بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب

    Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/vekalatonlin/vekalatonline.ir/templates/blue/LefBar.php on line 113
 

رای شماره 1121 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش 5 فصل 14 ماده 50 و بخش 5 فصل 14

ارسال شده توسط : بهناز عوض فرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 27-10-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 1121 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش 5 فصل 14 ماده 50 و بخش 5 فصل 14

رأی شماره ۱۱۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۰ و بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۱ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان مبنی برتعیین عوارض تغییرکاربری اراضی از تاریخ تصویب ۶/۱۰/۱۳۹۴ ۹۲/۸۲۷ شماره

تاریخ دادنامه: ۲۴/۹/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۱۲۱ کلاسه پرونده: ۹۲/۸۲۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم مهری طوقانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۰ و بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۱ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان

گردش کار: شاکیه به موجب دادخواستی ابطال بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۰ و بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۱ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احترامًا٬ به استحضار میرساند:

شورای شهر همدان طبق مصوبه ای که تحت عنوان بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۰ و بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۱ در تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان درج شده٬ وصول عوارض تغییر کاربری املاک اعم از عرصه و اعیان را به شهرداری همدان تجویز کرده است.

نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی٬ اخذ هرگونه وجه٬ کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است و لذا مصوبه شورای شهر همدان که تحت عنوان بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۰ و بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان که به تصویب شورای شهر همدان رسیده و اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه را تجویز کرده است٬ مغایر حکم قانونگذار بوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر همدان است.

در ضمن هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق رأی شماره ۴ـ۱۴/۱/۱۳۹۱ مصوبه مشابه شورای اسلامی شهر شاهرود مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه را ابطال کرده است.

با توجه به مراتب پیش گفته:

با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ صدور حکم بر ابطال بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۰ و بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان مصوب شورای شهر همدان مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه از تاریخ تصویب استدعا میشود.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان در پاسخ به شکایت مذکور٬ رئیس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره ۳۶۶۹۸۶/۱۴/۷۰ ـ ۱۸/۱۲/۱۳۹۲ توضیح داده است که:

«متن لایحه پیشنهادی در رابطه با شکایت خانم مهری طوقانی علیه شورای اسلامی شهر خطاب به ریاست هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل به استحضار میرسد:

اولاً: مطابق بند ت ماده ۸۰ قانون جدید دیوان عدالت اداری دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج مرجع تصویبکننده از اختیارات خود میباید تصریح و مستند شود حال آن که شاکی در شکایت خود به طور  کلی خواستار ابطال کل مصوبات شورای شهر همدان در خصوص تغییر کاربری شدهاند و به عبارت دیگر تقاضای ایشان ظاهراً شامل تمام انواع کاربریهای مختلف از جمله تجاری٬ اداری٬ مسکونی٬ فضای سبز و خدماتی و غیره میشود و از همه مهمتر آن که دلیل و مستند خود را ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ قرار دادهاند و به گونهای عبارات ماده اخیر را تحریف کردهاند چرا که ماده ۴ قانون اخیر و در صدور آن دریافت هرگونه وجه در غیر موارد قانونی توسط وزارتخانهها٬ مؤسسات و شرکتهای دولتی را ممنوع اعلام کرده وانگهی این ماده شامل دو قسمت مجزاست یکی تکلیف وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و قسمت دیگر که هم شامل نهادهای اخیر میشود و هم شامل مؤسسات عمومی غیردولتی (شهرداریها) و در آنجا صرفًا به اخذ هدایا و کمکهای جنسی و نقدی اشاره شده و بحثی از اخذ وجوه نشدهاست. هر چند همان گونه که به استحضار رسید قانون اخیر اخذ وجه یا کمک یا هر عنوان دیگر در غیر از موارد قانونی را ممنوع اعلام کرده است از آن جا که نهاد قانونگذار شوراهای شهر وجود و استمرار خود را بر پایه قانون مصوب ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی اخذ کردهاند و در همین راستا مستنداً به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون اخیر مبادرت به برقراری عوارض محلی مینمایند به طوری که وضع عوارض نه تنها اختیار بلکه تکلیف شوراهای شهر قلمداد شده است و (حداقل در رابطه با شکایت مطروحه) مغایرتی با قانون ندارد.

ثانیًا: مستحضرند عمده درآمد شهرداریهای کشور در حوزه تغییر کاربری املاک قرار دارد و اگر قرار بر این باشد که هر شخصی بدون آن که مصداق تضییع حق خود و مغایرت قانونی مصوبات شوراهای شهر را از دیوان بخواهند معلوم نیست در آینده نزدیک خیل عظیم معترضان به مصوبات چه تعداد و از طرفی منابع کسب درآمد شهرداریها به کدام سمت و سو روانه خواهد شد چرا که با عنایت به عدم تزریق بودجه عمومی٬ در نهایت تامین هزینه های شهرداری باز هم بر عهده مردم قرار خواهد گرفت.

رابعًا: نظر به قانون «اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی» مصوب ۲۷/۱/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی ماده ۶ آن که ماده ۸۰ قانون سابق را مورد اصلاح قرار داده مقرر داشته است «مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از ۲ هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم الاجراء است و چنانچه مسؤولان ذی ربط آن را مغایر با موازین اسلام یا مقررات و قوانین کشور یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند حداکثر ظرف ۲ هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه میتواند با ذکر مورد و به طور مستدل اعتراض خود را به شورای اسلامی اعلام و درخواست تجدیدنظر کنند شورا موظف است موضوع را بررسی و در صورت عدم عدول از نظر موضوع به هیأت حل اختلاف ذی ربط در قانون شوراها ارجاع خواهد شد و ... لذا با عنایت به مصوبه اخیر و پیشبینی روش اعتراض به مصوبات طرح چنین دعوایی فاقد وجاهت قانونی است. علی ای حال با عنایت به مراتب فوق تقاضای صدور رأی بر رد شکایت نامبرده را دارد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۹/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ٬۱۳۵۳ طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر٬ نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین میشود و مطابق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است. نظر به مقررات قانونی فوقالذکر و این که در ماده ۷۱ قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی٬ تغییر کاربری اراضی از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر پیشبینی نشده است٬ بنابراین بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۰ و بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۱ از تعرفه عوارض محلی شهر همدان در سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر همدان در تعیین عوارض تغییر کاربری اراضی خلاف قانون است و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج میباشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ
تصویب ابطال می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراق

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد
رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش
رای شماره 505 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 مصوه جلسه مورخ 1394/6/17 ستاد هدفمند کردن یارانه ها
رای شماره 506 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال دستورالعمل شماره 40 روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
رای شماره های 491 الی 493 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال تعرفه کدهای 2503،2502،2501 ابلاغی شورای اسلامی شهر شاهین شهر
رای شماره 508 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1393/12/11-53011/3/8156 مدیر کل اشتغال و کارآفرینی
رای شماره 489-490 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال شماره شواری اسلامی شهر شیراز
رای شماره 488 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 7 اصلاح دستورالعمل شماره 1390/12/9-371/10/90/6354
رای شماره 486-485 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها
رای شماره 487 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه چهل و یکمین جلسه مورخ 1393/12/25 دبیرخانه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد پرونده‌ای که یکبار درباره آن حکم قطعی صادر شده، قابل بررسی مجدد نیست اموال همسر و فرزند بخاطر بدهی پدر یا همسر قابل مصادره نیست اموال همسر و فرزند بخاطر بدهی پدر یا همسر قابل مصادره نیست مراسم اعطای کارت ضابطان عام دستگاه قضایی برگزار شد اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است وجود خلا قانونی برای ساماندهی کودکان کار هشدار مرگ های ناشی از گازگرفتگی با منوکسیدکربن + راهکارهای پیشگیری لطفا بر تعداد قضات نیفزایید اعتبار اسناد رسمی و عادی مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی حتی در هنگام بذل و بخشش نیز باید با قوانین آشنا باشید