولت عربستان نیز مبتنی برهمین اصل است. بدین معنا که اعدام شیخ نمر و همراهان وی ناشی از یک اقدام حاکمیتی بر مبنای اصل حاکمیت ملی دولت آن کشور و در چهارچوب قوانین ملی آن کشور و متعاقب تعقیب قضایی آنها و صدور احکام قطعی به محکومیت آنها، صرفنظر از فرایند و نحوۀ رسیدگی به پرونده آنان بوده است.

      ب- در نگاه دوم، از حیث انطباق عمل دولت عربستان در اعدام شیخ نمر و همراهان وی از حیث قواعد حقوق بین الملل و حقوق بین الملل بشر می باشد که محل اختلاف هست. دولت عربستان دراین باره نیز، اقدام خویش را در راستای اصل حاکمیت داخلی و سیاسی دولتها، استقلال آنها نسبت به دولتهای دیگر و نیز در چهارچوب نظام دادرسی و قضایی خویش و همسو با قواعد حقوق بین الملل دانسته، لکن، موضوع اعدام و افزایش روزافزون آنها در برخی از کشورها به مانند عربستان و ایران، از منظر هنجارهای حقوق بشری مورد تائید نبوده و بعنوان سلب"حق حیات"، از زمرۀ حقوق بشری به شمار می رود و بر لزوم حذف آن از قوانین ملی دولتها تاکید می گردد که در تعارض با جهت گیری دولت عربستان نیز می باشد.

     ج- در نگاه سوم، از حیث مذهبی و قومی، بسیاری براین باورند؛ اقدام دولت عربستان در اعدام شیخ نمر و همفکران وی، تلاش فزایندۀ دولت عربستان در تشدید فرقه گرایی و اختلافات روزافزون بین شیعیان و سنی های آن کشور و منطقه و شعله ور کردنِ آتش پیدا و پنهان این اختلافات می باشد. دولت عربستان، این اقدام را به ترتیب مزبور، در راستای اصل حاکمیت ملی دولتها و اصل استقلال قضایی دولت ملی خویش توجیه کرده و آنرا تائید نمی کند.

د- نگاه آخر، مبتنی بر قواعد حقوق بین الملل بشر و لزوم حفظ صلح و امنیت بین المللی در منطقه و جهان ، در راستای قواعد منشور ملل متحد و ضرورت لغو مجازات اعدام در کشورهاست. صرفنظر از مسئولیت حقوقی و قانونی شیخ نمر و دیگر افراد اعدام شده در عربستان یا عدم مسئولیت آنها برابر نظام حقوقی و قانونی آن کشور، بازخوردهای گسترده ملی، منطقه ای و بین المللی اعدام احتمالی آنها از سوی عربستان، به کررات از سوی دولتهای ایران و دیگر کشورها و حتی، دبیر کل سازمان ملل به دولت عربستان، از حیث پیامدهای احتمالی مترتب بر اعدام آنها در مغایرت احکام صادره با قواعد حقوق بشری،برهم زدن نظم و صلح عمومی منطقه و جهان و تشدید اختلافات مذهبی و سیاسی و متاثر کردنِ برنامه صلح در سوریه و خاورمیانه و....به آن دولت هشدار داده شده است، اما با اجرای اعدام آنها، هشدارها و پیش بینی های مزبور، درعمل، به حقیقت پیوست و اوضاع سیاسی منطقه و خاورمیانه و روابط دیپلماتیک و سیاسی بین بسیاری از کشورهای عربی با دولت ایران، دچار تنش های جدی  و متعددی گردید و خود، می تواند سرآغاز تحولات و پیامدهای جدی و مهمی در منطقه و جهان باشد که می توانست با توجه به هشدارهای دولتهای مختلف و کارشناسان سیاسی و حقوقی ذیربط و تدبیر لازم و موثر در دیپلماسی ایرانی، از بروز و ظهور هر تنش سیاسی و دیپلماتیک موجود پیشگیری کرد. تعرض به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری آن کشور در مشهد، موجبات تشدید عینی و گستردۀ این وضعیت را نیز فراهم آورده است!.

      نظر به مراتب مزبور، از یکسو، فرض مسئولیت دولت عربستان در اقدام مغایر با هنجارهای حقوق بشری در اعدام گستردۀ شیخ نمر و همراهان وی و بی توجهی دولت مزبور به مراتب یاد شده،مطرح شده است و از سوی دیگر، مسئولیت بین المللی دولت ایران در تعرض به سفارت خانه و کنسولگری دولت عربستان در تهران و مشهد از حیث حقوق بین الملل نیز مطرح گردیده است که بدان خواهیم پرداخت.

ابعاد حقوقی و بین المللی مسئولیت دولت ایران  :

     گرچه، تجربه پیشین دولت ایران در تسخیر سفارت آمریکا در ایران و تعرض به سفارت انگلستان می بایست از حیث حقوقی،سیاسی و بین المللی درس و تجربه بزرگی به دولت ایران و شهروندان ایرانی می داد،اما نباید با صراحت، مسئولیت بین المللی دولت ایران را در این ارتباط محرز و قطعی دانست. در اینجا باید قائل به تفکیک بین اصل مصونیت دیپلماتیک و کنسولی از تعرض و نیز اصل مسئولیت بین المللی دولتها قائل به تفکیک بود :

1. برابر قواعدکنوانسیون روابط سیاسی و کنسولی وین 1961 و قانون الحاق دولت ایران بدان، اصل بر" مصونیت دیپلماتیک سفارتخانه ها و مراکز دیپلماتیک"، سفارتخانه ها و مراکز کنسولی از هرگونه تعرضی و حفاظت و تامین امنیت آنها و کادر دیپلماتیک و کنسولی دولتهای متبوعه با دولت کشور مقیم(پذیرنده) و در اینجا، دولت ایران می باشد. تعرض به سفارت و کنسولگری برابر قواعد حقوق دیپلماتیک و کنسولی با رعایت شرایط مقرر در آنها، نقض آشکار مصونیت آن مراکز و کادر دیپیماتیک می باشد و مستوجب مسئولیت حقوقی، سیاسی و بین المللی دولت مقیم در پیشگیری و جلوگیری عینی و کامل از هرگونه تعرض بدانها خواهد بود.

2.از حیث مسئولیت بین المللی دولتها یابد گفت، برابرماده 1 مندرج کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد ، مربوط به مسئولیت بین المللی دولتها : " هر فعل متخلفانه بین المللی دولت موجب مسئولیت بین المللی آن دولت می گردد". براین اساس، نقض حقوق بین الملل توسط یک دولت موجب مسئولیت بین المللی آن دولت خواهد بود. بعلاوه، طبق ماده 2 آن کمیسون ؛ " فعل متخلفانه بین المللی دولت هنگامی محقق می شود که رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل، به موجب حقوق بین الملل قابل انتساب به آن دولت باشد و بعنوان نقض تعهد بین المللی آن دولت تلقی شود. براین مبنا، برای آنکه آن فعل موجب مسئولیت شود، باید متضمن نقض تعهد بین المللی لازم الاجرا برای آن دولت در زمان ارتکاب فعل بوده و رفتار متخلفانه مزبور به آن دولت قابل انتساب باشد و به منزله نقض تعهد بین المللی آن محسوب گردد". ماده 13 آن نیز مفید این معناست.

 بااین وجود،قاعده کلی این است که تنها رفتار قابل انتساب به دولت در سطح بین المللی، رفتار ارگان دولت یا رفتار اشخاصی است که تحت هدایت، تحریک و کنترل آن ارگان عمل کرده اند و ماده 4 آن کمیسیون ناظر بدان است. انتساب رفتاری به دولت بعنوان تابع حقوق بین الملل، براساس معیارهای تعیین شده به موجب حقوق بین الملل صورت می گیرد و نه صرف احراز رابطۀ سببیت موضوعی. بدین معنا که طبق ماده 3 کمیسیون یاد شده ؛ " توصیف فعل دولت بعنوان فعل متخلفانه بین المللی تابع حقوق بین الملل است". براین اساس، فعل دولت در صورتی که نقض تعد بین المللی باشد باید فعل متخلفانه بین المللی طبق حقوق بین الملل توصیف شود. همچنین، دولت بعنوان تابع حقوق بین الملل، مسئول رفتار تمام ارگان ها، ماموران و عواملی است که بخشی از سازمان آنرا تشکیل داده اند و در مقام آن رفتار کرده اند. علاوه براین،

علاوه براین،به موجب ماده 12 کمیسیون مزبور ؛ " هنگامی نقض تعهد بین المللی دولت محقق می شود که فعل دولت منطبق با آنچه تعهد مقرر می کند نباشد، فارغ از اینکه منشاء یا ماهیت تعهد چیست؟" محاکم و دیوان های بین المللی، مسئولیت دولت را ناشی از از هرگونه نقض تعهدی دانسته اند که به موجب یک استاندارد حقوقی بین المللی برای او لازم الاجرا باشد. نقض تعهد بین المللی توسط دولت، فعل متخلفانه بین المللی محسوب می شود، فارغ از آنکه موضوع یا محتوی تعهد نقض شده چه باشد و فارغ از اینکه، رفتار مغایر با تعهد آن دولت را چه نامید؟

 ضمن آنکه، وضعیت عرفی مسئولیت بین المللی دولتها در رویه های قضایی بین المللی، خود عامل مهمی در احراز این موضوع می باشد. بنابراین، برای احراز مسئولیت بین الملل دولت ایران در تعرض به سفارتخانه و کنسولگری عربستان، احراز و اثبات کلیه موارد یاد شده از حیث قواعد حقوق بین الملل اهمیت دارد و بدون توجه بدان ها، نمی تواند مسئولیت بین المللی دولت ایران را محرز دانست یا بدان ادعا داشت.

علیرغم مراتب مزبور،اقدام متعرضان به در حمله به سفارت عربستان و کنسولگری آن کشور در تهران و مشهد، نه تنها از سوی دولتهای مختلف، کارشناسان و سازمان های گوناگون حقوق بشری و بین المللی محکوم گردید، بلکه متاسفانه، زمینه ورود مجدد پرونده دولت ایران به شواری امنیت و تصویب بیانیۀ آنرا در محکومیت تعرض به سفارت خانه ها و مراکز دیپلماتیک به همراه داشته است.

 گرچه، بیانیه صادره شورای امنیت با رای تمامی 15 نفر اعضای آن در محکومیت دولت ایران نبوده است و بر محکومیت اصل تعرض و نقض حقوق مصونیت دپلماتیک و کنسولی و لزوم تامین کامل امنیت مراکز مزبور از سوی دولت ایران و ضرورت اعمال کامل تعهدات بین المللی دولت ایران در این ارتباط و نیز لزوم توسل به شیوه حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف فیمابین دولتهای ایران و عربستان از طریق سازش و گفت و گو اشاره و تاکید داشته و فاقد هر گونه اشاره ای به اعدام شیخ نمر و همراهان وی می باشد، اما آن شورای در بیانیه صادرۀ خویش با عبارت؛ "...با قوی ترین عبارات، حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد که باعث تعرض به محوطه های دیپلماتیک و کنسولی و وارد شدن خسارت شد را محکوم می کند"، مراتب تاسف و جهت گیری صریح خویش را نمایان ساخته است.!

علاوه براین،قطع فوری و مستمر روابط دیپلماتیک دولتهای عربستان و برخی دیگر از کشورهای عربی به تاسی از آن و اخراج عملی اعضای دیپلماتیک ایران از آن کشورها و تعطیلی سفارتخانه ها و کنسولگری ها آنها در کشورهای مزبور و آثار مخرب و متعدد آن بر روابط سیاسی، اقتصادی و بین المللی آنها با ایران و دیگر کشورها ، همراه با تلاشهای بین المللی عربستان و دول عربی و اتحادیه عرب در جهت استفاده از فرصت سیاسی و بین المللی پیش آمده به زیان دولت ایران در هدایت آن در اتحادیه عرب، شورای امنیت و سازمان ملل و نیز هدایت احتمالی مراتب به دیوان بین المللی دادگستری در جهت محکومیت دولت ایران را از حیث مقررات مربوط به حقوق بین الملل نباید بی اهمیت دانست و اظهارات برخی از مسئولان در کم انگاری قطع روابط دیپماتیک بعضی از کشورهای کوچک عربی مانند جیبیوتی، در این ارتباط به مانند سخنان اخیر سخنگوی دولت را نیز باید ناشی از عدم اطلاع و آگاهی آنها نسبت به قواعد حقوق بین الملل و آثار گستردۀ مترتب بر نقض مصونیت دیپلماتیک سفارت خانه ها و مراکز کنسولی و نیز تلاش برای فرافکنی احتمالی مسئولیت دولت ایران در تامین امنیت کامل مراکز مزبور و پیشگیری از هرگونه تعرض احتمالی و احتمال استناد بعدی دیوان لاهه به اظهارات مسئولان دولتی ایران به مانند پرونده حمله به سفارت آمریکا در مقام تنفیذ بدان، دانست...!

 گرچه، متعاقباً دولت ایران نسبت به تعرض به سفارت و کنسولگری دولت عربستان متاسف شد و آنرا محکوم کرد و طبق اخبار منتشره نیز از بازداشت افراد متعرض به آن مراکز دیپلماتیک خبر دارد، اما با فرض تمامی تلاش های دولت ایران برای پیشگیری از وقوع این اقدام مسئولیت زا و جلوگیری از گسترش تعرض به آن مراکز،دولت عربستان در تلاش برای اثبات نقض مصونیت دپلماتیک و کنسولی مراکز مزبور و انتساب عمل متعرضان به آنها به دولت ایران بوده و دولت ایران نیز در تاکید بر رعایت قواعد و الزامات ناشی از کنوانسیون وی در تامین امنیت سفارتخانه و کنسولگری آن کشور و تعقیب عاملین تعرض به آنها و تکذیب انتساب آنها به دولت یا ارگانهای دولتی بر مبنای قواعد مربوط به مسئولیت بین المللی دولتها در این رابطه بوده یا برخواهند آمد. همین مساله، ممکن است موجبات طرح احتمالی پرونده مسئولیت بین المللی دولت ایران از حیث تعرض به مراکز کنسولی و دیپلماتیک عربستان را در دیوان لاهه از سوی آن کشور مطرح ساخته و بر لزوم محکومیت دولت ایران و جبران خسارات وارده ناشی از انجام فعل متخلفانه دولت ایران، بنا به ادعای آن کشور، از حیث قواعد کنوانسیون مسئولیت بین المللی دولتها تاکید نماید.!

مواضع دولت ایران در اعدام شیخ نمر و تعرض به سفارت و کنسولگری عربستان :

گرچه، مواضع سیاسی و بین المللی دولت ایران در محکومیت اعدام شیخ نمر بعنوان یکی رهبر برجسته شیعی عربستان بدیهی و قابل پیش بینی و درک است، اما باید مواضع مزبور، همسو با اصول قواعد حقوق بین الملل و با رعایت اصل حاکمیت ملی و سیاسی دولتها، اصل استقلال نظام قضایی دولتها و اصل صلح و امنیت بین المللی مطرح گردد تا ضمن پیشگیری از ظهور و بروز هر گونه تنش منطقه ای و بین المللی در جهت برهم خوردن صلح و امنیت منطقه ای و جهانی و تلاش برای حفظ آن، از هرگونه مسئولیت حقوقی، سیاسی و بین المللی دولت ایران در شورای امنیت و دیوان لاهه و مانند آنها خودداری گردد و و از ورود نام دولت ایران در ادبیات حقوق بین الملل و متون حقوقی مربوط به مسئولیت بین المللی دولت ایران ممانعت بعمل آورد.

علیرغم مراتب مزبور و مواضع دولت ایران نسبت به اعدام شیخ نمر و همراهان وی، این سئوال اساسی از نگاه مردم، حقوقدانان و کارشناسان مطرح است : با وجود فاجعۀ تاسف بار منا و کشته شدن حدود 500 نفر از زوار و شهروندان ایران و مسولیت بین المللی دولت ایران در حمایت دیپلماتیک از اتباع خویش در این حادثه و لزوم تعقیب موثر مسئولیت حقوقی و بین المللی دولت عربستان و یا تعقیب حوادث مشابه به مانند حج سال 1367 و مانند آنها، مواضع دولت ایران به گستردگی اعدام شیخ نمر نبوده و حتی، دولت ایران بر بهبود روابط با دولت پادشاهی عربستان و گسترش آن نیز در عمل تاکید داشته است...! همین مواضع انفعال و کم اثر دولت ایران و عدم استفاده موثر از ظرفیت های حقوقی و بین المللی آن سبب گردید تا پادشاه و برخی از مقامات عربستان، فاجعه تاسف بار منا و کشتار گستردۀ زوار و اتباع ایرانی در آن کشور را معلول دولت ایران وحجاج ایرانی دانسته و در مقام فرافکنی مسئولیت خویش نسبت به آنها برآیند..!

بازخوردهای اقدام عربستان در اعدام شیخ نمر در اختلافات قومی و مذهبی :

 نظر به آنکه، شیخ نمر بعنوان یک روحانی برجسته شیعی و رهبر شیعان عربستان در آن کشور و خارج از آن در طی سالهای اخیر مطرح بوده و از شهرت منطقه ای و بین المللی برخوردار بوده است، اعدام وی و همراهان او، نه تنها با بازخوردهای ملی و منطقه ای و بین المللی همراه بوده، بلکه موجبات تشدید احتمالی بین فرق مختلف مذهبی و قومی را در آن کشور و منطقه با خود به همراه خواهد داشت. همین مهم، دغدغۀ بسیاری از کارشناسان و مقامات ایرانی و بین المللی و دیگر کشورها بوده است که به کررات، به دولت عربستان نیز تذکر و بر پیامدهای احتمالی آن نیز به آن کشور هشدار داده اند. تبعات حاصل از اقدام دولت عربستان در اعدام آنها، علاوه بر بازخوردهای حقوقی و سیاسی در منطقه و روابط سیاسی و دیپلماتیک بین آن کشور و دیگر دول عرب و متحدان آنها با ایران، در بخش های گوناگون اقتصادی، بازرگانی، حج و گردشگری مذهبی، مناسبات اقتصادی و جهانی حاکم بر بازار نفت و گاز و انرژی و ...قابل پیش بینی و تحقق است.

 اما درک و توجه اصلی دولتهای منطقه و ایران و دیگر کشورها باید مبتنی بر ضرورت حفظ صلح و امنیت فزایندۀ منطقه ای و بین المللی و جلوگیری از هرگونه افزایش تنش و اختلافات مذهبی و قومی و پیشگیری از  بروز هر گونه جنگ داخلی و منطقه ای و پیامدهای گسترده و همه جانبه آن به مانند جنگ داخلی سوریه یا بحران عراق و افغانستان و مانند آنها و نیز تلاش برای جلوگیری از هرگونه خشونت و افراطی گری احتمالی و تقویت صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی باشد.

ارزیابی دیپلماسی خارجی دولت ایران در ارتباط با اعدام شیخ نمر از حیث قواعد حقوق بین الملل :

   تعرض به سفارت و کنسولگری عربستان از حیث قواعد حقوق بین الملل بر دیپلماسی خارجی دولت ایران موثر بوده و آنرا از بازخوردها و پیامدهای بین المللی متعددی؛ به شرح ذیل، همراه خواهد ساخت :

1.قطع روابط دیپلماتیک می تواند زمینه تحقق ماده 48 پیش نویس کنوانسیون مسئولیت دولت ها را از سوی دولتهای ثالث(غیرزیان دیده، در اینجا؛ دولت عربستان بعنوان زیان دیده و مدعی) را از حیث " استناد به مسئولیت دولتی به جز دولت زیان دیده" برابر قواعد حقوق بین الملل فراهم آورد. براساس بند 1 آن، " هر دولتی، غیر از دولت زیان دیده حق دارد مطابق بند 2 ذیل به مسئولیت دولت دیگر استناد کند...". برابر مفاد مندرج در بند 2 ذیل بند مزبور؛ " هر دولتی که به موجب بند 1 محق به استناد به مسئولیت باشد، می تواند از دولت مسئول این موارد را درخواست کند : الف- توقف فعل متخلفانه بین المللی و دادن اطمینان و تضمین به عدم تکرار آن مطابق ماده 30 و ، ب- اجرای تعهد به جبران خسارت به نفع دولت زیان دیده یا ذینفع های تعهد نقض شده مطابق مواد پیشین..."  

2.بنابراین، قطع رابطه دیپلماتیک با یک کشور بر طبق ماده 41 منشور ملل متحد توسط شورای امنیت یا سازمانهای منطقه ای می تواند زمینه ظهور و تصویب قطعنامه شورای امنیت علیه دولت ایران را به مانند قطعنامه 39/1 آن شور در سال 1946 در توصیه به قطع رابطه با اسپانیا و یا قطعنامه 1761 اتحادیه آفریقا در سال 1962 ، دائر به توصیه به قطع رابطه سیاسی و دیپلماتیک با آفریقای جنوبی را فراهم آورد یا موجبات درخواست دولتهای مختلف دارای سفارت و کنسولگری در ایران از دولت آن کشور را به لزوم ارائۀ تضمینات لازم برای تامین امنیت کامل سفارتخانه ها و مراکز کنسولی کشورهای متبوعۀ خویش در ایران سبب گردد!.

3.از اینرو، قطع روابط دیپلماتیک، علاوه بر آثار حقوقی، زمینه ساز بسیاری از مانورهای سیاسی و بین المللی نیز خواهد شد و تجربۀ قطع روابط دیپلماتیک کانادا با ایران را باید در این زمینه نیز یاد آور شد.لذا، ضروری است؛ قبل از هرگونه اعلام نظر غیرکارشناسی از سوی سخنگوی دولت یا دیگر مقامات غیرحقوقدان دولت، ضمن مشاوره با حقوقدانان و وکلای بین المللی آگاه به قواعد حقوق بین الملل و بدور از هر گونه هیجان و احساسات زودگذر سیاسی یا هدایت هر گونه تجمعات اعتراض آمیز دولتی و با تجویز صادره در این باره، در مقام اتخاذ مواضع درست حقوقی و منبطق با اصول حقوق بین الملل و هنجارهای بین المللی آن برآمد و از ظرفیت های سیاسی و حقوقی موجود، در راستای منافع ملی و بین المللی ایران استفاده کرد.

4.علاوه براین، ایران می‌توانست با استناد به ساز و کاری های نظارتی، ادواری و جهانی مرتبط با حقوق بشر، از جمله قطعنامه A/RES/60/251 مجمع عمومی سازمان ملل، نسبت به خروج عربستان سعودی از «شورای حقوق بشر» بعنوان رکن فرعی مجمع عمومی سازمان ملل متحد اقدام کرده و ضمن تلاش برای هدایت قطعنامه حقوق بشری از طریق «تعیین گزارشگر ویژه» با اتحادیه اروپا، خصوصاً، در شرایط تحقق توافقات نهایی برجام و دستاوردهای دیپلماسی خارجی دولت ایران در مذاکرات هسته ای و بهبود نسبی روابط سیاسی و بین المللی ایران با اتحادیه مزبور، نظر آنرا جلب کند و علاوه بر ایجاد امکان اخراج دولت عربستان از شورای حقوق بشر سازمان ملل از طرفیت های سیاسی و دیپلماتیک خویش در سازمان کنفرانس اسلامی و کشورهای عضو جنبش عدم تعهد نیز در این رابطه، استفاده نماید.

5.گرچه، دولت ایران تعرض به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری آن کشور در مشهد را تکذیب نکرد و آنرا نیز محکوم نمود و ضمن اظهار تاسف نسبت بدان، بنا به اخبار و گزارشات منتشره در مقام تعقیب عاملین آن برآمده است، اما از حیث ساز و کارهای بین‌المللی می توانست،توجه شورای امنیت  را به پیامدهای اقدام عربستان در اعدام رهبر برجسته شیعان آن کشور و همراهان وی در شرایط ویژه منطقه و جهان که به مثابۀ، «تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی» است، جلب کند و افکار عمومی و رسانه ای منطقه ای و جهانی را نسبت به اقدام مغایر با حقوق بشر دولت عربستان بدان سو جلب نماید. تماس تلفنی دبیر کل سازمان ملل با وزاری امور خارجه ایران و عربستان، تاکیدی است بر توجه دادن آن دولتها نسبت به دغدغه جهانی مزبور و پرهیز از گسترش بی ثباتی در منطقه و تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی. با این وجود، تلاش برخی از مقامات دولتی و وزارت امور خارجه و نیز بسیاری از گروهها و رسانه ها برای فرافکنی و بی اهمیت جلوه دادن قطع روابط دیپلماتیک عربستان و دولتهای همراه آن، ناشی از عدم آگاهی لازم از قواعد حقوق بین الملل و بی توجهی به بازخوردهای بین المللی آن نسبت به دولت ایران و م می باشد.

6.علیرغم تلاش های دولت ایران برای اثر بخشی نقش خویش در مناسبات سیاسی و حقوقی منطقه ای و بین المللی ، بحران روابط ریاض- تهران، وضعیت امنیت و آرامش در منطقه را تحت الشعاع قرارداده و موجبات بی ثباتی بیشتر آنرا فراهم خواهد آورد و دارای پیامدهای جدی در مناسبات سیاسی، اقتصادی، بازرگانی و مناسبات مذهبی مربوط به حج که با قطع آن نیز همراه شده است، در سطح منطقه ای و بین المللی همراه خواهد بود. صدور زودهنگام بیانیه شورای امنیت سازمان ملل متحد با رای 15 نفر از اعضای آن و اثر بخشی تحولات مزبور بر بازار انرژی و سوخت و "جرم انگاری سفر اتباع سعودی به ایران" از سوی دولت عربستان، قطع برنامه حج عمره و تمتع و ....،خود کمترین دلیل بر این مدعاست و به شدت، وضعیت دیپلماسی خارجی ایران را با موانع جدی و پیش رو مواجه خواهد کرد.

7.با وجود اقدامات گسترده تیم مذاکرات هسته ای دولت ایران و متاثر بودن آن از دیدگاههای مشورتی حقوقدانان بین المللی ایرانی چون دکتر جمشید ممتاز، از اعضای کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل و رئیس وقت آن در سال 2005(1384) و توافقات نهایی مرتبط با برجام و بسته شدن پرونده هسته ای ایران در آژانس و صدور قطعنامه شورای امنیت به نفع دولت ایران در تائید مراتب یاد شده، متاسفانه پیامدهای مترتب بر تعرض به سفارت و کنسولگری عربستان در ایران، تلاشهای پیشین دولت عربستان و برخی از متحدان وی را در راه نیل به ممانعت از حصول به هرگونه توافق نهایی در پرونده هسته ای ایران به سوی اهداف آن کشور و آنها، گویی همسو ساخته است و از این حیث، وضعیت دیپلماسی خارجی دولت ایران نیز در عمل انجام شده و پُر هزینه ای قرار گرفته است...؟!

