موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بهبود وضعیت کودکان نیازمند تغییر نگرش است

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
بهبود وضعیت کودکان نیازمند تغییر نگرش است

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: صرف داشتن قوانین مناسب در کشورها نمی تواند وضعیت را کاملاً بهبود بخشد، بلکه در ابتدای امر باید نگرش ها را تغییر داد.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: صرف داشتن قوانین مناسب در کشورها نمی تواند وضعیت را کاملاً بهبود بخشد، بلکه در ابتدای امر باید نگرش ها را تغییر داد.

محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری و سرپرست هیات اعزامی به کمیته حقوق کودک سازمان ملل ژنو - ۲۰۱۶ در سخنرانی خود در مقر سازمان ملل، بر لزوم تغییر نگرش به منظور بهبود وضعیت کودکان تاکید کرد.

متن سخنرانی عباسی به شرح زیر است:

ریاست محترم

خانم ها و آقایان

ضمن عرض سلام و خسته نباشید، بسیار خرسند هستم که به اتفاق هیاتی بلندپایه از نهادهای مرتبط با حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران در کمیته محترم حقوق کودک حضور دارم. بنده به عنوان یک دانشگاهی که سوابق متعددی در مراکز علمی کشور در خصوص ارتقاء حقوق شهروندی و تعاملات حقوقی دارم مفتخر هستم که در جایگاه معاون وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر و حقوق بین الملل در این جلسه حضور دارم. موضوع حقوق کودک به لحاظ فراگیری حدود ۳۰ درصد از جمعیت ایران مورد توجه قرار دارد و به ویژه در سال‌های اخیر تحولات عمده‌ای از ابعاد مختلف قانون گذاری، اجرایی و قضایی به وقوع پیوسته است که بخش‌هایی از آن در گزارش ادواری و بخشی دیگر در پاسخ به سئوالات جدید کمیته مورد توجه قرار گرفته است. ادعا نمی کنم که تمامی موارد مندرج در کنوانسیون را به طور کامل اجرایی کرده ایم که البته این ادعا را هیچ کشور دیگری هم نمی‌توانند داشته باشند، ولی می‌توانم با ابراز امیدواری اعلام نمایم که قدم‌های اساسی و مهمی در این خصوص برداشته شده است.

مهمترین نکته‌ای که می‌توانم بر روی آن تاکید کنم جهت گیری برنامه ها و سیاست‌های کشورم در جهت احقاق حقوق کودکان در همه ابعاد با در نظر گرفتن مصالح عالیه کودکان می‌باشد به نحوی که ماده ۴۵ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ در این خصوص هرگونه تصمیم اجرایی یا قضایی لزوماً با در نظر گرفتن مصالح و منافع عالیه کودک قابلیت اجرایی دارد و در قوانین جدید دیگری هم که در سال‌های اخیر به تصویب رسیده است. سمت و سوی قانونگذار با رعایت مصالح و منافع عالیه کودک بوده است.

ریاست محترم جلسه:

مایلم به استحضار شما و اعضای محترم کمیته حقوق کودک برسانم قریب به پنج سال است که برای هماهنگی، نظارت و پایش کنوانسیون و نیز مباحث مربوط به کودکان نهاد مرجع ملی کنوانسیون بنا به تصویب هیأت وزیران در وزارت دادگستری جمهوری اسلامی تشکیل شده است که در آن نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه ها و سازمان‌های ذیربط در موضوع کودکان و همچنین نمایندگان منتخب سازمان‌های مردم نهاد و جامعه وکلا حضوری جدی و منظم دارند، این مرجع در قالب شورای هماهنگی و نیز چهارکارگروه فرعی مباحث کودکان را ارزیابی و در جلسات مختلف گزارش دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط را اخذ و تصمیماتی را اتخاذ می نماید، دبیرخانه مرجع علاوه بر تنظیم گزارش ادواری در خصوص کنوانسیون و پروتکل های تصویبی به طور فعال و پیگیر گزارش‌های را برای مقامات ذی صلاح داخلی تهیه و ارسال می‌نماید.

این مرجع در یکی از گام‌های مهم خود و به منظور اطلاع دقیق از وضعیت کودکان، اقدام به ایجاد بانک جامع اطلاعات کودکان و نوجوانان تحت عنوان « گنج انسان » نموده است که خوشبختانه مراحل آزمایشی آن در حال سپری است. این بانک مهم اطلاعاتی متشکل از بیش از ۱۲ بانک فرعی اطلاعات مربوط به دستگاه‌های متعدد است که به صورت الکترونیک پالایش و نتایج آن در دسترس تصمیم سازان و تصمیم گیران قرار می گیرد. نظام گزارش گیری از تمامی سازمانها و نهادها به صورت الکترونیک و مستمر از جمله دستاوردهای این طرح مهم می باشد. ای کاش می شد در چنین جلسه‌ای فرصت می داشتیم تا همکاران من جزئیات بیشتری از این طرح مهم ارائه نمایند، ولی به هر حال می توانم این نوید را بدهم که به زودی این بانک اطلاعات که شامل حوزه های خبری و اطلاع رسانی و نیز نظام های اطلاعاتی گوناگون شامل صفحات الکترونیکی ثبت نام داوطلبین حمایت از کودکان، گزارش گیری از فعالیت نهادها و نیز تجمیع بانک های اطلاعاتی متفرق می باشد قابل ارائه در صفحات اینترنت می باشد؛ نکته دیگر تصمیم فعالیت‌های مرجع ملی از سطح مرکز به استان‌های کشور می باشد که طی هماهنگی با وزارت کشور، نمایندگان متناظر شورای هماهنگی مرجع در سطح استانها نیز در قالب شورای برنامه ریزی استان‌ها تشکیل و مباحث مربوط به کودکان در سطح استان مربوطه را بررسی و چاره اندیشی می نمایند تاکنون در نیمی از استان‌ها رسماً فعالیت مرجع آغاز و به تدریج در سایر استانها نیز این فعالیت آغاز خواهد شد.

خانم ها و آقایان :

کودکان هدایای خداوند به جامعه بشری هستند، بزرگسالان امروز کودکان دیروز و کودکان امروز رهبران آینده هستند. از نخستین اعلامیه جهانی حقوق کودک در سال ۱۹۲۴ جامعه ملل تا تصویب پیمان نامه حقوق کودک در سال ۱۹۸۹ تلاش های بسیاری در جهت کاستن مشکلات کودکان و جلب توجه جامعه بین الملل صورت گرفته است، لکن هنوز کودکان خیابان - کودکان کار - کودکان مهاجر و ... از دردها و آلام زیادی رنج می برند، هنوز بسیاری از سیاستمداران و تصمیم سازان و تصمیم گیران و مجریان به جز نگاه عاطفی زودگذر، عزم و اراده جدی برای تحقق آرمان‌های بشریت و مفاد کنوانسیون به طور کامل از خود نشان نداده اند، به نظر می رسد سازمان ملل متحد هم آنگونه که شایسته کودکان در دنیاست برنامه های راهبردی و جهانی در دست اقدام ندارد، در برخی از کنوانسیون‌های مشابه مربوط به سازمان ملل، برنامه های مستمری در قالب نشست های تخصصی، بین المللی، منطقه ای وجود دارد ولی در موضوع کودکان به نظر می رسد نیازمند تلاش مستمر در این زمینه هستیم.

ریاست محترم:

من و اعضاء هیات نمایندگی جمهوری اسلامی به‌خوبی واقفیم که صرف داشتن قوانین مناسب در کشورها نمی تواند وضعیت را کاملاً بهبود بخشد، بلکه در ابتدای امر باید نگرش ها را تغییر داد، نگرش تمامی کسانی که در تصمیمات کشورشان موثرند، نگرش نمایندگان پارلمان ها، مجریان، قضات، پلیس، مددکاران، جامعه مدنی و ... همه و همه باید کودک را تکریم نمایند و به این نکته اعتقاد داشته باشند که آنان در مقطع سنی نیازمند حمایتهای ویژه ای هستند. بر همین اساس جمهوری اسلامی بر روی آموزش هم برای کودکان و هم در مورد کودکان اصرار می ورزد و سال جاری در کشورمان را سال برخورداری از حق آموزش به کودکان و برای کودکان نامگذاری نمود و در برنامه های متعددی نسبت به آموزش و توجیه اقشار مختلف اعم از مربیان و کودکان، قضات، پزشکان اقدام نمود. این آموزش‌ها می تواند در تغییر نگرش ها مؤثر باشد. چنانچه در هر برنامه آموزشی و ارزیابی انجام شده مشخص شده است که عزم جدیدی برای پیگیری حقوق کودکان بوجود می آید.

خانم ها و آقایان:

امروزه بر اثر تخریب محیط زیست، فقر، جنگ درگیری‌های مسلحانه، بیماری‌های مهلک و واگیر، اعتیاد سوء تغذیه و ... امنیت میلیون ها کودک در خطر قرار دارد. به نظر می رسد علی رغم تلاش‌های عمومی کشورها برای احقاق حقوق کودکان نا امنی و بحرانهای منطقه ای که عمدتاً ناشی از سیاستهای کشورهای قدرتمند می باشد بیشتر شده است و هر روز شاهد کشتار کودکان بی گناه در مناطق بحران زده جهان هستیم، به نظر می رسد کمیته حقوق کودک سازمان ملل و افکار عمومی دنیا می بایست تمرکز بیشتری در این محور داشته باشند و سران قدرت‌های جهانی را بیش از پیش با تبعات تصمیمات سیاسی آنها که بر اثر آن کودکان بیشتری قربانی می شوند آشنا کنیم.

منبع : ایسنا

برچسب ها:
مطالب مرتبط

استفاده از چک برای کلاهبرداری

نام نویسنده
استفاده از چک برای کلاهبرداری

استفاده از چک برای کلاهبرداری

ادامه مطلب ...

اصول حاکم بر اسناد تجاری

نام نویسنده
اصول حاکم بر اسناد تجاری

اصول حاکم بر اسناد تجاری

ادامه مطلب ...

سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

نام نویسنده
سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

ادامه مطلب ...

حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

نام نویسنده
حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

ادامه مطلب ...

حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

نام نویسنده
حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

ادامه مطلب ...

اسناد تجاری

نام نویسنده
اسناد تجاری

اسناد تجاری

ادامه مطلب ...

امید تازه در دل طلبکاران چک

نام نویسنده
امید تازه در دل طلبکاران چک

امید تازه در دل طلبکاران چک

ادامه مطلب ...

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

نام نویسنده
جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

ادامه مطلب ...

اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

نام نویسنده
اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

اصل استقلال امضاءها که به معنای اعتبار مستقل هر امضاء و عدم تسری بطلان یک امضاء به مورد امضاهای دیگر است یکی از خصوصیات مهم اسناد تجاری به حساب می‏آید.بر اساس این اصل، هر امضاءکننده سند تجاری مطابق مقررات مربوط مسؤول تعهدات ناشی از سند است مگر در موارد استثناء مانند فقدان اهلیت و قصد و رضای امضاءکننده یا عدم وجود شرایط اساسی و شکلی سند.اصل مذکور در جهت حمایت‏دارنده با حسن نیت سند تاسیس گردیده است. همچنین بر مبنای قاعده مذکور اصل دیگری تحت عنوان اصل عدم توجه ایرادات به منظور حمایت هر چه بیشتر از دارنده بدون سوءنیت سند تاسیس و به رسمیت شناخته شده است.قانون متحدالشکل ژنو کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به برات و سفته بین‏المللی و قانون تجارت ایران به طور صریح یا تلویحی، اصول مذکور را پذیرفته است. دقت در مفهوم دو اصل یاد شده، رابطه میان آن دو را آشکار می سازد، بر اساس این رابطه، در مواردی که اصل استقلال و اعتبار امضاءها جاری باشد، اصل عدم توجه ایرادات هم جریان دارد و برعکس هر زمان که امضایی به هر دلیل قانونی غیرمعتبر باشد ایرادات مربوط به آن در مقابل دارنده، هم پذیرفته می‏شود.

ادامه مطلب ...

برات، سندی تجاری که می‌تواند جایگزین چک شود

نام نویسنده
برات، سندی تجاری که می‌تواند جایگزین چک شود

در خانواده اسناد تجاری برات را باید ولی و سرپرست آنها دانست چون در قانون تجارت احکام اسناد تجاری در بخش برات ذکر شده است و بایدها و نبایدهای سفته و چک به این مواد ارجاع داده شده است. در محیط بین‌الملل هم برات نقش پررنگ و برجسته‌ای دارد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

شانزده - = 4