موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نرخ پایین مشارکت اجتماعی جوانان و افزایش بزهکاری

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
نرخ پایین مشارکت اجتماعی جوانان و افزایش بزهکاری

درحالی که به عقیده کارشناسان، مشارکت اجتماعی مهمترین عامل بازدارنده گرایش گروه سنی جوان به بزهکاری است، مدیرکل مشارکت‌های اجتماعی معاونت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان به‌تازگی اعلام کرده است که براساس نتایج یک پژوهش ملی، مشارکت جوانان در فعالیت‌های اجتماعی داوطلبانه بسیار پایین است که این آمار یک هشدار جدی است.

درحالی که به عقیده کارشناسان، مشارکت اجتماعی مهمترین عامل بازدارنده گرایش گروه سنی جوان به بزهکاری است، مدیرکل مشارکت‌های اجتماعی معاونت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان به‌تازگی اعلام کرده است که براساس نتایج یک پژوهش ملی، مشارکت جوانان در فعالیت‌های اجتماعی داوطلبانه بسیار پایین است که این آمار یک هشدار جدی است.

به بیانی ساده برای داشتن نظام عادلانه اجتماعی میزان مشارکت افراد یک جامعه باید افزایش یابد؛ برای تحقق این موضوع، سه ویژگی مهم مشارکت در عرصه‌های اجتماعی شامل درگیر شدن ذهن و عاطفه، یاری دادن و مسئولیت‌پذیری باید در افراد تقویت شود. با این اقدام، میزان خلاقیت و زمینه بروز آن فراهم و به مرور حس مسئولیت‌پذیری در افراد بیشتر می‌شود. هدف نهایی از بالا بردن میزان مشارکت افراد توسعه ملی کشورها و رفع مشکلات جامعه است. در واقع در چنین شرایطی جوانان شخصیت و هویت انسانی و ملی پیدا می‌کنند و اینگونه در زندگی برای انجام کارها به شکل گروهی آماده می‌شوند رفته رفته این رویه موجب دور شدن جوانان از ناهنجاری‌های اجتماعی می‌شود. اما برای تحقق این مراحل سازمانی با عنوان سازمان‌های مردم نهاد یا همان سمن‌ها تشکیل و تقویت می‌شوند؛ موضوعی که در دنیا به آن توجه ویژه شده است. در واقع با این کار، دولت‌ها با محول کردن بخشی از فعالیت‌های خود به ارگان‌های محلی می‌توانند توجه و حمایت بیشتری بر مشکلات کلیدی کشور و جامعه داشته باشند و زمان خود را برای برنامه‌ریزی در سطح ملی و سرپرستی و نظارت صرف کنند. بنابراین یکی از شیوه‌های مهم افزایش مشارکت و وفاق اجتماعی در مسایل اجتماعی، اداری، عمرانی و سیاسی تقویت سازمان‌های محلی است. البته در این میان، چگونگی ساختار جوامع نیز در میزان مشارکت مردم و به‌ویژه جوانان به صورت مستقیم در امور جامعه نقش مهمی دارد.

اما موضوع مشارکت اجتماعی در تعریف نهادهای دولتی از جمله وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران در قالب مشارکت سازمان‌های مردم نهاد جوانان است که این سمن‌ها را می‌توان ارگان‌هایی غیردولتی با مدیریت و عضویت جوانان دانست. استقلال از دولت، فعالیت‌های داوطلبانه و عام‌المنفعه، خودگردان بودن و سازمان‌یافتگی از جمله ویژگی‌های سازمان‌های غیردولتی محسوب می‌شود.با وجود جایگاه مهم سمن‌ها در افزایش مشارکت اجتماعی جوانان و اظهار آن از سوی مسئولان مختلف اما به گفته مدیرکل مشارکت‌های اجتماعی معاونت ساماندهی امور جوانان، وضعیت مشارکت اجتماعی در کشور مطلوب نیست. مشارکت اجتماعی از مولفه‌های اصلی سرمایه اجتماعی است و زمانی که سرمایه اجتماعی پایین است، این به آن معناست که با بحران در مشارکت اجتماعی مواجه هستیم. به همین نسبت وضعیت مسئولیت‌پذیری اجتماعی و اعتماد اجتماعی در شرایط مناسبی نیست.

 اعتقاد 69درصد جوانان به بی‌اعتمادی جامعه به آنان

رضا حجتی به نتایج به دست آمده از پژوهش پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های جوانان در زمینه اعتماد اشاره می‌کند و می‌گوید:

بر اساس این مطالعه، ۶۹درصد از جوانان معتقدند که به این قشر در زمینه واگذاری مسئولیت‌ها اعتماد نمی‌شود. به همین نسبت آمار مشارکت جونان در فعالیت‌های اجتماعی داوطلبانه بسیار پایین است؛ این آمار یک هشدار جدی است.

اما از آنجایی که پایه مشارکت‌جویی عمومی مسئولیت‌پذیری است و پایه مسئولیت‌پذیری اعتماد متقابل اجتماعی میان جامعه، دولت و مسئولان، اطمینان و حس خیرخواهی عمومی است، این درحالی است که به گفته وی، به علل مختلف، این شاخص‌ها در جامعه کاهش یافته است.

از سوی دیگر، همه آمار و ارقام نامتناسب در این زمینه درحالی است که این مقام مسئول در توضیح بیشتر می‌گوید: براساس اعتبارنامه‌هایی که از سوی سازمان ملی جوانان سابق و معاونت جوانان صادر شده است، در بهترین شرایط ما برای هر ۳۵هزار نفر یک سازمان مردم نهاد داریم که این رقم در سال۹۰ به ازای هر ۵۰هزار نفر یک سازمان مردم نهاد بود.

براساس گفته‌های حجتی تعداد سازمان‌های مردم نهاد درحالی است که طبق آخرین آمارهای منتشر شده نزدیک به 23میلیون جوان بین 15 تا 29سال در کشور وجود دارد.

اما با تمام صحبت‌ها درباره اهمیت سمن‌ها در ارتقای فعالیت جوانان در عرصه‌های اجتماعی، روشن است که دولت‌ها در ایران چندان توجهی به این موضوع ندارند.

مدیرکل مشارکت‌های اجتماعی معاونت ساماندهی امور جوانان تصریح می‌کند: تعداد مجوزهای صادر شده از ابتدای تاسیس سازمان ملی جوانان تا ابتدای دولت یازدهم فقط ۵۰مورد بود اما از آغاز دولت یازدهم تاکنون حدود ۷۵۰مجوز تاسیس سمن صادر شده و به تعداد سازمان‌های مردم نهاد به ۸۰۰مورد رسیده، این درحالی است که در کشورهای توسعه‌یافته به‌طور متوسط حداقل به ازای هر ۱۰۰نفر یک سازمان مردم نهاد وجود دارد، اما در ایران حتی اگر آمار دیگر دستگاه‌ها مانند بسیج به عنوان یک ابر سازمان غیردولتی و همچنین هلال‌احمر را نیز در نظر بگیریم، باز هم به ازای هر ۱۰هزار نفر یک سمن نخواهیم داشت.

 لزوم برخورداری جوانان از حقوق خود

مشارکت اجتماعی جوانان موضوعی کلی است که می‌تواند به بخش‌های مختلف تعمیم یابد و هر دستگاه اجرایی با درنظر داشتن این مبحث مهم، می‌تواند بخشی از این هدف را محقق کند.

به عنوان مثال، دو ماه پیش معصومه ابتکار، رییس سازمان حفاظت از محیط زیست در دیدار با محمدرضا رستمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان بر اهمیت مشارکت اجتماعی جوانان تاکید کرد و گفت: محیط زیست نقش مهمی در بازیابی هویت اجتماعی و ملی جوانان دارد.

به عقیده معاون رییس‌جمهوری، جوانان حق دارند از آزادی بیان، حق انتخاب و عزت برخوردار باشند و با برخورداری از این حقوق در امور مختلف مشارکت داشته باشند، این وظیفه مسئولان است که فضا را برای این حضور آماده کنند.

از سوی دیگر، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان درباره روند شکل‌گیری ساختار و فعالیت‌های حوزه جوانان در کشور پس از انقلاب، توضیح داد: آسیب‌شناسی ساختاری و عملکردی این حوزه منجر به تدوین برنامه‌ها و فعالیت‌های جدید در بازه‌های کوتاه، میان و بلندمدت برای جوانان در حوزه‌های متعدد همچون ازدواج، اوقات فراغت، افزایش مشارکت مدنی، بازیابی هویت ملی شده است.

اما نکته مهم در این‌باره این است که فقط تنظیم و تدوین برنامه یا اعطای مجوز برای راه‌اندازی سمن‌ها و افزایش کمی آنها برای بهبود وضعیت مشارکت اجتماعی جوانان کافی نیست. به گفته مدیرکل مشارکت‌های اجتماعی معاونت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، دولت باید برای تشکیل سرمایه اجتماعی مداخله کند اما علاوه‌بر نوع مداخله، میزان توجه هم اهمیت دارد. بخش زیادی از میزان توجه در حوزه تولید گفتمان و تامین منابع لازم، بخشی نیز در حوزه مداخله صحیح با رویکرد نهادی است.

اما در شرایطی که به گفته حجتی، سرانه‌ای که درحال حاضر دولت برای هر جوان ایرانی می‌پردازد کمتر از ۳۰۰تومان در سال است، نمی‌توان به افزایش مشارکت جوانان در فعالیت‌های اجتماعی و به دنبال آن کاهش ناهنجاری‌ها در جامعه امیدوار بود مگر اینکه
عزم ملی از سوی دولت و دیگر بخش‌های حاکمیت شکل بگیرد.

 

منبع : روزنامه حمایت

برچسب ها:
مطالب مرتبط

استفاده از چک برای کلاهبرداری

نام نویسنده
استفاده از چک برای کلاهبرداری

استفاده از چک برای کلاهبرداری

ادامه مطلب ...

اصول حاکم بر اسناد تجاری

نام نویسنده
اصول حاکم بر اسناد تجاری

اصول حاکم بر اسناد تجاری

ادامه مطلب ...

سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

نام نویسنده
سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

ادامه مطلب ...

حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

نام نویسنده
حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

ادامه مطلب ...

حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

نام نویسنده
حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

ادامه مطلب ...

اسناد تجاری

نام نویسنده
اسناد تجاری

اسناد تجاری

ادامه مطلب ...

امید تازه در دل طلبکاران چک

نام نویسنده
امید تازه در دل طلبکاران چک

امید تازه در دل طلبکاران چک

ادامه مطلب ...

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

نام نویسنده
جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

ادامه مطلب ...

اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

نام نویسنده
اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

اصل استقلال امضاءها که به معنای اعتبار مستقل هر امضاء و عدم تسری بطلان یک امضاء به مورد امضاهای دیگر است یکی از خصوصیات مهم اسناد تجاری به حساب می‏آید.بر اساس این اصل، هر امضاءکننده سند تجاری مطابق مقررات مربوط مسؤول تعهدات ناشی از سند است مگر در موارد استثناء مانند فقدان اهلیت و قصد و رضای امضاءکننده یا عدم وجود شرایط اساسی و شکلی سند.اصل مذکور در جهت حمایت‏دارنده با حسن نیت سند تاسیس گردیده است. همچنین بر مبنای قاعده مذکور اصل دیگری تحت عنوان اصل عدم توجه ایرادات به منظور حمایت هر چه بیشتر از دارنده بدون سوءنیت سند تاسیس و به رسمیت شناخته شده است.قانون متحدالشکل ژنو کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به برات و سفته بین‏المللی و قانون تجارت ایران به طور صریح یا تلویحی، اصول مذکور را پذیرفته است. دقت در مفهوم دو اصل یاد شده، رابطه میان آن دو را آشکار می سازد، بر اساس این رابطه، در مواردی که اصل استقلال و اعتبار امضاءها جاری باشد، اصل عدم توجه ایرادات هم جریان دارد و برعکس هر زمان که امضایی به هر دلیل قانونی غیرمعتبر باشد ایرادات مربوط به آن در مقابل دارنده، هم پذیرفته می‏شود.

ادامه مطلب ...

برات، سندی تجاری که می‌تواند جایگزین چک شود

نام نویسنده
برات، سندی تجاری که می‌تواند جایگزین چک شود

در خانواده اسناد تجاری برات را باید ولی و سرپرست آنها دانست چون در قانون تجارت احکام اسناد تجاری در بخش برات ذکر شده است و بایدها و نبایدهای سفته و چک به این مواد ارجاع داده شده است. در محیط بین‌الملل هم برات نقش پررنگ و برجسته‌ای دارد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

شانزده + = 20