بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دادرسی عادلانه با دادگاه علنی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 21-10-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دادرسی عادلانه با دادگاه علنی

امیرحسین سلیمیان/ وکیل دادگستری و دانشجوی دکترای حقوق عمومی

برگزاری علنی جلسات دادگاه میلیاردر نفتی که البته باوجود آشکار بودن نام و شهرتش برای همگان، همچنان با نام مخفف ب.ز خطاب می‌شود و پوشش رسانه‌ای گسترده آن در چند ماه گذشته که تمرکز افکار عمومی روی آن و اظهار نظر اقشار مختلف مردم و همچنین فعالان سیاسی و حقوقی و به دنبال آن تحلیل های ارائه شده از سوی آنها بنا بر برداشت‌شان از این موضوع، بحث های داغ و مفصلی را در پی داشت و البته بار دیگر این سوال را در اذهان عمومی ایجاد کرد که چرا با وجود چنین تجربیات نسبتا موفقی در برگزاری علنی این دادگاه‌ها یا دادگاه‌های برگزار شده در اواخر دهه 70 (فارغ از کیفیت رسیدگی)، همچنان اکثریت دادگاه‌ها به صورت غیر علنی یا به تعبیری چراغ خاموش برگزار می‌شود؟ اساسا چه نیازی به برگزاری دادگاه‌ها به صورت علنی است و لوازم ضروری جهت برگزاری دادگاه ها به صورت علنی چیست؟

احساس رسیدن به حق، عدم تبعیض، ارضا شدن،حس کنجکاوی، پرسش‌گری و مواردی از این دست شاید ازاولین نتایجی است که از برگزاری علنی دادگاه‌ها برای افراد حاصل شود. در کنار این فارغ از هرگونه نتیجه‌ای که در دادگاه‌های مهم جاری به‌دست آید، اعم از برائت متهمان یا محکومیت آنان، افکار عمومی و مردم منتظر آن هستند تا در جریان روند و مشروح اتفاقات این دادگاه‌ها قرار گیرند. وقوع فسادهای بزرگ اقتصادی در چند سال گذشته و افزایش حساسیت نسبت به عملکرد دستگاه قضایی در این مورد نیز باعث شده تا افکار عمومی بیش از پیش برگزاری علنی روند رسیدگی را جهت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی نسبت به روند و کیفیت رسیدگی تقاضا کند. در واقع هرچند دادگاه‌ها رسالت احقاق حق و رفع ظلم را بر عهده دارند و حتی اگر اعتماد و اعتقاد راسخ نسبت به دستگاه قضایی وجود داشته باشد نیز این نیاز برطرف نشده و تجربه نشان داده است که در پاره‌ای موارد و خصوصا زمانی که استقلال لازم را نداشته باشند ممکن است با برگزاری غیر علنی محاکمات و فقدان نظارت افکار عمومی  مبادرت به صدور احکام غیرمستدل و غیر مستند کنند. از قضا این بدبینی به حکایت شواهد فراوان متوجه نظام گذشته نیز بوده است. از مشروح مذاکرات مربوط به اصل 165 قانون اساسی جمهوری اسلامی واضح است که چنین دغدغه خاطری نسبت به سابقه تلخ دادگاه‌های گذشته و خصوصا دادگاه‌های سیاسی وجود داشته است؛ والبته چنین رویکردی به طور ویژه در اصل 168 قانون اساسی در مورد لزوم رسیدگی علنی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به جهت حساسیت روی این دادگاه‌ها ایجاد شده است.  علاوه بر این علنی بودن دادگاه‌ها از مصادیق نظارت همگانی مربوط به حقوق عمومی است به این معنی که مردم وقتی در جریان محاکمات قرار گیرند متوجه صحت و سقم  محاکمات خواهند شد؛ نتیجه این امر امنیت خاطری است که افراد نسبت به دستگاه قضایی پیدا می‌کنند. بر عکس جلسات سری همواره موجبات بدبینی مردم را فراهم کرده و بر میزان نارضایتی‌های سیاسی و اجتماعی خواهد افزود. تجربیات گذشته نشان از این دارد که دولت ها عناصر مخالف حکومت را که مخل کار خود می‌بینند به طرق گوناگون به پای میز محاکمه می کشانند که در این صورت سری بودن جلسات محاکمه مانع افشای روند نامطلوب جریان رسیدگی می‌شود و در نتیجه انحراف از عدالت قویاً محتمل خواهد بود.

در واقع علنی بودن دادگاه‌ها نه یک پز حقوق بشری، بلکه در کنار سایر حقوق افراد و متهمان، گوهر گرانبهایی است که ابتدا نتیجه پایمردی و مقاومت آحاد جامعه در رسیدن به حقوق خود و سپس نتیجه تلاش نخبگان جامعه (به طور خاص حقوقدانان) در تمامی کشورهای متمدن به دست آمده است. تجربیات تلخ از برگزاری دادگاه‌های فرمایشی و نمایشی و ظلم مضاعف به نوع بشر در طول سالیان متمادی که حتی ذکر خاطرات آن جانفرساست باعث شده تا این حقوق به عنوان بزرگ‌تری دستاورد نخبگان در جهت نیل به عدالت واقعی در عمل به کار گرفته شود.

نکته‌ای که شاید بتوان از آن به عنوان پاشنه آشیل دادرسی عادلانه در موضوع علنی بودن دادگاه‌ها یاد کرد، موارد استثنا بر علنی بودن دادگاه‌هاست که متاسفانه در چند سال گذشته با تفاسیر بسیار موسع ازسوی قوه قضاییه و به طور خاص برخی قضات، مانع از برگزاری علنی دادگاه ها شده است. از جمله این موارد می‌توان استناد به اخلال در نظم عمومی، خوف از جریحه‌دار شدن عفت عمومی یا تقاضای طرفین دعوای ناشی از افشای موارد سری نام برد. اگرچه موارد ذکر شده در جای خود قابل تدقیق و بررسی است، با این وجود نباید از از خاطر دور داشت که اینها جزو موارد استثنا بوده و بر طبق اصول اولیه حقوقی در چنین مواردی باید تفسیر مضیق و محدود کرد و در صورتی که دلایل کافی جهت غیر علنی برگزار شدن دادگاه وجود نداشته باشد باید حکم به برگزاری علنی دادگاه داد؛ پس بر قضات محترم لازم است تا ضمن در نظر گرفتن اصول دادرسی دستور به برگزاری علنی دادگاه ها دهند.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار
شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها
رای وحدت رویه شماره 752 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:مرجع صالح برای حل اختلاف دادگاه های واقع در حوزه قضایی یک استان دادگاه تجدید نظر
مقررات مربوط به نحوه اجرای احکام کیفری
استشهادیه دادگاه را بدون اطلاع از ماوقع امضا نکنید
جرم مطبوعاتی چیست و در کدام دادگاه رسیدگی می شود؟
آیا می دانید به جرائم چه افرادی در دادسراها و دادگاه های نظامی رسیدگی می شود ؟
عدم حضور زن در دادگاه طلاق ، باعث از بین رفتن حقوق او نخواهد شد
طلبکار بدون حکم دادگاه نمی تواند اموال بدهکار را ضبط کند
نحوه تجدید نظر خواهی از آرای کیفری

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو