بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پرسش و پاسخ حقوقی

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 21-10-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پرسش و پاسخ حقوقی

سؤال: آیا به صراحت در قانون نیامده است که واحدهای مسکونی برای اهداف تجاری اجاره داده نشوند؟

در همسایگی ما در یک مجتمع مسکونی، یک واحد مسکونی به دفتر وکالت تبدیل شده است و با شکایت همسایگان حتی یک بار پلمپ شده است، ولی دوباره مشغول به کار شده‌اند. این موضوع باعث ایجاد حس ناامنی در همسایگان می‌شود چون این دفاتر مراجعه‌کنندگان متعددی دارند که مرتب در راهروها در رفت و آمدند.

پاسخ: مطابق قانون شهرداری‌ها، پنج صنف و شغل می‌توانند در اماکن و ساختمان‌هایی که کاربری مسکونی دارند، اقدام به تأسیس دفتر کنند که عبارتند از: وکلا، پزشکان، دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، دفاتر مهندسی و دفاتر مجله و روزنامه.

بنابراین دائر کردن دفتر کار برای این مشاغل، در ساختمان‌هایی که کاربری مسکونی دارند، کاملاً بلامانع است. اما دایر کردن دفتر کاری برای سایر مشاغل حتماً باید در اماکنی با کاربری تجاری یا اداری صورت گیرد. مطابق تبصرة بند ۲۴ مادة ۵۵ قانون شهرداری‌ها (الحاقی مورخ ۱۷ر۵ر۱۳۵۲): «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشة مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقة غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ مادة ۱۰۰ این قانون مطرح می‌نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیلی محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می‌کند. این تصمیم به وسیلة مأموران شهرداری اجرا می‌شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیلی، برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه‌ای از ۶ ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می‌شود. لکن دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیلة مالک از نظر این قانون استفادة تجاری محسوب نمی‌شود.»

سؤال: آیا در صورت فوت شوهر و نداشتن فرزند، بستگان متوفی ارث می‌برند؟

در همسایگی ما بانوی سالخورده‌ای هست که پس از پنجاه سال زندگی مشترک شوهرش را از دست داده است. او که فرزندی ندارد، هنگام انحصار ورثه متوجه شده است که تنها اقوام همسرش، یعنی ۳ دخترعمه وی، از اموال همسرش سهم می‌برند. حالا آنها مرتب برای فروش خانه وی را تحت فشار قرار می‌دهند. یک بانوی مسن در چنین شرایطی چه باید کند؟ آیا بهتر بود وجود دخترعمه‌ها را کتمان می‌کرد؟

پاسخ: براساس قانون مدنی ایران که مباحث مربوط به ارث در آن کاملاً منبعث از فقه شیعه اثنی‌عشری و نظر مشهور فقهای امامیه است، موجب ارث دو امر است: نسب و سبب. (مادة ۸۶۱ قانون مدنی) اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند سه طبقه‌اند:

۱ـ پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.

۲ـ اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.

۳ـ اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها. (مادة ۸۶۲ قانون مدنی)

لکن نکتة مهم آن است که وارثین طبقة بعد وقتی ارث می‌برند که از وارثین طبقة قبل کسی نباشد. (مادة ۸۶۳ قانون مدنی) به این ترتیب دخترعموهای شخص متوفی در طبقة سوم وراث نسبی قرار دارند و این افراد فقط در صورتی ارث خواهند برد که از طبقة اول و دوم، وارثی وجود نداشته باشد و در عین حال از وراث طبقة سوم نیز برای متوفی عمو یا عمه یا خاله یا دایی وجود نداشته باشد.

براساس مادة ۸۶۴ قانون مدنی از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می‌برند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد. آنچه که مسلم می‌باشد این است که زوج و زوجه همیشه و همواره از یکدیگر ارث می‌برند، لکن با وجود فرزند، سهم‌الارث آنها تغییر می‌کند. سهم‌الارث زوجه متوفی در صورت نداشتن اولاد از متوفی ۴ر۱ اموال او و در صورت داشتن فرزند ۸ر۱ از اموال متوفی است. البته براساس نظر مشهور فقهای شیعه، زوجه از عرصه هرگز ارث نمی‌برد و از اعیانی نیز، فقط از قیمتش ارث خواهد برد. لکن در اصلاحات جدید قانون مدنی رویکرد جدیدی اتخاذ شده است. به موجب مادة ۹۴۶ اصلاحی ۲۱ر۱۲ر۱۳۸۷: «زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزندار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد. در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یک چهارم از کلیة اموال به ترتیب فوق می‌باشد.»

سؤال:آیا درصورت فوت وثیقه گذار قبل از ابلاغ احضاریه به متهم یا قبل از ابلاغ اخطاریه به وی (وثیقه گذار) قرار تأمین ملغی‌الاثر و قرار قبولی وثیقه منتفی و وثیقه تودیعی باید آزاد گردد یا اینکه وراث وثیقه‌گذار تعهد به حضور و معرفی محکوم‌علیه داشته و باید وی را تسلیم نمایند یا خیر؟

پاسخ: ‌بنابر نظر فقهای امامیه با فوت کفیل در امور مدنی تعهد وی ساقط می‌شود، زیرا تعهد ناشی از کفالت، قائم به شخص کفیل است و حاضر نمودن مکفول احتیاج به اطلاعات لازم راجع به مکفول دارد و تعهد مزبور نیز حق مالی مستقیما برای مکفولٌ‌له ایجاد نمی‌کند تا با فوت کفیل، دین او به ارث بر عهده ورثه قرار گیرد. در فرض سؤال تعهد وثیقه‌گذار مبنی بر حاضر نمودن متهم نزد مرجع قضائی، مشابه تعهد کفیل است. ولی همانطور که در صدر نظریه مشورتی۷۱۸۴ مورخ ۳۰ر ۱ر ۱۳۸۲ این اداره کل بیان شده است تعهد وثیقه‌گذار مبنی بر معرفی متهم به مرجع قضایی قائم به شخص اوست که متهم را می‌شناخته و اطلاعات لازم را از وی داشته است و به ورثه وی منتقل نمی‌شود؛ به همین جهت ورثه را نمی‌توان به معرفی متهم مکلف نمود؛ لذا چنانچه فوت وثیقه‌گذار قبل از اعمال ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و ثبوت تخلف وی در زمان حیاتش واقع شده باشد، با توجه به اینکه ماهیت وثیقه قضایی به شرحی که گفته شد، متفاوت از رهن مدنی بوده و مورد وثیقه، گرو بدهی وثیقه‌گذار نبوده و تعهد وی نیز به حاضر نمودن متهم با فوت وی ساقط گردیده (چون قائم به شخص وی بوده است) لذا وثیقه فک می‌شود. ضمناً از کلیه نظریه‌های قبلی مغایر عدول شده است.‏

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بایسته های حقوقی مبادلات تجاری در فضای مجازی
ابعاد حقوقی طلاق توافقی
مجازات های جایگزین حبس از تاسیسات نوین حقوقی است
کمیته حقوقی باید برای ستاد احیای دریاچه ارومیه تعریف شود
نکات حقوقی پیرامون طلاق قانونی و قضایی
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه
توصیه های حقوقی به خریداران خودرو
نگرش فلسفی به رابطه الزام حقوقی با نتیجه
موارد صدور قرار نیابت قضایی در امور کیفری و حقوقی
بزرگترین مشکل حقوقی دانشگاه آزاد جعل مدرک و تصرف املاک است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی