بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مجازات رشوه در نظام اداری

ارسال شده توسط : جواد خانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-10-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مجازات رشوه در نظام اداری

رشوه را می‌توان به عنوان یکی از قدیمی‌ترین جرایم تاریخ کیفری بشر محسوب کرد زیرا سابقه تاریخی این جرم به زمان تشکیل نخستین دولت‌ها در سطح جهان مربوط می‌شود.

حکومت‌ها نیز رشوه‌خواری را مخل نظم جامعه و موجب بی‌اعتمادی مردم به خود می‌دانستند و به همین دلیل مجازات‌های سنگینی برای آن در نظر می‌گرفتند.

در دین اسلام نیز رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده به شدت محکوم و مستحق‏ آتش معرفی شده و پولی که از این راه تحصیل می‏شود، حرام و ناروا است.

رشوه دادن را رشاء و رشوه گرفتن را ارتشاء می‌نامند و به فردی که اقدام به گرفتن رشوه می‌کند، مرتشی و فرد رشوه‌دهنده را راشی می‌گویند.

در معنای حقوقی ارتشاء به معنای اخذ مال یا سند تسلیم وجه یا مال به مأموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی ‌‌یا سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف سازمان محل اشتغال ‌آنها است. در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نیز در این باره آمده است که هر یک از مستخدمان و مأموران دولتی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور است، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول کند، در حکم مرتشی است.

بر این اساس باید گفت که هر یک از مستخدمان و ماموران دولتی اعم از قضایی و اداری یا شورا‌ها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت یا ماموران به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی مشمول این قانون می‌شوند.

عمل فیزیکی‌ لازم برای تحقق عنصر مادی جرایم رشا و ارتشا عبارت از دادن یا قبول کردن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال (که اولی عمل فیزیکی در جرم رشا و دومی عمل فیزیکی در جرم ارتشا است) و نیز انجام معامله صوری‌‎ با مبلغ غیر واقعی‌‎ است.

بر این اساس کارمندی که در مقابل انجام یا عدم انجام کاری برای ارباب رجوع مالی را از وی قبول می‌کند یا ملک او را به بهایی بسیار کمتر از قیمت واقعی آن می‌خرد مرتشی و طرف مقابل راشی محسوب می‌شود‎.

رشا و ارتشا از زمره جرایم مطلق است و تحقق آنها منوط به تحقق نتیجه خاصی نیست‎، بنابراین‎ همان طور که ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری تصریح کرده‎ است، تحقق جرم ارتباطی با اینکه مستخدم آن کار را انجام داده یا نداده است، ندارد‎.

  رشا و ارتشا در نظام اداری

اهمیت سلامت نظام اداری و نظارت بر حسن کارکرد آن موجب شد تا موضوع رشوه دادن و رشوه گرفتن در قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت و همچنین در قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه‌های مصوب هیات دولت مورد توجه قرار گرفته و راهکارهایی برای جلوگیری از این جرم بیان شود.

بند 17 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، گرفتن رشوه را تخلف دانسته و برای مرتکب آن مجازات تعیین کرده است. بر این اساس، یکی از موارد تخلفات اداری، گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قـوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی است که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود.

در آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی نیز ضمن بیان مصادیق رشوه، نحوه رسیدگی به اتهام کارکنان دولت و میزان مجازات آنان تعیین شده است.

به عنوان مثال، در ماده یک آیین‌نامه یاد شده آمده است که کارکنان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی که مطابق بندهای ذیل مبادرت به اخذ وجه یا مال کنند یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را دریافت کنند یا موجبات جلب موافقت و مذاکره یا وصول ایصال مال یا سند پرداخت وجه را فراهم کنند، با توجه به بند 17 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 پرونده آنان به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد .

بر اساس این ماده، گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است، اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمومی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحش کمتر از قیمت ، فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط ، فراهم کردن موجبات ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع ، اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به دستگاه اجرایی و اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود از مواردی است که اگر کارکنان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی از این طریق مبادرت به اخذ وجه یا مال کنند یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را دریافت کنند یا موجبات جلب موافقت و مذاکره یا وصول ایصال مال یا سند پرداخت وجه را فراهم کنند، پرونده آنان به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجازات مناسب ارجاع می‌شود.

همچنین طبق ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع بوده و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره‌، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به‌جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.

  مجازات رشوه‌دهنده و رشوه‌گیر

مطابق ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی، هر یک از داوران، ممیزان و کارشناسان اعم از اینکه ‌توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین‌، چنانچه در مقابل ‌اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم‌ کند به حبس از 6 ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم می‌شود و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

همچنین در صورتی که قاضی به واسطه ارتشا حکم به مجازاتی شدید‌تر از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده است، محکوم خواهند شد. این موضوع در ماده ۵۸۹ قانون مذکور مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است.
هرگاه ثابت شود که رشوه‌دهنده برای حفظ حقوق حقه خود ناچار به دادن وجه یا مالی بوده است، تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده است، به او مسترد می‌شود.

همچنین در صورتی که رشوه‌دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت کند، از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می‌شود.

بر اساس ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی رشوه دهنده علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از 6 ماه تا سه سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.

منبع : سازمان قضایی نیروهای مسلح
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم توضیحات دانشور در خصوص حادثه کیمیا ، پرونده کودک آزاری موجود است 6 کودک در کمتر از 2 سال قربانی شیاطین شدند ، کودک آزاری ، زخم پنهانی که با قتل آتنا سرباز کرد تعیین تکلیف مجازات آسیب اطفال در اثر سهل انگاری ، والدین به حداقل مجازات حبس یا شلاق یا جزای نقدی محکوم می شوند بیش از 80 درصد قربانیان خشونت خانگی ، زنان هستند مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات چه کسی سوت پایان رقابت پلیس و کانون سردفتران را می زند ؟ قتل برادر زن هنگام انتقال به کمپ ترک اعتیاد کودک آزاری رکوردار تماس با اورژانس اجتماعی تجهیز لباس های عوامل انتظامی به دوربین در راستای اجرای حقوق شهروندی رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش ششم رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار- بخش پنجم قاتل آتنا چگونه خود را لو داد ، جسد دوم هنوز کشف نشده است کشف جسد چاقو خورده در بیابانهای تلو