کامران اکرمی افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی جزایی و امور بین الملل
رسول سعادت نیا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری بوشهر
سیدتقی پیرو نذیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای گیلان
مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اشکان حیدری وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی در کرج قبول کلیه دعاوی کیفری و دعاوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری
محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

دادرسی عادلانه با دادگاه علنی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
دادرسی عادلانه با دادگاه علنی

برگزاری علنی جلسات دادگاه میلیاردر نفتی که البته باوجود آشکار بودن نام و شهرتش برای همگان، همچنان با نام مخفف ب.ز خطاب می‌شود

امیرحسین سلیمیان/ وکیل دادگستری و دانشجوی دکترای حقوق عمومی

برگزاری علنی جلسات دادگاه میلیاردر نفتی که البته باوجود آشکار بودن نام و شهرتش برای همگان، همچنان با نام مخفف ب.ز خطاب می‌شود و پوشش رسانه‌ای گسترده آن در چند ماه گذشته که تمرکز افکار عمومی روی آن و اظهار نظر اقشار مختلف مردم و همچنین فعالان سیاسی و حقوقی و به دنبال آن تحلیل های ارائه شده از سوی آنها بنا بر برداشت‌شان از این موضوع، بحث های داغ و مفصلی را در پی داشت و البته بار دیگر این سوال را در اذهان عمومی ایجاد کرد که چرا با وجود چنین تجربیات نسبتا موفقی در برگزاری علنی این دادگاه‌ها یا دادگاه‌های برگزار شده در اواخر دهه 70 (فارغ از کیفیت رسیدگی)، همچنان اکثریت دادگاه‌ها به صورت غیر علنی یا به تعبیری چراغ خاموش برگزار می‌شود؟ اساسا چه نیازی به برگزاری دادگاه‌ها به صورت علنی است و لوازم ضروری جهت برگزاری دادگاه ها به صورت علنی چیست؟

احساس رسیدن به حق، عدم تبعیض، ارضا شدن،حس کنجکاوی، پرسش‌گری و مواردی از این دست شاید ازاولین نتایجی است که از برگزاری علنی دادگاه‌ها برای افراد حاصل شود. در کنار این فارغ از هرگونه نتیجه‌ای که در دادگاه‌های مهم جاری به‌دست آید، اعم از برائت متهمان یا محکومیت آنان، افکار عمومی و مردم منتظر آن هستند تا در جریان روند و مشروح اتفاقات این دادگاه‌ها قرار گیرند. وقوع فسادهای بزرگ اقتصادی در چند سال گذشته و افزایش حساسیت نسبت به عملکرد دستگاه قضایی در این مورد نیز باعث شده تا افکار عمومی بیش از پیش برگزاری علنی روند رسیدگی را جهت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی نسبت به روند و کیفیت رسیدگی تقاضا کند. در واقع هرچند دادگاه‌ها رسالت احقاق حق و رفع ظلم را بر عهده دارند و حتی اگر اعتماد و اعتقاد راسخ نسبت به دستگاه قضایی وجود داشته باشد نیز این نیاز برطرف نشده و تجربه نشان داده است که در پاره‌ای موارد و خصوصا زمانی که استقلال لازم را نداشته باشند ممکن است با برگزاری غیر علنی محاکمات و فقدان نظارت افکار عمومی  مبادرت به صدور احکام غیرمستدل و غیر مستند کنند. از قضا این بدبینی به حکایت شواهد فراوان متوجه نظام گذشته نیز بوده است. از مشروح مذاکرات مربوط به اصل 165 قانون اساسی جمهوری اسلامی واضح است که چنین دغدغه خاطری نسبت به سابقه تلخ دادگاه‌های گذشته و خصوصا دادگاه‌های سیاسی وجود داشته است؛ والبته چنین رویکردی به طور ویژه در اصل 168 قانون اساسی در مورد لزوم رسیدگی علنی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به جهت حساسیت روی این دادگاه‌ها ایجاد شده است.  علاوه بر این علنی بودن دادگاه‌ها از مصادیق نظارت همگانی مربوط به حقوق عمومی است به این معنی که مردم وقتی در جریان محاکمات قرار گیرند متوجه صحت و سقم  محاکمات خواهند شد؛ نتیجه این امر امنیت خاطری است که افراد نسبت به دستگاه قضایی پیدا می‌کنند. بر عکس جلسات سری همواره موجبات بدبینی مردم را فراهم کرده و بر میزان نارضایتی‌های سیاسی و اجتماعی خواهد افزود. تجربیات گذشته نشان از این دارد که دولت ها عناصر مخالف حکومت را که مخل کار خود می‌بینند به طرق گوناگون به پای میز محاکمه می کشانند که در این صورت سری بودن جلسات محاکمه مانع افشای روند نامطلوب جریان رسیدگی می‌شود و در نتیجه انحراف از عدالت قویاً محتمل خواهد بود.

در واقع علنی بودن دادگاه‌ها نه یک پز حقوق بشری، بلکه در کنار سایر حقوق افراد و متهمان، گوهر گرانبهایی است که ابتدا نتیجه پایمردی و مقاومت آحاد جامعه در رسیدن به حقوق خود و سپس نتیجه تلاش نخبگان جامعه (به طور خاص حقوقدانان) در تمامی کشورهای متمدن به دست آمده است. تجربیات تلخ از برگزاری دادگاه‌های فرمایشی و نمایشی و ظلم مضاعف به نوع بشر در طول سالیان متمادی که حتی ذکر خاطرات آن جانفرساست باعث شده تا این حقوق به عنوان بزرگ‌تری دستاورد نخبگان در جهت نیل به عدالت واقعی در عمل به کار گرفته شود.

نکته‌ای که شاید بتوان از آن به عنوان پاشنه آشیل دادرسی عادلانه در موضوع علنی بودن دادگاه‌ها یاد کرد، موارد استثنا بر علنی بودن دادگاه‌هاست که متاسفانه در چند سال گذشته با تفاسیر بسیار موسع ازسوی قوه قضاییه و به طور خاص برخی قضات، مانع از برگزاری علنی دادگاه ها شده است. از جمله این موارد می‌توان استناد به اخلال در نظم عمومی، خوف از جریحه‌دار شدن عفت عمومی یا تقاضای طرفین دعوای ناشی از افشای موارد سری نام برد. اگرچه موارد ذکر شده در جای خود قابل تدقیق و بررسی است، با این وجود نباید از از خاطر دور داشت که اینها جزو موارد استثنا بوده و بر طبق اصول اولیه حقوقی در چنین مواردی باید تفسیر مضیق و محدود کرد و در صورتی که دلایل کافی جهت غیر علنی برگزار شدن دادگاه وجود نداشته باشد باید حکم به برگزاری علنی دادگاه داد؛ پس بر قضات محترم لازم است تا ضمن در نظر گرفتن اصول دادرسی دستور به برگزاری علنی دادگاه ها دهند.

منبع : روزنامه قانون

مطالب مرتبط

استفاده از چک برای کلاهبرداری

نام نویسنده
استفاده از چک برای کلاهبرداری

استفاده از چک برای کلاهبرداری

ادامه مطلب ...

اصول حاکم بر اسناد تجاری

نام نویسنده
اصول حاکم بر اسناد تجاری

اصول حاکم بر اسناد تجاری

ادامه مطلب ...

سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

نام نویسنده
سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

ادامه مطلب ...

حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

نام نویسنده
حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

ادامه مطلب ...

حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

نام نویسنده
حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

ادامه مطلب ...

اسناد تجاری

نام نویسنده
اسناد تجاری

اسناد تجاری

ادامه مطلب ...

امید تازه در دل طلبکاران چک

نام نویسنده
امید تازه در دل طلبکاران چک

امید تازه در دل طلبکاران چک

ادامه مطلب ...

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

نام نویسنده
جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

ادامه مطلب ...

اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

نام نویسنده
اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

اصل استقلال امضاءها که به معنای اعتبار مستقل هر امضاء و عدم تسری بطلان یک امضاء به مورد امضاهای دیگر است یکی از خصوصیات مهم اسناد تجاری به حساب می‏آید.بر اساس این اصل، هر امضاءکننده سند تجاری مطابق مقررات مربوط مسؤول تعهدات ناشی از سند است مگر در موارد استثناء مانند فقدان اهلیت و قصد و رضای امضاءکننده یا عدم وجود شرایط اساسی و شکلی سند.اصل مذکور در جهت حمایت‏دارنده با حسن نیت سند تاسیس گردیده است. همچنین بر مبنای قاعده مذکور اصل دیگری تحت عنوان اصل عدم توجه ایرادات به منظور حمایت هر چه بیشتر از دارنده بدون سوءنیت سند تاسیس و به رسمیت شناخته شده است.قانون متحدالشکل ژنو کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به برات و سفته بین‏المللی و قانون تجارت ایران به طور صریح یا تلویحی، اصول مذکور را پذیرفته است. دقت در مفهوم دو اصل یاد شده، رابطه میان آن دو را آشکار می سازد، بر اساس این رابطه، در مواردی که اصل استقلال و اعتبار امضاءها جاری باشد، اصل عدم توجه ایرادات هم جریان دارد و برعکس هر زمان که امضایی به هر دلیل قانونی غیرمعتبر باشد ایرادات مربوط به آن در مقابل دارنده، هم پذیرفته می‏شود.

ادامه مطلب ...

برات، سندی تجاری که می‌تواند جایگزین چک شود

نام نویسنده
برات، سندی تجاری که می‌تواند جایگزین چک شود

در خانواده اسناد تجاری برات را باید ولی و سرپرست آنها دانست چون در قانون تجارت احکام اسناد تجاری در بخش برات ذکر شده است و بایدها و نبایدهای سفته و چک به این مواد ارجاع داده شده است. در محیط بین‌الملل هم برات نقش پررنگ و برجسته‌ای دارد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید