بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مطالبه مهریه و مسئله ای به نام مستشیات دین

ارسال شده توسط : فاطمه شیرزادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 26-10-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مطالبه مهریه و مسئله ای به نام مستشیات دین

همواره محکوم‌له یا طلبکار مجبور است با توسل به حکم یا دستور مراجع قضایی یا ثبتی، اموال بدهکار یا مدیون را معرفی و توقیف کرده و به مزایده بگذارد و نهایتاً طلب خود را از آن وصول کند. از طرفی هم محکوم‌علیه یا همان شخصی که حکم علیه او صادر شده است، طبق شرع مقدس اسلام و قوانین موضوعه، حق حیات خود را از دست نمی‌دهد و مصلحت زندگی او هم ایجاب می‌کند که برخی اموالش از توقیف و مزایده مصون بماند.

بنابراین قانونگذار اموالی را که جزو ضروریات زندگی مدیون باشد، از توقیف معاف دانسته و به عنوان مستثنیات دین شناخته و پذیرفته است.

هنگامی که به موجب حکم قطعی دادگاه شخصی محکوم به پرداخت وجهی به هر عنوان در حق دیگری می‌شود، مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه دادگاه وجهی را که محکوم به پرداخت آن به محکوم‌له است، بپردازد. در غیر این صورت ماموران اجرای حکم دادگاه طبق مفاد اجراییه، به توفیق و فروش اموال وی و پرداخت مبلغ بدهی او از محل فروش آن اموال اقدام می‌کند. البته همه اموال او قابل توقیف و فروش نیست.

طبق قانون برخی از اموال محکوم‌علیه، تحت عنوان مستثنیات دین قابل توقیف و فروش نیستند، اما باید دید که در قانون، چه اموالی شامل مستثنیات دین می‌شود.

مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئونات آنها که در عرف رایج است؛ وسیله نقلیه مورد نیاز که در شان محکوم‌علیه باشد (در شان بودن محکوم‌علیه به نظر قاضی بستگی دارد)؛ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه، خانواده و افراد تحت تکلف او لازم است؛ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود؛ کتب، ابزار عملی و تحقیقات برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها و در نهایت، وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که وسیله امرار معاش محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی است، اموالی است که جزو مستثنیات دین محسوب می‌شود.

  مطالبه مهریه از اموال شوهر

به موجب احکام شرع و قانون، مهریه حق زوجه است و چنانچه از طریق مراجع قضایی یا اجرای ثبت اسناد مطالبه شود، زوج مکلف به پرداخت آن است. در واقع به محض اجرای صیغه عقد، زن مالک مهر می‌‌شود و از آنجا که معمولاً مهریه عندالمطالبه است، به‌ محض درخواست زن، شوهر مکلف به پرداخت آن می‌شود.

این در حالی است که از آنجایی که ممکن است مردان به دلایل مختلف از جمله عدم تمکن مالی یا دلایل دیگر، از پرداخت مهریه استنکاف ‌کنند، زنان مجبور به طرح دعوای مهریه در دادگستری با صرف هزینه‌های گزاف دادرسی و بعضاً حق‌الوکاله یا مطالبه مهر از طریق اجرای ثبت به استناد عقدنامه خود که سندی لازم‌الاجرا است، می‌شوند و در صورت استنکاف از پرداخت و صدور حکم و اجراییه، زوجه می‌تواند از اموال زوج به میزان مهریه توقیف و استیفای حق کند.

این در حالی است که اجرای آرای دادگاه‌ها (به موجب مواد 524 و 523 قانون آیین دادرسی مدنی) ازمستثنیات دین اموال محکوم‌علیه ممنوع است.

در این صورت، دو مشکل به جهت مطالبه مهریه از اموال شوهر وجود دارد؛

1- نخست آن ‌که به موجب قانون، طلبکار مکلف است اموال بدهکار را به دایره اجرای احکام معرفی کند که این موضوع، امری غیرمنطقی و غیرمعقول است؛ به این ‌جهت که اغلب افراد از دارایی‌ها و حساب‌های بانکی یکدیگر بی‌اطلاع هستند.

