بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

وزارت نیرو برای دریافت اسناد مالکیت عمومی سواحل دریاها اقدام کند

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 27-10-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
وزارت نیرو برای دریافت اسناد مالکیت عمومی سواحل دریاها اقدام کند

وقتی تصرف 80 درصدی سواحل خزر در میزگرد یک برنامه تلویزیونی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد، پای عوامل و عناصر مختلفی به عنوان مقصر و کسانی که در وظایف خود کوتاهی کرده‌اند، به میان می‌آید و در این بین عده‌ای افزایش بی‌رویه دریاخواری‌ها را به سنددار نبودن و نبود مالک مشخص در چارچوب قوانین، ارتباط می‌دهند.   سازمان ثبت اسناد و املاک مدت‌هاست برای صدور اسناد مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی در سراسر کشور اعلام آمادگی کرده است اما اینکه چرا هنوز بخش زیادی از سواحل دریا فاقد سند مالکیت هستند را باید ریشه‌یابی کرد که در همین راستا رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور ضمن تشریح وظایف سازمان ثبت در حوزه ثبت اسناد نواحی ساحلی، به سهم این سازمان در جلوگیری از دریاخواری‌ها اشاره کرد.

احمد تویسرکانی در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: حریم دریای خزر مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران، متعلق به دولت است و متولی اصلی تثبیت مالکیت نیز وزارت نیرو و دستگاه‌های زیرمجموعه آن است؛ این بدان معنا است که تا دولت و مسئولان مربوطه نسبت به مساله تعیین تکلیف مالکیت اراضی دولتی و متعلق به بیت‌المال ورود نکنند، سازمان‌های دیگر مانند سازمان ثبت نمی‌تواند کاری انجام دهد.

وی با اشاره به اقدامات سازمان ثبت اسناد در حوزه ثبت سند نواحی ساحلی گفت: مسئولانی که در سازمان ثبت اسناد مسئولیت سنددار کردن اراضی ساحلی را عهده‌دار شدند، بخش عمده‌ای از اراضی که مربوط به مالکیت مردم می‌شد را تعیین و سنددار کردند و طبق طرح کاداستر تمام مراحل ثبت آن نیز انجام شد.

تویسرکانی ادامه داد: در حال حاضر مقدار باقی مانده از بخش‌هایی که هنوز سنددار نشده، مربوط به اراضی دولتی بوده که این مساله گواه بسیاری از کم‌لطفی‌های دستگاه‌های اجرایی و نظارتی است.

وی تاکید کرد: متاسفانه متولیان و مسئولانی که در دولت به خصوص در وزارت نیرو در حال فعالیت هستند، به دلیل عدم مراجعه به سازمان ثبت برای معرفی و ارائه مدارک کافی برای سنددار شدن بسیاری از نواحی مانند نواحی ساحلی که مستعد دریاخواری و تصرف هستند، زمینه‌ای را فراهم کردند که به افزایش آمار دریاخواری‌ها ختم شود.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بر این اساس مسیر به سمتی رفت که در حال حاضر تنها 20 درصد از مناطق ساحلی خزر در امان مانده و هنوز تصرف نشدند که اگر وزارت نیرو برای مقدار باقی‌مانده هم اقدامی نکند، احتمال تصرف آن مانند 80 درصد مذکور، به تصرف متجاوزان دریا درمی‌آید.

تویسرکانی در پاسخ به اینکه آیا سازمان ثبت می‌تواند نسبت به سنددار کردن 20 درصد باقی‌مانده اقدام کند یا خیر، گفت: سازمان ثبت اسناد کشور طبق وظایفی که در قانون دارد، فقط می‌تواند نسبت به ثبت و صدور سند بر اساس درخواست ارائه شده از سوی نهادهای متولی اقدام کند و حفاظت از مناطق و نواحی مختلف کشورمان مانند نواحی ساحلی بر عهده دستگاه‌هایی مانند آنهایی که مجوزهای ساخت‌وساز صادر می‌کنند با وزارت نیرو و به طور کلی نهادهای زیرمجموعه اجرایی و دولتی، است و بیش از موارد بیان شده، نمی‌توان از مسئولان ثبتی انتظار داشت.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه