بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
آدرس : سعادت آباد نبش خیابان سی و دوم پلاک 116 طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

الزامات قانونی دعاوی و جرایم ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی

ارسال شده توسط : حسن لطفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 26-10-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
الزامات قانونی دعاوی و جرایم ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی

مدیرکل پیشگیری‌های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: تنها با افزایش مبالغ جریمه‌های رانندگی نمی‌توان انتظار داشت که تخلفات رانندگی در سطح جامعه کاهش یابد اما تجربه نشان داده است چنانچه هر یک از متخلفان پس از ارتکاب تخلف، به سرعت با مجازات متناسب با آن تخلف روبرو شوند و با قاطعیت و بدون اغماض با متخلفان برخورد شود، این موضوع موجب کاهش این تخلفات در سطح جامعه خواهد شد.

علی افتخاری در گفت‌وگو با «حمایت» در پاسخ به اینکه چرا رویکردهای پیشگیرانه در جرایم و تخلفات رانندگی  در کشور دارای اهمیت است، اظهار کرد: باید توجه داشت که پیشگیری در اینجا به مفهوم تمامی اقداماتی است که از طرف نهاد‌های دولتی و غیردولتی به منظور کاهش جرایم مرتبط با رانندگی صورت می‌گیرد و باید این موضوع را در نظر داشت که پیشگیری کیفری و غیر کیفری در جرایم ناشی از تخلفات رانندگی با یکدیگر متفاوت است.

وی با بیان اینکه پیشگیری غیرکیفری ناظر بر روش‌های غیرسزادهی و استفاده از شیوه‌های غیرکیفری نظیر آموزش و استفاده از قدرت رسانه است، افزود: این در حالی است که پیشگیری کیفری ناظر بر برخورد قانون و به سزا رساندن مرتکب جرایم رانندگی است و در ابعاد فرهنگی و اجتماعی نیازمند فرهنگ‌سازی است که این موضوع نیز دارای اهمیت بسزایی است.

مدیرکل پیشگیری‌های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: در حال حاضر جامعه ما از یک سو با معضلاتی مثل افزایش جمعیت و استفاده فراوان از خودرو و وسایل نقلیه مواجه است که این موضوع، معضل رسیدگی به تخلفات رانندگی و جرایم ناشی  از آن را چند برابر کرده است و از سوی دیگر با وجود اینکه تاکنون اقدامات وسیع و متنوعی در این زمینه انجام شده اما این اقدامات نتوانسته است از وقوع این تخلفات به طور جدی جلوگیری کند. البته در این زمینه، آمارهای نگران‌کننده‌ای نیز وجود دارد که بر ناکارآمدی این اقدامات صحه می‌گذارد. وی اضافه کرد: به عنوان مثال، بر اساس آمار اعلامی از سوی  راهنمایی و رانندگی جمهوری اسلامی ایران،  متاسفانه سالانه 16 هزار و 872 نفر از هموطنان کشته و 304 هزار و 485 نفر مصدوم و مجروح می‌شوند که هزینه جبران خسارات وارده در این موارد معادل 4/6 درصد از تولید ناخالص ملی است. با نگاهی به این آمار به نظر می‌رسد در شرایط فعلی باید ساز و کارهای دقیق‌تری پیش‌بینی شود تا از اینگونه  تخلفات و جرایم ناشی از آن پیشگیری شود.

 لزوم اعمال مجازات‌های بیشتر در کنار مجازات‌ اصلی در برخی موارد

افتخاری در پاسخ به این پرسش که آیا اعمال جریمه‌های رانندگی با مبالغ بالا و ابلاغ جریمه به رانندگان متخلف با سرعت و قاطعیت می‌تواند در کاهش جرایم و تخلفات رانندگی موثر باشد، بیان کرد: جریمه‌های رانندگی یکی از اصول سه‌گانه مدیریت ترافیک است. این نوع جریمه‌ها زمانی بازدارنده خواهند بود که سه مولفه شدت، سرعت و قطعیت مدنظر قانونگذاران و مجریان قانون قرار ‌گیرد. در این راستا تنها با افزایش مبالغ جریمه‌های رانندگی نمی‌توان انتظار داشت که تخلفات رانندگی در سطح جامعه کاهش یابد اما تجربه نشان داده است چنانچه هر یک از متخلفان پس از ارتکاب تخلف، به سرعت با مجازات متناسب با آن تخلف روبرو شوند و با قاطعیت و بدون اغماض با متخلفان برخورد شود، این موضوع موجب کاهش این تخلفات در سطح جامعه خواهد شد.

وی در خصوص راهکارهای موجود دیگر علاوه بر اعمال جریمه در تخلفات رانندگی عنوان کرد: هر جرمی مجازاتی دارد اما گاهی لازم است مجازات‌های بیشتری در کنار مجازات‌ اصلی بر مجرم بار شود تا در این صورت، وی دیگر به فکر تکرار جرم نیفتد و زمینه بروز جرایم بعدی نیز از بین برود و علاوه بر این موضوع، روند اصلاح مجرم سرعت بیشتری به خود بگیرد.

مدیرکل پیشگیری‌های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: در این شرایط قاضی می‌تواند در حدود قانون و ضمن صدور حکم برای مجازات اصلی، مجرم را به مجازات‌های تکمیلی و تبعی محکوم کند. مجازات‌های تکمیلی یا به تعبیری تتمیمی برای کامل کردن مجازات اصلی از سوی قاضی تعیین می‌شود. بنابر اصل قانونی بودن جرم و مجازات، دست قاضی برای صدور مجازات‌های گسترده، باز نیست اما در حدود قانون می‌تواند مجازات‌های خاصی را در کنار مجازات اصلی برای مجرم در نظر بگیرد.

وی با بیان اینکه هدف اصلی از وضع مجازات‌های تکمیلی، اثربخشی بیشتر و کمک به اصلاح رفتار مجرمان است، اظهار کرد: مجازات‌هایی نظیر منع رفت و آمد به اماکن خاص یا منع خروج از محدوده خاص، الزام به حرفه‌‌آموزی یا سوادآموزی و الزام به اشتغال در جای خاص، مجازات‌هایی هستند که از سوی قاضی می‌تواند در کنار مجازات اصلی برای مجرم یا محکوم در نظر گرفته شود تا روند اصلاح فرد با سرعت بیشتری پیگیری شود. به طور مثال، بر اساس بند ث ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه‌ شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون خصوصا مواد 714 و 715 از کتاب پنجم در بحث تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، به منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری یا تصدی وسایل موتوری به مدت دو سال تحت عنوان مجازات تکمیلی محکوم کند.

  صرف ایجاد محدودیت برای خاطیان موجب ارتقای کیفیت رانندگی نمی‌شود

به گفته افتخاری، اگر همکاران قضایی در محاکم نسبت به اجرای بند ث ماده 23 قانون مجازات اسلامی برای همه رانندگانی که مرتکب تصادفات فوتی و جرحی مشمول مجازات مقرر در مواد 714 و 715 قانون مذکور می‌شوند، اقدام لازم را انجام دهند و گواهینامه مشمولان مارالذکر مطابق ماده 16 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی  ضبط و برای درج در سوابق توسط واحدهای اجرای احکام به راهنمایی و رانندگی ارسال شود، می‌توان شاهد کاهش چشمگیر جرایم ناشی از تصادفات رانندگی بود.

وی در خصوص راهکار مورد نیاز برای آگاهی‌بخشی به جامعه به منظور مرتکب نشدن جرایم رانندگی افزود: از جمله این راهکارها، آموزش رانندگان و افزایش امنیت جاده‌ها و نیز بهره‌گیری از توان رسانه‌ها در جهت ارتقای آگاهی‌های عمومی آحاد جامعه است. از طریق رسانه‌های جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه‌ها و جراید عمومی و به تازگی از طریق ارسال پیامک‌های تلفنی و استفاده از اینترنت و شبکه‌های مجازی می‌توان از وقوع این جرایم جلوگیری کرد.

وی بیان کرد: همچنین برگزاری کلاس‌های آموزشی برای متخلفان نیز می‌تواند مفید باشد که البته این اقدام توسط راهنمایی و رانندگی برای متخلفان انجام می‌شود. از سوی دیگر، می‌توان با ایجاد امنیت جاده‌ای و بهسازی جاده‌ها و مناطق جرم‌خیز از وقوع این حوادث جلوگیری کرد.

مدیرکل پیشگیری‌های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خاطرنشان کرد: بنابراین صرف ایجاد محدودیت برای افراد خاطی، نمی‌تواند به بهبود وضعیت تصادفات و بالا رفتن کیفیت رانندگی منتهی شود، بلکه باید با اعمال تدابیر آموزشی و اصلاحی و کنترل و نظارت بر شخص خاطی، او را با هنجارهای نقض‌شده آشنا کرد. البته باید در نظر داشت که ایجاد محدودیت‌ها ممکن است منجر به تغییر رفتار بزهکار شود اما پیشگیری از طریق اقدام‌های آموزشی و اصلاحی، تأثیر عمیق‌تری خواهد داشت.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