موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

توقیف مال برای جلوگیری از فروش و سوء استفاده

ارسالی توسط جواد خانی وکیل پایه یک دادگستری
توقیف مال برای جلوگیری از فروش و سوء استفاده

هرگاه کسی از دیگری طلبی داشته یا مالی به او امانت داده باشد اما پس از مدتی نامبرده (شخص امانت‌دار یا بدهکار) از موقعیت خود سوء‌ استفاده کرده و بخواهد با حیف و میل اموال یا پنهان کردن آن از استرداد دین یا مال خودداری کند و در نتیجه وصول آن مال از او ممکن نباشد، در این گونه موارد قانونگذار به بستانکار یا صاحب مال اجازه می‌دهد که فوراً بدون اطلاع طرف (بدهکار یا امانت‌گیرنده)، طلب یا مال را به وسیله دادگاه توقیف کرده و سپس در صورت اقتضا، علیه او اقامه دعوا کن

هرگاه کسی از دیگری طلبی داشته یا مالی به او امانت داده باشد اما پس از مدتی نامبرده (شخص امانت‌دار یا بدهکار) از موقعیت خود سوء‌ استفاده کرده و بخواهد با حیف و میل اموال یا پنهان کردن آن از استرداد دین یا مال خودداری کند و در نتیجه وصول آن مال از او ممکن نباشد، در این گونه موارد قانونگذار به بستانکار یا صاحب مال اجازه می‌دهد که فوراً بدون اطلاع طرف (بدهکار یا امانت‌گیرنده)، طلب یا مال را به وسیله دادگاه توقیف کرده و سپس در صورت اقتضا، علیه او اقامه دعوا کند.

قانونگذار موارد صدور قرار تأمین خواسته را به دو دسته کلی تقسیم کرده است؛ مواردی که صدور قرار تأمین خواسته، بدون گرفتن تأمین از خواهان صادر می‌شود و مواردی که صدور قرار تأمین خواسته مستلزم دادن تأمین از سوی خواهان است.

  موارد صدور قرار تأمین خواسته بدون دادن تأمین

خواهان می‌تواند در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته کند و دادگاه مکلف به قبول آن است:

اگر دعوا مستند به سند رسمی باشد: در این صورت، دادگاه مکلف است در صورت احراز شرایط مقرر، به درخواست خواهان، بدون گرفتن تأمین از وی نسبت به صدور قرار تأمین خواسته اقدام کند.

به موجب ماده ۱۲۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفا‌تر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأموران رسمی، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی است. بنابراین ضابطه سند رسمی با توجه به ماده فوق تعیین می‌شود اما باید پذیرفت که اگر نوع و میزان خواسته‌ای که درخواست تأمین آن می‌شود، در سند رسمی مستند دعوا مشخص نشده باشد، دادگاه نمی‌تواند با استناد به بند الف ماده ۱۰۸ قرار تأمین خواسته را صادر کند.

آن دسته از اسناد عادی که اعتبار سند رسمی را دارند از امتیاز سند رسمی که در بند الف ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی مشخص شده، بی‌بهره است.

خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد: تفریط در لغت به معنای کوتاهی کردن، ضایع ساختن و بر باد دادن آمده است. در اصطلاح نیز تفریط بر اساس ماده ۹۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی عبارت است از ترک عملی که به موجب قرا داد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.

بنابراین با توجه به ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی (بند ب) می‌توان گفت که اگر خواسته در موقعیت و وضعیت تلف شدن و ضایع شدن خواه به سبب فعل (تضییع) و خواه به سبب ترک فعل (تفریط) باشد، شرط مقرر در این بند حاصل می‌شود.  نکته‌ای که در این میان دارای اهمیت است، ان است که ادعای اعمالی که سبب تضییع یا تفریط خواسته می‌شود با هر دلیلی، از جمله شهادت شهود، تحقیق محلی، معاینه محل و امارات قابل اثبات است.  همچنین این موضوع که خواسته در معرض تضییع یا تفریط است، امری موضوعی بوده و به صلاحدید دادگاه واگذار شده است. اسناد تجاری واخواست شده: بند ج ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی را تنها باید شامل برات، سفته و چک دانست (این اوراق قابل واخواست است.)

   برات

به موجب ماده ۲۹۲ قانون تجارت، پس از اقامه دعوا محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه، اعتراض شده است، معادل وجه برات را از اموال مدعی‌علیه به عنوان تأمین توقیف کند. بنابراین با توجه به بند ج ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، تأمین خواسته در صورتی صادر می‌شود که برات واخواست شده باشد. در غیر این صورت درخواست صدور قرار می‌تواند مشمول سایر بندهای ماده مزبور شود.

واخواست یا اعتراض عبارت است از اینکه به درخواست دارنده برات، مقام رسمی (رییس دادگاه) مندرج در ماده ۲۹۳ قانون تجارت اعلام کند که برات‌گیر از قبول برات یا پرداخت وجه آن در سر رسید خودداری کرده است. در این جهت مأموران ابلاغ، به دستور دادگاه، واخواست‌نامه را که توسط دارنده برات تنظیم و تسلیم می‌شود طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به مسئولان پرداخت برات ابلاغ می‌کند.

اگرچه به موجب ماده ۲۹۳ قانون تجارت، واخواست‌نامه باید در یک نسخه تنظیم شود اما در عمل، در سه نسخه تهیه می‌شود که یک نسخه آن به مسئولان پرداخت ابلاغ می‌شود و دو نسخه دیگر پس از درج گزارش و گواهی مامور ابلاغ، به دفتر دادگاه، برگردانده می‌شود تا نسخه‌ای از آن به دارنده برات (واخواست کننده) تحویل و نسخه دیگر در دفتر دادگاه نگهداری شود.

سفته و چک

مقررات راجع به سفته در مواد ۳۰۷ تا ۳۰۹ قانون تجارت بیان شده است. با توجه به ماده ۳۰۹ قانون تجارت، تمام مقررات راجع به بروات تجارتی، از جمله حقوق و وظایف دارنده برات و اعتراض (واخواست) در مورد سفته نیز لازم‌الاجرا است.

مقررات راجع به چک نیز در مواد ۳۱۰ تا ۳۱۷ قانون تجارت آمده است.

 صدور قرار تأمین خواسته با تأمین خسارت احتمالی

با توجه به بند د ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، تأمین خواسته در صورتی انجام می‌شود که خواهان خسارتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید، به صورت نقد به صندوق دادگستری بپردازد.

اگر مورد، مشمول بندهای الف، ب، ج این ماده باشد، دادگاه نمی‌تواند صدور قرار تأمین خواسته را منوط به سپردن خسارت احتمالی کند و در مقابل چنانچه مورد مشمول هیچ یک از بندهای سه‌گانه مورد اشاره نباشد، دادگاه نمی‌تواند بدون گرفتن تأمین، قرار تأمین خواسته صادر کند. صدور قرار تأمین خواسته در بند مزبور (بند ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی) منوط به تأمین خسارت احتمالی است و دادگاه نمی‌تواند برای مثال، به علت فوت ادله خواهان او را از دادن تأمین معاف کند یا بالعکس. تأمینی که از خواهان گرفته می‌شود باید به صورت وجه نقد باشد و هیچ مال دیگری اعم از منقول و غیر منقول، اوراق بهادار و حتی ضمانت‌نامه بانکی نمی‌تواند جایگزین آن شود. قانونگذار نه تنها میزان تأمین را که باید از خواهان گرفته شود تعیین نکرده بلکه صریحاً آن را به صلاحدید دادگاه واگذار کرده است. دادگاه در تعیین تأمین، باید خساراتی که ممکن است از اجرای قرار به خوانده وارد آید را به دقت تعیین کند. اما میزان خسارت، به مواردی مانند امکان عملی اجرای کامل قرار تأمین خواسته، نوع اموالی که بازداشت خواهد شد و مدتی که اموال در بازداشت خواهد ماند بستگی دارد.  قانونگذار مدت دادن تأمین را محدود نکرده اما در عمل دادگاه‌ها، ضمن تعیین میزان تأمین، مدت آن را نیز (معمولاً 10 روز) مشخص می‌کند و ضمانت اجرای آن صدور قرار رد درخواست تأمین خواسته است.

 بررسی قابلیت اعتراض به تعیین تأمین و میزان آن

هیچ یک از طرفین نمی‌تواند نسبت به تصمیم دادگاه در خصوص گرفتن تأمین از خواهان و میزان تأمین تعیین‌شده شکایت کند حتی اگر صدور قرار تأمین خواسته، برابر قانون، منوط به دادن تأمین نشده باشد.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

استفاده از چک برای کلاهبرداری

نام نویسنده
استفاده از چک برای کلاهبرداری

استفاده از چک برای کلاهبرداری

ادامه مطلب ...

اصول حاکم بر اسناد تجاری

نام نویسنده
اصول حاکم بر اسناد تجاری

اصول حاکم بر اسناد تجاری

ادامه مطلب ...

سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

نام نویسنده
سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

ادامه مطلب ...

حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

نام نویسنده
حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

ادامه مطلب ...

حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

نام نویسنده
حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

ادامه مطلب ...

اسناد تجاری

نام نویسنده
اسناد تجاری

اسناد تجاری

ادامه مطلب ...

امید تازه در دل طلبکاران چک

نام نویسنده
امید تازه در دل طلبکاران چک

امید تازه در دل طلبکاران چک

ادامه مطلب ...

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

نام نویسنده
جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

ادامه مطلب ...

اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

نام نویسنده
اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

اصل استقلال امضاءها که به معنای اعتبار مستقل هر امضاء و عدم تسری بطلان یک امضاء به مورد امضاهای دیگر است یکی از خصوصیات مهم اسناد تجاری به حساب می‏آید.بر اساس این اصل، هر امضاءکننده سند تجاری مطابق مقررات مربوط مسؤول تعهدات ناشی از سند است مگر در موارد استثناء مانند فقدان اهلیت و قصد و رضای امضاءکننده یا عدم وجود شرایط اساسی و شکلی سند.اصل مذکور در جهت حمایت‏دارنده با حسن نیت سند تاسیس گردیده است. همچنین بر مبنای قاعده مذکور اصل دیگری تحت عنوان اصل عدم توجه ایرادات به منظور حمایت هر چه بیشتر از دارنده بدون سوءنیت سند تاسیس و به رسمیت شناخته شده است.قانون متحدالشکل ژنو کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به برات و سفته بین‏المللی و قانون تجارت ایران به طور صریح یا تلویحی، اصول مذکور را پذیرفته است. دقت در مفهوم دو اصل یاد شده، رابطه میان آن دو را آشکار می سازد، بر اساس این رابطه، در مواردی که اصل استقلال و اعتبار امضاءها جاری باشد، اصل عدم توجه ایرادات هم جریان دارد و برعکس هر زمان که امضایی به هر دلیل قانونی غیرمعتبر باشد ایرادات مربوط به آن در مقابل دارنده، هم پذیرفته می‏شود.

ادامه مطلب ...

برات، سندی تجاری که می‌تواند جایگزین چک شود

نام نویسنده
برات، سندی تجاری که می‌تواند جایگزین چک شود

در خانواده اسناد تجاری برات را باید ولی و سرپرست آنها دانست چون در قانون تجارت احکام اسناد تجاری در بخش برات ذکر شده است و بایدها و نبایدهای سفته و چک به این مواد ارجاع داده شده است. در محیط بین‌الملل هم برات نقش پررنگ و برجسته‌ای دارد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

پنج - = 1