موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

پیشگیری از ورود ناخواسته افراد به زندان ها

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
پیشگیری از ورود ناخواسته افراد به زندان ها

مدیر عامل ستاد دیه کشور گفت: انجام اقدامات‌ فرهنگی در راستای پیشگیری از ورود ناخواسته افراد به زندان‌ها هر اندازه که نیازمند یک برنامه منسجم و مستمر است، در این حوزه نباید از مولفه اثرگذاری بر مخاطب نیز غافل بود.

مدیر عامل ستاد دیه کشور گفت: انجام اقدامات‌ فرهنگی در راستای پیشگیری از ورود ناخواسته افراد به زندان‌ها هر اندازه که نیازمند یک برنامه منسجم و مستمر است،  در این حوزه نباید از مولفه اثرگذاری بر مخاطب نیز غافل بود.  سیداسدا... جولایی در دیدار با رئیس کل دادگستری استان البرز اظهار کرد: با عنایت به اینکه 27 نهاد رسمی در کشور در امر فرهنگ‌سازی عمومی به فعالیت می‌پردازند در زمینه پیشگیری از ورود ناخواسته افراد به زندان‌ها لااقل در جرایم معمول مالی همچون صدور چک و تعهد مهریه که در حال حاضر قریب به 9 هزار زندانی را بابت این دو نوع محکومیت در زندان‌ها داریم به یک بازنگری جدی در مورد اقدامات پیش‌رو نیازمندیم. مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: در راستای پیشبرد بهتر برنامه‌های اجرایی شعب ستادهای دیه استانی طی برگزاری جلسات متعددی با کارشناسان در فصل آخر سال اساسنامه ستاد دیه کشور مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت تا به واسطه رفع برخی موانع موجود در روزهای باقیمانده از سال امکان آزادی تعداد بیشتری از مددجویان جرایم غیرعمد فراهم شود. جولایی با تبیین نقشه راه ستاد دیه کشور در ۱۴ محور مصوب افزود: بهبود روش‌های تحقیق، ایجاد وحدت رویه در جهت یکنواختی رسیدگی به پرونده‌ها، ساماندهی جذب کمک‌های مردمی و تغییر ساختار تشکیلاتی ستادهای استانی از جمله مواردی هستند که در این نقشه راه مورد بازنگری قرار گرفته‌اند.

وی در ادامه با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در راستای اصلاح قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث تصریح کرد: اگر این قانون را ستاد دیه کشور پیگیری نمی‌کرد و با پایان مهلت آزمایشی این قانون به مانند ایام پیش از تصویب این قانون در شهریور سال 87 در مورد محکومان دیه ناشی از تصادفات رانندگی تا 20 برابر افزایش ورود به زندان داشتیم.

منبع : روزنامه قانون

برچسب ها:
مطالب مرتبط

دستور موقت در دیوان عدالت اداری-بخش اول

نام نویسنده
دستور موقت در دیوان عدالت اداری-بخش اول

سخت گیری در صدور دستور موقت در پرونده‌های مطروحه ی دیوان عدالت اداری به منظور احتیاط، ظاهراً به صورت رویه عادی درآمده است و قضات محترم دیوان عدالت اداری سعی می‌کنند حتی المقدور مگر در موارد استثنایی از صدور دستور موقت خودداری کنند. اگرچه افراط در صدور دستور موقت، موجب ضرر و تضییع حقوق اشخاص است؛ تفریط و سختگیری در صدور دستور موقت هم می‌تواند موجب ضرر و تضییع حقوق اشخاص شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هفده + = 22