بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مطالبه مهریه و مسئله ای به نام مستشیات دین

ارسال شده توسط : فاطمه شیرزادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 26-10-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مطالبه مهریه و مسئله ای به نام مستشیات دین

همواره محکوم‌له یا طلبکار مجبور است با توسل به حکم یا دستور مراجع قضایی یا ثبتی، اموال بدهکار یا مدیون را معرفی و توقیف کرده و به مزایده بگذارد و نهایتاً طلب خود را از آن وصول کند. از طرفی هم محکوم‌علیه یا همان شخصی که حکم علیه او صادر شده است، طبق شرع مقدس اسلام و قوانین موضوعه، حق حیات خود را از دست نمی‌دهد و مصلحت زندگی او هم ایجاب می‌کند که برخی اموالش از توقیف و مزایده مصون بماند.

بنابراین قانونگذار اموالی را که جزو ضروریات زندگی مدیون باشد، از توقیف معاف دانسته و به عنوان مستثنیات دین شناخته و پذیرفته است.

هنگامی که به موجب حکم قطعی دادگاه شخصی محکوم به پرداخت وجهی به هر عنوان در حق دیگری می‌شود، مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه دادگاه وجهی را که محکوم به پرداخت آن به محکوم‌له است، بپردازد. در غیر این صورت ماموران اجرای حکم دادگاه طبق مفاد اجراییه، به توفیق و فروش اموال وی و پرداخت مبلغ بدهی او از محل فروش آن اموال اقدام می‌کند. البته همه اموال او قابل توقیف و فروش نیست.

طبق قانون برخی از اموال محکوم‌علیه، تحت عنوان مستثنیات دین قابل توقیف و فروش نیستند، اما باید دید که در قانون، چه اموالی شامل مستثنیات دین می‌شود.

مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئونات آنها که در عرف رایج است؛ وسیله نقلیه مورد نیاز که در شان محکوم‌علیه باشد (در شان بودن محکوم‌علیه به نظر قاضی بستگی دارد)؛ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه، خانواده و افراد تحت تکلف او لازم است؛ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود؛ کتب، ابزار عملی و تحقیقات برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها و در نهایت، وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که وسیله امرار معاش محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی است، اموالی است که جزو مستثنیات دین محسوب می‌شود.

  مطالبه مهریه از اموال شوهر

به موجب احکام شرع و قانون، مهریه حق زوجه است و چنانچه از طریق مراجع قضایی یا اجرای ثبت اسناد مطالبه شود، زوج مکلف به پرداخت آن است. در واقع به محض اجرای صیغه عقد، زن مالک مهر می‌‌شود و از آنجا که معمولاً مهریه عندالمطالبه است، به‌ محض درخواست زن، شوهر مکلف به پرداخت آن می‌شود.

این در حالی است که از آنجایی که ممکن است مردان به دلایل مختلف از جمله عدم تمکن مالی یا دلایل دیگر، از پرداخت مهریه استنکاف ‌کنند، زنان مجبور به طرح دعوای مهریه در دادگستری با صرف هزینه‌های گزاف دادرسی و بعضاً حق‌الوکاله یا مطالبه مهر از طریق اجرای ثبت به استناد عقدنامه خود که سندی لازم‌الاجرا است، می‌شوند و در صورت استنکاف از پرداخت و صدور حکم و اجراییه، زوجه می‌تواند از اموال زوج به میزان مهریه توقیف و استیفای حق کند.

این در حالی است که اجرای آرای دادگاه‌ها (به موجب مواد 524 و 523 قانون آیین دادرسی مدنی) ازمستثنیات دین اموال محکوم‌علیه ممنوع است.

در این صورت، دو مشکل به جهت مطالبه مهریه از اموال شوهر وجود دارد؛

1- نخست آن ‌که به موجب قانون، طلبکار مکلف است اموال بدهکار را به دایره اجرای احکام معرفی کند که این موضوع، امری غیرمنطقی و غیرمعقول است؛ به این ‌جهت که اغلب افراد از دارایی‌ها و حساب‌های بانکی یکدیگر بی‌اطلاع هستند.

این موضوع در خصوص زنان نیز صادق است؛ اغلب زنان از اموال و دارایی‌ها و امور مالی همسر خود بی‌اطلاع بوده یا دسترسی به اسناد مالی آنها ندارند و قادر به معرفی اموال همسران خود نیستند و اگر هم باشند، قادر به ارایه اسناد و مدارک مربوط به آن نیستند.

در حقیقت، احقاق حقوق طلبکاران، وظیفه دولت در مفهوم عام خود و قوه قضاییه به نمایندگی از آن است. این قوه، با استفاده از قدرت حاکمیتی خود اموال بدهکار را شناسایی و طلبکار را در احقاق حق خود یاری می‌کند؛ به ‌ویژه آن که قرن‌ها است نظام دادرسی خصوصی برچیده شده و دیگر افراد حق ندارند خود برای مطالبه حق خود اقدام کنند و باید حق خود را از طریق مراجع قضایی درخواست کنند.

به همین دلیل وضع قانون در این زمینه که امکان شناسایی اموال بدهکار را به مراجع قضایی می‌دهد، بسیار راهگشا بوده و تا حد زیادی می‌تواند تشفی خاطر طلبکاران را که با طی مراحل طولانی دادرسی در مضیقه بسیار قرار گرفته‌اند، فراهم کند.

2- در جامعه امروزی متأسفانه به دلیل تنزل اخلاق، برخی افراد حاضر به پرداخت دیون مالی خود نیستند؛ لذا به محض اطلاع بدهکار از اقدامات طلبکار جهت وصول دین خود، عموماً اقدام به انتقال اموال خود به نزدیکان و اغلب اعضای خانواده خود می‌کنند تا در هنگام صدور اجراییه، خود را معسر نشان داده و مدعی شوند به جز مستثنیات دین، مال دیگری ندارند.

اگرچه به موجب ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی: «هرکس با قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم‌الاجرا و کلیه محکومیت‌های مالی، مال خود را به دیگری انتقال دهد؛ ‌به نحوی‌ که باقیمانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد، عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا 2 سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد» و نیز طبق مواد 218 و 218 مکرر قانون مدنی، معاملات صوری که به قصد فرار از ادای دین انجام می‌شود، باطل بوده و دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال را صادر کند، اما از آنجایی که اثبات صوری‌ بودن معاملات به ‌ویژه با توجه به رواج آن در جامعه از طریق تنظیم اسناد جعلی و خلاف واقع امری دشوار بوده و فرآیند شکایت و اثبات آن در دادگستری، فرآیندی طولانی است که امکان به نتیجه رسیدن آن نیز قطعی نیست، به‌ویژه ‌آن‌ که به دلیل تورم پرونده‌های کیفری و حقوقی در دادگستری و حجم بالای رسیدگی روزانه به دعاوی، سرعت و دقت در رسیدگی به دعاوی به شدت کاهش می‌یابد، در عمل قوانین مصوب دور باطلی برای طرفین دعوا (طلبکار و بدهکار- زوج و زوجه در دعوای مهریه) فراهم کرده که هر دو را با چالش و مشکلات لاینحل مواجه می‌سازد و تنها وسیله حل این مشکل بازبینی قانون و اصلاح آن است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بدهکاران مهریه و نفقه بیشترین زندانیان جرائم غیرعمد هستند
زن می تواند هزینه دادرسی طلاق را پس از گرفتن مهریه بپردازد
حضور 2000 زندانی مهریه حاکی از یک خلاء عملی و عقیدتی بین ماست
آیا امکان توقیف مجدد ملک بابت قسمتی از مهریه پرداخت نشده ، وجود دارد ؟
مهریه دردسرساز برای مرد ناشنوا و نابینا
شرایط مطالبه مهریه پس از مرگ شوهر
نکاح موقت بدون تعیین مهریه باطل است
شوهر ناتوان از پرداخت مهریه، چطور از حبس شدن در امان بماند؟
تکلیف مهریه زوجه بعد از فوت
تکلیف مهریه زوجه بعد از فوت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی آیا می دانید مجازات قسم دروغ چیست؟ آیا پدر اختیار و اجازه محروم کردن وراث خود از ارث را دارد ؟ ادعاهای حقوق بشری در خود آمریکا مورد چالش است مدارک و شرایط لازم در صورت مفقودی یا سرقت پلاک