بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

وزارت نیرو برای دریافت اسناد مالکیت عمومی سواحل دریاها اقدام کند

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 27-10-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
وزارت نیرو برای دریافت اسناد مالکیت عمومی سواحل دریاها اقدام کند

وقتی تصرف 80 درصدی سواحل خزر در میزگرد یک برنامه تلویزیونی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد، پای عوامل و عناصر مختلفی به عنوان مقصر و کسانی که در وظایف خود کوتاهی کرده‌اند، به میان می‌آید و در این بین عده‌ای افزایش بی‌رویه دریاخواری‌ها را به سنددار نبودن و نبود مالک مشخص در چارچوب قوانین، ارتباط می‌دهند.   سازمان ثبت اسناد و املاک مدت‌هاست برای صدور اسناد مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی در سراسر کشور اعلام آمادگی کرده است اما اینکه چرا هنوز بخش زیادی از سواحل دریا فاقد سند مالکیت هستند را باید ریشه‌یابی کرد که در همین راستا رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور ضمن تشریح وظایف سازمان ثبت در حوزه ثبت اسناد نواحی ساحلی، به سهم این سازمان در جلوگیری از دریاخواری‌ها اشاره کرد.

احمد تویسرکانی در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: حریم دریای خزر مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران، متعلق به دولت است و متولی اصلی تثبیت مالکیت نیز وزارت نیرو و دستگاه‌های زیرمجموعه آن است؛ این بدان معنا است که تا دولت و مسئولان مربوطه نسبت به مساله تعیین تکلیف مالکیت اراضی دولتی و متعلق به بیت‌المال ورود نکنند، سازمان‌های دیگر مانند سازمان ثبت نمی‌تواند کاری انجام دهد.

وی با اشاره به اقدامات سازمان ثبت اسناد در حوزه ثبت سند نواحی ساحلی گفت: مسئولانی که در سازمان ثبت اسناد مسئولیت سنددار کردن اراضی ساحلی را عهده‌دار شدند، بخش عمده‌ای از اراضی که مربوط به مالکیت مردم می‌شد را تعیین و سنددار کردند و طبق طرح کاداستر تمام مراحل ثبت آن نیز انجام شد.

تویسرکانی ادامه داد: در حال حاضر مقدار باقی مانده از بخش‌هایی که هنوز سنددار نشده، مربوط به اراضی دولتی بوده که این مساله گواه بسیاری از کم‌لطفی‌های دستگاه‌های اجرایی و نظارتی است.

وی تاکید کرد: متاسفانه متولیان و مسئولانی که در دولت به خصوص در وزارت نیرو در حال فعالیت هستند، به دلیل عدم مراجعه به سازمان ثبت برای معرفی و ارائه مدارک کافی برای سنددار شدن بسیاری از نواحی مانند نواحی ساحلی که مستعد دریاخواری و تصرف هستند، زمینه‌ای را فراهم کردند که به افزایش آمار دریاخواری‌ها ختم شود.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بر این اساس مسیر به سمتی رفت که در حال حاضر تنها 20 درصد از مناطق ساحلی خزر در امان مانده و هنوز تصرف نشدند که اگر وزارت نیرو برای مقدار باقی‌مانده هم اقدامی نکند، احتمال تصرف آن مانند 80 درصد مذکور، به تصرف متجاوزان دریا درمی‌آید.

تویسرکانی در پاسخ به اینکه آیا سازمان ثبت می‌تواند نسبت به سنددار کردن 20 درصد باقی‌مانده اقدام کند یا خیر، گفت: سازمان ثبت اسناد کشور طبق وظایفی که در قانون دارد، فقط می‌تواند نسبت به ثبت و صدور سند بر اساس درخواست ارائه شده از سوی نهادهای متولی اقدام کند و حفاظت از مناطق و نواحی مختلف کشورمان مانند نواحی ساحلی بر عهده دستگاه‌هایی مانند آنهایی که مجوزهای ساخت‌وساز صادر می‌کنند با وزارت نیرو و به طور کلی نهادهای زیرمجموعه اجرایی و دولتی، است و بیش از موارد بیان شده، نمی‌توان از مسئولان ثبتی انتظار داشت.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی محاکمه مجدد زندانیان سیاسی بر اساس قوانین جدید ماجرای حمل جنین در داخل کیسه در شرق تهران مراجعه بیش از 262 هزار نفر به پزشکی قانونی در پی نزاع رهایی از قصاص قاتل به خاطر فرا رسیدن ماه محرم مجرمانی که تکرار بزه را در زندان مشق می کنند! چگونه از ازدواج قبلی زن یا مردی که خود را مجرد معرفی می کند ، با خبر شویم ؟ اطلاعیه مربوط به آزمون تصدی منصب قضا در سال 95 وضعیت رحم اجاره ای و اهدای اسپرم در ایران هزینه خشونت را در جامعه بالا ببریم تسهیل ازدواج قانونی بدون متولی متاهلان بیشترین مخاطبان سایت های همسریابی مراحل درخواست گواهی انحصار وراثت درجه بندی مجازات تعزیرات تحلیل حقوقی تخفیف مجازات های موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری سازمان ها و ادارات موظف به پذیرش سند ثبت شده در دفاتر اسناد هستند کتاب رسالت حقوقدانان منتشر شد برگزاری دوره روزنامه نگاری پیشگیری با رویکرد فضای مجازی در نمایشگاه تلکام