موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مجلس وظایف برخی نهادها برای پیشگیری از تامین مالی تروریسم را تعیین کرد

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
مجلس وظایف برخی نهادها برای پیشگیری از تامین مالی تروریسم را تعیین کرد

نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحاتی در لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم، معافیت و تخفیفاتی را در مجازات کسانی که در شناسایی گروههای حامی مالی تروریسم همکاری می‌کنند مشخص کرد.

نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحاتی در لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم، معافیت و تخفیفاتی را در مجازات کسانی که در شناسایی گروههای حامی مالی تروریسم همکاری می‌کنند مشخص کرد.

همچنین وظایفی را برای اشخاص و نهادها و دستگاههای مشمول قانون مبارزه با پولشویی برای پیشگیری از تامین مالی ترورسیم تعیین کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، نمایندگان مجلس در جریان تامین نظر شورای نگهبان در لایحه یک فوریتی مبارزه با تامین مالی تروریسم ماده 7 را به تصویب رساندند که بر اساس آن سردستگی، سازماندهی یا هدایت دو یا چند شهر در ارتکاب جرایم موضوع این قانون اعم از این که عمل آنان مباشرت یا معاونت در جرم باشد و همچنین ارتکاب جرایم مذکور به صورت سازمان یافته از علل مشدده مجازات محسوب می‌شود و مرتکب مشمول ماده 130 قانون مجازات اسلامی می‌باشد.

طبق ماده 8 اصلاحی هر شخصی که داخل گروههای حامی مالی تروریسم باشد و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب همکاری موثر در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا به کاررفته برای ارتکاب آن نماید از مجازات معاف می‌شود و چنانچه پس از شروع به تعقیب با ماموران دولتی همکاری موثر کند از جهات مخففه محسوب و مطابق مقررات مربوط مجازات وی تخفیف می‌یابد.

طبق تبصره ماده8 این لایحه در صورتی که شخص مرتکب جرم دیگری شده باشد معافیت یا تخفیف موضوع این ماده مانع از اعمال مجازات نسبت به جرم آن نیست.

در ماده 9 این لایحه نیز مقرر شده که رسیدگی به جرایم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک مرکز استان است.

در ماده 10 اصلاحی آمده است: جرایم موضوع این قانون مشمول اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود.

در ماده 11 اصلاحیه این لایحه آمده است: در مواردی که به موجب معاهدات بین‌المللی لازم‌الاجرا برای جمهوری اسلامی ایران و رسیدگی به جرایم موضوع این قانون در صلاحیت هر یک از کشورهای عضو معاهده باشد و متهم در ایران یافت شود محاکم ایران طبق این قانون صلاحیت رسیدگی دارد.

مجلس ماده 12 را برای تامین نظر شورای نگهبان این گونه اصلاح کرد که هر گاه جرایم موضوع این قانون رد خارج از کشور و علیه جمهوری اسلامی ایران و یا سازمانهای بین‌المللی مستقر در قلمرو جمهوری اسلامی ایران ارتکاب یابد رسیدگی به آن حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک تهران است.

طبق ماده 13 تمام اشخاص و نهادهای و دستگاههای مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2 بهمن 1386 موظفند به منظور پیشگیری از تامین مالی تروریسم اقدامات زیر را انجام دهند:

الف: شناسایی مراجعان هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی از قبیل انجام هر گونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت. صدور ضمانتنامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده، اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، برات و اعتبارات اسنادی و خرید و فروش سهام.

ب : نگهداری مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی اعم از فعال و غیر فعال و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی مراجعان حداقل به مدت 5 سال بعد از پایان عملیات

طبق ماده 14 نیز کلیه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی موظفند گزارش عملیات مشکوک و تامینمالی تروریسم را به شورای عالی مبارزه با پولشویی موضوع ماده 4 قانون مذکور ارسال کنند. شورای یاد شده موظف است گزارش‌های عملیات مشکوک موضوع این قانون را جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذیربط ارسال کند.

در تبصره یک این ماده آمده است: چنانچه هر یک از اشخاص مذکور که از روی آگاهی و عمد و یا برای کمک و تسهیل ارتکاب جرم وظایف مذکور را انجام ندهد معاون جرم محسوب می‌شود و در صورتی که انجام این اعمال به دلیل اهمال و سهل انگاری باشد مرتکب حسب مورد به مجازات‌های مقرر اداری و انضباطی محکوم می‌شود.

در تبصره 2 ماده 14 نیز آمده است اشخاصی که در راستای اجرای این ماده مبادرت به ارسال گزارش به مراجع ذیربط می‌کنند مشمول مجازات‌های مربوط به افشای اسرار اشخاص نمی‌باشند.

ماده 15 این لایحه جهت تامین نظر شورای نگهبان حذف شد و ماده 16 این گونه اصلاح شد که چنانچه تامین مالی تروریسم و عملیات پولشویی منجر شود مرتکب حسب مورد به مجازات شدید‌تر محکوم می‌شود.

طبق ماده 17 اسلامی به دولت جمهوی اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در اجرای این قانون مطابق تعهدات بین‌المللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضایی با سایر کشورها با رعایت اصل 77 قانون اساسی همکاری کند.

ماده الحاقی نیز اصلاح و به عنوان ماده 18 در این لایحه گنجانده شد که بر اساس آن آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزرای اقتصاد، دادگستری و اطلاعات تهیه و پس از تایید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

استفاده از چک برای کلاهبرداری

نام نویسنده
استفاده از چک برای کلاهبرداری

استفاده از چک برای کلاهبرداری

ادامه مطلب ...

اصول حاکم بر اسناد تجاری

نام نویسنده
اصول حاکم بر اسناد تجاری

اصول حاکم بر اسناد تجاری

ادامه مطلب ...

سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

نام نویسنده
سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

ادامه مطلب ...

حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

نام نویسنده
حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

ادامه مطلب ...

حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

نام نویسنده
حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

ادامه مطلب ...

اسناد تجاری

نام نویسنده
اسناد تجاری

اسناد تجاری

ادامه مطلب ...

امید تازه در دل طلبکاران چک

نام نویسنده
امید تازه در دل طلبکاران چک

امید تازه در دل طلبکاران چک

ادامه مطلب ...

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

نام نویسنده
جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

ادامه مطلب ...

اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

نام نویسنده
اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

اصل استقلال امضاءها که به معنای اعتبار مستقل هر امضاء و عدم تسری بطلان یک امضاء به مورد امضاهای دیگر است یکی از خصوصیات مهم اسناد تجاری به حساب می‏آید.بر اساس این اصل، هر امضاءکننده سند تجاری مطابق مقررات مربوط مسؤول تعهدات ناشی از سند است مگر در موارد استثناء مانند فقدان اهلیت و قصد و رضای امضاءکننده یا عدم وجود شرایط اساسی و شکلی سند.اصل مذکور در جهت حمایت‏دارنده با حسن نیت سند تاسیس گردیده است. همچنین بر مبنای قاعده مذکور اصل دیگری تحت عنوان اصل عدم توجه ایرادات به منظور حمایت هر چه بیشتر از دارنده بدون سوءنیت سند تاسیس و به رسمیت شناخته شده است.قانون متحدالشکل ژنو کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به برات و سفته بین‏المللی و قانون تجارت ایران به طور صریح یا تلویحی، اصول مذکور را پذیرفته است. دقت در مفهوم دو اصل یاد شده، رابطه میان آن دو را آشکار می سازد، بر اساس این رابطه، در مواردی که اصل استقلال و اعتبار امضاءها جاری باشد، اصل عدم توجه ایرادات هم جریان دارد و برعکس هر زمان که امضایی به هر دلیل قانونی غیرمعتبر باشد ایرادات مربوط به آن در مقابل دارنده، هم پذیرفته می‏شود.

ادامه مطلب ...

برات، سندی تجاری که می‌تواند جایگزین چک شود

نام نویسنده
برات، سندی تجاری که می‌تواند جایگزین چک شود

در خانواده اسناد تجاری برات را باید ولی و سرپرست آنها دانست چون در قانون تجارت احکام اسناد تجاری در بخش برات ذکر شده است و بایدها و نبایدهای سفته و چک به این مواد ارجاع داده شده است. در محیط بین‌الملل هم برات نقش پررنگ و برجسته‌ای دارد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نوزده + = 25