موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

اسکن بیش از 160 میلیون سابقه ثبتی در بانک اطلاعاتی سازمان ثبت

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
اسکن بیش از 160 میلیون سابقه ثبتی در بانک اطلاعاتی سازمان ثبت

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: این سازمان تاکنون بیش از 160 میلیون سابقه ثبتی را اسکن و به بانک اطلاعاتی خود اضافه کرده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: این سازمان تاکنون بیش از 160 میلیون سابقه ثبتی را اسکن و به بانک اطلاعاتی خود اضافه کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، احمد تویسرکانی در جلسه شورای قضایی استان کرمان با تأکید بر اهمیت امر شفاف‌ سازی در راستای پیشگیری از وقوع جرم، گفت: این سازمان در این راستا تاکنون بیش از 160 میلیون سابقه ثبتی را اسکن و به بانک اطلاعاتی خود اضافه کرده است.

وی یکی از عوامل اصلی عدم تحقق برنامه‌ها را در کشور، سوء مدیریت دانست و افزود: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری شناخت هدف و جهت گیری صحیح و درست می‌تواند موانع و مشکلات را از پیش روی مسئولین بردارد و بدون شک مسئولین باید خدمت به مردم و تلاش در تحقق اهداف را موهبتی الهی دانسته و با تمام توان در جهت تحقق آن گام بردارند.

تویسرکانی سازمان ثبت اسناد را علیرغم محدودیت‌های موجود از جمله در حوزه مالی، سازمانی پیشرو در ارائه خدمات خواند و اشاره کرد: متأسفانه در سال‌‌های گذشته سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یک سازمان قدیمی و بزرگ با بروکراسی دست و پاگیر و فرآیندهای سنتی شناخته می‌شد که خوشبختانه با تلاش‌های صورت گرفته در سالیان اخیر و استفاده از فناوری‌های جدید در کنار بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت های موجود توانسته است خود را به عنوان یک دستگاه پیشرو با بیشترین شفافیت به کشور معرفی کند و این امر بر اساس ارزیابی‌های مختلف، مورد تأیید دستگاه‌های نظارتی است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: امروز برای پیشبرد اهداف عالی کشور نیازمند لحاظ یک سهم مشترک میان تمامی دستگاه‌ها هستیم و باید بدانیم امور کشور را نمی‌توان به صورت بخشی و جداگانه اداره کرد و باید تلاش کرد با نگاه فرابخشی، کلان و ملی از هرگونه موازی کاری و هدر رفت امکانات جلوگیری کنیم و در این راستا نیازمند همدلی و تقویت هرسه قوه در کنار یکدیگر هستیم و این امر هیچ منافاتی با اصل تفکیک قوا ندارد.

تویسرکانی دستگاه قضا را دستگاهی حاکمیتی خواند و گفت: با توجه به کمبود امکانات، در نگاه مدیریتی باید تمامی امور اولویت بندی شود و بدون شک امور حاکمیتی و بخصوص دستگاه قضا نیازمند توجه ویژه است.

وی تأکید کرد: در حوزه اداری نیازمند تحول اساسی هستیم و باید از ظرفیت‌های بسیار عظیمی که در کشور در حوزه منابع انسانی و نیروی فکری جامعه وجود دارد به بهترین نحو استفاده کرد.

وی افزود: باید با نقشه راه درست و استراتژی صحیح در مسیر توسعه کشور حرکت کنیم و نگاه‌ها بر این منطق و محور شکل گرفته است.

منبع : خبرگزاری فارس

مطالب مرتبط

دستور موقت در دیوان عدالت اداری-بخش اول

نام نویسنده
دستور موقت در دیوان عدالت اداری-بخش اول

سخت گیری در صدور دستور موقت در پرونده‌های مطروحه ی دیوان عدالت اداری به منظور احتیاط، ظاهراً به صورت رویه عادی درآمده است و قضات محترم دیوان عدالت اداری سعی می‌کنند حتی المقدور مگر در موارد استثنایی از صدور دستور موقت خودداری کنند. اگرچه افراط در صدور دستور موقت، موجب ضرر و تضییع حقوق اشخاص است؛ تفریط و سختگیری در صدور دستور موقت هم می‌تواند موجب ضرر و تضییع حقوق اشخاص شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید