محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مسعود ارونقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
فرامرز حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مهدی قرائتی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
دکتر فرود امیری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری  مرکز  و عضو هیات علمی دانشگاه،  قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری خوزستان و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد آبادان

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

افزایش جریمه های رانندگی چقدر در کاهش تخلفات موثر است؟

ارسالی توسط محسن نوروزی وکیل پایه یک دادگستری
افزایش جریمه های رانندگی چقدر در کاهش تخلفات موثر است؟

این مساله که افزایش سخت گیری در اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی به طور مستقیم برای جامعه سودمند است، بر کسی پوشیده نیست.

این مساله که افزایش سخت گیری در اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی به طور مستقیم  برای جامعه سودمند است، بر کسی پوشیده نیست.

 قوانین راهنمایی و رانندگی انسانی ترین قوانین در همه کشورهای جهان به شمار می‌رود. مسئولان نیروی انتظامی کشور نیز بارها اعلام کرده‌اند؛ اعمال قانون رانندگان تنها برای افزایش امنیت و سلامت مردم بوده است. قانونی که به ذائقه رانندگان متخلف خوش نمی‌آید. از طرفی نیزسوانح رانندگی سومین عامل مرگ و میر در کشور و در برخی از استان‌ها دومین عامل فوت افراد به شمار می‌رود. شایع‌ترین علت نابودی انسان‌های 15 تا 30 ساله نیز همین سوانح رانندگی است. بسیاری معتقدند با اعمال قانون می‌توان بخش اعظم تخلفات را کاهش داد ولی برخی نظری متفاوت داشته و بر این باورند که به فرهنگ‌ رانندگی در ایران به اندازه کافی توجه نشده است.  

در سال‌های اخیر پلیس برای کاهش تخلفات رانندگی بیشتر دست به دامان جریمه‌های رانندگی شده است، به طوری که سال 90 برای اولین‌بار بعد از 37 سال موفق شد با چانه‌زنی‌های فراوان نرخ جرایم رانندگی را افزایش دهد و از آن سال به بعد مصوب شد که هر سه سال یک‌بار نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی با توجه به تورم افزایش یابد. با این حال نرخ جریمه‌های رانندگی یک بار در سال 93 افزایش پیدا کرد و حالا دوباره دولت دست به کار شده و نرخ جریمه‌های رانندگی را افزایش داده است.

 نمایندگان مجلس چه می‌گویند؟

شهروز افخمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در رابطه با موضوع جریمه‌های رانندگی به «حمایت» می‌گوید: میزان جریمه‌های رانندگی با توجه به سطح درآمد افراد، نیاز به افزایش ندارد. به موضوع جرائم رانندگی در کشور با نگاه اجتماعی چندان توجه نشده است و کمیسون اجتماعی تاکنون به این بحث ورود جدی نیافته است. برای کاهش جرائم رانندگی باید فرهنگ سازی و مدیریت انجام داد، همچنین زیر ساخت‌های لازم برای این موضوع را فراهم ساخت.

وی می‌افزاید: علائم رانندگی در کشور برجسته نیست و گاهی رانندگان ناخودآگاه تخلف کرده و متوجه انجام خلاف خود در رانندگی می‌شوند. بنابراین تابلوهای رانندگی باید با جدیت در کشور اصلاح و بروز رسانی شود. همچنین حداکثر سرعت در اتوبان‌های بین شهری110 و 120 کیلومتر بر ساعت است در حالی که در گذشته اکثر خودروهای سواری پیکان بود ولی در حال حاضر کیفیت خودروها نسبت به گذشته بهتر شده است و گاهی فرد در خودروهای مدل بالا با سرعت 110 احساس کرده که اصلا خودرو در حال حرکت نیست. این نماینده مجلس با اشاره به لزوم تجدید نظر در برخی قوانین و مقررات می‌گوید: افزایش سرعت در بزرگراه‌های بین شهری نیاز به اقدام و بررسی کارشناسی دارد.  همچنین کمیسیون اجتماعی مجلس جهت اقدام لازم برای فرهنگ سازی و ایجاد بستر لازم برای کاهش تصادفات و تخلفات در جامعه آمادگی دارد وباید مسئولیت از دورن را در افراد نهادینه سازیم تا شاهد کمتر کشته و مصدوم شدن افراد در تصادفات رانندگی باشیم.

 افزایش جریمه ها به تنهایی تاثیر گذار نیست و باید به عوامل مختلف در کاهش تخلفات توجه داشت. اما عباس صلاحی، عضو دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس نظری دیگر داشته و به «حمایت» می‌گوید: نرخ جریمه‌های رانندگی باید افزایش یابد چراکه ابزاری مهم و اساسی برای کاهش تخلفات است. البته برخی از ماموران راهنمایی و رانندگی به مسئولیت خود در اعمال قانون رانندگان متخلف عمل نمی‌کنند که باید این مساله مرتفع شود و فرهنگ رانندگی و بی‌تفاوتی به اجرای قانون در کشور اصلاح شود. وی با تاکید بر لزوم تشدید برخورد با رانندگانی شد که آگاهانه قانون را زیر پای می گذارند، می‌افزاید: عبور از چراغ قرمز از جمله این تخلفات است که نیاز به برخورد قاطعانه و سنگین نیروی انتظامی دارد.

  پلیس: برگه‌های جریمه هدف ما نیست  

سردار حسین اشتری، فرمانده ناجا در مراسم تودیع و معارفه روسای پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا با تاکید بر اینکه افزایش تعداد برگه‌های جریمه هدف پلیس نیست، گفته بود: پلیس می‌خواهد خانواده‌ها با رعایت نظم، امنیت و آرامش داشته باشند و اگر همه افراد به قانون تمکین کنند، فرهنگ ترافیکی بیشتر از گذشته نهادینه می‌شود.

فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه ما از کاهش برگه‌های جریمه نگران نیستیم، تاکید می‌کند: نگرانی ما برای مردم است، چراکه اعمال قانون تنها برای افزایش امنیت و سلامت مردم بوده است

اشتری با بیان اینکه ماموران پلیس براساس قانون به وظایف خود عمل می‌کنند، می‌گوید: تصویب قانون جدید و ارتباط پلیس با اقشار مختلف موجب ارتقای فرهنگ ترافیکی شده است که این یک دستاورد بزرگ است. وی با بیان اینکه در سال 93 نسبت به 92 شاهد کاهش 7 درصدی تلفات جاده‌ای بوده‌ایم، تصریح می‌کند: باید از همه امکانات در راستای کاهش تلفات استفاده کرد و برای رسیدن به این هدف مهم، نیازمند همراهی همه دستگاه‌ها هستیم. فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه ماموران پلیس باید با اقتدار و رفعت قانون را انجام دهند، می‌افزاید: اخلاق‌مداری سرلوحه فعالیت ماموران پلیس راهور است و باید اعمال قانون همراه با اخلاق‌مداری باشد

 توجه به مباحث روانی رانندگان، تخلفات و تصادفات را کاهش می‌دهد

علیرضا احمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی معتقد است: عواملی مختلفی در بروز تصادف موثر است. به طور معمول عامل انسانی، راه و وسیله نقلیه را سه عامل مهم در بروز تصادف می‌شناسند، اما در کشور ما از تصادف‌هایی که در سال‌های گذشته رخ داده برآورد کرده‌اند که بیش‌ترین عامل بروز تصادف عامل انسانی است. در زمینه راه و وسیله نقلیه هم مشکلاتی در کشور داریم، ولی اگر امنیت عامل انسانی را بالا ببریم می‌تواند مشکلاتی که در زمینه وسیله نقلیه و راه وجود دارد را پوشش دهد.

وی می‌گوید: اگر روان‌شناسی فرهنگ نادرست ترافیکی بررسی شود به دلایل اجتماعی و اقتصادی ‌این رفتارها پی می‌بریم. موضوع‌هایی که شاید از بحث‌های ترافیکی دورتر باشند، ولی منشا تاثیرش را در اینجا بروز می‌دهد. متاسفانه بحث حمل و نقل در کشور ما مغفول واقع شده بود و هنوز نتوانستیم به حد ‌ایده‌آلی که مد نظرمان بود، برسیم.حدود 10 سال پیش مراحلی که در کل دنیا به عنوان مراحل اخذ گواهینامه باید سپری شود در کشور ما مورد توجه قرار نمی‌گرفت. در سال‌های اخیر با رویکردی که دولت‌مردان اتخاذ کرده‌اند و در پلیس راهور ناجا در نظر گرفته شده شرایط قدری بهبود پیدا کرده است، اما هنوز نتوانستیم به حد‌ ایده‌آل برسیم. البته خوشبختانه با شیب مثبتی حرکت می‌کند به دلیل ‌این‌که فاصله زیادی با شرایط ‌ایده‌آل داشتیم، هنوز نتوانستیم تمام شرایط را در کشور اجرایی کنیم.

شاید یکی از دلایلی که کشورهای پیشرفته به چشم‌انداز صفر تلفات رانندگی رسیده‌اند توجه به مباحث روانی بوده که در کشور ما هنوز به آن مرحله نرسیده است، ولی روندی که در پیش گرفته‌اند روند رو به رشد است و امیدوارم در سال‌های آینده از ‌این منظر هم پیشرفت‌های قابل‌توجهی داشته باشیم.
احمدی تاکید کرده است: مطالعاتی که درباره سیستم‌های حمل و نقل هوشمند ترافیکی شده است، نشان می‌دهد سیستم هوشمندسازی، جریمه‌ها و عوامل بازدارنده دیگر حدود 40 تا 50 درصد در کاهش حوادث تاثیر داشته است. بررسی‌های کارشناسی می‌تواند تاثیرات آن را نشان دهد. برای نمونه، نمر‌ه‌های منفی که برای گواهینامه در نظر گرفته شد، در اصلاح رفتار نادرست برخی رانندگان بسیار موثر بوده است.

حالا فارغ از اینکه برخی معتقد به تشدید اعمال قانون و برخی مخالف آن هستند، بر اساس آمارهای اعلام شده در سال 92 به گفته فرمانده سابق ناجا بیش از 59 میلیون برگه جریمه صادر شده در همان زمان تعداد خودروهای کشور بیش از 15 میلیون خودرو بود و این تقریبا معادل 3 بار اعمال قانون هر وسیله نقلیه در سال است و در 10 ماهه سال پیش نیز تنها در تهران 15 میلیون قبض برای رانندگان متخلف ارائه شد. این میزان جریمه نسبت به تعداد خودروها اندک نیست و موید این مساله است که برای کاهش تخلفات رانندگی بیش از اعمال قانون نیاز به نهادینه شدن فرهنگ ترافیکی در کشور داریم. فرهنگی که هر راننده‌ای در سطح شهر شاید خلاءآن را به وضوح احساس کرده باشد

منبع : روزنامه حمایت

برچسب ها:
مطالب مرتبط

استفاده از چک برای کلاهبرداری

نام نویسنده
استفاده از چک برای کلاهبرداری

استفاده از چک برای کلاهبرداری

ادامه مطلب ...

اصول حاکم بر اسناد تجاری

نام نویسنده
اصول حاکم بر اسناد تجاری

اصول حاکم بر اسناد تجاری

ادامه مطلب ...

سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

نام نویسنده
سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

ادامه مطلب ...

حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

نام نویسنده
حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

ادامه مطلب ...

حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

نام نویسنده
حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

ادامه مطلب ...

اسناد تجاری

نام نویسنده
اسناد تجاری

اسناد تجاری

ادامه مطلب ...

امید تازه در دل طلبکاران چک

نام نویسنده
امید تازه در دل طلبکاران چک

امید تازه در دل طلبکاران چک

ادامه مطلب ...

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

نام نویسنده
جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

ادامه مطلب ...

اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

نام نویسنده
اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

اصل استقلال امضاءها که به معنای اعتبار مستقل هر امضاء و عدم تسری بطلان یک امضاء به مورد امضاهای دیگر است یکی از خصوصیات مهم اسناد تجاری به حساب می‏آید.بر اساس این اصل، هر امضاءکننده سند تجاری مطابق مقررات مربوط مسؤول تعهدات ناشی از سند است مگر در موارد استثناء مانند فقدان اهلیت و قصد و رضای امضاءکننده یا عدم وجود شرایط اساسی و شکلی سند.اصل مذکور در جهت حمایت‏دارنده با حسن نیت سند تاسیس گردیده است. همچنین بر مبنای قاعده مذکور اصل دیگری تحت عنوان اصل عدم توجه ایرادات به منظور حمایت هر چه بیشتر از دارنده بدون سوءنیت سند تاسیس و به رسمیت شناخته شده است.قانون متحدالشکل ژنو کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به برات و سفته بین‏المللی و قانون تجارت ایران به طور صریح یا تلویحی، اصول مذکور را پذیرفته است. دقت در مفهوم دو اصل یاد شده، رابطه میان آن دو را آشکار می سازد، بر اساس این رابطه، در مواردی که اصل استقلال و اعتبار امضاءها جاری باشد، اصل عدم توجه ایرادات هم جریان دارد و برعکس هر زمان که امضایی به هر دلیل قانونی غیرمعتبر باشد ایرادات مربوط به آن در مقابل دارنده، هم پذیرفته می‏شود.

ادامه مطلب ...

برات، سندی تجاری که می‌تواند جایگزین چک شود

نام نویسنده
برات، سندی تجاری که می‌تواند جایگزین چک شود

در خانواده اسناد تجاری برات را باید ولی و سرپرست آنها دانست چون در قانون تجارت احکام اسناد تجاری در بخش برات ذکر شده است و بایدها و نبایدهای سفته و چک به این مواد ارجاع داده شده است. در محیط بین‌الملل هم برات نقش پررنگ و برجسته‌ای دارد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید