بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اعدام یک مجازات بازدارنده علیه قاچاقچیان مواد مخدر

ارسال شده توسط : حسن لطفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-10-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اعدام یک مجازات بازدارنده علیه قاچاقچیان مواد مخدر

 وزیر کشور می‌گوید: قاچاقچیان موادمخدر سالانه 20 هزار میلیارد تومان از محل قاچاق این مواد به کشور عایدی دارند. فرمانده نیروی انتظامی هم می‌گوید که ناجا تاکنون 4 هزار شهید و 12 هزار جانباز در راه مبارزه با موادمخدر اهدا کرده است. از ابتدای انقلاب تاکنون نیز مبارزه با قاچاقچیان همواره تشدید شده تا جایی که در سال 93 میزان کشفیات موادمخدر به بیش از 500 تن در سال رسیده است. اما با این اوصاف برخی نمایندگان مجلس به دنبال حذف مجازات اعدام از قانون مبارزه با موادمخدر هستند اما سوال اینجاست که اعدام باشد یا نباشد؟

مدعیان حقوق بشر سال‌هاست به بهانه قصاص قاتلان و اعدام قاچاقچیان موادمخدر بر ایران خرده می‌گیرند که آمارهای اعدام در ایران بالا است و از این منظر حقوق بشر در ایران نقض می‌شود؛ البته این ادعای واهی در حالی به عنوان نقض حقوق بشر از سوی مدعیان مطرح می‌شود که همین مدعیان نسبت به اعدام معترضان و منتقدان به رفتار سیاسی آل سعود در عربستان سکوت کرده و کشوری که در یک روز به بهانه اعتراضات سیاسی، 47 نفر را اعدام می‌کند به عنوان رییس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد انتخاب می‌کنند.  اما از رفتار دوگانه مدعیان حقوق بشر که بگذریم، یکی از مهمترین آمارهای اعدام در ایران مربوط به قاچاقچیان موادمخدر است. همانطور که رییس قوه قضاییه نیز پیش از این گفته بود: «عمده اعدام‌ها در ایران مربوط به قاچاقچیان کلان مواد مخدر است. چرا که ایران به لحاظ اخلاقی و انسانی خود را موظف به برخورد با سوداگران مرگ می‌داند؛ در حالی‌ که عمده این قاچاق‌ها برای کشورهای اروپایی و آمریکا است.»

بهانه‌جویی کشورهای غربی از یکسو و بالابودن آمار قاچاق موادمخدر به کشور از سوی دیگر باعث شده تا برخی نمایندگان مجلس معتقد باشند که اعدام به عنوان یک مجازات سنگین کارکرد مناسبی در مجازات قاچاقچیان موادمخدر نداشته و از این رو لازم است تا در آن تجدیدنظر شود. اما اعدام از کجا وارد مجازات‌های مربوط به جرم مواد مخدر شد؟

  تاریخچه مبارزه با موادمخدر در ایران

ایران یکی از مراکز مهم کشت خشخاش در میانه قرن بیستم در جهان بود. با حساس شدن جامعه ملل به موضوع کاهش تولید تریاک در جهان، قانون منع واردات مواد مخدر در سال ۱۳۰۱  در ایران تصویب شد و ایران به عنوان یکی از تولیدکنندگان اصلی، هدف برنامه کاهش تولید قرار گرفت. البته این قانون در اجرا، هرگز توفیقی پیدا نکرد و شش سال بعد  قانون جدید «انحصار دولتی تریاک» در سال 1307 به تصویب رسید. بر اساس این قانون دولت مکلف شد تا به تدریج اراضی زیر کشت خشخاش را با کشت جایگزین کاهش دهد. البته با وجود تصویب این قانون، بازهم کشت خشخاش در کشور ادامه پیدا کرد و صدور تریاک از ایران همچنان ادامه داشت تا اینکه در سال 1334 قانون «منع کشت خشخاش و استعمال تریاک» به تصویب رسید. با تصویب این قانون و برخوردهای شدیدتر در کشور، قاچاق تریاک، هروئین و مورفین از مرزهای شرقی به داخل کشور رونق گرفت و با توجه به ناتوانی حکومت در انسداد مرزها، موادمخدر به راحتی به داخل کشور وارد و مصرف می‌شد.

با گذشت نیم قرن از اولین قانون منع واردات مواد مخدر به کشور، هنوز مجازات خاصی برای قاچاقچیان موادمخدر وجود نداشت تا اینکه با تصویب «قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح» در بهمن ماه 1350، برای اولین بار برای قاچاقچیانی که به طور مسلحانه اقدام به قاچاق به کشور می‌کردند، مجازات اعدام در نظر گرفته شد. هرچند که با جدی‌تر گرفته شدن مبارزه با قاچاق موادمخدر، میزان کشفیات موادمخدر در ایران افزایش یافته بود اما ردپای برخی افراد صاحب نفوذ در دربار پهلوی و نقش مستقیم برخی مسئولان حکومتی در قاچاق موادمخدر چشم‌انداز روشنی را برای مقابله با این پدیده نشان نمی‌داد.

اما با پیروزی انقلاب اسلامی، موضوع مبارزه با موادمخدر و اعتیاد در کشور به عنوان یک آسیب اجتماعی مطرح و در دستور کار قرار گرفت، تا جایی که مصوبه خردادماه 1359 شورای انقلاب در خصوص «تشدید مجازات مرتکین جرائم مواد مخدر و اقدامات تامینی و درمانی» یکی از قوی‌ترین و شدیدترین قوانینی بود که از ابتدا تا آن زمان برای مبارزه با موادمخدر تصویب و به موقع اجرا گذارده شده بود. کما اینکه، در ابتدای پیروی انقلاب اسلامی نیز، صادق خلخالی، قاضی شرع نیز مقابله با موادمخدر را به عنوان یک دستور کار جدی مطرح و بسیاری از سوداگران مرگ را در آن سال‌ها به اعدام محکوم کرده بود.

البته وقوع جنگ تحمیلی و شرایط خاص کشور اجازه ایجاد و توسعه مراکز بازپروی معتادان را فراهم نکرد و در نتیجه اعتیاد در کشور رو به فزونی گذاشت. شاید همین مساله موجب شد تا با پایان جنگ تحمیلی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون مبارزه با موادمخدر را در آبان‌ماه 67 به تصویب رسانده و برای اجرا به دولت وقت ابلاغ کند. یکی از نکات مهم در این قانون این بود که برای اولین بار مجازات «اعدام» برای ورود، تولید، توزیع، حمل، نگهداری، خرید و فروش بیش از 5 کیلوگرم تریاک و بیش از 30 گرم هروئین در نظر گرفته شد؛ مجازات سختی که بعدها با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال 1373، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفت و افراد بسیاری به واسطه آن اعدام شدند.

تغییر الگوی مصرف موادمخدر از مواد سنتی به سمت مواد صنعتی باعث شد تا ضرورت بازنگری در قانون مبارزه با موادمخدر بیش از پیش پدیدار شود؛ ضمن اینکه نگاه جامعه نیز به معتاد از مجرم به بیمار تغییر کرده بود و همه اینها حاکی از لزوم تغییر در قانون بود. بر همین اساس، قانون مبارزه با موادمخدر در سال 89 و پس از گذشت 22 سال از تصویب قانون اولیه، مجدد در مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح و این بار موادمخدر صنعتی جدید نظیر شیشه، کراک و امثال آن نیز در زمره موادی مانند هروئین قرار گرفته و برای ورود، تولید، توزیع، حمل، نگهداری، خرید و فروش بیش از 30 گرم آن، مجازات اعدام در نظر گرفته شد. همچنین جرم انگاری از معتادان خود معرف نیز برداشته شد و تنها معتادان متجاهر خیابانی مجرم شناخته شدند که آنها نیز باید در کمپ‌های ترک اعتیاد نگهداری شوند.

  اعدام باشد یا نباشد؟

مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر همواره موافقان و مخالفان بسیاری داشته است؛ عده‌ای معتقدند اگر اعدام مجازات بازدارنده‌ای بود پس دیگر نباید شاهد قاچاق روز افزون مواد مخدر به کشور باشیم و از سوی دیگر موافقان معتقدند که گردش مالی 20 هزار میلیارد تومانی قاچاقچیان موادمخدر باعث می‌شود تا بسیاری ریسک مجازات اعدام را پذیرفته و وارد این کار شوند و اگر مجازات اعدام در کار نباشد، رشد قاچاق به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد.

برخی نمایندگان مجلس هم با بررسی نظرات منتقدان اعدام قاچاقچیان موادمخدر تصمیم گرفتند تا با تهیه طرحی، اعدام را از مجازات مبارزه با موادمخدر حذف کرده و این مجازات را تنها برای سردسته‌ها و قاچاقچیان مسلح باقی بگذارند؛ طرحی که با مخالفت ناجا و قوه قضاییه روبرو شد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه،  در نشست اخیر خود با خبرنگاران، در پاسخ به سوال «حمایت» در خصوص موضع دستگاه قضایی نسبت به این طرح می‌گوید: ما تابع قانون هستیم اما به نظر شخصی بنده قاچاق مواد مخدر بسیاری از خانواده‌ها را به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم گرفتار کرده است.

وی تصریح می‌کند: در گذشته بیش از 44 درصد زندانی‌های ما به صورت مستقیم مرتبط با جرم قاچاق موادمخدر بوده‌اند و تعداد زیادی نیز به طور غیرمستقیم به قاچاق موادمخدر مرتبط می‌شدند چرا که بسیاری از سرقت‌ها، جنایت‌ها و معضل‌ها به سبب موادمخدر است. وقتی یک قاچاقچی 100 کیلو هروئین یا شیشه و کراک را توزیع می‌کند چه بلایی بر سر خانواده‌ها خواهد آمد؟ موادمخدر مبدأ بسیاری از آسیب‌های اجتماعی است.

سخنگوی قوه‌قضاییه با اشاره به آسیب‌شناسی تاثیر مجازات‌ها بر مبارزه با مواد مخدر اضافه می‌کند: اشکالی ندارد اینکه مسئولان و کارشناسان بررسی کنند که آیا مبارزه بدینگونه تابه حال جواب داده است یا باید کاری موثرتر کنیم و یا اینکه آیا راه مبارزاتی بدینگونه به صلاح بوده یا اینکه باید کارهای دیگری انجام دهیم. اینکه راهکارها را بررسی کنیم، مناسب است اما اینکه اعدام را برداریم به طور حتم بهتر نمی‌شود.

 معاون اجتماعی نیروی انتظامی هم با دستگاه قضایی در این موضوع همکلام است و در پاسخ به سوال خبرنگار «حمایت» در این خصوص می‌گوید: معتقدیم که مجازات‌های بازدارنده نباید از قوانین مرتبط با موادمخدر حذف شود و ناجا معتقد است که قوانین فعلی باید به خوبی اجرا شود.

سردار سعید منتظرالمهدی در این خصوص اضافه می‌کند: رییس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا در حال رایزنی است تا از تغییر قانون در این خصوص جلوگیری کند.

رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم در این خصوص معتقد است که این طرح هیچ‌گاه به تصویب مجلس نخواهد رسید، هرچند که گفته است: آن را بررسی می‌کنیم.

 

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نه اعدام حذف می شود و نه مواد مخدر دولتی توزیع
قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند
قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند
اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
آمار قاچاقچیان مبتدی پس از مطرح شدن تخفیف مجازات محکومان مواد مخدر افزایش یافت
فوت بیش از 3 هزار تن بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در سال 95
تعیین وزن مواد مخدر برای مجازات اعدام
بخشنامه رسیدگی به پرونده های مواد مخدر صادر شد
مجازات اعدام حاملین مواد مخدر حذف می شود
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر - بخش سوم

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعارض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود