دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رابطه مستقیم مالی بین پزشک و بیمار باید قطع شود

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
رابطه مستقیم مالی بین پزشک و بیمار باید قطع شود

سرپرست دادسرای ناحیه 19 (ویژه جرایم پزشکی و دارویی) گفت: امروزه بیشترین شکایت در دادسرای رسیدگی به تخلفات پزشکی مربوط به مسائل مالی بین بیمار و پزشک است، لذا باید این رابطه مستقیم قطع شود.

سرپرست دادسرای ناحیه 19 (ویژه جرایم پزشکی و دارویی) گفت: امروزه بیشترین شکایت در دادسرای رسیدگی به تخلفات پزشکی مربوط به مسائل مالی بین بیمار و پزشک است، لذا باید این رابطه مستقیم قطع شود.

 ذبیح‌زاده با حضور در جلسه تبادل سند همکاری مشترک بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با سازمان نظام پزشکی، گفت: دادسرای 19 که دادسرای رسیدگی به جرایم پزشکی و دارویی است در یک سال اخیر در بحث آموزش اقدامات خوبی انجام داده است و تیمی را در قالب قضات دادسرای جرایم پزشکی در حوزه‌های معاونت درمان، معاونت بهداشت و معاونت غذا و دارو تشکیل داده‌ایم.

وی ادامه داد: مدت مدیدی است که در هفته دو روز قضات ما به صورت قاضی ایستاده در سطح شهر فعالیت می‌کنند که می‌توان گفت این موضوع تأثیرات بسیار خوبی در پی داشته است؛ زیرا هرچه نظارت‌ها بیشتر شد احتمال خطاهای به وجود آمده کمتر شده است.

سرپرست دادسرای ناحیه 19 خاطرنشان کرد: بر اساس پرونده‌های مطرح شده در این دادسرا پرونده‌ها در سه محور شناختی، اجرایی و سیستمی طبقه‌بندی می‌شوند که از بین این سه محور خطاهای محور سیستمی وارد کننده بیشترین آسیب است که متأسفانه در نهایت به نام پزشک تمام می‌شود.

ذبیح‌زاده اظهار کرد: در خطاهای شناختی موضوع عدم مهارت پزشک است که می‌توان مشکل را از طریق آموزش مناسب در دانشگاه‌ها مرتفع کرد. در رابطه با خطاهای اجرایی باید گفت که این نوع خطاها در حوزه اجرا به ویژه جراحی‌ها انجام می‌شود. برای مثال پزشکی به علت کهولت سن و لرزش دست‌ عضو غیرمرتبط به جراحی را دچار آسیب می‌کند که البته به وجود آمدن این‌ نوع خطاها در پرونده‌های موجود در دادسراها بسیار کم است.

سرپرست دادسرای ناحیه 19 رسیدگی به جرایم پزشکی درباره خطاهای سیستمی،‌ تصریح کرد: این نوع خطا یکی از مهمترن خطاهاست. گاهی دارویی به بیمار تجویز می‌شود و بیمار بر اثر استفاده از آن دارو دچار شوک شده و جان خود را از دست می‌دهد. پس از بررسی‌ها مشخص می‌شود دستگاه شوک موجود در مرکز درمانی شارژ نبوده و یا به علت استفاده نشدن از کپسول اکسیژن در مدت زمان طولانی،‌ کپسول اکسیژن باز نشده و این مشکلات به نام پزشک ثبت می‌شود.

ذبیح‌زاده با بیان اینکه در حوزه تجهیزات پزشکی مشکلات زیادی وجود دارد، گفت: در این حوزه قوانین مدون و شفافی پیش‌بینی نشده است. روزی طرح شبنم به کار گرفته می‌شود و روز بعد طرح برچسب اصالت را استفاده می‌کنند و الان نیز بحث کدهای 16 رقمی مطرح است. چند بار باید آزمون و خطا کرد؟ در حالی که قانون دو معیار کد شناسه و کد رهگیری را برای بازار خرده فروشی در نظر گرفته است که خطا را به شدت کم می‌کند. البته هیچ‌گاه نگاه دادسرای رسیدگی به جرایم پزشکی مبتنی بر نگاه مجازات محور نبوده است.

سرپرست دادسرای ناحیه 19 رسیدگی به جرایم پزشکی اظهار کرد: تا زمانی که ارتباط مستقیم مالی بین بیمار و پزشک قطع نشود مشکل اصلی در حوزه شکایت‌ها وجود دارد. امروزه بیشترین شکایت در دادسرای رسیدگی به تخلفات پزشکی مربوط به مسائل مالی بین بیمار و پزشک است، لذا باید این رابطه مستقیم قطع شود.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

دستور موقت در دیوان عدالت اداری-بخش اول

نام نویسنده
دستور موقت در دیوان عدالت اداری-بخش اول

سخت گیری در صدور دستور موقت در پرونده‌های مطروحه ی دیوان عدالت اداری به منظور احتیاط، ظاهراً به صورت رویه عادی درآمده است و قضات محترم دیوان عدالت اداری سعی می‌کنند حتی المقدور مگر در موارد استثنایی از صدور دستور موقت خودداری کنند. اگرچه افراط در صدور دستور موقت، موجب ضرر و تضییع حقوق اشخاص است؛ تفریط و سختگیری در صدور دستور موقت هم می‌تواند موجب ضرر و تضییع حقوق اشخاص شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید