بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پرسش و پاسخ حقوقی

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 21-10-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پرسش و پاسخ حقوقی

سؤال: آیا به صراحت در قانون نیامده است که واحدهای مسکونی برای اهداف تجاری اجاره داده نشوند؟

در همسایگی ما در یک مجتمع مسکونی، یک واحد مسکونی به دفتر وکالت تبدیل شده است و با شکایت همسایگان حتی یک بار پلمپ شده است، ولی دوباره مشغول به کار شده‌اند. این موضوع باعث ایجاد حس ناامنی در همسایگان می‌شود چون این دفاتر مراجعه‌کنندگان متعددی دارند که مرتب در راهروها در رفت و آمدند.

پاسخ: مطابق قانون شهرداری‌ها، پنج صنف و شغل می‌توانند در اماکن و ساختمان‌هایی که کاربری مسکونی دارند، اقدام به تأسیس دفتر کنند که عبارتند از: وکلا، پزشکان، دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، دفاتر مهندسی و دفاتر مجله و روزنامه.

بنابراین دائر کردن دفتر کار برای این مشاغل، در ساختمان‌هایی که کاربری مسکونی دارند، کاملاً بلامانع است. اما دایر کردن دفتر کاری برای سایر مشاغل حتماً باید در اماکنی با کاربری تجاری یا اداری صورت گیرد. مطابق تبصرة بند ۲۴ مادة ۵۵ قانون شهرداری‌ها (الحاقی مورخ ۱۷ر۵ر۱۳۵۲): «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشة مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقة غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ مادة ۱۰۰ این قانون مطرح می‌نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیلی محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می‌کند. این تصمیم به وسیلة مأموران شهرداری اجرا می‌شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیلی، برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه‌ای از ۶ ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می‌شود. لکن دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیلة مالک از نظر این قانون استفادة تجاری محسوب نمی‌شود.»

سؤال: آیا در صورت فوت شوهر و نداشتن فرزند، بستگان متوفی ارث می‌برند؟

در همسایگی ما بانوی سالخورده‌ای هست که پس از پنجاه سال زندگی مشترک شوهرش را از دست داده است. او که فرزندی ندارد، هنگام انحصار ورثه متوجه شده است که تنها اقوام همسرش، یعنی ۳ دخترعمه وی، از اموال همسرش سهم می‌برند. حالا آنها مرتب برای فروش خانه وی را تحت فشار قرار می‌دهند. یک بانوی مسن در چنین شرایطی چه باید کند؟ آیا بهتر بود وجود دخترعمه‌ها را کتمان می‌کرد؟

پاسخ: براساس قانون مدنی ایران که مباحث مربوط به ارث در آن کاملاً منبعث از فقه شیعه اثنی‌عشری و نظر مشهور فقهای امامیه است، موجب ارث دو امر است: نسب و سبب. (مادة ۸۶۱ قانون مدنی) اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند سه طبقه‌اند:

۱ـ پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.

۲ـ اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.

۳ـ اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها. (مادة ۸۶۲ قانون مدنی)

لکن نکتة مهم آن است که وارثین طبقة بعد وقتی ارث می‌برند که از وارثین طبقة قبل کسی نباشد. (مادة ۸۶۳ قانون مدنی) به این ترتیب دخترعموهای شخص متوفی در طبقة سوم وراث نسبی قرار دارند و این افراد فقط در صورتی ارث خواهند برد که از طبقة اول و دوم، وارثی وجود نداشته باشد و در عین حال از وراث طبقة سوم نیز برای متوفی عمو یا عمه یا خاله یا دایی وجود نداشته باشد.

براساس مادة ۸۶۴ قانون مدنی از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می‌برند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد. آنچه که مسلم می‌باشد این است که زوج و زوجه همیشه و همواره از یکدیگر ارث می‌برند، لکن با وجود فرزند، سهم‌الارث آنها تغییر می‌کند. سهم‌الارث زوجه متوفی در صورت نداشتن اولاد از متوفی ۴ر۱ اموال او و در صورت داشتن فرزند ۸ر۱ از اموال متوفی است. البته براساس نظر مشهور فقهای شیعه، زوجه از عرصه هرگز ارث نمی‌برد و از اعیانی نیز، فقط از قیمتش ارث خواهد برد. لکن در اصلاحات جدید قانون مدنی رویکرد جدیدی اتخاذ شده است. به موجب مادة ۹۴۶ اصلاحی ۲۱ر۱۲ر۱۳۸۷: «زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزندار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد. در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یک چهارم از کلیة اموال به ترتیب فوق می‌باشد.»

سؤال:آیا درصورت فوت وثیقه گذار قبل از ابلاغ احضاریه به متهم یا قبل از ابلاغ اخطاریه به وی (وثیقه گذار) قرار تأمین ملغی‌الاثر و قرار قبولی وثیقه منتفی و وثیقه تودیعی باید آزاد گردد یا اینکه وراث وثیقه‌گذار تعهد به حضور و معرفی محکوم‌علیه داشته و باید وی را تسلیم نمایند یا خیر؟

پاسخ: ‌بنابر نظر فقهای امامیه با فوت کفیل در امور مدنی تعهد وی ساقط می‌شود، زیرا تعهد ناشی از کفالت، قائم به شخص کفیل است و حاضر نمودن مکفول احتیاج به اطلاعات لازم راجع به مکفول دارد و تعهد مزبور نیز حق مالی مستقیما برای مکفولٌ‌له ایجاد نمی‌کند تا با فوت کفیل، دین او به ارث بر عهده ورثه قرار گیرد. در فرض سؤال تعهد وثیقه‌گذار مبنی بر حاضر نمودن متهم نزد مرجع قضائی، مشابه تعهد کفیل است. ولی همانطور که در صدر نظریه مشورتی۷۱۸۴ مورخ ۳۰ر ۱ر ۱۳۸۲ این اداره کل بیان شده است تعهد وثیقه‌گذار مبنی بر معرفی متهم به مرجع قضایی قائم به شخص اوست که متهم را می‌شناخته و اطلاعات لازم را از وی داشته است و به ورثه وی منتقل نمی‌شود؛ به همین جهت ورثه را نمی‌توان به معرفی متهم مکلف نمود؛ لذا چنانچه فوت وثیقه‌گذار قبل از اعمال ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و ثبوت تخلف وی در زمان حیاتش واقع شده باشد، با توجه به اینکه ماهیت وثیقه قضایی به شرحی که گفته شد، متفاوت از رهن مدنی بوده و مورد وثیقه، گرو بدهی وثیقه‌گذار نبوده و تعهد وی نیز به حاضر نمودن متهم با فوت وی ساقط گردیده (چون قائم به شخص وی بوده است) لذا وثیقه فک می‌شود. ضمناً از کلیه نظریه‌های قبلی مغایر عدول شده است.‏

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آوایی توان حقوقی و استقلال فردی اش را در سمت هایی که داشته به اثبات رسانده است
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یک سازمان ذاتا حقوقی است
نکات حقوقی حادثه معدن آزادشهر گلستان
مدیر کل فرهنگ حقوقی قضایی قوه قضاییه اعلام کرد
نگاه حقوقی به عدم اختیار صدور پروانه وکالت توسط مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه
نگاهی حقوقی به تفاوت های طلاق و فسخ نکاح
روند پیگیری حقوقی ایران درباره اموال توقیف شده در آمریکا
بایسته های حقوقی مبادلات تجاری در فضای مجازی
ابعاد حقوقی طلاق توافقی
مجازات های جایگزین حبس از تاسیسات نوین حقوقی است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
بخشنامه وزارت تعاون در رابطه با ممنوعیت اخراج مادران کارگر در ایام شیردهی ابطال شد تکلیف مهریه زوجه پس از مرگ چه می شود؟ فراخوان مشمولان فارغ التحصیلان دانشگاه ها در شهریور 1396 دستگیری 600 معتاد متجاهر و 150 خرده فروش مواد مخدر در طرح ضربتی پلیس پایتخت لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی اصلاح شد لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی اصلاح شد آزادی زندانی زن متهم به معاون در قتل عمد پس از 18 ماه اخذ آبونمان از مشترکین شرکت ملی گاز خلاف قانون تشخیص داده شد جان باختن 21 نفر بر اثر برق گرفتگی شهرداری با اعتراض ذینفع می تواند برای جلوگیری از پارک خودرو مزاحم ، مانع نصب کند نکاتی در حوزه روابط کار نحوه رسیدگی به دعوای تنفیذ وصیت نامه آیا شوهر می تواند مانع اشتغال همسرش شود؟ تصویب نخستین آیین دادرسی کیفری ایران مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند قضا و محیط زندان در حال حاضر چندان اصلاحی نیست پرداخت دیه 4 ساعت پس از فوت محکومیت یک متهم به کاشت 600 اصله نهال در کرج 25 نفر قربانی قرص برنج شدند حق طلاق در واپسگرایی سنت و مدرنیته ؟