موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

وزارت نیرو برای دریافت اسناد مالکیت عمومی سواحل دریاها اقدام کند

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
وزارت نیرو برای دریافت اسناد مالکیت عمومی سواحل دریاها اقدام کند

وقتی تصرف 80 درصدی سواحل خزر در میزگرد یک برنامه تلویزیونی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد، پای عوامل و عناصر مختلفی به عنوان مقصر و کسانی که در وظایف خود کوتاهی کرده‌اند، به میان می‌آید و در این بین عده‌ای افزایش بی‌رویه دریاخواری‌ها را به سنددار نبودن و نبود مالک مشخص در چارچوب قوانین، ارتباط می‌دهند.

وقتی تصرف 80 درصدی سواحل خزر در میزگرد یک برنامه تلویزیونی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد، پای عوامل و عناصر مختلفی به عنوان مقصر و کسانی که در وظایف خود کوتاهی کرده‌اند، به میان می‌آید و در این بین عده‌ای افزایش بی‌رویه دریاخواری‌ها را به سنددار نبودن و نبود مالک مشخص در چارچوب قوانین، ارتباط می‌دهند.   سازمان ثبت اسناد و املاک مدت‌هاست برای صدور اسناد مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی در سراسر کشور اعلام آمادگی کرده است اما اینکه چرا هنوز بخش زیادی از سواحل دریا فاقد سند مالکیت هستند را باید ریشه‌یابی کرد که در همین راستا رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور ضمن تشریح وظایف سازمان ثبت در حوزه ثبت اسناد نواحی ساحلی، به سهم این سازمان در جلوگیری از دریاخواری‌ها اشاره کرد.

احمد تویسرکانی در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: حریم دریای خزر مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران، متعلق به دولت است و متولی اصلی تثبیت مالکیت نیز وزارت نیرو و دستگاه‌های زیرمجموعه آن است؛ این بدان معنا است که تا دولت و مسئولان مربوطه نسبت به مساله تعیین تکلیف مالکیت اراضی دولتی و متعلق به بیت‌المال ورود نکنند، سازمان‌های دیگر مانند سازمان ثبت نمی‌تواند کاری انجام دهد.

وی با اشاره به اقدامات سازمان ثبت اسناد در حوزه ثبت سند نواحی ساحلی گفت: مسئولانی که در سازمان ثبت اسناد مسئولیت سنددار کردن اراضی ساحلی را عهده‌دار شدند، بخش عمده‌ای از اراضی که مربوط به مالکیت مردم می‌شد را تعیین و سنددار کردند و طبق طرح کاداستر تمام مراحل ثبت آن نیز انجام شد.

تویسرکانی ادامه داد: در حال حاضر مقدار باقی مانده از بخش‌هایی که هنوز سنددار نشده، مربوط به اراضی دولتی بوده که این مساله گواه بسیاری از کم‌لطفی‌های دستگاه‌های اجرایی و نظارتی است.

وی تاکید کرد: متاسفانه متولیان و مسئولانی که در دولت به خصوص در وزارت نیرو در حال فعالیت هستند، به دلیل عدم مراجعه به سازمان ثبت برای معرفی و ارائه مدارک کافی برای سنددار شدن بسیاری از نواحی مانند نواحی ساحلی که مستعد دریاخواری و تصرف هستند، زمینه‌ای را فراهم کردند که به افزایش آمار دریاخواری‌ها ختم شود.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بر این اساس مسیر به سمتی رفت که در حال حاضر تنها 20 درصد از مناطق ساحلی خزر در امان مانده و هنوز تصرف نشدند که اگر وزارت نیرو برای مقدار باقی‌مانده هم اقدامی نکند، احتمال تصرف آن مانند 80 درصد مذکور، به تصرف متجاوزان دریا درمی‌آید.

تویسرکانی در پاسخ به اینکه آیا سازمان ثبت می‌تواند نسبت به سنددار کردن 20 درصد باقی‌مانده اقدام کند یا خیر، گفت: سازمان ثبت اسناد کشور طبق وظایفی که در قانون دارد، فقط می‌تواند نسبت به ثبت و صدور سند بر اساس درخواست ارائه شده از سوی نهادهای متولی اقدام کند و حفاظت از مناطق و نواحی مختلف کشورمان مانند نواحی ساحلی بر عهده دستگاه‌هایی مانند آنهایی که مجوزهای ساخت‌وساز صادر می‌کنند با وزارت نیرو و به طور کلی نهادهای زیرمجموعه اجرایی و دولتی، است و بیش از موارد بیان شده، نمی‌توان از مسئولان ثبتی انتظار داشت.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

استفاده از چک برای کلاهبرداری

نام نویسنده
استفاده از چک برای کلاهبرداری

استفاده از چک برای کلاهبرداری

ادامه مطلب ...

اصول حاکم بر اسناد تجاری

نام نویسنده
اصول حاکم بر اسناد تجاری

اصول حاکم بر اسناد تجاری

ادامه مطلب ...

سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

نام نویسنده
سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

ادامه مطلب ...

حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

نام نویسنده
حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

ادامه مطلب ...

حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

نام نویسنده
حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

ادامه مطلب ...

اسناد تجاری

نام نویسنده
اسناد تجاری

اسناد تجاری

ادامه مطلب ...

امید تازه در دل طلبکاران چک

نام نویسنده
امید تازه در دل طلبکاران چک

امید تازه در دل طلبکاران چک

ادامه مطلب ...

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

نام نویسنده
جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

ادامه مطلب ...

اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

نام نویسنده
اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

اصل استقلال امضاءها که به معنای اعتبار مستقل هر امضاء و عدم تسری بطلان یک امضاء به مورد امضاهای دیگر است یکی از خصوصیات مهم اسناد تجاری به حساب می‏آید.بر اساس این اصل، هر امضاءکننده سند تجاری مطابق مقررات مربوط مسؤول تعهدات ناشی از سند است مگر در موارد استثناء مانند فقدان اهلیت و قصد و رضای امضاءکننده یا عدم وجود شرایط اساسی و شکلی سند.اصل مذکور در جهت حمایت‏دارنده با حسن نیت سند تاسیس گردیده است. همچنین بر مبنای قاعده مذکور اصل دیگری تحت عنوان اصل عدم توجه ایرادات به منظور حمایت هر چه بیشتر از دارنده بدون سوءنیت سند تاسیس و به رسمیت شناخته شده است.قانون متحدالشکل ژنو کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به برات و سفته بین‏المللی و قانون تجارت ایران به طور صریح یا تلویحی، اصول مذکور را پذیرفته است. دقت در مفهوم دو اصل یاد شده، رابطه میان آن دو را آشکار می سازد، بر اساس این رابطه، در مواردی که اصل استقلال و اعتبار امضاءها جاری باشد، اصل عدم توجه ایرادات هم جریان دارد و برعکس هر زمان که امضایی به هر دلیل قانونی غیرمعتبر باشد ایرادات مربوط به آن در مقابل دارنده، هم پذیرفته می‏شود.

ادامه مطلب ...

برات، سندی تجاری که می‌تواند جایگزین چک شود

نام نویسنده
برات، سندی تجاری که می‌تواند جایگزین چک شود

در خانواده اسناد تجاری برات را باید ولی و سرپرست آنها دانست چون در قانون تجارت احکام اسناد تجاری در بخش برات ذکر شده است و بایدها و نبایدهای سفته و چک به این مواد ارجاع داده شده است. در محیط بین‌الملل هم برات نقش پررنگ و برجسته‌ای دارد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

11 - سه =