بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اعدام یک مجازات بازدارنده علیه قاچاقچیان مواد مخدر

ارسال شده توسط : حسن لطفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-10-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اعدام یک مجازات بازدارنده علیه قاچاقچیان مواد مخدر

 وزیر کشور می‌گوید: قاچاقچیان موادمخدر سالانه 20 هزار میلیارد تومان از محل قاچاق این مواد به کشور عایدی دارند. فرمانده نیروی انتظامی هم می‌گوید که ناجا تاکنون 4 هزار شهید و 12 هزار جانباز در راه مبارزه با موادمخدر اهدا کرده است. از ابتدای انقلاب تاکنون نیز مبارزه با قاچاقچیان همواره تشدید شده تا جایی که در سال 93 میزان کشفیات موادمخدر به بیش از 500 تن در سال رسیده است. اما با این اوصاف برخی نمایندگان مجلس به دنبال حذف مجازات اعدام از قانون مبارزه با موادمخدر هستند اما سوال اینجاست که اعدام باشد یا نباشد؟

مدعیان حقوق بشر سال‌هاست به بهانه قصاص قاتلان و اعدام قاچاقچیان موادمخدر بر ایران خرده می‌گیرند که آمارهای اعدام در ایران بالا است و از این منظر حقوق بشر در ایران نقض می‌شود؛ البته این ادعای واهی در حالی به عنوان نقض حقوق بشر از سوی مدعیان مطرح می‌شود که همین مدعیان نسبت به اعدام معترضان و منتقدان به رفتار سیاسی آل سعود در عربستان سکوت کرده و کشوری که در یک روز به بهانه اعتراضات سیاسی، 47 نفر را اعدام می‌کند به عنوان رییس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد انتخاب می‌کنند.  اما از رفتار دوگانه مدعیان حقوق بشر که بگذریم، یکی از مهمترین آمارهای اعدام در ایران مربوط به قاچاقچیان موادمخدر است. همانطور که رییس قوه قضاییه نیز پیش از این گفته بود: «عمده اعدام‌ها در ایران مربوط به قاچاقچیان کلان مواد مخدر است. چرا که ایران به لحاظ اخلاقی و انسانی خود را موظف به برخورد با سوداگران مرگ می‌داند؛ در حالی‌ که عمده این قاچاق‌ها برای کشورهای اروپایی و آمریکا است.»

بهانه‌جویی کشورهای غربی از یکسو و بالابودن آمار قاچاق موادمخدر به کشور از سوی دیگر باعث شده تا برخی نمایندگان مجلس معتقد باشند که اعدام به عنوان یک مجازات سنگین کارکرد مناسبی در مجازات قاچاقچیان موادمخدر نداشته و از این رو لازم است تا در آن تجدیدنظر شود. اما اعدام از کجا وارد مجازات‌های مربوط به جرم مواد مخدر شد؟

  تاریخچه مبارزه با موادمخدر در ایران

ایران یکی از مراکز مهم کشت خشخاش در میانه قرن بیستم در جهان بود. با حساس شدن جامعه ملل به موضوع کاهش تولید تریاک در جهان، قانون منع واردات مواد مخدر در سال ۱۳۰۱  در ایران تصویب شد و ایران به عنوان یکی از تولیدکنندگان اصلی، هدف برنامه کاهش تولید قرار گرفت. البته این قانون در اجرا، هرگز توفیقی پیدا نکرد و شش سال بعد  قانون جدید «انحصار دولتی تریاک» در سال 1307 به تصویب رسید. بر اساس این قانون دولت مکلف شد تا به تدریج اراضی زیر کشت خشخاش را با کشت جایگزین کاهش دهد. البته با وجود تصویب این قانون، بازهم کشت خشخاش در کشور ادامه پیدا کرد و صدور تریاک از ایران همچنان ادامه داشت تا اینکه در سال 1334 قانون «منع کشت خشخاش و استعمال تریاک» به تصویب رسید. با تصویب این قانون و برخوردهای شدیدتر در کشور، قاچاق تریاک، هروئین و مورفین از مرزهای شرقی به داخل کشور رونق گرفت و با توجه به ناتوانی حکومت در انسداد مرزها، موادمخدر به راحتی به داخل کشور وارد و مصرف می‌شد.

با گذشت نیم قرن از اولین قانون منع واردات مواد مخدر به کشور، هنوز مجازات خاصی برای قاچاقچیان موادمخدر وجود نداشت تا اینکه با تصویب «قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح» در بهمن ماه 1350، برای اولین بار برای قاچاقچیانی که به طور مسلحانه اقدام به قاچاق به کشور می‌کردند، مجازات اعدام در نظر گرفته شد. هرچند که با جدی‌تر گرفته شدن مبارزه با قاچاق موادمخدر، میزان کشفیات موادمخدر در ایران افزایش یافته بود اما ردپای برخی افراد صاحب نفوذ در دربار پهلوی و نقش مستقیم برخی مسئولان حکومتی در قاچاق موادمخدر چشم‌انداز روشنی را برای مقابله با این پدیده نشان نمی‌داد.

اما با پیروزی انقلاب اسلامی، موضوع مبارزه با موادمخدر و اعتیاد در کشور به عنوان یک آسیب اجتماعی مطرح و در دستور کار قرار گرفت، تا جایی که مصوبه خردادماه 1359 شورای انقلاب در خصوص «تشدید مجازات مرتکین جرائم مواد مخدر و اقدامات تامینی و درمانی» یکی از قوی‌ترین و شدیدترین قوانینی بود که از ابتدا تا آن زمان برای مبارزه با موادمخدر تصویب و به موقع اجرا گذارده شده بود. کما اینکه، در ابتدای پیروی انقلاب اسلامی نیز، صادق خلخالی، قاضی شرع نیز مقابله با موادمخدر را به عنوان یک دستور کار جدی مطرح و بسیاری از سوداگران مرگ را در آن سال‌ها به اعدام محکوم کرده بود.

البته وقوع جنگ تحمیلی و شرایط خاص کشور اجازه ایجاد و توسعه مراکز بازپروی معتادان را فراهم نکرد و در نتیجه اعتیاد در کشور رو به فزونی گذاشت. شاید همین مساله موجب شد تا با پایان جنگ تحمیلی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون مبارزه با موادمخدر را در آبان‌ماه 67 به تصویب رسانده و برای اجرا به دولت وقت ابلاغ کند. یکی از نکات مهم در این قانون این بود که برای اولین بار مجازات «اعدام» برای ورود، تولید، توزیع، حمل، نگهداری، خرید و فروش بیش از 5 کیلوگرم تریاک و بیش از 30 گرم هروئین در نظر گرفته شد؛ مجازات سختی که بعدها با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال 1373، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفت و افراد بسیاری به واسطه آن اعدام شدند.

تغییر الگوی مصرف موادمخدر از مواد سنتی به سمت مواد صنعتی باعث شد تا ضرورت بازنگری در قانون مبارزه با موادمخدر بیش از پیش پدیدار شود؛ ضمن اینکه نگاه جامعه نیز به معتاد از مجرم به بیمار تغییر کرده بود و همه اینها حاکی از لزوم تغییر در قانون بود. بر همین اساس، قانون مبارزه با موادمخدر در سال 89 و پس از گذشت 22 سال از تصویب قانون اولیه، مجدد در مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح و این بار موادمخدر صنعتی جدید نظیر شیشه، کراک و امثال آن نیز در زمره موادی مانند هروئین قرار گرفته و برای ورود، تولید، توزیع، حمل، نگهداری، خرید و فروش بیش از 30 گرم آن، مجازات اعدام در نظر گرفته شد. همچنین جرم انگاری از معتادان خود معرف نیز برداشته شد و تنها معتادان متجاهر خیابانی مجرم شناخته شدند که آنها نیز باید در کمپ‌های ترک اعتیاد نگهداری شوند.

  اعدام باشد یا نباشد؟

مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر همواره موافقان و مخالفان بسیاری داشته است؛ عده‌ای معتقدند اگر اعدام مجازات بازدارنده‌ای بود پس دیگر نباید شاهد قاچاق روز افزون مواد مخدر به کشور باشیم و از سوی دیگر موافقان معتقدند که گردش مالی 20 هزار میلیارد تومانی قاچاقچیان موادمخدر باعث می‌شود تا بسیاری ریسک مجازات اعدام را پذیرفته و وارد این کار شوند و اگر مجازات اعدام در کار نباشد، رشد قاچاق به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد.

برخی نمایندگان مجلس هم با بررسی نظرات منتقدان اعدام قاچاقچیان موادمخدر تصمیم گرفتند تا با تهیه طرحی، اعدام را از مجازات مبارزه با موادمخدر حذف کرده و این مجازات را تنها برای سردسته‌ها و قاچاقچیان مسلح باقی بگذارند؛ طرحی که با مخالفت ناجا و قوه قضاییه روبرو شد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه،  در نشست اخیر خود با خبرنگاران، در پاسخ به سوال «حمایت» در خصوص موضع دستگاه قضایی نسبت به این طرح می‌گوید: ما تابع قانون هستیم اما به نظر شخصی بنده قاچاق مواد مخدر بسیاری از خانواده‌ها را به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم گرفتار کرده است.

وی تصریح می‌کند: در گذشته بیش از 44 درصد زندانی‌های ما به صورت مستقیم مرتبط با جرم قاچاق موادمخدر بوده‌اند و تعداد زیادی نیز به طور غیرمستقیم به قاچاق موادمخدر مرتبط می‌شدند چرا که بسیاری از سرقت‌ها، جنایت‌ها و معضل‌ها به سبب موادمخدر است. وقتی یک قاچاقچی 100 کیلو هروئین یا شیشه و کراک را توزیع می‌کند چه بلایی بر سر خانواده‌ها خواهد آمد؟ موادمخدر مبدأ بسیاری از آسیب‌های اجتماعی است.

سخنگوی قوه‌قضاییه با اشاره به آسیب‌شناسی تاثیر مجازات‌ها بر مبارزه با مواد مخدر اضافه می‌کند: اشکالی ندارد اینکه مسئولان و کارشناسان بررسی کنند که آیا مبارزه بدینگونه تابه حال جواب داده است یا باید کاری موثرتر کنیم و یا اینکه آیا راه مبارزاتی بدینگونه به صلاح بوده یا اینکه باید کارهای دیگری انجام دهیم. اینکه راهکارها را بررسی کنیم، مناسب است اما اینکه اعدام را برداریم به طور حتم بهتر نمی‌شود.

 معاون اجتماعی نیروی انتظامی هم با دستگاه قضایی در این موضوع همکلام است و در پاسخ به سوال خبرنگار «حمایت» در این خصوص می‌گوید: معتقدیم که مجازات‌های بازدارنده نباید از قوانین مرتبط با موادمخدر حذف شود و ناجا معتقد است که قوانین فعلی باید به خوبی اجرا شود.

سردار سعید منتظرالمهدی در این خصوص اضافه می‌کند: رییس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا در حال رایزنی است تا از تغییر قانون در این خصوص جلوگیری کند.

رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم در این خصوص معتقد است که این طرح هیچ‌گاه به تصویب مجلس نخواهد رسید، هرچند که گفته است: آن را بررسی می‌کنیم.

 

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دستگیری 600 معتاد متجاهر و 150 خرده فروش مواد مخدر در طرح ضربتی پلیس پایتخت
مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند
نه اعدام حذف می شود و نه مواد مخدر دولتی توزیع
قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند
قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند
اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
آمار قاچاقچیان مبتدی پس از مطرح شدن تخفیف مجازات محکومان مواد مخدر افزایش یافت
فوت بیش از 3 هزار تن بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در سال 95
تعیین وزن مواد مخدر برای مجازات اعدام
بخشنامه رسیدگی به پرونده های مواد مخدر صادر شد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به تغییر نام صدور احکام ترافعی از سوی دادگاه ها آشنایی با اصطلاحات حقوقی آغاز ثیت نام آزمون وکالت سال 96 از امروز شرایط وجوب نفقه چیست؟ نفقه به چه صورت پرداخت می شود؟ لزوم ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو راهکار قانونی برای نوسازی ساختمان های قدیمی دیه در ماه های حرام چگونه محاسبه می شود ؟ مجازات قمه زنی در قانون چیست؟ دلیل زندانی شدن 8523 نفر چیست؟ رای به تبعیض اعتماد نابجا دانشجوی دکتری را به حبس کشید مدافعان حقوق کودک از ظرفیت قانونی استفاده نمی کنند نظام مند کردن دخالت ضابطین نشان می دهد که این مامور لزوما معذور نیست دستور موقت صادره ، مطابق قانون نیست معافیت مدارس از پرداخت مالیات لغو شد خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری