بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تایید مشروط برجام توسط مقام معظم رهبری از منظر عهدنامه وین و برجام

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 21-10-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تایید مشروط برجام توسط مقام معظم رهبری از منظر عهدنامه وین و برجام

قادر ستارپور اقدم: کارشناس ارشد امور قضائی دادگستری شهرستان بناب

مقام معظم رهبری در تاریخ بیست و نهم مهرماه سال جاری مصوبه جلسه۶۳۴ مورخ ۱۹ر۵ر۱۳۹۴ شورای عالی امنیت ملی را با رعایت موارد و الزاماتی تأیید کردند.

از آنجائیکه شروط نه گانه مقام معظم رهبری مطابق حقوق بین‌الملل و عهدنامه وین ۱۹۶۹ و برجام می‌باشد در این نوشتار به تبیین و تحلیل‌نامه تأیید برجام مبادرت می‌ورزیم:

در شقّ اول شروط نه گانه مقرر شده، از آنجا که پذیرش مذاکرات از سوی ایران اساساً با هدف لغو تحریم‌های ظالمانه اقتصادی و مالی صورت گرفته است و اجرایی شدن آن در برجام به بعد از اقدام‌های ایران موکول شده، لازم است تضمین‌های قوی و کافی برای جلوگیری از تخلف طرف‌های مقابل تدارک شود که از جمله آن اعلام کتبی رئیس جمهوری آمریکا و اتحادیه اروپا مبنی بر لغو تحریم‌ها به کلی برداشته شده است. هرگونه اظهاری مبنی بر اینکه ساختار تحریم‌ها باقی خواهد ماند به منزله نقض برجام است، در این خصوص باید گفت برابر قسمت ۵ برجام موجب لغو تمامی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین تحریم‌های چندجانبه و ملی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران و نیز شامل گام‌هایی برای ایجاد دسترسی در حوزه‌های تجارت، فناوری، مالی و انرژی خواهد شد. به موجب ماده ۲۶ عهدنامه وین هر معاهده لازم‌الاجرایی برای طرف‌های آن تعهدآور است و باید توسط آنها با

حسن نیّت اجراء شود.

در خصوص قسمت دوم شروط که بیان شده، در سراسر دوره ۸ ساله وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای (از جمله بهانه‌های تکراری و خودساخته تروریسم و حقوق بشر) توسط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظف است طبق بند ۳ مصوبه مجلس اقدام‌های لازم را انجام دهد و فعالیت‌های برجام را متوقف کند. در قانونی بودن این شرط؛ قوانین بین‌المللی می‌توان گفت بند ۲۶ برجام مقرر کرده است اتحادیه اروپایی از بازگرداندن یا تحمیل مجدد تحریم‌هایی که اجرای آنها را وفق برجام لغو کرده است، خودداری کند، فارغ از فرآیند حل و فصل اختلافات پیش‌بینی شده در برجام، هیچ‌گونه تحریم جدید اتحادیه اروپایی وجود نخواهد داشت آمریکا، با حسن نیت،

نهایت تلاش خود را برای دوام برجام و پیشگیری از ایجاد تداخل در تحقق متمتع شدن ایران از لغو تحریم‌های مشخص شده در پیوست ۲ به عمل خواهد آورد.

دولت ایالات متحده آمریکا، در چارچوب اختیارات قانونی رئیس جمهوری و کنگره، از بازگرداندن یا تحمیل مجدد تحریم‌های مشخص شده در پیوست ۲ که اعمال آنها را وفق برجام متوقف کرده است، خودداری می‌کند، فارغ از فرآیند حل و فصل اختلافات پیش‌بینی شده در برجام. دولت آمریکا، در چارچوب اختیارات قانون رئیس‌جمهوری و کنگره، از اعمال تحریم‌های جدید مرتبط با هسته‌ای خودداری خواهد کرد. ایران اعلام کرده است تحمیل چنین تحریم‌های جدید مرتبط با هسته‌ای را به منزله مبنایی برای توقف کلی یا جزئی اجرای تعهدات خود وفق برجام، تلقی خواهد کرد.

ماده ۵۴ عهدنامه وین یکی از طرق فسخ معاهده یا خروج یکی از طرفین معاهده را مقررات معاهده بیان داشته و در برجام پیش‌بینی شده چنانچه تحریم‌ها به طور جزیی یا کلی مجدداً اعمال شوند،ایران این امر را به منزله زمینه‌ای برای توقف کلی یا جزئی تعهدات خود وفق برجام قلمداد خواهد کرد.

در سومین شرط مقام معظم رهبری که مقرر فرموده، اقدامات مربوط به آنچه در دو بند بعدی آمده است، تنها هنگامی آغاز خواهد شد که آژانس پایان پرونده موضوعات حال و گذشته (PMD) را اعلام کند. قابل ذکر است که در شقّ «ی» از بر جام نظارت و راستی‌آزمایی، اقدامات داوطلبانه مرتبط با هسته‌ای ایران توسط آژانس بین‌‌المللی انرژی اتمی پیش‌بینی شده است.

بدیهی است چنانچه آژانس تکلیف مقرره در برجام را در موعد خود به انجام نرساند جمهوری اسلامی ایران مجبور به اجرای معاهده‌ای نمی‌شود که سرانجام مشخص ندارد.

در چهارمین شرط چنین اشاره شده که اقدام در مورد نوسازی کارخانه اراک با حفظ هویت سنگین آن، تنها در صورتی آغاز خواهد شد که قرارداد قطعی و مطمئن درباره طرح جایگزین و تضمین کافی برای اجرای آن منعقد شده باشد. آنچه در این خصوص قابل ذکر است این است که در شق «ب» و بند ۸ برجام ایران اجازه مبادرت به باز طراحی و بازساخت یک راکتور تحقیقاتی آب سنگین مدرنیزه شده در اراک براساس طراحی اولیه موردتوافق و در قالب یک همکاری بین‌المللی که طراحی نهایی آن نیز تصدیق می‌شود، خواهد کرد که با استفاده از سوخت غنی‌شده تا ۶۷ر۳ درصد فعالیت خواهد کرد. این راکتور تحقیقات هسته‌ای صلح‌آمیز و تولید رادیو ایزوتوپ برای مقاصد پزشکی و صنعتی را پشتیبانی خواهد کرد.

باتوجه به اینکه در بند یادشده مقرر شده همه سوخت مصرف شده در اراک برای دوره عمر راکتور به خارج از ایران منتقل خواهد شد و محدودیت‌هایی در این مرکز پذیرفته شده است برای اجبار طرف‌های معاهده به اجرای دقیق تعهدات چنین الزاماتی ضروری و در چارچوب برجام و قوانین بین‌المللی و حقوق معاهدات است. درخصوص شرط پنجم که بیان شده، معامله اورانیوم غنی شده موجود در برابر کیک زرد با دولت خارجی در صورتی آغاز خواهد شد که قرارداد مطمئن در این باره

همراه با تضمین کافی منعقد شده باشد، معامله و تبادل مزبور باید به تدریج و در دفعات متعدد باشد.

به موجب بند ۷ برجام، ایران ذخایر اورانیوم خود را به ۳۰۰کیلوگرم هگزا فلوراید اورانیوم غنی شده تا ۶۷ر۳ درصد یا معادل آن در سایر اشکال شیمیایی محدود خواهد کرد. مقادیر اضافه بر این میزان براساس قیمت‌های بین‌المللی و در عوض دریافت هگزا فلوراید اورانیوم طبیعی تحویل داده شده به ایران، به فروش رسیده و به خریدار بین‌المللی تحویل داده خواهد شد یا به سطح اورانیوم طبیعی ترقیق خواهد گردید.

براساس بند ۱ ماده ۲۴ عهدنامه وین معاهده به صورت و در تاریخی که در معاهده مقرر شده است و یا به طریقی که کشورهای مذاکره‌کننده توافق کرده باشند، لازم‌الاجراء می‌گردد.

بنابراین در برجام و حقوق بین‌الملل اجرایی شدن این شرط امکان‌پذیر بوده و وفق مقررات بین‌المللی مانعی برای این شرط وجود ندارد.

شرط ششم که مقرر کرده، مطابق مصوبه مجلس، طرح و تمهیدات لازم برای توسعه میان‌مدت صنعت انرژی اتمی که شامل روش پیشرفت در مقاطع مختلف از هم اکنون تا ۱۵ سال و منتهی به ۱۹۰ هزار «سو» است، تهیه و با دقت در شورای عالی امنیت ملی بررسی شود. این طرح باید هرگونه نگرانی ناشی از برخی مطالب در ضمائم برجام را برطرف کند.

در خصوص این قسمت از شروط، باید یادآوری کرد که در شق «م» مقدمه برجام پیش‌بینی شده، اتحادیه اروپایی، کشورهای گروه ۱+۵ و ایران در چارچوب برجام، به نحو مقتضی در زمینه مصارف صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای همکاری کرده و در طرح‌های مربوط به همکاری‌های هسته‌ای صلح‌آمیز که مشترکاً توسط طرفین تعیین می‌شوند، از جمله از طریق مشارکت آژانس، تعامل خواهند کرد.

در بند ۹ برجام هم قید شده، ایران برنامه دارد که با همکاری گسترده‌تر بین‌المللی شامل تضمین عرضه سوخت، همگام با روندهای پیشرفت فناوری بین‌المللی با اتکای بر آب سبک برای راکتورهای تحقیقاتی و تولید برق آینده خود حرکت کند.

تکلیف مقرره بر سازمان انرژی اتمی در شرط هفتم در خصوص تحقیق و توسعه در ابعاد مختلف هسته ای مطابق شق ۱ بند الف و بند ۳ برجام است.

شرط هشتم در خصوص تفسیر موارد ابهام سند، مطابق ماده ۳۱ عهدنامه وین می‌باشد. در تفسیر موارد ابهام در فصل سوم عهدنامه وین قواعدی وجود دارد که در این خصوص به برخی از مهمترین آنها اشارت می‌کنیم:

براساس ماده مورد بحث، یک معاهده با حسن نیت و منطبق با معنای معمولی‌ای که باید به اصطلاحات آن در سیاق عبارت و در پرتو موضوع و هدف معاهده داده شود، تفسیر خواهد شد.

در شق ۲ ماده مزبور هم در تعریف سیاق عبارت مقرر شده، به منظور تفسیر یک معاهده، سیاق عبارت، علاوه بر متن که شامل مقدمه و ضمایم نیز می‌شود مشتمل است بر:

الف ـ هرگونه توافق مربوط به معاهده که بین کلیة طرف‌های معاهده در ارتباط با انعقاد آن حاصل شده است.

ب ـ هر نوع سندی که توسط یک یا چند طرف در ارتباط با انعقاد تنظیم شده و توسط طرف‌های دیگر به عنوان سندی مربوط به معاهده پذیرفته شده است.

در شق ۳ ماده مورد اشاره اضافه شده که همراه با سیاق عبارت، به موارد زیر نیز توجه داده خواهد شد:

الف ـ هرگونه توافق آتی بین طرف‌های معاهده در خصوص تفسیر معاهده، یا اجرای مقررات آن.

ب ـ هر نوع رویه بعدی در اجرای معاهده که موید توافق طرف‌های معاهده در خصوص تغییر آن باشد.

ج ـ هر قاعده مرتبط حقوق بین‌الملل که در روابط بین طرف‌های معامله قابل اجراء باشد.

قسمت ۴ ماده مورد مطالعه نیز به وضوح بیان کرده، در صورتی که ثابت شود قصد طرف های معاهده معنای خاصی از یک اصطلاح بوده است، همان معنی به اصطلاح مزبور داده خواهد شد.

با عنایت به اینکه در خصوص تغییر موارد ابهام مقام معظم رهبری تصریح فرموده تفسیر طرف مقابل مورد قبول نیست بنابراین با رجوع به متن توافق و اعمال قواعد و اصول تفسیر بر مبنای عهدنامه وین اختیار تفسیر با طرف مقابل نبوده و زمینه‌های هدایت موضوعات مورد ابهام به سوی هدف‌های طرف‌های مقابل سلب می‌شود.

درخصوص شرط آخر تأیید بر جام که بیان شده، وجود پیچیدگی‌ها و ابهام‌ها در متن بر جام و نیز گمان نقض عهد و تخلفات و فریبکاری در طرف مقابل به ویژه آمریکا، ایجاب می‌کند که یک هیأت قوی و آگاه و هوشمند برای رصد پیشرفت کارها و انجام تعهدات طرف مقابل و تحقق آنچه در شروط به آن تصریح شده است، تشکیل شود. لازم به یادآوری است در بند ۳۶ بر جام مقرر شده، چنانچه ایران معتقد باشد که هر یک یا همه گروه ۱+۵ تعهدات خود را رعایت نکرده‌اند، ایران می‌تواند موضوع را به منظور حل و فصل به کمیسیون مشترک ارجاع کند.

در این راستا تشکیل هیأتی از سوی ایران جهت اقدام قانونی از طریق کمیسیون یادشده یا سایر مجاری قانونی بین‌المللی موافق قوانین بین‌المللی و برجام است.

بدیهی است چنانچه کشورهای ۱+۵ توافق را نقض کنند، براساس بند ۲ ماده ۶۰ عهدنامه وین ایران می‌تواند توافق را فسخ یا اجرای آن را تعلیق کند.

برابر ماده ۶۰ عهدنامه وین، طرف که از نقض معاهده متحمل زیان می‌شود حق دارد تا با استناد به آن، تمام یا بخشی از اجرای معاهده را به حال تعلیق درآورد و هر یک از طرف‌های معاهده به استثنای کشور متخلف حق دارد تا با استناد به آن، اجرای تمام یا بخشی از معاهده را در ارتباط با خود معلق کند به شرط آن که ماهیت معاهده به گونه‌ای باشد که نقض اساسی مقررات آن توسط یک طرف وضعیت هر کدام از طرف‌های دیگر را در اجرای بعدی تعهدات وی که از معاهده ناشی می‌شوند، از پایه دگرگون سازد.

در پایان یادآوری می‌شود تأیید بر جام مقام معظم رهبری با بسیاری از قوانین بین‌المللی تطابق کامل دارد که به لحاظ رعایت اختصار به پاره‌ای از قوانین بین‌المللی بسنده کرده‌ایم که زمینه مطالعه و تحقیق در این خصوص برای علمای حقوق و علاقمندان مهیا است.

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج زوال آثار محکومیت و توقف اجرای مجازات با عفو عمومی آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی موارد استحقاق یا علم استحقاق زوجه نسبت به نفقه آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