موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ثبت 272 درخواست تجدید نظر در آرای خلاف شرع بین

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
ثبت 272 درخواست تجدید نظر در آرای خلاف شرع بین

قانون جدید آیین دادرسی کیفری در حالی از ابتدای تیرماه 1394 در مجموعه دادگاه‌های عالی و تالی دستگاه قضایی کشور به مرحله اجرا گذاشته شد که متعاقب اجرایی شدن

قانون جدید آیین دادرسی کیفری در حالی از ابتدای تیرماه 1394 در مجموعه دادگاه‌های عالی و تالی دستگاه قضایی کشور به مرحله اجرا گذاشته شد که متعاقب اجرایی شدن این قانون، تغییر و تحولاتی هم در ساختارها و صلاحیت‌های مجموعه‌های مختلف دادگستری به وجود آمد. دیوان عالی کشور که تا پیش از تصویب این قانون تنها شأن نظارتی و عالی در طول دادگاه‌های کشور داشت، با تصویب قانون جدید دارای مسئولیت‌ها و شئون جدیدی شد؛ به طوریکه طبق ماده 477 قانون جدید آیین دادرسی کیفری ملزم به رسیدگی ماهیتی به پرونده‌هایی شد که به آرای آنها از لحاظ خلاف شرع بیّن اعتراض شده است. حال معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در گفت‌وگو با «حمایت» ضمن تشریح جزئیات نحوه این رسیدگی‌ها، آماری از اجرای شش ماهه قانون آیین دادرسی کیفری ارائه کرد.

دکتر غلامرضا انصاری در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: از صلاحیت‌های جدیدی که طبق قانون جدید آیین دادرسی کیفری به صلاحیت دیوان اضافه شده، موضوع ماده 477 این قانون بوده که جایگزین ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شده است.  وی در ادامه به برخی تصورات که عنوان می‌کنند هر اعتراضی به آرا و احکام صادر شده از سوی قضات به طور مستقیم به دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود، گفت: در حال حاضر عده‌ای بر این باور هستند که ماده 477 اعتراض به آرایی است که قطعی شده و این آرا باید مستقیم به دیوان عالی بیاید اما اینگونه نیست و صلاحیت دیوانعالی کشور تنها در خصوص آرایی است که خلاف شرع بیّن تلقی می‌شود..

 ورودی‌های دیوان عالی کشور مشروط به صلاحدید رییس دستگاه قضا

انصاری به جزئیات ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، اظهار کرد: در صورتی که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعب خاصی که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر کند. بر این اساس، شعب خاص مذکور با رسیدگی به آرایی که مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌کنند.

به گفته این مقام قضایی، ماده 477 قانون جدید آیین دادرسی کیفری 3 تبصره دارد که سومین تبصره می‌تواند صریح‌ترین پاسخ به تصورات مذکور باشد. وی یادآور شد: طبق تبصره سوم از این ماده قانونی، در صورتی که رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رییس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی کنند. مفاد این تبصره فقط برای یک‌بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.

انصاری به قانون قدیم در آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و گفت: سابقا روال به اینگونه بود که بعد از اعتراض به آرای صادر شده، پرونده به شعبه هم‌عرض فرستاده می‌شد اما با قانون جدید، شعب دیوان عالی کشور به صورت ماهیتی به پرونده رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می‌کنند. به گفته انصاری، در حال حاضر 4 شعبه در دیوان عالی کشور برای بررسی و رسیدگی به پرونده‌هایی که به آرای آن اعتراض می‌شود، تشکیل شده و از زمان اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری یعنی در اول تیرماه امسال کار خود را آغاز کردند.

وی در ادامه به آماری از پرونده‌های وارده به دیوان عالی کشور اشاره و تصریح کرد: به طور کلی 272 فقره پرونده آمار ورودی‌های دیوان عالی به شعب مذکور بوده که به 82 مورد از آن رسیدگی شده است. از 82 مورد مذکور، 72 فقره (حدود 89 درصد) از اعتراض آرا پذیرفته و رای جدید برای آنها صادر شده و 9 مورد یعنی حدود 11 درصد نیز اعتراض‌ها پذیرفته نشده است.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور یادآور شد: پرونده‌هایی که به دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود یک روند رسیدگی مجدد را پشت سر می‌گذارند به گونه‌ای که با دعوت طرفین به تمام جزئیات توجه شده و تحقیق لازم صورت می‌گیرد. وی در پاسخ به اینکه آیا زمان مشخصی برای رسیدگی به پرونده‌های مذکور اعلام شده است یا خیر، گفت: دستورالعمل اجرای این ماده هنوز از طرف رییس قوه قضاییه تنظیم نشده است تا در آن به اینکه چند بار و چه مدت می‌توان یک پرونده را مورد رسیدگی قرار داد، مشخص شود.

  روند پذیرش اعتراض‌ها به صدور رای

انصاری همچنین در خصوص چرایی این مساله که دلیل قبول بیشتر اعتراض‌ها به آرای صادر شده ناشی از چیست، اظهار کرد: این اتفاق می‌تواند ناشی از دلایل متعددی از جمله عدم رعایت تشریفات دادرسی یا عدم تسلط کافی به قوانین یا برداشت‌های نسبی از آنها، باشد.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور تاکید کرد: تا زمانی که دستورالعمل مشخصی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه تدوین و تنظیم نشود نمی‌توان به پرونده‌ها در زمان کوتاه‌تر رسیدگی کرد و هر چقدر زمان‌بر شود باز هم قضات در شعب دیوان عالی کشور به وظایف خود عمل می‌کنند. وی در پاسخ به این سوال که چه تعداد پرونده که به رای آنها اعتراض شده، هنوز به دیوان عالی نیامده است، نیز گفت: هر پرونده‌ای که به دیوان عالی می‌آید، یکسری مراحل اداری را باید طی کند و با کسب اجازه و صلاحدید رییس محترم قوه قضاییه به دیوان عالی ارجاع شود و پیش از این مرحله نمی‌توان آمار دقیقی از اعتراض‌ها به آرای صادر شده، ارائه کرد.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

استفاده از چک برای کلاهبرداری

نام نویسنده
استفاده از چک برای کلاهبرداری

استفاده از چک برای کلاهبرداری

ادامه مطلب ...

اصول حاکم بر اسناد تجاری

نام نویسنده
اصول حاکم بر اسناد تجاری

اصول حاکم بر اسناد تجاری

ادامه مطلب ...

سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

نام نویسنده
سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

ادامه مطلب ...

حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

نام نویسنده
حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

ادامه مطلب ...

حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

نام نویسنده
حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

ادامه مطلب ...

اسناد تجاری

نام نویسنده
اسناد تجاری

اسناد تجاری

ادامه مطلب ...

امید تازه در دل طلبکاران چک

نام نویسنده
امید تازه در دل طلبکاران چک

امید تازه در دل طلبکاران چک

ادامه مطلب ...

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

نام نویسنده
جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

ادامه مطلب ...

اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

نام نویسنده
اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

اصل استقلال امضاءها که به معنای اعتبار مستقل هر امضاء و عدم تسری بطلان یک امضاء به مورد امضاهای دیگر است یکی از خصوصیات مهم اسناد تجاری به حساب می‏آید.بر اساس این اصل، هر امضاءکننده سند تجاری مطابق مقررات مربوط مسؤول تعهدات ناشی از سند است مگر در موارد استثناء مانند فقدان اهلیت و قصد و رضای امضاءکننده یا عدم وجود شرایط اساسی و شکلی سند.اصل مذکور در جهت حمایت‏دارنده با حسن نیت سند تاسیس گردیده است. همچنین بر مبنای قاعده مذکور اصل دیگری تحت عنوان اصل عدم توجه ایرادات به منظور حمایت هر چه بیشتر از دارنده بدون سوءنیت سند تاسیس و به رسمیت شناخته شده است.قانون متحدالشکل ژنو کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به برات و سفته بین‏المللی و قانون تجارت ایران به طور صریح یا تلویحی، اصول مذکور را پذیرفته است. دقت در مفهوم دو اصل یاد شده، رابطه میان آن دو را آشکار می سازد، بر اساس این رابطه، در مواردی که اصل استقلال و اعتبار امضاءها جاری باشد، اصل عدم توجه ایرادات هم جریان دارد و برعکس هر زمان که امضایی به هر دلیل قانونی غیرمعتبر باشد ایرادات مربوط به آن در مقابل دارنده، هم پذیرفته می‏شود.

ادامه مطلب ...

برات، سندی تجاری که می‌تواند جایگزین چک شود

نام نویسنده
برات، سندی تجاری که می‌تواند جایگزین چک شود

در خانواده اسناد تجاری برات را باید ولی و سرپرست آنها دانست چون در قانون تجارت احکام اسناد تجاری در بخش برات ذکر شده است و بایدها و نبایدهای سفته و چک به این مواد ارجاع داده شده است. در محیط بین‌الملل هم برات نقش پررنگ و برجسته‌ای دارد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ سیزده = 28