موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نقاب از چهره مدعیان حقوق بشر به زیر کشیده شد

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
نقاب از چهره مدعیان حقوق بشر به زیر کشیده شد

عربستان در حالی عضو گروه مشورتی و رییس کمیسیون ماده 77 شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است که اعدام و سرکوب مخالفان سیاسی از جمله مهمترین موارد نقض بنیادین حقوق بشر محسوب می‌شود

 عربستان در حالی عضو گروه مشورتی و رییس کمیسیون ماده 77 شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است که اعدام و سرکوب مخالفان سیاسی از جمله مهمترین موارد نقض بنیادین حقوق بشر محسوب می‌شود؛ اما آل سعود به عنوان حاکمان عربستان، نه تنها توجهی به جایگاه حقوق بشر ندارد که به راحتی   مخالفان سیاسی از جمله شیخ نمر باقرالنمر روحانی با نفوذ شیعه را اعدام می‌کنند و کسی هم معترض آنها نمی‌شود. اما چرا باید عربستان رییس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل باشد؟

شیعیان به واسطه اعدام شیخ نمر محمدباقر النمر به شدت به رفتارهای ضد انسانی و ضد حقوق بشری آل‌سعود معترض هستند اما این تنها شیعیان نیستند که به این وضعیت اعتراض دارند، بلکه نمک این آش آنقدر شور شده، که حالا صدای رسانه‌های غربی‌ هم در این خصوص درآمده است و آنها هم برایشان سوال است که مگر می‌شود رییس کمیسیون حقوق بشر بود و در یک روز 47 مخالف سیاسی را اعدام کرد.

روزنامه آمریکایی هافینگتون پست از جمله رسانه‌هایی بود که در قالب انتقاد تحلیلی به بررسی اقدام اخیر مقامات سعودی پرداخته است. این روزنامه در تحلیل خود آورده است: انتشار خبر اعدام 47 نفر در عربستان از جمله روحانی با نفوذ شیعه شیخ نمر باقر النمر باعث اعتراضات گسترده در مناطق شیعه‌نشین سراسر جهان از خود عربستان گرفته تا بحرین و کشمیر شد. رهبران شیعه در کشورهایی نظیر ایران، لبنان، عراق هشدارهای شدیداللحنی مبنی بر اینکه اعدام شیخ نمر سقوط نظام آل‌سعود را در پی خواهد داشت، داده‌اند. شیخ نمر النمر از اعتراضات ضددولتی در عربستان حمایت می‌کرد و در سال 2012 دستگیر شد.

این روزنامه ادامه داده است: به رغم ابراز خشم جهانی علیه اعدام‌ها در عربستان، ریاض به طور قطع با برخوردی از سوی نهاد حقوق بشری سازمان ملل مواجه نخواهد شد. در حقیقت عربستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل با توجه به بهره‌مندی از حمایت قدرت‌های جهانی نظیر انگلیس و آمریکا از نفوذ فراوانی برخوردار است. 47 عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل بین 5 منطقه جغرافیایی تقسیم می‌شوند و در جریان یک رای‌گیری مخفی، در مجمع عمومی سازمان ملل به مدت سه سال انتخاب می‌شوند. عربستان سعودی در نوامبر 2013 به عنوان یکی از اعضای این شورا از قاره آسیا انتخاب شد. با وجود آنکه گروه‌های حقوق بشری نسبت به عضویت عربستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل ابراز نگرانی کردند، این کشور در پیمودن این راه از حمایت حامیانی شامل انگلیس و آمریکا برخوردار بود.

هیلل نویر، مدیر اجرایی سازمان غیر دولتی دیده بان حقوق بشر نیز در این باره  گفته است: «این شرم‌آور است که سازمان ملل متحد کشوری مانند عربستان سعودی را برای ریاست این گروه انتخاب کرده است. دلارهای نفتی و سیاست بر حقوق بشر پیروز شدند، فریبکاری و بیشترین ضربه وارده به اعتبار نهادی که پایبندی به اصول اخلاقی سازمان ملل متحد را نشان می‌دهد این است که عربستان سعودی در سال ٢٠١٣ عضو آن شده است.»

البته به رغم ابراز خشم و نگرانی از این تحولات، هم‌پیمانان عربستان همچنان در کنار این کشور ایستاده‌اند. یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در زمان انتخاب عربستان گفت:  آمریکا از انتصاب عربستان در این کمیته استقبال می‌کند.

سارا لیا ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز در این خصوص به رویترز گفته است: صرف‌نظر از جرایم رخ داده اعدام دسته‌جمعی زندانیان تنها باعث لکه‌دار شدن هرچه بیشتر سوابق نگران‌کننده حقوق بشری عربستان خواهد شد.

طبق این گزارش، ماه سپتامبر فشارهای عربستان باعث لغو تصویب پیش‌نویس قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل توسط هلند به منظور انتصاب یک کمیته بین‌المللی برای تحقیق نقض حقوق بشر در جنگ یمن شد. گروه‌های حقوق بشری اقدام به مستندسازی استفاده از کودک سربازان، بمب‌های خوشه‌ای ممنوعه و تلفات بالای غیرنظامیان در جریان 9 ماه تجاوز هوایی عربستان به یمن کرده‌اند. اما شورای حقوق بشر سازمان ملل بعد از مقاومت‌های عربستان تنها به تصویب یک قطعنامه مبهم بدون تشکیل تیم تحقیقات بین‌المللی برای یمن بسنده کرد.

روزنامه آلمانی «بیلد» در مطلب نخست روزنامه خود گزارشی را منتشر کرد با این عنوان: «عربستان؛ ‌کشوری که غیر از نفت و خرما و تروریسم چیزی برای دنیا ندارد» نوشت که پس از اعدام‌های 47 نفر در عربستان «دولت آلمان همچنان ساکت است و تاکنون هم در زمینه ادامه صادرات تسلیحات به این کشور به اتفاق‌نظر نرسیده است. در سازمان ملل متحد و یا در اتحادیه اروپا هیچ‌کس به این توجه ندارد که عربستان ریاست کمیسیون حقوق‌بشر در سازمان ملل را بر عهده دارد.»

«کمال داوود» روزنامه‌نگار عرب هم در این مورد به روزنامه بیلد می‌گوید: «غرب فراموش کرده است که پادشاهی سعودی رویکردی خشک مذهبی از اسلام را در پیش گرفته است و از داعش دفاع می‌کند و می‌کوشد تا این اقدام را مشروعیت ببخشد.»

این گزارش‌ها و اظهارنظرها از سوی این قبیل روزنامه‌ها و چهره‌های غربی گویای بسیاری از ناگفته‌ها و گله‌هایی است که مسئولان حقوق بشری در ایران از داعیه‌داران حقوق بشری در امریکا و غرب دارند چرا که علیرغم تمام تلاش‌هایی که علیه جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت تا با گزارش‌های دروغ این کشور را حامی تروریسم نشان دهد، کشوری مانند عربستان به عینه و در ملاء رسانه‌های خبری، اعدام و حمایت از تروریسم را در پیش گرفته و در این شرایط افرادی به نمایندگی از سازمان‌های حقوق بشری و نمایندگان آن در کشورهای مدعی حقوق بشر از جمله امریکا و غرب، به سکوت و یک اعتراض نمادین در پایین‌ترین سطح بسنده کردند!
نکته جالب توجه اینجاست که حکام آل‌سعود بارها که به عنوان تریبون امریکا و اسرائیل، حرف آنها مبنی بر ناعادلانه بودن دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران را از زبان خود بازگو می‌کردند، حال خودشان در دادگاهی به دور از شفافیت، حکم اعدام 47 نفر از منتقدان سیاسی کشورشان را صادر و اجرایی کردند.

بعید نیست که همین قبیل ادعاهای واهی و بی‌اساس از سوی مقامات سعودی و حمایت‌های دور از منطق امریکا و غرب، سبب بروز واکنش‌های گسترده جهانی در رسانه‌های کشورهای مختلف شده و سیل عظیمی از ملت‌های مختلف را نسبت به چنین اقدامی به واکنش‌های معترضانه از قبیل تجمع مقابل سفارت این کشور واداشته است.

با تفسیر شرایطی که مشاهده می‌شود و تحلیلی که روزنامه امریکایی ارائه کرده است، می‌توان به این مساله منتهی شد که به رغم تمام تلاش‌هایی که مقامات سعودی و غربی و آمریکایی برای ناامن نشان دادن جمهوری اسلامی ایران داشتند، پرده از چهره نمایشی این کشورها افتاد و چهره واقعی آنها نه تنها برای کشورهای خاورمیانه بلکه برای تمام مردم جهان روشن شد و دیگر ایران می‌تواند با اسنادی که خودشان علیه خودشان جمع‌وجور کردند، در مقابل گزارش‌های ضدحقوق بشری علیه خود، محکم‌تر از قبل بر مواضع و قوانین خود بایستد.

از طرفی هم شک و تردید جهانیان پیرامون چرایی ریاست آل‌سعود بر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به یقین تبدیل شد و با اعتراض خود در قالب اعتراض و تجمعات و قلم‌های رسانه‌ای، خواهان برکناری عربستان از این سمت چه مستقیم و چه غیرمستقیم شدند.

منبع : روزنامه حمایت

برچسب ها:
مطالب مرتبط

استفاده از چک برای کلاهبرداری

نام نویسنده
استفاده از چک برای کلاهبرداری

استفاده از چک برای کلاهبرداری

ادامه مطلب ...

اصول حاکم بر اسناد تجاری

نام نویسنده
اصول حاکم بر اسناد تجاری

اصول حاکم بر اسناد تجاری

ادامه مطلب ...

سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

نام نویسنده
سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

ادامه مطلب ...

حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

نام نویسنده
حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

ادامه مطلب ...

حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

نام نویسنده
حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

ادامه مطلب ...

اسناد تجاری

نام نویسنده
اسناد تجاری

اسناد تجاری

ادامه مطلب ...

امید تازه در دل طلبکاران چک

نام نویسنده
امید تازه در دل طلبکاران چک

امید تازه در دل طلبکاران چک

ادامه مطلب ...

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

نام نویسنده
جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

ادامه مطلب ...

اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

نام نویسنده
اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

اصل استقلال امضاءها که به معنای اعتبار مستقل هر امضاء و عدم تسری بطلان یک امضاء به مورد امضاهای دیگر است یکی از خصوصیات مهم اسناد تجاری به حساب می‏آید.بر اساس این اصل، هر امضاءکننده سند تجاری مطابق مقررات مربوط مسؤول تعهدات ناشی از سند است مگر در موارد استثناء مانند فقدان اهلیت و قصد و رضای امضاءکننده یا عدم وجود شرایط اساسی و شکلی سند.اصل مذکور در جهت حمایت‏دارنده با حسن نیت سند تاسیس گردیده است. همچنین بر مبنای قاعده مذکور اصل دیگری تحت عنوان اصل عدم توجه ایرادات به منظور حمایت هر چه بیشتر از دارنده بدون سوءنیت سند تاسیس و به رسمیت شناخته شده است.قانون متحدالشکل ژنو کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به برات و سفته بین‏المللی و قانون تجارت ایران به طور صریح یا تلویحی، اصول مذکور را پذیرفته است. دقت در مفهوم دو اصل یاد شده، رابطه میان آن دو را آشکار می سازد، بر اساس این رابطه، در مواردی که اصل استقلال و اعتبار امضاءها جاری باشد، اصل عدم توجه ایرادات هم جریان دارد و برعکس هر زمان که امضایی به هر دلیل قانونی غیرمعتبر باشد ایرادات مربوط به آن در مقابل دارنده، هم پذیرفته می‏شود.

ادامه مطلب ...

برات، سندی تجاری که می‌تواند جایگزین چک شود

نام نویسنده
برات، سندی تجاری که می‌تواند جایگزین چک شود

در خانواده اسناد تجاری برات را باید ولی و سرپرست آنها دانست چون در قانون تجارت احکام اسناد تجاری در بخش برات ذکر شده است و بایدها و نبایدهای سفته و چک به این مواد ارجاع داده شده است. در محیط بین‌الملل هم برات نقش پررنگ و برجسته‌ای دارد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نه + = 11