دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

حقوق شهروندی در تنگنای تونل های پولی-زوری

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
حقوق شهروندی در تنگنای تونل های پولی-زوری

از خبر پولی شدن تونل ها وقت زیادی نمی‌گذرد اما می‌بینیم به گفته شواری شهر زمان اجرا شدن آن رسیده هرچند این خبر با واکنش های زیادی از جمله واکنش استاندار، فرماندار و حتی نمایندگان مجلس مواجه شده است.

الهام رستمی/ گروه حقوق و قضا

از خبر پولی شدن تونل ها وقت زیادی نمی‌گذرد اما می‌بینیم به گفته شواری شهر زمان اجرا شدن آن رسیده هرچند این خبر با واکنش های زیادی از جمله واکنش استاندار، فرماندار و حتی نمایندگان مجلس مواجه شده است. در چند روز گذشته معاون فنی و عمرانی فرمانداری تهران با اشاره به لایحه اخذ عوارض تردد از معابر خاص شهری همچون تونل‌ها در نوبت بررسی شورای اسلامی شهر تهران گفته بود: گذشته از نظر فرمانداری تهران درخصوص تصویب احتمالی این لایحه، هرگونه اخذ عوارض جدید در هر شهری باید به تایید وزارت کشور برسد. غلامحسین آرام در گفت‌وگویی بیان کرده بود: این لایحه پس از بحث و بررسی در شورای شهر به فرمانداری ارسال و در مرحله بعد در کمیته انطباق توسط اعضا بررسی می‌شود اگر خلاف قانون باشد به شورا ابلاغ و اگر مقایرتی وجود نداشته باشد به قانون تبدیل می شود. وی معتقد است که این لایحه در شورا به تصویب اعضا نخواهد رسید چرا که تردد را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد. همچنین وی تاکید کرد که اخذ عوارض برابر قانون شرایطی دارد که باید ابتدا به تایید وزارت کشور برسد و پروسه قانونی مختص به خود را دارد، در حقیقت فارغ از نظر فرمانداری و کمیته انطباق باید برای اخذ عوارض جدید تایید وزارت کشور گرفته شود و فرمانداری نیز پس از ارسال مصوبه و انجام بررسی های لازم نظر خود را اعلام خواهد کرد.

در رابطه با این موضوع حتی علی رضا دبیر ، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با تاکید بر اینکه تونل‌ها با پول مردم ساخته شده است، گفت: مگر می‌شود با عوارضی که از مردم گرفته‌ایم و تونل ساخته‌ایم، دوباره از آنها برای تردد پول دریافت کنیم؟! که وی با این حرف مخالفت خود را در رابطه با این موضوع اعلام کرد.  دبیر حتی در بخشی از اعتراضات خود به شهرداری تهران گفته بود به مدیران شهرداری پاداش های 350 میلیون تومانی پرداخت شده است که اگر این امر صحت داشته باشد شهرداری برای تامین هزینه های خود کافی است کمی صرفه جویی کند نه اینکه از معابر و تونل ها و پل هایی که با پول خود شهروندان ساخته شده عوارض تردد دریافت کند.

در این میان باید یادی از گفته اقبال شاکری، عضو شورای شهر تهران کنیم که در واکنش به انتشار این خبرو در حمایت از این طرح و درباره نحوه اخذ عوارض از خودروهای در حال عبور از این گونه معابر نیزگفته بود که کارت های اعتباری برای استفاده از خدمات حمل‌ونقل در شهر تهران در نظر گرفته خواهد شد که شهروندان می‌توانند با تهیه آنها از پارکینگ‌های درون شهری و حاشیه‌ای، اتوبوس، تاکسی، مترو و همچنین تردد در تونل‌ها و بزرگراه های شهری عوارض و هزینه‌ها را بپردازند.وی ادامه داد: روی شیشه جلوی خودروی دارندگان این گونه کارت‌ها میکروچیپ‌هایی نصب می شود که هنگام تردد در بزرگراه‌ها و تونل‌ها به صورت الکترونیک عوارض در نظر گرفته شده، اخذ و از مبلغ کارت کسر خواهد شد و دارندگان می‌توانند نسبت به شارژ مجدد مبلغ آن اقدام کنند.

 غیر عقلانی بودن دریافت پول برای تردد از تونل

دکتر مهدی شهلا، حقوقدان و استاد دانشگاه در رابطه با مسئله اخذ عوارض از بزرگراه‌ها و تونل‌های درون‌شهری که از طریق اتخاذ تصمیمات شورای شهر قرار است به مرحله اجرا در‌آید به «قانون» گفت: اصولا اداره شهر به عهده شواری شهر است. بنابراین منابع مالی اداره شهر را باید تصویب کند اما نباید طوری باشد که سایر منابع را فراموش کنند و از منابعی که روی مردم فشار وارد می‌کند استفاده کنند. این حقوقدان اظهار کرد: در داخل شهرها دریافت پول برای تردد از تونل ها در هیچ جا سابقه ندارد اگر چه ممکن برای تردد از برخی جاده‌ها، پول دریافت شود که در حالت عادی بخش خصوصی جاده یا پل و..را می سازد برای بازگشت سرمایه خود مثلا  طی 10 سال یا بیشتر امکان بهره برداری از آن را به‌دست می‌آورد و اخذ عوارض در این موارد در جهان عادی است.

شهلا خاطر نشان کرد: در رابطه با دریافت پول برای تردد از تونل داخل شهری ممکن است این دریافت پول به خیابان یا حتی پل‌ها هم سرایت کند. چون از دید خود می‌گویند وقتی این برنامه برای تونل‌ها اجرا شده چرا برای پل ها اجرا نشود. بنابراین منابع بسیار خوبی در شهرها به خصوص تهران برایشان تعریف شده اما این کار را انجام ندهند خیلی بهتر است . شورای شهر همیشه بودجه خود را تصویب و از مردم عوارض دریافت می‌کند بنابراین در غیرقانونی بودن این مسئله تردید دارم. اما این دریافت پول از این طریق کاملا غیر عقلانی است.

 جلوگیری از دریافت پول برای تردد از تونل جهت عدم سرایت به مکان های دیگر

این استاد دانشگاه عنوان کرد: با توجه به واکنش استانداری و فرمانداری برای اجرایی نشدن این کار باید گفت وظیفه استانداری و فرمانداری اداره بخش سیاسی یک استان است. بنابراین شورا ممکن است دیدش فقط ایجاد درآمد باشد اما استانداری و فرمانداری دیدشان این است که این کار تحمیلی به مردم است یاخیر؟ بنابراین می‌توانند مخالف کنند، چون ممکن است به جای جاهای دیگر هم تسری پیدا کند.

 شهرداری از بودجه سنگینی که دارد استفاده کند

این حقوقدان در پایان تصریح کرد: تصور بنده این است که شهرداری پول کم دارد. به نظر بنده شهرداری باید  از مخارج بی‌خودی که در هر مراسمی دارد کم کند. به طور مثال تابلو های گوناگون را بالا می‌برند که اصلا وظیفه شهرداری نیست وظیفه شهرداری نه نصیحت مردم است نه به دین دعوت کردن مردم بلکه وظیفه شهرداری آسفالت کردن ، درختکاری و ... است. نصیحت برای کسانی است که برای این کار تعیین شده اند. بنابراین می‌توانند از بودجه‌ای که خیلی هم سنگین است بردارند و از آن استفاده کنند.  

 خیابان ها و پل‌هایی که احداث می‌شود متعلق به عموم است

همچنین جمشید زمانی،  وکیل‌ پایه یک دادگستری در رابطه با اخذ عوارض برای تونل ها به «قانون» توضیح داد: مطابق بند 1 ماده 55 ایجاد خیابان ها، کوچه‌ها، پول ها و  میدان ها  از وظایف شهرداری است.  خیابان ها و پل هایی که احداث می‌شود متعلق به عموم چون با هزینه مردم احداث شده است. از طرفی مطابق ماده 23،24 و 25 قانون مدنی خیابان ها از مشترکات و متعلق به عموم هستند و اشخاص خاص نمی‌توانند نسبت به آن مالکیت داشته باشند. بنابراین استفاده انحصاری آن برای اشخاصی ممنوع است.  این خیابان‌ها غیر قابل تملک هستند.  

 غیر قانونی بودن  دریافت عوارض از تونل ها

این حقوقدان ادامه داد: دریافت عوارض از تونل‌ها و  پل‌ها به نوعی استفاده انحصاری از این مشترکات محسوب می‌شود و غیر قانونی است و حتی تصویب هر نوع عوارض برای استفاده از خیابان ها مغایر صریح قانون مدنی است. و به نوعی تضییع حقوق افراد است. مالکیت اشخاص نسبت به مشترکات عمومی یک مالکیت مطلق است و هر شخصی می‌تواند از آن استفاده کند.

وی خاطر نشان کرد: در خصوص عوارض شاید این سوال در ذهن خطور کند  چرا در برخی بزرگراه‌های خارج شهر عوارض دریافت می‌شود بحث اینجاست که به استناد  ماده واحده احداث بزرگراه با مشارکت اشخاص خصوصی، اکثر سرمایه‌گذاری‌ها چون از طریق اشخاص خصوصی انجام می‌شود با دریافت عوارض پول سرمایه گذاران با سودش به سرمایه‌گذار برگردانده می‌شود. و این مسئله یک امر قانونی است . اما ما نمی‌توانیم بگوییم چون خارج شهر عوارض گرفته می‌شود داخل شهر هم می‌توانیم عوارض دریافت کنیم.  چون امروز برای تونل ها و فردا برای خیابان‌ها ممکن است این مسئله پیش ‌آید باید گفت که این رفتار منافات قانونی دارد. به طور کلی می‌توان گفت مصوبات شورای شهر باید به تایید وزارت کشور برسد که این مصوبه  حتما رد خواهد شد و اجرایی نمی‌شود.

زمانی در پایان تاکید کرد در صورتی که این مصوبه تصویب شود شهروندان می‌توانند با ارائه دادخواست به هیات دیوان عدالت اداری اعتراض کنند و خواستار ابطال آن باشند که این مصوبه قابل ابطال است.

 شهرداری نمی‌تواند حقوق شهروندان را نقض کند

با توجه به واکنش های مثبت و منفی اخذ عوارض از تردد ماشین‌ها در سطح شهر تهران باید گفت: این کار  جز اینکه منبع در آمد خوبی برای ثروتمندتر شدن شهرداری تهران است سود دیگری ندارد. اینکه شهرداری به دنبال افزایش درآمد برای خود باشد خلاف قانون نیست اما قرار هم نیست این افزایش درآمد با نقض حقوق شهروندان تهرانی باشد. اما با توجه به مواد موجود در قانون می‌توانیم بگوییم که دریافت عوارض برای تردد از تونل‌ها غیر قانونی بوده چون خیابان، پل تونل متعلق به عموم است و کسی نمی‌تواند نسبت به این معابر مالکیت داشته باشد .

منبع : روزنامه قانون

برچسب ها:
مطالب مرتبط

استفاده از چک برای کلاهبرداری

نام نویسنده
استفاده از چک برای کلاهبرداری

استفاده از چک برای کلاهبرداری

ادامه مطلب ...

اصول حاکم بر اسناد تجاری

نام نویسنده
اصول حاکم بر اسناد تجاری

اصول حاکم بر اسناد تجاری

ادامه مطلب ...

سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

نام نویسنده
سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

ادامه مطلب ...

حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

نام نویسنده
حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

ادامه مطلب ...

حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

نام نویسنده
حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

ادامه مطلب ...

اسناد تجاری

نام نویسنده
اسناد تجاری

اسناد تجاری

ادامه مطلب ...

امید تازه در دل طلبکاران چک

نام نویسنده
امید تازه در دل طلبکاران چک

امید تازه در دل طلبکاران چک

ادامه مطلب ...

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

نام نویسنده
جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

ادامه مطلب ...

اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

نام نویسنده
اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

اصل استقلال امضاءها که به معنای اعتبار مستقل هر امضاء و عدم تسری بطلان یک امضاء به مورد امضاهای دیگر است یکی از خصوصیات مهم اسناد تجاری به حساب می‏آید.بر اساس این اصل، هر امضاءکننده سند تجاری مطابق مقررات مربوط مسؤول تعهدات ناشی از سند است مگر در موارد استثناء مانند فقدان اهلیت و قصد و رضای امضاءکننده یا عدم وجود شرایط اساسی و شکلی سند.اصل مذکور در جهت حمایت‏دارنده با حسن نیت سند تاسیس گردیده است. همچنین بر مبنای قاعده مذکور اصل دیگری تحت عنوان اصل عدم توجه ایرادات به منظور حمایت هر چه بیشتر از دارنده بدون سوءنیت سند تاسیس و به رسمیت شناخته شده است.قانون متحدالشکل ژنو کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به برات و سفته بین‏المللی و قانون تجارت ایران به طور صریح یا تلویحی، اصول مذکور را پذیرفته است. دقت در مفهوم دو اصل یاد شده، رابطه میان آن دو را آشکار می سازد، بر اساس این رابطه، در مواردی که اصل استقلال و اعتبار امضاءها جاری باشد، اصل عدم توجه ایرادات هم جریان دارد و برعکس هر زمان که امضایی به هر دلیل قانونی غیرمعتبر باشد ایرادات مربوط به آن در مقابل دارنده، هم پذیرفته می‏شود.

ادامه مطلب ...

برات، سندی تجاری که می‌تواند جایگزین چک شود

نام نویسنده
برات، سندی تجاری که می‌تواند جایگزین چک شود

در خانواده اسناد تجاری برات را باید ولی و سرپرست آنها دانست چون در قانون تجارت احکام اسناد تجاری در بخش برات ذکر شده است و بایدها و نبایدهای سفته و چک به این مواد ارجاع داده شده است. در محیط بین‌الملل هم برات نقش پررنگ و برجسته‌ای دارد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید