بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 1121 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش 5 فصل 14 ماده 50 و بخش 5 فصل 14

ارسال شده توسط : بهناز عوض فرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 27-10-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 1121 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش 5 فصل 14 ماده 50 و بخش 5 فصل 14

رأی شماره ۱۱۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۰ و بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۱ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان مبنی برتعیین عوارض تغییرکاربری اراضی از تاریخ تصویب ۶/۱۰/۱۳۹۴ ۹۲/۸۲۷ شماره

تاریخ دادنامه: ۲۴/۹/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۱۲۱ کلاسه پرونده: ۹۲/۸۲۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم مهری طوقانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۰ و بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۱ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان

گردش کار: شاکیه به موجب دادخواستی ابطال بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۰ و بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۱ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احترامًا٬ به استحضار میرساند:

شورای شهر همدان طبق مصوبه ای که تحت عنوان بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۰ و بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۱ در تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان درج شده٬ وصول عوارض تغییر کاربری املاک اعم از عرصه و اعیان را به شهرداری همدان تجویز کرده است.

نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی٬ اخذ هرگونه وجه٬ کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است و لذا مصوبه شورای شهر همدان که تحت عنوان بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۰ و بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان که به تصویب شورای شهر همدان رسیده و اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه را تجویز کرده است٬ مغایر حکم قانونگذار بوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر همدان است.

در ضمن هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق رأی شماره ۴ـ۱۴/۱/۱۳۹۱ مصوبه مشابه شورای اسلامی شهر شاهرود مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه را ابطال کرده است.

با توجه به مراتب پیش گفته:

با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ صدور حکم بر ابطال بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۰ و بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان مصوب شورای شهر همدان مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه از تاریخ تصویب استدعا میشود.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان در پاسخ به شکایت مذکور٬ رئیس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره ۳۶۶۹۸۶/۱۴/۷۰ ـ ۱۸/۱۲/۱۳۹۲ توضیح داده است که:

«متن لایحه پیشنهادی در رابطه با شکایت خانم مهری طوقانی علیه شورای اسلامی شهر خطاب به ریاست هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل به استحضار میرسد:

اولاً: مطابق بند ت ماده ۸۰ قانون جدید دیوان عدالت اداری دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج مرجع تصویبکننده از اختیارات خود میباید تصریح و مستند شود حال آن که شاکی در شکایت خود به طور  کلی خواستار ابطال کل مصوبات شورای شهر همدان در خصوص تغییر کاربری شدهاند و به عبارت دیگر تقاضای ایشان ظاهراً شامل تمام انواع کاربریهای مختلف از جمله تجاری٬ اداری٬ مسکونی٬ فضای سبز و خدماتی و غیره میشود و از همه مهمتر آن که دلیل و مستند خود را ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ قرار دادهاند و به گونهای عبارات ماده اخیر را تحریف کردهاند چرا که ماده ۴ قانون اخیر و در صدور آن دریافت هرگونه وجه در غیر موارد قانونی توسط وزارتخانهها٬ مؤسسات و شرکتهای دولتی را ممنوع اعلام کرده وانگهی این ماده شامل دو قسمت مجزاست یکی تکلیف وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و قسمت دیگر که هم شامل نهادهای اخیر میشود و هم شامل مؤسسات عمومی غیردولتی (شهرداریها) و در آنجا صرفًا به اخذ هدایا و کمکهای جنسی و نقدی اشاره شده و بحثی از اخذ وجوه نشدهاست. هر چند همان گونه که به استحضار رسید قانون اخیر اخذ وجه یا کمک یا هر عنوان دیگر در غیر از موارد قانونی را ممنوع اعلام کرده است از آن جا که نهاد قانونگذار شوراهای شهر وجود و استمرار خود را بر پایه قانون مصوب ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی اخذ کردهاند و در همین راستا مستنداً به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون اخیر مبادرت به برقراری عوارض محلی مینمایند به طوری که وضع عوارض نه تنها اختیار بلکه تکلیف شوراهای شهر قلمداد شده است و (حداقل در رابطه با شکایت مطروحه) مغایرتی با قانون ندارد.

ثانیًا: مستحضرند عمده درآمد شهرداریهای کشور در حوزه تغییر کاربری املاک قرار دارد و اگر قرار بر این باشد که هر شخصی بدون آن که مصداق تضییع حق خود و مغایرت قانونی مصوبات شوراهای شهر را از دیوان بخواهند معلوم نیست در آینده نزدیک خیل عظیم معترضان به مصوبات چه تعداد و از طرفی منابع کسب درآمد شهرداریها به کدام سمت و سو روانه خواهد شد چرا که با عنایت به عدم تزریق بودجه عمومی٬ در نهایت تامین هزینه های شهرداری باز هم بر عهده مردم قرار خواهد گرفت.

رابعًا: نظر به قانون «اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی» مصوب ۲۷/۱/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی ماده ۶ آن که ماده ۸۰ قانون سابق را مورد اصلاح قرار داده مقرر داشته است «مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از ۲ هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم الاجراء است و چنانچه مسؤولان ذی ربط آن را مغایر با موازین اسلام یا مقررات و قوانین کشور یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند حداکثر ظرف ۲ هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه میتواند با ذکر مورد و به طور مستدل اعتراض خود را به شورای اسلامی اعلام و درخواست تجدیدنظر کنند شورا موظف است موضوع را بررسی و در صورت عدم عدول از نظر موضوع به هیأت حل اختلاف ذی ربط در قانون شوراها ارجاع خواهد شد و ... لذا با عنایت به مصوبه اخیر و پیشبینی روش اعتراض به مصوبات طرح چنین دعوایی فاقد وجاهت قانونی است. علی ای حال با عنایت به مراتب فوق تقاضای صدور رأی بر رد شکایت نامبرده را دارد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۹/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ٬۱۳۵۳ طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر٬ نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین میشود و مطابق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است. نظر به مقررات قانونی فوقالذکر و این که در ماده ۷۱ قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی٬ تغییر کاربری اراضی از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر پیشبینی نشده است٬ بنابراین بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۰ و بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۱ از تعرفه عوارض محلی شهر همدان در سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر همدان در تعیین عوارض تغییر کاربری اراضی خلاف قانون است و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج میباشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ
تصویب ابطال می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراق

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری
رای شماره 1231 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 14-28 الی 18-28 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1387
رای شماره 1222 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه سیصد و دهمین جلسه شورای اسلامی شهر سبزوار
رای شماره 1229 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض
رای شماره های 1224 الی 1227 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:شهرداری مکلف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی
رای شماره 1230 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ 1393/10/17 کمیسیون
رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796 شورای اقتصاد از تاریخ تصویب
رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
پول زور !
رسیدگی به مسوبات کانون وکلا در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