حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین مزاجی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
عزت الله خورشیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری لرستان
ساره نیکونژاد وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی
مهدیه میرزایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

پرسش و پاسخ حقوقی

ارسالی توسط مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری
پرسش و پاسخ حقوقی

در همسایگی ما در یک مجتمع مسکونی، یک واحد مسکونی به دفتر وکالت تبدیل شده است و با شکایت همسایگان حتی یک بار پلمپ شده است، ولی دوباره مشغول به کار شده‌اند. این موضوع باعث ایجاد حس ناامنی در همسایگان می‌شود چون این دفاتر مراجعه‌کنندگان متعددی دارند که مرتب در راهروها در رفت و آمدند.

سؤال: آیا به صراحت در قانون نیامده است که واحدهای مسکونی برای اهداف تجاری اجاره داده نشوند؟

در همسایگی ما در یک مجتمع مسکونی، یک واحد مسکونی به دفتر وکالت تبدیل شده است و با شکایت همسایگان حتی یک بار پلمپ شده است، ولی دوباره مشغول به کار شده‌اند. این موضوع باعث ایجاد حس ناامنی در همسایگان می‌شود چون این دفاتر مراجعه‌کنندگان متعددی دارند که مرتب در راهروها در رفت و آمدند.

پاسخ: مطابق قانون شهرداری‌ها، پنج صنف و شغل می‌توانند در اماکن و ساختمان‌هایی که کاربری مسکونی دارند، اقدام به تأسیس دفتر کنند که عبارتند از: وکلا، پزشکان، دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، دفاتر مهندسی و دفاتر مجله و روزنامه.

بنابراین دائر کردن دفتر کار برای این مشاغل، در ساختمان‌هایی که کاربری مسکونی دارند، کاملاً بلامانع است. اما دایر کردن دفتر کاری برای سایر مشاغل حتماً باید در اماکنی با کاربری تجاری یا اداری صورت گیرد. مطابق تبصرة بند ۲۴ مادة ۵۵ قانون شهرداری‌ها (الحاقی مورخ ۱۷ر۵ر۱۳۵۲): «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشة مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقة غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ مادة ۱۰۰ این قانون مطرح می‌نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیلی محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می‌کند. این تصمیم به وسیلة مأموران شهرداری اجرا می‌شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیلی، برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه‌ای از ۶ ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می‌شود. لکن دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیلة مالک از نظر این قانون استفادة تجاری محسوب نمی‌شود.»

سؤال: آیا در صورت فوت شوهر و نداشتن فرزند، بستگان متوفی ارث می‌برند؟

در همسایگی ما بانوی سالخورده‌ای هست که پس از پنجاه سال زندگی مشترک شوهرش را از دست داده است. او که فرزندی ندارد، هنگام انحصار ورثه متوجه شده است که تنها اقوام همسرش، یعنی ۳ دخترعمه وی، از اموال همسرش سهم می‌برند. حالا آنها مرتب برای فروش خانه وی را تحت فشار قرار می‌دهند. یک بانوی مسن در چنین شرایطی چه باید کند؟ آیا بهتر بود وجود دخترعمه‌ها را کتمان می‌کرد؟

پاسخ: براساس قانون مدنی ایران که مباحث مربوط به ارث در آن کاملاً منبعث از فقه شیعه اثنی‌عشری و نظر مشهور فقهای امامیه است، موجب ارث دو امر است: نسب و سبب. (مادة ۸۶۱ قانون مدنی) اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند سه طبقه‌اند:

۱ـ پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.

۲ـ اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.

۳ـ اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها. (مادة ۸۶۲ قانون مدنی)

لکن نکتة مهم آن است که وارثین طبقة بعد وقتی ارث می‌برند که از وارثین طبقة قبل کسی نباشد. (مادة ۸۶۳ قانون مدنی) به این ترتیب دخترعموهای شخص متوفی در طبقة سوم وراث نسبی قرار دارند و این افراد فقط در صورتی ارث خواهند برد که از طبقة اول و دوم، وارثی وجود نداشته باشد و در عین حال از وراث طبقة سوم نیز برای متوفی عمو یا عمه یا خاله یا دایی وجود نداشته باشد.

براساس مادة ۸۶۴ قانون مدنی از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می‌برند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد. آنچه که مسلم می‌باشد این است که زوج و زوجه همیشه و همواره از یکدیگر ارث می‌برند، لکن با وجود فرزند، سهم‌الارث آنها تغییر می‌کند. سهم‌الارث زوجه متوفی در صورت نداشتن اولاد از متوفی ۴ر۱ اموال او و در صورت داشتن فرزند ۸ر۱ از اموال متوفی است. البته براساس نظر مشهور فقهای شیعه، زوجه از عرصه هرگز ارث نمی‌برد و از اعیانی نیز، فقط از قیمتش ارث خواهد برد. لکن در اصلاحات جدید قانون مدنی رویکرد جدیدی اتخاذ شده است. به موجب مادة ۹۴۶ اصلاحی ۲۱ر۱۲ر۱۳۸۷: «زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزندار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد. در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یک چهارم از کلیة اموال به ترتیب فوق می‌باشد.»

سؤال:آیا درصورت فوت وثیقه گذار قبل از ابلاغ احضاریه به متهم یا قبل از ابلاغ اخطاریه به وی (وثیقه گذار) قرار تأمین ملغی‌الاثر و قرار قبولی وثیقه منتفی و وثیقه تودیعی باید آزاد گردد یا اینکه وراث وثیقه‌گذار تعهد به حضور و معرفی محکوم‌علیه داشته و باید وی را تسلیم نمایند یا خیر؟

پاسخ: ‌بنابر نظر فقهای امامیه با فوت کفیل در امور مدنی تعهد وی ساقط می‌شود، زیرا تعهد ناشی از کفالت، قائم به شخص کفیل است و حاضر نمودن مکفول احتیاج به اطلاعات لازم راجع به مکفول دارد و تعهد مزبور نیز حق مالی مستقیما برای مکفولٌ‌له ایجاد نمی‌کند تا با فوت کفیل، دین او به ارث بر عهده ورثه قرار گیرد. در فرض سؤال تعهد وثیقه‌گذار مبنی بر حاضر نمودن متهم نزد مرجع قضائی، مشابه تعهد کفیل است. ولی همانطور که در صدر نظریه مشورتی۷۱۸۴ مورخ ۳۰ر ۱ر ۱۳۸۲ این اداره کل بیان شده است تعهد وثیقه‌گذار مبنی بر معرفی متهم به مرجع قضایی قائم به شخص اوست که متهم را می‌شناخته و اطلاعات لازم را از وی داشته است و به ورثه وی منتقل نمی‌شود؛ به همین جهت ورثه را نمی‌توان به معرفی متهم مکلف نمود؛ لذا چنانچه فوت وثیقه‌گذار قبل از اعمال ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و ثبوت تخلف وی در زمان حیاتش واقع شده باشد، با توجه به اینکه ماهیت وثیقه قضایی به شرحی که گفته شد، متفاوت از رهن مدنی بوده و مورد وثیقه، گرو بدهی وثیقه‌گذار نبوده و تعهد وی نیز به حاضر نمودن متهم با فوت وی ساقط گردیده (چون قائم به شخص وی بوده است) لذا وثیقه فک می‌شود. ضمناً از کلیه نظریه‌های قبلی مغایر عدول شده است.‏

منبع : اطلاعات

مطالب مرتبط

استفاده از چک برای کلاهبرداری

نام نویسنده
استفاده از چک برای کلاهبرداری

استفاده از چک برای کلاهبرداری

ادامه مطلب ...

اصول حاکم بر اسناد تجاری

نام نویسنده
اصول حاکم بر اسناد تجاری

اصول حاکم بر اسناد تجاری

ادامه مطلب ...

سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

نام نویسنده
سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

ادامه مطلب ...

حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

نام نویسنده
حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

ادامه مطلب ...

حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

نام نویسنده
حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

ادامه مطلب ...

اسناد تجاری

نام نویسنده
اسناد تجاری

اسناد تجاری

ادامه مطلب ...

امید تازه در دل طلبکاران چک

نام نویسنده
امید تازه در دل طلبکاران چک

امید تازه در دل طلبکاران چک

ادامه مطلب ...

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

نام نویسنده
جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

ادامه مطلب ...

اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

نام نویسنده
اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

اصل استقلال امضاءها که به معنای اعتبار مستقل هر امضاء و عدم تسری بطلان یک امضاء به مورد امضاهای دیگر است یکی از خصوصیات مهم اسناد تجاری به حساب می‏آید.بر اساس این اصل، هر امضاءکننده سند تجاری مطابق مقررات مربوط مسؤول تعهدات ناشی از سند است مگر در موارد استثناء مانند فقدان اهلیت و قصد و رضای امضاءکننده یا عدم وجود شرایط اساسی و شکلی سند.اصل مذکور در جهت حمایت‏دارنده با حسن نیت سند تاسیس گردیده است. همچنین بر مبنای قاعده مذکور اصل دیگری تحت عنوان اصل عدم توجه ایرادات به منظور حمایت هر چه بیشتر از دارنده بدون سوءنیت سند تاسیس و به رسمیت شناخته شده است.قانون متحدالشکل ژنو کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به برات و سفته بین‏المللی و قانون تجارت ایران به طور صریح یا تلویحی، اصول مذکور را پذیرفته است. دقت در مفهوم دو اصل یاد شده، رابطه میان آن دو را آشکار می سازد، بر اساس این رابطه، در مواردی که اصل استقلال و اعتبار امضاءها جاری باشد، اصل عدم توجه ایرادات هم جریان دارد و برعکس هر زمان که امضایی به هر دلیل قانونی غیرمعتبر باشد ایرادات مربوط به آن در مقابل دارنده، هم پذیرفته می‏شود.

ادامه مطلب ...

برات، سندی تجاری که می‌تواند جایگزین چک شود

نام نویسنده
برات، سندی تجاری که می‌تواند جایگزین چک شود

در خانواده اسناد تجاری برات را باید ولی و سرپرست آنها دانست چون در قانون تجارت احکام اسناد تجاری در بخش برات ذکر شده است و بایدها و نبایدهای سفته و چک به این مواد ارجاع داده شده است. در محیط بین‌الملل هم برات نقش پررنگ و برجسته‌ای دارد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید