بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09121088950
وب سایت وب سايت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 1117 الی 1120 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 نامه شماره 26/3/1392-14225/92/370 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

ارسال شده توسط : سنجر فخری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 27-10-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 1117 الی 1120 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 نامه شماره 26/3/1392-14225/92/370 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

رأی شماره ۱۱۱۷ الی ۱۱۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند۱ نامه شماره ۱۴۲۲۵/۹۲/۳۷۰ـ ۲۶/۳/۱۳۹۲ سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان

۶/۱۰/۱۳۹۴ ۹۲/۶۲۷/هـ شماره

تاریخ دادنامه: ۲۴/۹/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۱۱۷ الی ۱۱۲۰

۹۲/۶۲۷.۶۲۸.۶۳۱ ـ ۹۳/۵۵ :پرونده کلاسه

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان: ۱ـ کاظـم کیانی ۲ـ غلامرضا داروان ۳ـ حسن رضایی خواه ۴ـ حسن کلاته ملایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ نامه شماره ۱۴۲۲۵/۹۲/۳۷۰ـ۲۶/۳/۱۳۹۲ سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان وزارت صنعت٬ معدن و تجارت

گردش کار: الف) آقایان: ۱ـ حسن رضایی خواه ۲ـ غلامرضا داروان ۳ـ حسن کلاته ملایی هر یک به موجب دادخواستهایی جداگانه ابطال نامه شماره ۱۴۲۲۵/۹۲/۳۷۰ ـ ۲۶/۳/۱۳۹۲ سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان وزارت صنعت٬ معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کردهاند که:

«اینجانب از خریداران خودرو رانا از شرکت ایران خودرو هستم که در تاریخ ۲۱/۴/۱۳۹۱ اقدام به پیش خرید خودرو ملی رانا از شرکت کردیم و مبلغ ۱۰ میلیون تومان واریز کردیم و طبق قراردادی شرکت تعهد کرده است خودرو را در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ تحویل نماید و با توجه به این که مسؤولین شرکت در مصاحبه با مطبوعات و رسانه ملی قیمت خودرو را کمتر از ۱۵ میلیون تومان اعلام کرده که بعد از آن به دلیل مسائل و مشکلاتی از جمله تحریمها و غیره سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در مهر ماه ۱۳۹۱ قیمت خودرو رانا را حدود ۰۰۰/۰۰۰/۲۱۵ ریال اعلام کرد و شرکت ایران خودرو با قیمتهای جدید اقدام به تحویل چند هزار دستگاه خودرو که موعد تحویل آنها دی لغایت بهمن ۱۳۹۱ بوده کرده تا این که از اوایل بهمن ماه بازار خودرو به دلایل گوناگون دچار التهاب گردید و قیمت انواع خودرو بی دلیل و بی ضابطه بالا رفت به هر حال با توجه به شرایط به وجود آمده در نهایت ایران خودرو اقدام به پیشنهاد قیمت جدید  کرده که طی آن قیمت خودرو رانا از ۰۰۰/۰۰۰/۲۱۵ ریال به ۲۹۵ /۰۰۰/۰۰۰ ریال افزایش یافت. همگی به دلیل ذیل درخواست ابطال بخشنامه شماره ۱۴۲۲۵/۹۲/۳۷۰ سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان را داریم. سازمان حمایت طی بخشنامه شماره ۷۱۴۹۹/۹۱/۳۷۰ـ۱۰/۲/۱۳۹۱ به شرکت ایران خودرو ابلاغ کرده تا تمامی دعوتنامههای صادر شده جهت تکمیل وجه خودروهای با تاریخ تحویل اسفند ۱۳۹۱ بر اساس قیمتهای قبل و همانند مشتریان با تاریخ تحویل بهمن ۱۳۹۱ یعنی ۰۰۰/۰۰۰/۲۱۵ ریال اقدام شود و همین سازمان در مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۱ دقیقًا ۴۸ ساعت پس ازخلق حماسه سیاسی مورد تاکید مقام معظم رهبری توسط مردم ولایت مدار ایران اسلامی با یک گردش ۱۸۰درجهای با صدور بخشنامه ۱۴۲۲۵/۹۲/۳۷۰ اعلام کرده که قیمتهای اعلامی مربوط به خودروهای ثبت نامی در خرداد ۱۳۹۱ بوده و شامل ثبتنامیهای تیر ماه ۱۳۹۱ نمیشود و در متن بخشنامه به مصوبه شماره ۲۱۹۶۰۴ کارگروه تنظیم بازار استناد کرده در حالی که این مصوبه بر اساس نامه شماره ۷۸۵۷۵هـ/ب ـ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ جناب آقای لاریجانی ریاست مجلس شورای اسلامی (هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین) مغایر قانون تشخیص داده شده است. لذا ابطال بخشنامه شماره ۱۴۲۲۵/۹۲/۳۷۰ـ ۲۶/۳/۱۳۹۲ سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان را خواستارم.»

