بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 1121 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش 5 فصل 14 ماده 50 و بخش 5 فصل 14

ارسال شده توسط : بهناز عوض فرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 27-10-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 1121 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش 5 فصل 14 ماده 50 و بخش 5 فصل 14

رأی شماره ۱۱۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۰ و بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۱ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان مبنی برتعیین عوارض تغییرکاربری اراضی از تاریخ تصویب ۶/۱۰/۱۳۹۴ ۹۲/۸۲۷ شماره

تاریخ دادنامه: ۲۴/۹/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۱۲۱ کلاسه پرونده: ۹۲/۸۲۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم مهری طوقانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۰ و بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۱ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان

گردش کار: شاکیه به موجب دادخواستی ابطال بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۰ و بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۱ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احترامًا٬ به استحضار میرساند:

شورای شهر همدان طبق مصوبه ای که تحت عنوان بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۰ و بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۱ در تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان درج شده٬ وصول عوارض تغییر کاربری املاک اعم از عرصه و اعیان را به شهرداری همدان تجویز کرده است.

نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی٬ اخذ هرگونه وجه٬ کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است و لذا مصوبه شورای شهر همدان که تحت عنوان بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۰ و بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان که به تصویب شورای شهر همدان رسیده و اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه را تجویز کرده است٬ مغایر حکم قانونگذار بوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر همدان است.

در ضمن هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق رأی شماره ۴ـ۱۴/۱/۱۳۹۱ مصوبه مشابه شورای اسلامی شهر شاهرود مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه را ابطال کرده است.

با توجه به مراتب پیش گفته:

با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ صدور حکم بر ابطال بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۰ و بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان مصوب شورای شهر همدان مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه از تاریخ تصویب استدعا میشود.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان در پاسخ به شکایت مذکور٬ رئیس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره ۳۶۶۹۸۶/۱۴/۷۰ ـ ۱۸/۱۲/۱۳۹۲ توضیح داده است که:

«متن لایحه پیشنهادی در رابطه با شکایت خانم مهری طوقانی علیه شورای اسلامی شهر خطاب به ریاست هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل به استحضار میرسد:

اولاً: مطابق بند ت ماده ۸۰ قانون جدید دیوان عدالت اداری دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج مرجع تصویبکننده از اختیارات خود میباید تصریح و مستند شود حال آن که شاکی در شکایت خود به طور  کلی خواستار ابطال کل مصوبات شورای شهر همدان در خصوص تغییر کاربری شدهاند و به عبارت دیگر تقاضای ایشان ظاهراً شامل تمام انواع کاربریهای مختلف از جمله تجاری٬ اداری٬ مسکونی٬ فضای سبز و خدماتی و غیره میشود و از همه مهمتر آن که دلیل و مستند خود را ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ قرار دادهاند و به گونهای عبارات ماده اخیر را تحریف کردهاند چرا که ماده ۴ قانون اخیر و در صدور آن دریافت هرگونه وجه در غیر موارد قانونی توسط وزارتخانهها٬ مؤسسات و شرکتهای دولتی را ممنوع اعلام کرده وانگهی این ماده شامل دو قسمت مجزاست یکی تکلیف وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و قسمت دیگر که هم شامل نهادهای اخیر میشود و هم شامل مؤسسات عمومی غیردولتی (شهرداریها) و در آنجا صرفًا به اخذ هدایا و کمکهای جنسی و نقدی اشاره شده و بحثی از اخذ وجوه نشدهاست. هر چند همان گونه که به استحضار رسید قانون اخیر اخذ وجه یا کمک یا هر عنوان دیگر در غیر از موارد قانونی را ممنوع اعلام کرده است از آن جا که نهاد قانونگذار شوراهای شهر وجود و استمرار خود را بر پایه قانون مصوب ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی اخذ کردهاند و در همین راستا مستنداً به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون اخیر مبادرت به برقراری عوارض محلی مینمایند به طوری که وضع عوارض نه تنها اختیار بلکه تکلیف شوراهای شهر قلمداد شده است و (حداقل در رابطه با شکایت مطروحه) مغایرتی با قانون ندارد.

ثانیًا: مستحضرند عمده درآمد شهرداریهای کشور در حوزه تغییر کاربری املاک قرار دارد و اگر قرار بر این باشد که هر شخصی بدون آن که مصداق تضییع حق خود و مغایرت قانونی مصوبات شوراهای شهر را از دیوان بخواهند معلوم نیست در آینده نزدیک خیل عظیم معترضان به مصوبات چه تعداد و از طرفی منابع کسب درآمد شهرداریها به کدام سمت و سو روانه خواهد شد چرا که با عنایت به عدم تزریق بودجه عمومی٬ در نهایت تامین هزینه های شهرداری باز هم بر عهده مردم قرار خواهد گرفت.

رابعًا: نظر به قانون «اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی» مصوب ۲۷/۱/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی ماده ۶ آن که ماده ۸۰ قانون سابق را مورد اصلاح قرار داده مقرر داشته است «مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از ۲ هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم الاجراء است و چنانچه مسؤولان ذی ربط آن را مغایر با موازین اسلام یا مقررات و قوانین کشور یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند حداکثر ظرف ۲ هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه میتواند با ذکر مورد و به طور مستدل اعتراض خود را به شورای اسلامی اعلام و درخواست تجدیدنظر کنند شورا موظف است موضوع را بررسی و در صورت عدم عدول از نظر موضوع به هیأت حل اختلاف ذی ربط در قانون شوراها ارجاع خواهد شد و ... لذا با عنایت به مصوبه اخیر و پیشبینی روش اعتراض به مصوبات طرح چنین دعوایی فاقد وجاهت قانونی است. علی ای حال با عنایت به مراتب فوق تقاضای صدور رأی بر رد شکایت نامبرده را دارد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۹/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ٬۱۳۵۳ طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر٬ نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین میشود و مطابق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است. نظر به مقررات قانونی فوقالذکر و این که در ماده ۷۱ قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی٬ تغییر کاربری اراضی از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر پیشبینی نشده است٬ بنابراین بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۰ و بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۱ از تعرفه عوارض محلی شهر همدان در سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر همدان در تعیین عوارض تغییر کاربری اراضی خلاف قانون است و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج میباشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ
تصویب ابطال می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراق

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد
چالش های رسیدگی ماهوی به اعتراض از ارای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری
رای شماره 432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی
رفع سوء اثر چک ها از هفت سال به سه سال کاهش یافت
رای شماره 411 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بند الف مصوبه شماره 1385/11/8-28/1104161
رای شماره 412 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماذه (6-21(تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه
رای شماره 413 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص هزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن
رای شماره 350 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند 16 تعرفه عوارض بهای خدمات صدور استعلام شهرداری لواسان در سال 1395
خبرخوش برای دانشجویان کارشناسی ارشد
ابطال مصوبه عجیب یک نهاد دولتی درباره آموزش های قبل از ازدواج

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری بدهکاری که نتواند بدهی خود را بدهد ، در صورت رد درخواست اعسار ، زندانی می شود قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است تمدید زمان  ثبت نام آزمون وکالت مرکز مشاوران ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد قولنامه های بی اساس مجازات های تعزیری در قوانین اسلامی اعضاء شورای راهبردی  دادرسی الکترونیکی چه کسانی هستند؟ نحوه رسیدگی غیابی به دعاوی مدنی اذن ولی برای ازدواج دختر مرگ تعداد 25 نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج خدمات عمومی رایگان بجای حضور در زندان آزمون در آیینه قانون چالش های رسیدگی ماهوی به اعتراض از ارای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری رای شماره 432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی آیا دوران نامزدی یک دختر و پسر ، حتی اگر طولانی هم شده باشد ، تعهدی برای عقد ایجاد می کند ؟ پس از بهم خوردن قرار ازدواج ، تکلیف هدایای دوران نامزدی چه می شود ؟