این موضوع در خصوص زنان نیز صادق است؛ اغلب زنان از اموال و دارایی‌ها و امور مالی همسر خود بی‌اطلاع بوده یا دسترسی به اسناد مالی آنها ندارند و قادر به معرفی اموال همسران خود نیستند و اگر هم باشند، قادر به ارایه اسناد و مدارک مربوط به آن نیستند.

در حقیقت، احقاق حقوق طلبکاران، وظیفه دولت در مفهوم عام خود و قوه قضاییه به نمایندگی از آن است. این قوه، با استفاده از قدرت حاکمیتی خود اموال بدهکار را شناسایی و طلبکار را در احقاق حق خود یاری می‌کند؛ به ‌ویژه آن که قرن‌ها است نظام دادرسی خصوصی برچیده شده و دیگر افراد حق ندارند خود برای مطالبه حق خود اقدام کنند و باید حق خود را از طریق مراجع قضایی درخواست کنند.

به همین دلیل وضع قانون در این زمینه که امکان شناسایی اموال بدهکار را به مراجع قضایی می‌دهد، بسیار راهگشا بوده و تا حد زیادی می‌تواند تشفی خاطر طلبکاران را که با طی مراحل طولانی دادرسی در مضیقه بسیار قرار گرفته‌اند، فراهم کند.

2- در جامعه امروزی متأسفانه به دلیل تنزل اخلاق، برخی افراد حاضر به پرداخت دیون مالی خود نیستند؛ لذا به محض اطلاع بدهکار از اقدامات طلبکار جهت وصول دین خود، عموماً اقدام به انتقال اموال خود به نزدیکان و اغلب اعضای خانواده خود می‌کنند تا در هنگام صدور اجراییه، خود را معسر نشان داده و مدعی شوند به جز مستثنیات دین، مال دیگری ندارند.

اگرچه به موجب ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی: «هرکس با قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم‌الاجرا و کلیه محکومیت‌های مالی، مال خود را به دیگری انتقال دهد؛ ‌به نحوی‌ که باقیمانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد، عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا 2 سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد» و نیز طبق مواد 218 و 218 مکرر قانون مدنی، معاملات صوری که به قصد فرار از ادای دین انجام می‌شود، باطل بوده و دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال را صادر کند، اما از آنجایی که اثبات صوری‌ بودن معاملات به ‌ویژه با توجه به رواج آن در جامعه از طریق تنظیم اسناد جعلی و خلاف واقع امری دشوار بوده و فرآیند شکایت و اثبات آن در دادگستری، فرآیندی طولانی است که امکان به نتیجه رسیدن آن نیز قطعی نیست، به‌ویژه ‌آن‌ که به دلیل تورم پرونده‌های کیفری و حقوقی در دادگستری و حجم بالای رسیدگی روزانه به دعاوی، سرعت و دقت در رسیدگی به دعاوی به شدت کاهش می‌یابد، در عمل قوانین مصوب دور باطلی برای طرفین دعوا (طلبکار و بدهکار- زوج و زوجه در دعوای مهریه) فراهم کرده که هر دو را با چالش و مشکلات لاینحل مواجه می‌سازد و تنها وسیله حل این مشکل بازبینی قانون و اصلاح آن است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

عسر و حرج حق دریافت مهریه را سلب نمی کند
زن می تواند فروش منزل مسکونی که مرد 3 دانگش را به نام همسرش زده،برای تامین مهریه اش تقاضا کند
بخشیدن مهریه قبل از عقد قابل قبول نیست، حتی با وجود دستخط و امضای زن
زوجه چگونه می تواند مهریه بیش از 110 سکه اش را مطالبه کند ؟
تکلیف مهریه زوجه پس از مرگ چه می شود؟
2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند
نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج
آیا پس از بخشش مهریه دوباره می توان آنرا مطالبه کرد؟
امکان تعدیل مهریه چگونه فراهم می شود ؟
امکان تعدیل مهریه چگونگی فراهم می شود؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست