موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

سغر هیات ایرانی به ژنو برای دفاع از گزارش ادواری حقوق کودک

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
سغر هیات ایرانی به ژنو برای دفاع از گزارش ادواری حقوق کودک

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی را حاصل تلاش گسترده علمی مجاهدانه و بهره مندی از فقه پویا دانست و گفت: این ماده تحول شگرفی در رسیدگی به جرائم کودکان زیر ۱۸ سال ایجاد می کند.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی را حاصل تلاش گسترده علمی مجاهدانه و بهره مندی از فقه پویا دانست و گفت: این ماده تحول شگرفی در رسیدگی به جرائم کودکان زیر ۱۸ سال ایجاد می کند.

 مظفر الوندی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در نشست تخصصی «تشریح ابعاد ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی» که با حضور قضات دیوان‌عالی کشور، محاکم کیفری و اطفال و نیز متخصصین پزشکی قانونی در وزارت دادگستری برگزار شد، گفت: ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، سرمایه ارزشمندی است که باید با استفاده از ظرفیت‌های علمی و اندیشه‌ای، آن را اجرایی کرد.

وی با انتقاد از غفلت ها نسبت به چنین ظرفیت هایی افزود: همین غفلت ها باعث شده تا در جای دیگر به صورت تدافعی و واکنشی، برخی کارها را انجام دهیم و به همین دلیل دچار چالش شویم.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان اینکه این مرجع کار اجرایی نمی کند، تصریح کرد: اگر بتوانیم ظرفیت ها را شناسایی و از آنها به نحو مطلوب استفاده کنیم، اتفاقات خوبی خواهد افتاد.

وی با مهم خواندن بحث کودکان زیر ۱۸ سال ادامه داد: ۳۰ درصد جمعیت کشور را کودکان زیر ۱۸ سال تشکیل می دهند و ۷۰ درصد دیگر جامعه نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم با این قشر درگیر هستند.

این مقام مسئول در وزارت دادگستری به گزارش ادواری حقوق کودک در ژنو در پایان ماه جاری اشاره کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران ظرف چند روز آینده برای دفاع از گزارش ادواری حقوق کودک به ژنو می‌رود و همه نگاه های داخلی و خارجی به این موضوع جلب شده است.

الوندی ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی را تحولی در قانون مجازات برشمرد و گفت: این قانون حاصل تلاش گسترده عملی و مجاهدانه و بهره مندی از فقه پویا است تا قاضی بتواند در صدور حکم این افراد از این ابزار قانونی نیز بهره ببرد و پزشکان قانونی نیز در این پرونده ها از این ابزار خوب استفاده و در صدور حکم مناسب به قاضی کمک کنند.

به گفته وی، هنوز متخصصین پزشکی قانونی و قضات آنگونه که باید از ظرفیت مناسب این قانون استفاده نکرده اند و ما با برپایی چنین نشست‌های علمی درصدد هستیم تا زمینه اجرای قانون فوق بیش از پیش فراهم شود.

منبع : ایسنا

برچسب ها:
مطالب مرتبط

دستور موقت در دیوان عدالت اداری-بخش اول

نام نویسنده
دستور موقت در دیوان عدالت اداری-بخش اول

سخت گیری در صدور دستور موقت در پرونده‌های مطروحه ی دیوان عدالت اداری به منظور احتیاط، ظاهراً به صورت رویه عادی درآمده است و قضات محترم دیوان عدالت اداری سعی می‌کنند حتی المقدور مگر در موارد استثنایی از صدور دستور موقت خودداری کنند. اگرچه افراط در صدور دستور موقت، موجب ضرر و تضییع حقوق اشخاص است؛ تفریط و سختگیری در صدور دستور موقت هم می‌تواند موجب ضرر و تضییع حقوق اشخاص شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ یک = 20