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای آقایان حسن کلاته ملایی و غلامرضا داروان و حسن رضایی خواه صادر شده است٬ ایشان به موجب لایحههایی که به شمارههای ۱۴۰۶ـ۱۴۰۷ ٬۲۲/۹/۱۳۹۴ـ۱۷۲ ٬۲۲/۹/۱۳۹۴ـ ۸/۲/۱۳۹۳ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کردهاند که: «با توجه به این که بند ۲ بخشنامه شماره ۷۱۴۹۹/۹۱/۳۷۰ـ۱۰/۲/۱۳۹۲ سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اشاره به این موضوع دارد که ایران خودرو باید خودرو کسانی را که در خرداد ۱۳۹۱ اقدام به پیش ثبت نام کردهاند را با قیمتهای قبل (قیمت مصوب توسط سازمان حمایت در مهر ماه ۱۳۹۱) تحویل خریداران نماید. لذا مصوبه شماره ۲۱۹۶۰۴ هیأت دولت (مجوز فروش خودروهای سبک تولید داخل به قیمت تجاری و نیز واریز ۹۵% مابه التفاوت قیمت تجاری و قیمت محاسباتی با نرخ ارز مبادله ای به حساب خزانه) فقط شامل مشمولین بند ۱ بخشنامه سازمان حمایت (ثبت نامکنندگان تیر ۱۳۹۱) میشود و از آن جا که جناب آقای لاریجانی ریاست مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره ۷۸۵۷۵هـ/ب ـ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ با استناد به موادی از قوانین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ـ قانون برنامه پنجساله پنجم
توسعه ـ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون محاسبات عمومی کشور مصوبه هیأت دولت را لغو کرده است لذا اینجانبان نیز که از مشمولین بند ۱ بخشنامه سازمان حمایت میباشیم با استناد به نامه جناب آقای لاریجانی و مواد قانونی مورد اشاره ایشان در متن نامه درخواست ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۴۲۲۵/۹۲/۳۷۰ ـ ۲۶/۳/۱۳۹۲ سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان را داریم.»

ب) آقای کاظم کیانی [ احداز شاکیان] نیز به موجب دادخواستی جداگانه ابطال بند (۱) بخشنامه شماره ۱۴۲۲۵/۹۲/۳۷۰ ـ ۲۶/۳/۱۳۹۲ سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان وزارت صنعت٬ معدن و تجارت را خواستار شده و اعلام کرده است که: «ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با استناد به مصوبه غیر قانونی هیأت وزیران (کارگروه کنترل بازار) به شماره ۲۱۹۶۰۴ ـ ۱۹/۱۱/۱۳۹۱ که در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ طی نامه شماره ۷۸۵۷۵هـ/ب ریاست مجلس شورای اسلامی ملغیالاثر شده سه ماه بعد اقدام به اصدار بخشنامه غیر قانونی شماره ۱۴۲۲۵/۹۲/۳۷۰ـ ۲۶/۳/۱۳۹۲ کرده است که از حیث مصرح نبودن به رعایت دستورالعمل مصوب شورای رقابت موضوع بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب ۱۳۸۷) و ضوابط تعیین  قیمت کالاهای اساسی و انحصاری و ... (موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹) منجر به «تعیین٬ حفظ یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمات به صورتی غیر متعارف» مندرج در جزء ۱ بند ط ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی میشود. افزون بر این از جهت تحمیل شرایط تبعیض آمیز٬ قیمت گذاری تبعیض آمیز و تبعیض در شرایط معامله مغایرت صریح با بند ۳ ماده ۴۴ و بندهای ب و ج ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی داشته و خارج از اختیارات آن سازمان است که منجر به متضرر شدن مشتریان به مبلغ هشت میلیون تومان شده است (۵/۲۱ میلیون تومان تحویل ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ ـ ۵/۲۹ میلیون تومان تحویل ۱ اسفند ۱۳۹۲: با ثبت نام همزمان) لذا از آن دیوان که مصداق آشکار عدالت در نظام اسلامیمان است عاجزانه خواهشمندم با صدور دستور ابطال بخشنامه مذکور باز هم رایحه شیرین عدالت در کالبد مظلومان زیان دیده دمیده و دعاگویمان فرمایید. با سپاس و امتنان ـ کاظم کیانی.»

متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«نامه شماره ۱۴۲۲۵/۹۲/۳۷۰ ـ ۲۶/۳/۱۳۹۲ سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان وزارت صنعت٬ معدن و تجارت:

جناب آقای فراهانی

معاون محترم بازرسی و رسیدگی به تخلفات

با سلام و احترام

همان گونه که مطلعید پیرو شکواییه ها و مراجعات مکرر مردمی در خصوص افزایش قیمت خودروی رانا پس از مصوبه شماره ۲۱۹۶۰۴ ـ ۱۹/۱۱/۱۳۹۱ کارگروه کنترل بازار٬ این حوزه اقدام به بررسی و پیگیری موضوع نمود که پس از مکاتبات متعدد و برگزاری جلسات مرتبط در نهایت وفق صورتجلسه مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۲ برگزار شده در محل دفتر ریاست سازمان و با حضور مسؤولین شرکت مقرر گردید:

۱ـ مشتریانی که طی بخشنامه شماره ۳۱۱۰ (ثبت نام تیر ماه ۱۳۹۱) شرکت ایران خودرو با موعد تحویل اسفند ۱۳۹۱ اقدام به ثبت نام کردهاند میباید با آخرین قیمتهای مورد عمل در خصوص خودروی رانا اقدام به تحویل خودرو نمایند.

۲ـ مشتریانی که طی بخشنامه شماره ۳۰۹۸ (ثبت نام خرداد ماه ۱۳۹۱) شرکت ایران خودرو با موعد تحویل دی ماه ۱۳۹۱ لغایت اسفند ۱۳۹۱ اقدام به ثبت نام کردهاند به دلیل تعیین موعد تحویل اسفند ماه توسط سیستم ثبت نام و خارج از اراده مشتری٬ نسبت به مراجعه به معاونت فروش و بازاریابی شرکت ایران خودرو اقدام تا مسؤولین شرکت یاد شده نسبت به جلب رضایت ایشان اقدام نمایند.

لذا مقتضی است دستور فرمایید در اسرع وقت نسبت به موارد ذیل اقدام لازم مبذول و نتیجه به این حوزه معاونت نیز منعکس گردد:

الف ـ با توجه به ابهام مطروحه از ناحیه مشتریان مبنی بر این که «موعد تحویل مشتریان بند ۱ صرفًا محدود به اسفند ماه نبوده است» ضروری است موعد تحویل مشتریان بخشنامه شماره ۳۱۱۰ به صورت رندم طی بازرسی ویژه استخراج و مورد بررسی واقع گردد.

ب ـ در صورت عدم اقدام موثر شرکت در جلب رضایت مشتریان بند ۲ ضروری است نسبت به تنظیم پرونده تخلف هر یک از شکواییههای واصله به سازمان از ناحیه امور حقوقی و رسیدگی به تخلفات با امعان نظر کارشناسی مبنی بر «الزام تحویل خودرو با قیمت بهمن ماه ۱۳۹۱ معادل ۰۰۰/۰۰۰/۲۱۵ ریال» صورت پذیرد. معاون نظارت بر کالاهای سرمایهای و خدمات»

در پاسخ به شکایت شاکیان٬ معاون وزیر٬ رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان وزارت صنعت٬ معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۱۰۵۶۰/۹۳/۳۷۰ ـ ۲۱/۳/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

«با سلام و احترام:

در خصوص پرونده کلاسه ۹۲/۶۲۷ موضوع شکواییه آقای حسن رضایی خواه مبنی بر ابطال نامه شماره ۱۴۲۲۵/۹۲/۳۷۰ ـ ۲۶/۳/۱۳۹۲ این سازمان به استناد نامه مجلس شورای اسلامی مراتب زیر را به عنوان لایحه دفاعیه به حضور تقدیم و تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست:

۱ـ درخواست ابطال نامه شماره ۱۴۲۲۵/۹۲/۳۷۰ـ۲۶/۳/۱۳۹۲ این سازمان درخصوص خودروی رانا همان گونه که در سوابق پرونده مضبوط است خودروی رانا موضوع شکایت در زمان پیش فروش در شرکت ایران خودرو فاقد قیمت رسمی و مصوب کمیته خودرو بوده است و اعلام قیمت ۱۵ میلیون تومان تنها بر اساس اعلام جراید و برآوردی یا شرایط ثابت در زمان اعلام قیمت بوده است. قیمت رسمی خودروی یاد شده بر اساس بررسی اسناد و مدارک مرتبط و تعیین و تایید اعضای کمیته خودرو در جلسه مورخ ۱۱/۷/۱۳۹۱ مبلغ ۲۱۵ میلیون ریال به شرکت ایران خودرو ابلاغ شده است. اما پس از ابلاغ مصوبه شماره ۲۱۹۶۰۴ ـ ۹/۱۱/۱۳۹۱ کارگروه کنتـرل بازار مبنـی بـر صدور مجـوز فروش خودرو به خودروسازان با قیمتهای تجاری و ابلاغیه نحوه اجرای مصوبه مذکور طی نامه شماره ۶۴۲۹۴ ـ ۱/۱۲/۱۳۹۱ مقرر شد قیمتهای تجاری جدید برای قراردادهای فروش با قیمت غیر قطعی از تاریخ تحویل (تاریخ تحویل خودرو مندرج در فرم قرارداد) ۱/۱۲/۱۳۹۱ به بعد از آن اجراء شود. در ادامه این سازمان با فرض یکسان بودن شرایط ثبت نامه برای کلیه مشتریان خودروی رانا مبنی بر «عدم اختیار در انتخاب موعد تحویل اسفند ماه و انتخاب موعد تحویل توسط سیستم ثبت نام» اقدام به تنظیم ۳ مکاتبه با عنوان شرکت ایران خودرو مبنی بر «الزام تعمیم قیمتهای قدیم به کلیه ثبتنام کنندگان» مینماید٬ لیکن پس از بررسی تکمیلی و بر اساس اطلاعات واصله مشخص شد شرایط ثبت نام در بخشنامههای فروش شرکت ایران خودرو متفاوت بوده است. به نحوی که تاریخ تحویل خودروی رانا برخی مشتریان به صورت اختیاری و توسط سیستم ثبت نام و برخی مشتریان به صورت قطعی در اسفند ماه ۱۳۹۱ تعیین شده است.

بر این اساس و با تفکیک مشتریان فوق الذکر تصمیمات متخذه طی نامه داخلی شماره ۱۴۲۲۵/۹۲/۳۷۰ ـ ۲۶/۳/۱۳۹۲ جهت اجراء به سازمان صنعت٬ معدن و تجارت و سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران ابلاغ شد.

۲ـ درخواست ابطال بخشنامه شماره ۶۴۲۹۴۰ ـ ۱/۱۲/۱۳۹۱ این سازمان با توجه به مکاتبه مجلس شورای اسلامی در این خصوص موارد به شرح ذیل را به اطلاع میرساند:

۲.۱. بخشنامه شماره ۶۲۲۹۴ ـ ۱/۱۲/۱۳۹۱ این سازمان در راستای وظایف و اختیارات مصرح در قانون و پس از وصول مصوبه شماره ۲۱۹۶۰۴ ـ ۹/۱۱/۱۳۹۱ کارگروه کنترل بازار تهیه و ارسال شد. لیکن مکاتبه شماره ۷۸۵۷۵۰ ـ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی با عنوان رئیس جمهور وقت تا این تاریخ جهت اجرا به این سازمان ابلاغ نشده است.

۲.۱.۱. وجاهت قانونی بخشنامه صدرالاشاره این سازمان صرفًا به واسطه مصوبه شماره ۲۱۹۶۰۴ ـ ۹/۱۱/۱۳۹۱ کارگروه کنترل بازار استنتاج نمیشود. اساسًا این سازمان مستند به موارد ذیل دارای اختیارات قانونی در مبحث قیمت علی الخصوص خودرو میباشد:

۲.۱.۲. با استناد به بندهای ۴ و ۶ ماده ۷ اساسنامه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مصوب شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸ دستگاه تخصصی بررسی و تعیین قیمت کارشناسی در مجموعه دولت این سازمان است.

۲.۱.۳. بر اساس بند (۳) مصوبه شماره ۱۰۰/م/۳۴ ـ ۱۶/۱۰/۱۳۷۷ شورای اقتصاد٬ تنظیم برنامه تولید٬ تعیین قیمت روز خودرو متناسب با قیمت بازار٬ میزان و شرایط پیش فروش انواع خودرو تولید داخل به عهده وزارت صنایع وقت بوده است. با توجه به ادغام وزارتین بازرگانی با صنایع و معادن کلیه مسؤولیتهای وزیر اسبق صنایع و معادن به وزیر جدید صنعت٬ معدن و تجارت محول میشود.

لذا با توجه به عملکرد و وظیفه ذاتی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان این مهم طی ابلاغیه شماره ۵۸۴۶۳۸/۱ ـ ۱۹/۷/۱۳۹۰ وزیر صنعت٬ معدن و تجارت به سازمان حمایت تفویض شد.

۲.۱.۴. بر اساس ماده ۹ دستورالعمل اجرایی تبصره (۱) بند (د) ماده (۱۰۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مرجع نهایی تایید قیمت سایر کالا و خدمات (ماده ۲ ٬۴ و ۶ همین دستورالعمل) از جمله خودرو٬ سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است.

۲.۲. در نهایت به واسطه ابهامات موجود در تعیین مرزهای کاری شورای رقابت و سازمان حمایت موضوع در جلسه مورخ ۹/۴/۱۳۹۲ کمیسیون اصل نودم (۹۰) مجلس شورای اسلامی مطرح که بر اساس بند (۲) صورتجلسه یاد شده به صراحت تاکید شده است که قیمت گذاری خودرو بر عهده سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است که صورتجلسه اشاره شده موخر بر استناد دادخواست مشارالیه (مکاتبه مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی) است.

لذا ملاحظه میفرمایند که مکاتبات این سازمان دقیقًا در چارچوب قوانین و مقررات بوده است به نحوی که موضوع ابطال این مصوبه توسط مجلس شورای اسلامی پیش از این در آن هیأت مطرح و منجر به صدور دادنامه شماره ۱۰۰۲ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۹۲ در پرونده کلاسه ۹۲/۴۲۵ شده است و در واقع موضوع کانلمیکن تلقی میشود. بنابراین درخواست شاکی مبنی بر ابطال نامه شماره ۱۴۲۲۵/۹۲/۳۷۰ ـ ۲۶/۳/۱۳۹۲ این سازمان در خصوص خودروی رانا با عنایت به توضیحات و ادله مشروح فوق الذکر بلاوجه و مستحق رد است. النهایه با توجه به موارد فوق٬ تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۹/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب تبصره ۱ بند (د) ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده است «دولت مکلف است ضوابط تعیین کالاهای اساسی انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمـایندگان وزارت بازرگانی٬ معاونت و وزارتخانههـای ذیربط به تصویب شورای اقتصاد برساند.» نظر بـه حکم مذکور سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان صلاحیتی در صدور نامه شماره ۱۴۲۲۵/۹۲/۳۷۰ ـ ۲۶/۳/۱۳۹۲ و اعلام این که قیمت خودروی رانا در سال ۱۳۹۱ چگونه از مشتریان اخذ شود را ندارد و از طرفی در مقرره مورد اعتراض به مصوبه شماره ۲۱۹۶۰۴/ت۴۸۸۰۲ک ـ ۹/۱۱/۱۳۹۱ هیأت وزیران استناد شده است که این مصوبه نیز به موجب نامه شماره ۷۸۵۷۵هـ/ب ـ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی مغایر قانون اعلام و ملغی الاثر شده است٬ بنابراین استناد به مصوبه ملغیالاثر شده نیز مبنای قانونی ندارد و با توجه به مراتب٬ مقرره شماره ۱۴۲۲۵/۹۲/۳۷۰ ـ ۲۶/۳/۱۳۹۲ سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان
رای شماره 471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391
رای شماره 429 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پس از صدور رای وحدت رویه ، نسبت به آرایی که قبل از صدور رای وحدت رویه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی آیا می دانید مجازات قسم دروغ چیست؟ آیا پدر اختیار و اجازه محروم کردن وراث خود از ارث را دارد ؟ ادعاهای حقوق بشری در خود آمریکا مورد چالش است مدارک و شرایط لازم در صورت مفقودی یا سرقت پلاک