نتیجه :

گرچه، تعرض به سفارت خانه عربستان و کنسولگری آن کشور در تهران و مشهد در روزهای آغازین سال 2016 که از سوی سازمان ملل متحد به عنوان "سال بین المللی فهمیدن و ادراک جهانی" نامگذاری شده است !!، از حیث قواعد حقوقی و بین المللی غیرقابل توجیه و در صورت اثباتِ انتساب عمل متعرضان به آنها آن به دولت ایران، با رعایت شرایط حقوقی مقرر در کنوانسیون مسئولیت بین المللی دولتها، مصوب 2001 بعنوان " یک فعل متخلفانه بین المللی دولت" می تواند مستوجب مسئولیت دولت ایران نیز گردد،اما بیانیه شورای امنیت سازمان ملل، برخلاف خبر منتشره در برخی از رسانه ها، حکایت از محکومیت دولت ایران در این باره ندارد.!

 در بیانیه آن شورا، با وجود عدم اشاره به اعدام شیخ نمر و اقدام دولت عربستان در این باره- اصل تعرض به محوطه های دیپلماتیک و کنسولی محکوم شده و بر لزوم اعمال تعهدات بین المللی دولت ایران و تامین کامل امنیت مراکز مزبور دراین باره و نیز ضرورت هدایت دولتهای عربستان و ایران به گفتگو اشاره و تاکید شده است. صدور حکم به محکومیت بین المللی  یک دولت برابر قواعد حقوق بین الملل، مستلزم ساز و کار های بین المللی مقرر در منشور ملل متحد و کنوانسیون مسئولیت بین المللی دولتها بوده و مستلزم فرایندهای حقوقی و بین المللی مربوطه است.

 گرچه، سئوالات و ابهامات متعددی را در این باره از حیث عدم واکنش گسترده و موثر دولت ایران نسبت به فاجعه منا به مانند اعدام شیخ نمر 46 نفر دیگر از شیعیان  عربستان و حتی، تلاش برای بهبود روابط سیاسی فیمابین با آن کشور و یا مهار و رفع اقدمات و تحولات سال 88 در ایران از سوی مراجع انتظامی و امنیتی و عدم موفقیت مراجع انتظامی در پیشگیری یا ممانعت عملی و کامل از تعرض به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد و مانند آنها مطرح شده است، با این وجود، ضروری است؛ ضمن پرهیز از هرگونه خشونت و افراطی گری احتمالی یا فرق گرایی قومی و مذهبی از سوی هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی، گروهی و رسانه ای و دامن زدن بدانها و نیز آگاهی دولتمردان و دستگاه دیپلماسی به قواعد حقوق بین الملل و ساز و کارهای بین المللی مربوط به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در جهت مدیریت بحران سیاسی و بین المللی حاصله و استفاده از آنها نسبت به اقدام دولت عربستان در اعدام شیخ نمر و همراهان وی از حیث مغایرت آن با هنجارهای حقوق بین الملل و حقوق بین الملل بشر عمل کرد.

علاوه براین، انتظار می رود؛ در وضعیت مشابه نیز ضمن هدایت نظام تقنینی کشور از حذف مجازات اعلام در قوانین مربوطه، پیشگیری از بروز و ظهور و تصویب هر قطعنامه بین المللی نسبت به دولت ایران و تحمیل احتمالی فشارهای ناشی از تحریم های بین المللی به دولت و مردم به مانند گذشته و نیز همسو شدن هرچه بیشتر با قواعد حقوق بشر و نیز تصویب" قانون منع هرگونه تعرض به مراکز سیاسی و دیپلماتیک "، در راستای تعهدات قبلی دولت ایران و شفاف سازی مواضع حقوقی و بین المللی دولت ایران در این باره، در شرایط حساس ایران در آستانۀ انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و خبرگان و نیز وضعیت خاص و بحرانی منطقه و جهان برآمد. تحقق این مهم، منوط به رشد توامان و فزایندۀ عقلانیت و دانایی در نظام تقنینی و دیپلماسی خارجی ایرانی و بهره مندی از ظرفیت های حقوقی و بین المللی حقوقدانان بین المللی ایرانی و بدور از هرگونه هیجان های غیرکارشناسی سیاسی و جناحی است، والا ماحصل صحبت؛تکرار مکررات خواهد بود !

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند