موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ضرورت اصلاح قانون انتخابات در بخش تبلیغات احساس می شود

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
ضرورت اصلاح قانون انتخابات در بخش تبلیغات احساس می شود

یک حقوقدان گفت: ضرورت اصلاح قانون انتخابات در بخش تبلیغات کاندیداها به طور کامل احساس می‌شود.

یک حقوقدان گفت: ضرورت اصلاح قانون انتخابات در بخش تبلیغات کاندیداها به طور کامل احساس می‌شود.

احمدی‌نیاز ، اظهار کرد: قانون انتخابات در بخش تبلیغات از همان روش‌های قدیمی و سنتی پیروی می‌کند که همواره از مشکلات و معضلات خاصی برخوردار بوده و با نیازهای جامعه امروز ما منطبق نیست.

وی با بیان اینکه روش‌های سنتی تبلیغات برای انتخابات مطلوب جامعه کنونی نیست، اظهار کرد: تبلیغات سنتی مشکلات و معضلاتی را در رابطه با آلودگی زیست محیطی و هزینه‌های زائد در جامعه به وجود می‌آورد؛ لذا می‌طلبد مجلس شورای اسلامی نسبت به بازنگری تبلیغات در قانون انتخابات اقداماتی را انجام دهد.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: با عنایت به فناوری‌های جدید که در حال حاضر در جامعه به وجود آمده مانند شبکه‌های اجتماعی که همه‌ شهروندان به نوعی در این شبکه‌ها عضویت دارند می‌توان برای تبلیغات از این شبکه‌ها استفاده کرد. اگرچه در حال حاضر بسیاری از کاندیداها قبل از مدت زمان قانونی، تبلیغات‌شان را در شبکه‌های مجازی آغاز کردند.

احمدی‌نیاز با بیان اینکه در برخی موارد شاهد تبلیغات زودهنگام در انتخابات هستیم تصریح کرد:‌ ما در این زمینه با یک خلاء قانونی از حیث برخورد با خاطیان و یا نحوه انسجام این تبلیغات و نظارت بر آنها روبرو هستیم؛ در واقع این امر یک تبلیغات پاک تلقی شده، زیرا تمام شهروندان از شبکه‌های مجازی استفاده می‌کنند.

وی افزود: شهروندان سعی کرده‌اند اطلاعات خود را از همین شبکه‌های مجازی برای شناخت کاندیداها دریافت کنند و کاندیداها نیز با تشخیص و درک این موضوع که شبکه‌های مجازی مخاطبان زیادی در جامعه دارد اطلاعات خود را در اختیار این شبکه‌ها قرار می‌دهند و تا به امروز توانسته‌اند این کار را به خوبی انجام دهند.

این حقوقدان با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری سال 92 گفت: یکی از موارد مورد توجه در آن زمان کارکرد شبکه‌های مجازی در عرصه‌ انتخابات بود و همین مساله توانست سهم موثری را در پیروزی آقای روحانی رقم بزند.

احمدی نیاز بیان کرد: اکنون زمان پوستر و هزینه‌های سنگینی که در این زمینه وجود دارد نیست، اما از لحاظ قانونی متاسفانه با این خلاء مواجه هستیم؛ زیرا قانون در این زمینه نه تعریفی دارد و نه محدودیت یا موانعی را بیان کرده است. مگر اینکه در فضای مجازی مباحث توهین آمیز و خلاف قانون مطرح شود که در آن صورت نیازمند قانون جرایم رایانه‌ای هستیم. احساس می‌شود قانونگذار باید نسبت به این موضوع اصلاحات لازم را داشته باشد.

این وکیل دادگستری گفت: برای اینکه بتوانیم روابط شهروندان را در این قالب تنظیم کنیم ضرورت اصلاح قانون در این عرصه به‌طور کامل وجود دارد.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

استفاده از چک برای کلاهبرداری

نام نویسنده
استفاده از چک برای کلاهبرداری

استفاده از چک برای کلاهبرداری

ادامه مطلب ...

اصول حاکم بر اسناد تجاری

نام نویسنده
اصول حاکم بر اسناد تجاری

اصول حاکم بر اسناد تجاری

ادامه مطلب ...

سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

نام نویسنده
سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

ادامه مطلب ...

حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

نام نویسنده
حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

ادامه مطلب ...

حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

نام نویسنده
حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

ادامه مطلب ...

اسناد تجاری

نام نویسنده
اسناد تجاری

اسناد تجاری

ادامه مطلب ...

امید تازه در دل طلبکاران چک

نام نویسنده
امید تازه در دل طلبکاران چک

امید تازه در دل طلبکاران چک

ادامه مطلب ...

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

نام نویسنده
جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

ادامه مطلب ...

اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

نام نویسنده
اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

اصل استقلال امضاءها که به معنای اعتبار مستقل هر امضاء و عدم تسری بطلان یک امضاء به مورد امضاهای دیگر است یکی از خصوصیات مهم اسناد تجاری به حساب می‏آید.بر اساس این اصل، هر امضاءکننده سند تجاری مطابق مقررات مربوط مسؤول تعهدات ناشی از سند است مگر در موارد استثناء مانند فقدان اهلیت و قصد و رضای امضاءکننده یا عدم وجود شرایط اساسی و شکلی سند.اصل مذکور در جهت حمایت‏دارنده با حسن نیت سند تاسیس گردیده است. همچنین بر مبنای قاعده مذکور اصل دیگری تحت عنوان اصل عدم توجه ایرادات به منظور حمایت هر چه بیشتر از دارنده بدون سوءنیت سند تاسیس و به رسمیت شناخته شده است.قانون متحدالشکل ژنو کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به برات و سفته بین‏المللی و قانون تجارت ایران به طور صریح یا تلویحی، اصول مذکور را پذیرفته است. دقت در مفهوم دو اصل یاد شده، رابطه میان آن دو را آشکار می سازد، بر اساس این رابطه، در مواردی که اصل استقلال و اعتبار امضاءها جاری باشد، اصل عدم توجه ایرادات هم جریان دارد و برعکس هر زمان که امضایی به هر دلیل قانونی غیرمعتبر باشد ایرادات مربوط به آن در مقابل دارنده، هم پذیرفته می‏شود.

ادامه مطلب ...

برات، سندی تجاری که می‌تواند جایگزین چک شود

نام نویسنده
برات، سندی تجاری که می‌تواند جایگزین چک شود

در خانواده اسناد تجاری برات را باید ولی و سرپرست آنها دانست چون در قانون تجارت احکام اسناد تجاری در بخش برات ذکر شده است و بایدها و نبایدهای سفته و چک به این مواد ارجاع داده شده است. در محیط بین‌الملل هم برات نقش پررنگ و برجسته‌ای دارد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- سیزده = 1