بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دادرسی عادلانه با دادگاه علنی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 21-10-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دادرسی عادلانه با دادگاه علنی

امیرحسین سلیمیان/ وکیل دادگستری و دانشجوی دکترای حقوق عمومی

برگزاری علنی جلسات دادگاه میلیاردر نفتی که البته باوجود آشکار بودن نام و شهرتش برای همگان، همچنان با نام مخفف ب.ز خطاب می‌شود و پوشش رسانه‌ای گسترده آن در چند ماه گذشته که تمرکز افکار عمومی روی آن و اظهار نظر اقشار مختلف مردم و همچنین فعالان سیاسی و حقوقی و به دنبال آن تحلیل های ارائه شده از سوی آنها بنا بر برداشت‌شان از این موضوع، بحث های داغ و مفصلی را در پی داشت و البته بار دیگر این سوال را در اذهان عمومی ایجاد کرد که چرا با وجود چنین تجربیات نسبتا موفقی در برگزاری علنی این دادگاه‌ها یا دادگاه‌های برگزار شده در اواخر دهه 70 (فارغ از کیفیت رسیدگی)، همچنان اکثریت دادگاه‌ها به صورت غیر علنی یا به تعبیری چراغ خاموش برگزار می‌شود؟ اساسا چه نیازی به برگزاری دادگاه‌ها به صورت علنی است و لوازم ضروری جهت برگزاری دادگاه ها به صورت علنی چیست؟

احساس رسیدن به حق، عدم تبعیض، ارضا شدن،حس کنجکاوی، پرسش‌گری و مواردی از این دست شاید ازاولین نتایجی است که از برگزاری علنی دادگاه‌ها برای افراد حاصل شود. در کنار این فارغ از هرگونه نتیجه‌ای که در دادگاه‌های مهم جاری به‌دست آید، اعم از برائت متهمان یا محکومیت آنان، افکار عمومی و مردم منتظر آن هستند تا در جریان روند و مشروح اتفاقات این دادگاه‌ها قرار گیرند. وقوع فسادهای بزرگ اقتصادی در چند سال گذشته و افزایش حساسیت نسبت به عملکرد دستگاه قضایی در این مورد نیز باعث شده تا افکار عمومی بیش از پیش برگزاری علنی روند رسیدگی را جهت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی نسبت به روند و کیفیت رسیدگی تقاضا کند. در واقع هرچند دادگاه‌ها رسالت احقاق حق و رفع ظلم را بر عهده دارند و حتی اگر اعتماد و اعتقاد راسخ نسبت به دستگاه قضایی وجود داشته باشد نیز این نیاز برطرف نشده و تجربه نشان داده است که در پاره‌ای موارد و خصوصا زمانی که استقلال لازم را نداشته باشند ممکن است با برگزاری غیر علنی محاکمات و فقدان نظارت افکار عمومی  مبادرت به صدور احکام غیرمستدل و غیر مستند کنند. از قضا این بدبینی به حکایت شواهد فراوان متوجه نظام گذشته نیز بوده است. از مشروح مذاکرات مربوط به اصل 165 قانون اساسی جمهوری اسلامی واضح است که چنین دغدغه خاطری نسبت به سابقه تلخ دادگاه‌های گذشته و خصوصا دادگاه‌های سیاسی وجود داشته است؛ والبته چنین رویکردی به طور ویژه در اصل 168 قانون اساسی در مورد لزوم رسیدگی علنی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به جهت حساسیت روی این دادگاه‌ها ایجاد شده است.  علاوه بر این علنی بودن دادگاه‌ها از مصادیق نظارت همگانی مربوط به حقوق عمومی است به این معنی که مردم وقتی در جریان محاکمات قرار گیرند متوجه صحت و سقم  محاکمات خواهند شد؛ نتیجه این امر امنیت خاطری است که افراد نسبت به دستگاه قضایی پیدا می‌کنند. بر عکس جلسات سری همواره موجبات بدبینی مردم را فراهم کرده و بر میزان نارضایتی‌های سیاسی و اجتماعی خواهد افزود. تجربیات گذشته نشان از این دارد که دولت ها عناصر مخالف حکومت را که مخل کار خود می‌بینند به طرق گوناگون به پای میز محاکمه می کشانند که در این صورت سری بودن جلسات محاکمه مانع افشای روند نامطلوب جریان رسیدگی می‌شود و در نتیجه انحراف از عدالت قویاً محتمل خواهد بود.

در واقع علنی بودن دادگاه‌ها نه یک پز حقوق بشری، بلکه در کنار سایر حقوق افراد و متهمان، گوهر گرانبهایی است که ابتدا نتیجه پایمردی و مقاومت آحاد جامعه در رسیدن به حقوق خود و سپس نتیجه تلاش نخبگان جامعه (به طور خاص حقوقدانان) در تمامی کشورهای متمدن به دست آمده است. تجربیات تلخ از برگزاری دادگاه‌های فرمایشی و نمایشی و ظلم مضاعف به نوع بشر در طول سالیان متمادی که حتی ذکر خاطرات آن جانفرساست باعث شده تا این حقوق به عنوان بزرگ‌تری دستاورد نخبگان در جهت نیل به عدالت واقعی در عمل به کار گرفته شود.

نکته‌ای که شاید بتوان از آن به عنوان پاشنه آشیل دادرسی عادلانه در موضوع علنی بودن دادگاه‌ها یاد کرد، موارد استثنا بر علنی بودن دادگاه‌هاست که متاسفانه در چند سال گذشته با تفاسیر بسیار موسع ازسوی قوه قضاییه و به طور خاص برخی قضات، مانع از برگزاری علنی دادگاه ها شده است. از جمله این موارد می‌توان استناد به اخلال در نظم عمومی، خوف از جریحه‌دار شدن عفت عمومی یا تقاضای طرفین دعوای ناشی از افشای موارد سری نام برد. اگرچه موارد ذکر شده در جای خود قابل تدقیق و بررسی است، با این وجود نباید از از خاطر دور داشت که اینها جزو موارد استثنا بوده و بر طبق اصول اولیه حقوقی در چنین مواردی باید تفسیر مضیق و محدود کرد و در صورتی که دلایل کافی جهت غیر علنی برگزار شدن دادگاه وجود نداشته باشد باید حکم به برگزاری علنی دادگاه داد؛ پس بر قضات محترم لازم است تا ضمن در نظر گرفتن اصول دادرسی دستور به برگزاری علنی دادگاه ها دهند.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اجرای جزای اسلامی فقط‌ درجامعه اسلامی جایز است اعلام نتایج آزمون تصدی منصب قضا 1396 غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مرگ 143 نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری مزایای مراجعه به نهاد داوری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند ، تکلیف ضابط چیست ؟ ارتباط 50 درصد طلاق ها در کشور ، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است