بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

الزامات قانونی دعاوی و جرایم ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی

ارسال شده توسط : حسن لطفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 26-10-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
الزامات قانونی دعاوی و جرایم ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی

مدیرکل پیشگیری‌های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: تنها با افزایش مبالغ جریمه‌های رانندگی نمی‌توان انتظار داشت که تخلفات رانندگی در سطح جامعه کاهش یابد اما تجربه نشان داده است چنانچه هر یک از متخلفان پس از ارتکاب تخلف، به سرعت با مجازات متناسب با آن تخلف روبرو شوند و با قاطعیت و بدون اغماض با متخلفان برخورد شود، این موضوع موجب کاهش این تخلفات در سطح جامعه خواهد شد.

علی افتخاری در گفت‌وگو با «حمایت» در پاسخ به اینکه چرا رویکردهای پیشگیرانه در جرایم و تخلفات رانندگی  در کشور دارای اهمیت است، اظهار کرد: باید توجه داشت که پیشگیری در اینجا به مفهوم تمامی اقداماتی است که از طرف نهاد‌های دولتی و غیردولتی به منظور کاهش جرایم مرتبط با رانندگی صورت می‌گیرد و باید این موضوع را در نظر داشت که پیشگیری کیفری و غیر کیفری در جرایم ناشی از تخلفات رانندگی با یکدیگر متفاوت است.

وی با بیان اینکه پیشگیری غیرکیفری ناظر بر روش‌های غیرسزادهی و استفاده از شیوه‌های غیرکیفری نظیر آموزش و استفاده از قدرت رسانه است، افزود: این در حالی است که پیشگیری کیفری ناظر بر برخورد قانون و به سزا رساندن مرتکب جرایم رانندگی است و در ابعاد فرهنگی و اجتماعی نیازمند فرهنگ‌سازی است که این موضوع نیز دارای اهمیت بسزایی است.

مدیرکل پیشگیری‌های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: در حال حاضر جامعه ما از یک سو با معضلاتی مثل افزایش جمعیت و استفاده فراوان از خودرو و وسایل نقلیه مواجه است که این موضوع، معضل رسیدگی به تخلفات رانندگی و جرایم ناشی  از آن را چند برابر کرده است و از سوی دیگر با وجود اینکه تاکنون اقدامات وسیع و متنوعی در این زمینه انجام شده اما این اقدامات نتوانسته است از وقوع این تخلفات به طور جدی جلوگیری کند. البته در این زمینه، آمارهای نگران‌کننده‌ای نیز وجود دارد که بر ناکارآمدی این اقدامات صحه می‌گذارد. وی اضافه کرد: به عنوان مثال، بر اساس آمار اعلامی از سوی  راهنمایی و رانندگی جمهوری اسلامی ایران،  متاسفانه سالانه 16 هزار و 872 نفر از هموطنان کشته و 304 هزار و 485 نفر مصدوم و مجروح می‌شوند که هزینه جبران خسارات وارده در این موارد معادل 4/6 درصد از تولید ناخالص ملی است. با نگاهی به این آمار به نظر می‌رسد در شرایط فعلی باید ساز و کارهای دقیق‌تری پیش‌بینی شود تا از اینگونه  تخلفات و جرایم ناشی از آن پیشگیری شود.

 لزوم اعمال مجازات‌های بیشتر در کنار مجازات‌ اصلی در برخی موارد

افتخاری در پاسخ به این پرسش که آیا اعمال جریمه‌های رانندگی با مبالغ بالا و ابلاغ جریمه به رانندگان متخلف با سرعت و قاطعیت می‌تواند در کاهش جرایم و تخلفات رانندگی موثر باشد، بیان کرد: جریمه‌های رانندگی یکی از اصول سه‌گانه مدیریت ترافیک است. این نوع جریمه‌ها زمانی بازدارنده خواهند بود که سه مولفه شدت، سرعت و قطعیت مدنظر قانونگذاران و مجریان قانون قرار ‌گیرد. در این راستا تنها با افزایش مبالغ جریمه‌های رانندگی نمی‌توان انتظار داشت که تخلفات رانندگی در سطح جامعه کاهش یابد اما تجربه نشان داده است چنانچه هر یک از متخلفان پس از ارتکاب تخلف، به سرعت با مجازات متناسب با آن تخلف روبرو شوند و با قاطعیت و بدون اغماض با متخلفان برخورد شود، این موضوع موجب کاهش این تخلفات در سطح جامعه خواهد شد.

وی در خصوص راهکارهای موجود دیگر علاوه بر اعمال جریمه در تخلفات رانندگی عنوان کرد: هر جرمی مجازاتی دارد اما گاهی لازم است مجازات‌های بیشتری در کنار مجازات‌ اصلی بر مجرم بار شود تا در این صورت، وی دیگر به فکر تکرار جرم نیفتد و زمینه بروز جرایم بعدی نیز از بین برود و علاوه بر این موضوع، روند اصلاح مجرم سرعت بیشتری به خود بگیرد.

مدیرکل پیشگیری‌های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: در این شرایط قاضی می‌تواند در حدود قانون و ضمن صدور حکم برای مجازات اصلی، مجرم را به مجازات‌های تکمیلی و تبعی محکوم کند. مجازات‌های تکمیلی یا به تعبیری تتمیمی برای کامل کردن مجازات اصلی از سوی قاضی تعیین می‌شود. بنابر اصل قانونی بودن جرم و مجازات، دست قاضی برای صدور مجازات‌های گسترده، باز نیست اما در حدود قانون می‌تواند مجازات‌های خاصی را در کنار مجازات اصلی برای مجرم در نظر بگیرد.

وی با بیان اینکه هدف اصلی از وضع مجازات‌های تکمیلی، اثربخشی بیشتر و کمک به اصلاح رفتار مجرمان است، اظهار کرد: مجازات‌هایی نظیر منع رفت و آمد به اماکن خاص یا منع خروج از محدوده خاص، الزام به حرفه‌‌آموزی یا سوادآموزی و الزام به اشتغال در جای خاص، مجازات‌هایی هستند که از سوی قاضی می‌تواند در کنار مجازات اصلی برای مجرم یا محکوم در نظر گرفته شود تا روند اصلاح فرد با سرعت بیشتری پیگیری شود. به طور مثال، بر اساس بند ث ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه‌ شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون خصوصا مواد 714 و 715 از کتاب پنجم در بحث تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، به منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری یا تصدی وسایل موتوری به مدت دو سال تحت عنوان مجازات تکمیلی محکوم کند.

  صرف ایجاد محدودیت برای خاطیان موجب ارتقای کیفیت رانندگی نمی‌شود

به گفته افتخاری، اگر همکاران قضایی در محاکم نسبت به اجرای بند ث ماده 23 قانون مجازات اسلامی برای همه رانندگانی که مرتکب تصادفات فوتی و جرحی مشمول مجازات مقرر در مواد 714 و 715 قانون مذکور می‌شوند، اقدام لازم را انجام دهند و گواهینامه مشمولان مارالذکر مطابق ماده 16 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی  ضبط و برای درج در سوابق توسط واحدهای اجرای احکام به راهنمایی و رانندگی ارسال شود، می‌توان شاهد کاهش چشمگیر جرایم ناشی از تصادفات رانندگی بود.

وی در خصوص راهکار مورد نیاز برای آگاهی‌بخشی به جامعه به منظور مرتکب نشدن جرایم رانندگی افزود: از جمله این راهکارها، آموزش رانندگان و افزایش امنیت جاده‌ها و نیز بهره‌گیری از توان رسانه‌ها در جهت ارتقای آگاهی‌های عمومی آحاد جامعه است. از طریق رسانه‌های جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه‌ها و جراید عمومی و به تازگی از طریق ارسال پیامک‌های تلفنی و استفاده از اینترنت و شبکه‌های مجازی می‌توان از وقوع این جرایم جلوگیری کرد.

وی بیان کرد: همچنین برگزاری کلاس‌های آموزشی برای متخلفان نیز می‌تواند مفید باشد که البته این اقدام توسط راهنمایی و رانندگی برای متخلفان انجام می‌شود. از سوی دیگر، می‌توان با ایجاد امنیت جاده‌ای و بهسازی جاده‌ها و مناطق جرم‌خیز از وقوع این حوادث جلوگیری کرد.

مدیرکل پیشگیری‌های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خاطرنشان کرد: بنابراین صرف ایجاد محدودیت برای افراد خاطی، نمی‌تواند به بهبود وضعیت تصادفات و بالا رفتن کیفیت رانندگی منتهی شود، بلکه باید با اعمال تدابیر آموزشی و اصلاحی و کنترل و نظارت بر شخص خاطی، او را با هنجارهای نقض‌شده آشنا کرد. البته باید در نظر داشت که ایجاد محدودیت‌ها ممکن است منجر به تغییر رفتار بزهکار شود اما پیشگیری از طریق اقدام‌های آموزشی و اصلاحی، تأثیر عمیق‌تری خواهد داشت.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی