بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسی ذبحی
آدرس : پاسداران - بالاتر از سه راه ضرابخانه-خیابان گل نبی-برج زمرد-طبقه12-واحد122
تلفن تماس : 22896058
تلفن همراه : 09122116851
وب سایت وب سایت موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : کرج-میدان امام خمینی-بلوار سرداران غربی-نبش خیابان ستاره-ساختمان سعید-طبقه 3-واحد5
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 1125 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ارسال شده توسط : موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 27-10-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 1125 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۱۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۴۶۷ ـ ۱/۶/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۶/۱۰/۱۳۹۴ ۹۴/۹۸۹/هـ شماره

تاریخ دادنامه: ۲۴/۹/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۱۲۵ کلاسه پرونده: ۹۴/۹۸۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

متقاضی: رئیس دیوان عدالت اداری

گردش کار:

الف) استانداری اصفهان در اجرای حکم مقرر در بند الف تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور٬ قیمت فروش شن و ماسه در استان اصفهان برای سال۱۳۸۶ براساس مصوبه هیأت رسیدگی به امور معادن استان را تعیین کرده بوده است. ابطال مصوبه مذکور درخواست میشود و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۱۰۰۱ ـ ۲۰/۹/۱۳۸۶ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

رأی هیأت عمومی

به موجب بند (ج) ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی قیمت گذاری به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود میگردد. فهرست و ضوابط تعیین قیمت این گونه کالاها و خدمات بر اساس قواعد اقتصادی ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد کار گروهی متشکل از وزارت  بازرگانی٬ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارتخانه های ذی ربط و تصویب هیأت وزیران تعیین میگردد. با توجه به این که فهرست و ضوابط تعیین قیمت این گونه کالاها و خدمات تاکنون تعیین و به تصویب هیأت وزیران نرسیده است٬ لذا مصوبه هیأت رسیدگی به امور معادن استان اصفهان در مورد تعیین قیمت فروش شن و ماسه در استان اصفهان که به پیوست نامه شماره ۱۴۶۷۸۲ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ استانداری اصفهان جهت اجراء از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۶ به تولیدکنندگان شن و ماسه ابلاغ گردیده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص نگردید.»

ب) استانداری قزوین در اجرای حکم مقرر در بند الف تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور قیمت فروش شن و ماسه استاندارد در استان قزوین برای سال ۱۳۸۷ براساس صورتجلسه ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ هیأت رسیدگی شن و ماسه و خاک رس استان را تعیین کرده بوده است. ابطال مصوبه مذکور درخواست میشود و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۴۶۷ ـ ۱/۶/۱۳۸۸ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۲۱ آیین نامه اجرائی ماده ۷۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به تجویز تبصره یک آن ماده به منظور پیشبرد اهداف و انجام وظایف شورای برنامه ریزی و توسعه استان به تصویب هیأت وزیران رسیده وظایف کارگروه صنعت و معدن تبیین شده و با تاسیس قانونی کارگروه موضوع ماده فوقالذکر تشکلهایی نظیر صنعت و معدن و کار  گروه های مرتبط و کمیسیون موضوع تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور منحل و وظایف و مسئولیت مربوط به تعیین قیمت شن و ماسه به عهده کارگروه صنعت و معدن محول شده است.

نابراین مصوبه شماره ۷۷۲۵۵/۸۶ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۶ استانداری قزوین در باب تعیین قیمت فروش شن و ماسه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات استانداری مذکور است و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.»

ج) رئیس دیوان عدالت اداری پس از اطلاع از مفاد آرای مذکور٬ آنها را معارض یکدیگر تشخیص و در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و  آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی را به هیأت عمومی ارجاع میکند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۹/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء فوق الذکر هیأت عمومی محرز است.

ثانیًا: استدلال مصرح در رأی شماره ۱۰۰۱ ـ ۲۰/۹/۱۳۸۶ هیأت عمومی مبنی بر عدم ابطال مصوبه استانداری در تعیین قیمت شن و ماسه در سال ۱۳۸۵ صحیح تشخیص شد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراق

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران
رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی
رای شماره 345 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگانی که بر اساس قانون بازنشستگی
رای شماره های 366-367 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 18 و و شقهای الف ، ب ، ج ، د آیین نامه تقسیط
رای شماره های 358 الی 365 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی
رای شماره های 375 الی 381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواهی تعدادی از سردفتران دفاتر اسناد رسمی
رای شماره 368 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 7 ماده واحده مصوب چهارصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی
رای شماره های 354-355 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 230/14971د-1392/6/3
رای شماره 369 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 6 مصوبه شماره 160-414-9614 مورخ 1382/9/10 شورای اسلامی شهر تهران
توضیح دیوان عدالت اداری درباره خبر ابطال مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی سی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی محاکمه مجدد زندانیان سیاسی بر اساس قوانین جدید ماجرای حمل جنین در داخل کیسه در شرق تهران مراجعه بیش از 262 هزار نفر به پزشکی قانونی در پی نزاع رهایی از قصاص قاتل به خاطر فرا رسیدن ماه محرم