موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

دستگیری مظنون جدید به قتل زن جوان در خزانه

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
دستگیری مظنون جدید به قتل زن جوان در خزانه

مظنون جدید به قتل زن جوان در منطقه خزانه دستگیر شد.

مظنون جدید به قتل زن جوان در منطقه خزانه دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار قضایی تسنیم؛ صبح روز بیستم شهریور ماه امسال خبر قتل زن 43 ساله‌ای در خیابان ابریشم منطقه خزانه از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی 110 به مأموران کلانتری 160 خزانه اعلام شد که با رسیدن مأموران به محل وقوع قتل و در بررسی اولیه مشخص شد زن جوان بر اثر اصابت ضربات متعدد چاقو به شکم و پهلویش به قتل رسیده است همچنین داخل دهان این زن دستمالی قرار داده شده بود تا داد و فریاد وی به گوش کسی نرسد.

دختر 10 ساله مقتول که داد و فریاد وی خبر قتل مادرش را فاش کرده بود، در اظهاراتش به مأموران گفت: من و مادرم پس از فوت پدرم در اینجا زندگی می‌کنیم، دیشب بعد از اینکه شام خوردیم، من به اتاقم رفتم و خوابیدم، صبح که بلند شدم هرچه مادرم را صدا زدم جواب نداد تا اینکه با جسد غرق خون او داخل اتاق خوابش مواجه شدم همچنین از دیشب تا صبح متوجه ورود کسی به داخل خانه نشدم.

طی تحقیقاتی که از همسایه‌های زن مقتول صورت گرفت و با بررسی دوربین‌های مداربسته سوپر مارکت محله وقوع قتل، مرد 25 ساله افغانستانی به عنوان متهم اصلی قتل زن جوان شناسایی و در تاریخ 23 مهر ماه امسال دستگیر شد.

پس از انتقال متهم به دادسرای جنایی تهران وی منکر قتل زن جوان شد و در دفاع از خود به قاضی ایلخانی بازپرس پرونده گفت: مدتی قبل از وقوع قتل با سمیرا آشنا شدم و با وی دیدار داشتم، آخرین مرتبه تا ساعت 11 شب در منزل سمیرا بودم و زمانی‌که از خانه وی بیرون رفتم او زنده بود، نمی‌دانم چه کسی مرتکب قتل شده است، حتی بعد از خارج‌ شدن از خانه‌ سمیرا با آژانسی که وی معرفی کرده بود به منزلم رفتم و اگر سمیرا را کشته بودم فرار می‌کردم.

پس از اظهارات این مرد 25 ساله، وی به دستور قاضی ایلخانی در اختیار اداره پلیس آگاهی قرار گرفت تا اینکه روز گذشته مرد جوان 34 ساله که او نیز از اتباع کشور افغانستان است به عنوان مظنون جدید به قتل زن جوان دستگیر شد و به زودی برای دریافت اظهاراتش در اختیار بازپرس پرونده قرار می‌گیرد.

منبع : تسنیم

برچسب ها:
مطالب مرتبط

دستور موقت در دیوان عدالت اداری-بخش اول

نام نویسنده
دستور موقت در دیوان عدالت اداری-بخش اول

سخت گیری در صدور دستور موقت در پرونده‌های مطروحه ی دیوان عدالت اداری به منظور احتیاط، ظاهراً به صورت رویه عادی درآمده است و قضات محترم دیوان عدالت اداری سعی می‌کنند حتی المقدور مگر در موارد استثنایی از صدور دستور موقت خودداری کنند. اگرچه افراط در صدور دستور موقت، موجب ضرر و تضییع حقوق اشخاص است؛ تفریط و سختگیری در صدور دستور موقت هم می‌تواند موجب ضرر و تضییع حقوق اشخاص شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نه + = 15