بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دادرسی عادلانه با دادگاه علنی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 21-10-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دادرسی عادلانه با دادگاه علنی

امیرحسین سلیمیان/ وکیل دادگستری و دانشجوی دکترای حقوق عمومی

برگزاری علنی جلسات دادگاه میلیاردر نفتی که البته باوجود آشکار بودن نام و شهرتش برای همگان، همچنان با نام مخفف ب.ز خطاب می‌شود و پوشش رسانه‌ای گسترده آن در چند ماه گذشته که تمرکز افکار عمومی روی آن و اظهار نظر اقشار مختلف مردم و همچنین فعالان سیاسی و حقوقی و به دنبال آن تحلیل های ارائه شده از سوی آنها بنا بر برداشت‌شان از این موضوع، بحث های داغ و مفصلی را در پی داشت و البته بار دیگر این سوال را در اذهان عمومی ایجاد کرد که چرا با وجود چنین تجربیات نسبتا موفقی در برگزاری علنی این دادگاه‌ها یا دادگاه‌های برگزار شده در اواخر دهه 70 (فارغ از کیفیت رسیدگی)، همچنان اکثریت دادگاه‌ها به صورت غیر علنی یا به تعبیری چراغ خاموش برگزار می‌شود؟ اساسا چه نیازی به برگزاری دادگاه‌ها به صورت علنی است و لوازم ضروری جهت برگزاری دادگاه ها به صورت علنی چیست؟

احساس رسیدن به حق، عدم تبعیض، ارضا شدن،حس کنجکاوی، پرسش‌گری و مواردی از این دست شاید ازاولین نتایجی است که از برگزاری علنی دادگاه‌ها برای افراد حاصل شود. در کنار این فارغ از هرگونه نتیجه‌ای که در دادگاه‌های مهم جاری به‌دست آید، اعم از برائت متهمان یا محکومیت آنان، افکار عمومی و مردم منتظر آن هستند تا در جریان روند و مشروح اتفاقات این دادگاه‌ها قرار گیرند. وقوع فسادهای بزرگ اقتصادی در چند سال گذشته و افزایش حساسیت نسبت به عملکرد دستگاه قضایی در این مورد نیز باعث شده تا افکار عمومی بیش از پیش برگزاری علنی روند رسیدگی را جهت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی نسبت به روند و کیفیت رسیدگی تقاضا کند. در واقع هرچند دادگاه‌ها رسالت احقاق حق و رفع ظلم را بر عهده دارند و حتی اگر اعتماد و اعتقاد راسخ نسبت به دستگاه قضایی وجود داشته باشد نیز این نیاز برطرف نشده و تجربه نشان داده است که در پاره‌ای موارد و خصوصا زمانی که استقلال لازم را نداشته باشند ممکن است با برگزاری غیر علنی محاکمات و فقدان نظارت افکار عمومی  مبادرت به صدور احکام غیرمستدل و غیر مستند کنند. از قضا این بدبینی به حکایت شواهد فراوان متوجه نظام گذشته نیز بوده است. از مشروح مذاکرات مربوط به اصل 165 قانون اساسی جمهوری اسلامی واضح است که چنین دغدغه خاطری نسبت به سابقه تلخ دادگاه‌های گذشته و خصوصا دادگاه‌های سیاسی وجود داشته است؛ والبته چنین رویکردی به طور ویژه در اصل 168 قانون اساسی در مورد لزوم رسیدگی علنی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به جهت حساسیت روی این دادگاه‌ها ایجاد شده است.  علاوه بر این علنی بودن دادگاه‌ها از مصادیق نظارت همگانی مربوط به حقوق عمومی است به این معنی که مردم وقتی در جریان محاکمات قرار گیرند متوجه صحت و سقم  محاکمات خواهند شد؛ نتیجه این امر امنیت خاطری است که افراد نسبت به دستگاه قضایی پیدا می‌کنند. بر عکس جلسات سری همواره موجبات بدبینی مردم را فراهم کرده و بر میزان نارضایتی‌های سیاسی و اجتماعی خواهد افزود. تجربیات گذشته نشان از این دارد که دولت ها عناصر مخالف حکومت را که مخل کار خود می‌بینند به طرق گوناگون به پای میز محاکمه می کشانند که در این صورت سری بودن جلسات محاکمه مانع افشای روند نامطلوب جریان رسیدگی می‌شود و در نتیجه انحراف از عدالت قویاً محتمل خواهد بود.

در واقع علنی بودن دادگاه‌ها نه یک پز حقوق بشری، بلکه در کنار سایر حقوق افراد و متهمان، گوهر گرانبهایی است که ابتدا نتیجه پایمردی و مقاومت آحاد جامعه در رسیدن به حقوق خود و سپس نتیجه تلاش نخبگان جامعه (به طور خاص حقوقدانان) در تمامی کشورهای متمدن به دست آمده است. تجربیات تلخ از برگزاری دادگاه‌های فرمایشی و نمایشی و ظلم مضاعف به نوع بشر در طول سالیان متمادی که حتی ذکر خاطرات آن جانفرساست باعث شده تا این حقوق به عنوان بزرگ‌تری دستاورد نخبگان در جهت نیل به عدالت واقعی در عمل به کار گرفته شود.

نکته‌ای که شاید بتوان از آن به عنوان پاشنه آشیل دادرسی عادلانه در موضوع علنی بودن دادگاه‌ها یاد کرد، موارد استثنا بر علنی بودن دادگاه‌هاست که متاسفانه در چند سال گذشته با تفاسیر بسیار موسع ازسوی قوه قضاییه و به طور خاص برخی قضات، مانع از برگزاری علنی دادگاه ها شده است. از جمله این موارد می‌توان استناد به اخلال در نظم عمومی، خوف از جریحه‌دار شدن عفت عمومی یا تقاضای طرفین دعوای ناشی از افشای موارد سری نام برد. اگرچه موارد ذکر شده در جای خود قابل تدقیق و بررسی است، با این وجود نباید از از خاطر دور داشت که اینها جزو موارد استثنا بوده و بر طبق اصول اولیه حقوقی در چنین مواردی باید تفسیر مضیق و محدود کرد و در صورتی که دلایل کافی جهت غیر علنی برگزار شدن دادگاه وجود نداشته باشد باید حکم به برگزاری علنی دادگاه داد؛ پس بر قضات محترم لازم است تا ضمن در نظر گرفتن اصول دادرسی دستور به برگزاری علنی دادگاه ها دهند.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

درخواست محیط زیست برای ایجاد واحدهای تخصصی دادرسی در دادگاه
برای رسیدگی به اختلاف مالی ، به شورای حل اختلاف مراجعه کنیم یا دادگاه؟
وکالت نامه حق طلاق به معنای عدم نیاز به حکم دادگاه نیست
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار
شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها
رای وحدت رویه شماره 752 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:مرجع صالح برای حل اختلاف دادگاه های واقع در حوزه قضایی یک استان دادگاه تجدید نظر
مقررات مربوط به نحوه اجرای احکام کیفری
استشهادیه دادگاه را بدون اطلاع از ماوقع امضا نکنید
جرم مطبوعاتی چیست و در کدام دادگاه رسیدگی می شود؟
آیا می دانید به جرائم چه افرادی در دادسراها و دادگاه های نظامی رسیدگی می شود ؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی