بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ضرورت اصلاح قانون انتخابات در بخش تبلیغات احساس می شود

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 24-10-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ضرورت اصلاح قانون انتخابات در بخش تبلیغات احساس می شود

یک حقوقدان گفت: ضرورت اصلاح قانون انتخابات در بخش تبلیغات کاندیداها به طور کامل احساس می‌شود.

احمدی‌نیاز ، اظهار کرد: قانون انتخابات در بخش تبلیغات از همان روش‌های قدیمی و سنتی پیروی می‌کند که همواره از مشکلات و معضلات خاصی برخوردار بوده و با نیازهای جامعه امروز ما منطبق نیست.

وی با بیان اینکه روش‌های سنتی تبلیغات برای انتخابات مطلوب جامعه کنونی نیست، اظهار کرد: تبلیغات سنتی مشکلات و معضلاتی را در رابطه با آلودگی زیست محیطی و هزینه‌های زائد در جامعه به وجود می‌آورد؛ لذا می‌طلبد مجلس شورای اسلامی نسبت به بازنگری تبلیغات در قانون انتخابات اقداماتی را انجام دهد.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: با عنایت به فناوری‌های جدید که در حال حاضر در جامعه به وجود آمده مانند شبکه‌های اجتماعی که همه‌ شهروندان به نوعی در این شبکه‌ها عضویت دارند می‌توان برای تبلیغات از این شبکه‌ها استفاده کرد. اگرچه در حال حاضر بسیاری از کاندیداها قبل از مدت زمان قانونی، تبلیغات‌شان را در شبکه‌های مجازی آغاز کردند.

احمدی‌نیاز با بیان اینکه در برخی موارد شاهد تبلیغات زودهنگام در انتخابات هستیم تصریح کرد:‌ ما در این زمینه با یک خلاء قانونی از حیث برخورد با خاطیان و یا نحوه انسجام این تبلیغات و نظارت بر آنها روبرو هستیم؛ در واقع این امر یک تبلیغات پاک تلقی شده، زیرا تمام شهروندان از شبکه‌های مجازی استفاده می‌کنند.

وی افزود: شهروندان سعی کرده‌اند اطلاعات خود را از همین شبکه‌های مجازی برای شناخت کاندیداها دریافت کنند و کاندیداها نیز با تشخیص و درک این موضوع که شبکه‌های مجازی مخاطبان زیادی در جامعه دارد اطلاعات خود را در اختیار این شبکه‌ها قرار می‌دهند و تا به امروز توانسته‌اند این کار را به خوبی انجام دهند.

این حقوقدان با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری سال 92 گفت: یکی از موارد مورد توجه در آن زمان کارکرد شبکه‌های مجازی در عرصه‌ انتخابات بود و همین مساله توانست سهم موثری را در پیروزی آقای روحانی رقم بزند.

احمدی نیاز بیان کرد: اکنون زمان پوستر و هزینه‌های سنگینی که در این زمینه وجود دارد نیست، اما از لحاظ قانونی متاسفانه با این خلاء مواجه هستیم؛ زیرا قانون در این زمینه نه تعریفی دارد و نه محدودیت یا موانعی را بیان کرده است. مگر اینکه در فضای مجازی مباحث توهین آمیز و خلاف قانون مطرح شود که در آن صورت نیازمند قانون جرایم رایانه‌ای هستیم. احساس می‌شود قانونگذار باید نسبت به این موضوع اصلاحات لازم را داشته باشد.

این وکیل دادگستری گفت: برای اینکه بتوانیم روابط شهروندان را در این قالب تنظیم کنیم ضرورت اصلاح قانون در این عرصه به‌طور کامل وجود دارد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رسیدگی به لایحه حمایت از کودکان به بعد ار انتخابات موکول شد
زنان هنوز به ضرورت مشارکت خود در انتخابات پی نبرده اند
مجازات سنگین در انتظار مشارکت کنندگان در کودک آزاری ، لایحه حمایت از کودکان پس از انتخابات تصویب می شود
قانون انتخابات ریاست جمهوری درباره تبلیغات پیش از موعد نامزدها ساکت است
هرگونه تخلف انتخاباتی در فضای مجازی مثل فضای واقعی قابل پیگرد است
استفساریه قانون انتخابات مجلس مجددا به مجلس اعاده شد
فراخوان شورای نگهبان جهت بهره مندی از نظرات کارشناسان در راستای سیاست های کلی انتخابات
شورای نگهبان پس از پایان فرآیند انتخابات نمی تواند صلاحیت یک نماینده را رد کند
طرح استفساریه قانون انتخابات ، مغایر با قانون اساسی ، FATF نیازمند مصوبه مجلس
تایید طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟ رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند کمک 140میلیونی تبعه یک کشور عربی به ستاد دیه آنچه درباره شرایط اعطای آزادی مشروط باید بدانیم 75 درصد پرونده های مسن تعیین تکلیف شد ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری در اعماق زمین به دنبال نان