موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

پوربابایی: قانون انتخابات جوابگوی نیازهای جامعه نیست

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
پوربابایی: قانون انتخابات جوابگوی نیازهای جامعه نیست

یک وکیل دادگستری گفت: سه دهه از قانون انتخابات گذشته است و این قانون جوابگوی نیازهای جامعه نیست؛ لذا باید قانون به روز شود.

یک وکیل دادگستری گفت: سه دهه از قانون انتخابات گذشته است و این قانون جوابگوی نیازهای جامعه نیست؛ لذا باید قانون به روز شود.

هوشنگ پوربابایی ، بیان کرد:‌ موضوع انتخابات از جنبه‌های گوناگون اعم از شدت تاثیر قانون انتخابات با توجه به شرایط کنونی، نواقص قانون انتخابات، تبلیغات انتخابات یا وظایف کاندیداها در امر تبلیغات و وظیفه هیات نظارت بر انتخابات قابل بررسی است.

وی درباره قانون انتخابات گفت: آخرین اصلاحیه قانون انتخابات در سال 1366 صورت گرفت. ممکن است بعدها بخشی از مواد به صورت جزیی اصلاح شده باشد که در روند قانونگذاری تغییرات زیادی ایجاد نکرده است؛ به طور کلی قانون در این زمینه از سال 66- 61 پایه‌گذاری شده است.

پوربابایی یادآور شد: قانونی که 3 دهه از آن گذشته طبیعی است که شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، شرایط نظارت و اجرا، نحوه تبلیغات، مجازات متخلفان، شمارش آرا و ... را نسبت به کسانی در نظر گرفته که سه دهه از آن گذشته است؛ لذا قانون باید به‌روز شود.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: قانونی که سه دهه از آن گذشته جوابگوی نیازهای جامعه نیست و این موضوع باعث می شود به اصلاحاتی دامن زده شود که بعضی از این اصلاحات تخلف و بعضی جرم است و بعضی از این تخلف‌ها به عنوان تقلب و بعضی از این جرایم به عنوان جرایم امنیتی محسوب می‌شوند و این علت نقص قانون انتخابات است؛ به نظرم قانون انتخابات به‌درستی اصلاح نشده است.

وی افزود: طبق فرموده مقام معظم رهبری انتخابات و آرای مردم حق الناس است و حق الناس بودن یعنی مسئولیت‌زاست و هم دارای مسئولیت مدنی دنیوی و هم مسئولیت مدنی اخروی است؛ لذا کسانی که واجد شرایط نمایندگی نیستند صلاح نیست که در این حوزه وارد شوند. زیرا اعمال‌نظر چنین افرادی ممکن است در مجلس تاثیرگذار بوده و به ضرر مردم باشد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: مجلس جایگاهی است که اعمال نظر هر نماینده ممکن است برای افراد جامعه عواقب متعددی داشته باشد؛ هم مادی و هم معنوی.

وی با اشاره به تبلیغات انتخاباتی و اینکه ما نمی‌توانیم پیشرفت تکنولوژی در جامعه را نادیده بگیریم، گفت: طبیعی است با توجه به فضای مجازی، امکان تخلف و تخریب یک کاندیدا نسبت به کاندیدای دیگر در امر تبلیغات وجود دارد؛ به این صورت که در فضای مجازی شخص و گروهی به صورت غیرواقعی طرفدار کاندیدایی خاص هستند و به امر تبلیغات می پردازند و ضررش متوجه کاندیدای رقیب است که این موضوع قابلیت شناسایی ندارد و ضرر اصلی‌اش متوجه کاندیدای رقیب می شود.

پوربابایی با اشاره به اینکه انتخابات خصوصا انتخابات مجلس یک مساله ملی محلی است، گفت: طبیعی است که ممکن است بی اخلاقی ها در این فضا به دلیل برنده شدن افزایش یابد لذا باید نامزدها و کاندیداهای انتخابات طرفداران خود را مدیریت کنند و آموزش های اخلاقی و علمی را به آنها بدهند.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

استفاده از چک برای کلاهبرداری

نام نویسنده
استفاده از چک برای کلاهبرداری

استفاده از چک برای کلاهبرداری

ادامه مطلب ...

اصول حاکم بر اسناد تجاری

نام نویسنده
اصول حاکم بر اسناد تجاری

اصول حاکم بر اسناد تجاری

ادامه مطلب ...

سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

نام نویسنده
سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

ادامه مطلب ...

حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

نام نویسنده
حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

ادامه مطلب ...

حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

نام نویسنده
حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

ادامه مطلب ...

اسناد تجاری

نام نویسنده
اسناد تجاری

اسناد تجاری

ادامه مطلب ...

امید تازه در دل طلبکاران چک

نام نویسنده
امید تازه در دل طلبکاران چک

امید تازه در دل طلبکاران چک

ادامه مطلب ...

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

نام نویسنده
جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

ادامه مطلب ...

اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

نام نویسنده
اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

اصل استقلال امضاءها که به معنای اعتبار مستقل هر امضاء و عدم تسری بطلان یک امضاء به مورد امضاهای دیگر است یکی از خصوصیات مهم اسناد تجاری به حساب می‏آید.بر اساس این اصل، هر امضاءکننده سند تجاری مطابق مقررات مربوط مسؤول تعهدات ناشی از سند است مگر در موارد استثناء مانند فقدان اهلیت و قصد و رضای امضاءکننده یا عدم وجود شرایط اساسی و شکلی سند.اصل مذکور در جهت حمایت‏دارنده با حسن نیت سند تاسیس گردیده است. همچنین بر مبنای قاعده مذکور اصل دیگری تحت عنوان اصل عدم توجه ایرادات به منظور حمایت هر چه بیشتر از دارنده بدون سوءنیت سند تاسیس و به رسمیت شناخته شده است.قانون متحدالشکل ژنو کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به برات و سفته بین‏المللی و قانون تجارت ایران به طور صریح یا تلویحی، اصول مذکور را پذیرفته است. دقت در مفهوم دو اصل یاد شده، رابطه میان آن دو را آشکار می سازد، بر اساس این رابطه، در مواردی که اصل استقلال و اعتبار امضاءها جاری باشد، اصل عدم توجه ایرادات هم جریان دارد و برعکس هر زمان که امضایی به هر دلیل قانونی غیرمعتبر باشد ایرادات مربوط به آن در مقابل دارنده، هم پذیرفته می‏شود.

ادامه مطلب ...

برات، سندی تجاری که می‌تواند جایگزین چک شود

نام نویسنده
برات، سندی تجاری که می‌تواند جایگزین چک شود

در خانواده اسناد تجاری برات را باید ولی و سرپرست آنها دانست چون در قانون تجارت احکام اسناد تجاری در بخش برات ذکر شده است و بایدها و نبایدهای سفته و چک به این مواد ارجاع داده شده است. در محیط بین‌الملل هم برات نقش پررنگ و برجسته‌ای دارد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

2 - یک =