بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد حسین هاشمی
آدرس : اصفهان - میدان انقلاب - مجتمع تجاری انقلاب - طبقه دوم پلاک 201
تلفن تماس : 03112201665
تلفن همراه : 09133111405
وب سایت وب سايت محمد حسین هاشمی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

شرط تنصیف دارایی زوج پس از طلاق

ارسال شده توسط : محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 28-10-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
شرط تنصیف دارایی زوج پس از طلاق

زن و مردی که می‌خواهند برای آغاز یک زندگی مشترک پیمان زناشویی ببندند، در هنگام انعقاد عقد نکاح، با یکدیگر در خصوص بعضی موارد، توافق می‌کنند که این شروط و موارد را می‌توان در سند رسمی ازدواج ذکر کرد و با امضای دو طرف، به آن رسمیت بخشید. شرط تحصیل، شرط اشتغال و شرط تقسیم اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی، از جمله شروطی است که در قباله‌های ازدواج ذکر می‌شود.

طبق بند «الف» شرایط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج، چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نبوده و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را، به صورت بلاعوض به زوجه منتقل کند.

به موجب ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج لحاظ کنند.

یکی از شروط ضمن عقد مندرج در نکاح‌نامه رسمی، شرط تنصیف دارایی است که هر گاه مورد توافق زوجین قرار گیرد، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را، که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را، طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل کند.

این شرط نیز مشروط به شرایطی است؛ از قبیل اینکه طلاق به درخواست زوجه نباشد، تقاضای طلاق، ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نبوده باشد، اجرای شرط مالی، توسط زن درخواست شود و اینکه زوجه از اجرت‌المثل یا نحله استفاده نکرده باشد.

یکی از شرایط اعمال شرط تنصیف دارایی زوج این است که دارایی موجود باشد؛ بنابراین، دارایی‌هایی که زوج در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده اما در زمان طلاق نبوده و مصرف یا هبه یا سرقت شده یا به فروش رسیده باشد و ما به ازای آن باقی نمی‌ماند، در زمان طلاق، دارایی مثبت زوج محسوب نمی‌شود.

نسبت به شرط تنصیف دارایی، اشکالات متعددی مطرح می‌شود که مهمترین آن، مبهم و مجهول بودن دارایی زوج است. چون دارایی زوج در لحظه ازدواج در جایی ثبت نمی‌شود، به علاوه مردی که قصد طلاق همسرش را دارد چه بسا قبل از طلاق، اموال خود را در قالب صلح یا سایر عقود به دیگران منتقل کند و عملاً سودی از این شرایط برای زوجه حاصل نشود.

به هر حال، برای صحت شرط مذکور میی‌توان به ماده ۲۳۲ قانونی مدنی استناد کرد. طبق این ماده، قانون مدنی فقط رعایت سه امر را برای صحت شرط ضمن عقد لازم می‌داند و آن سه شرط عبارتند از قدرت بر تسلیم مورد شرط، داشتن نفع و فایده و مشروع بودن آن؛ که این سه امر، در شرط تنصیف دارایی وجود دارد.

 پذیرفته نشدن شرط انتقال تا نصف دارایی توسط زوج

در صورتی که شرط انتقال تا نصف دارایی توسط زوج پذیرفته نشود، زن می‌تواند از حق مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت استفاده کند.

مطابق تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق «پس از طلاق، در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً برعهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح، نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‌کند و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شرط شده باشد (مانند شرط تنصیف دارایی)، طبق آن عمل می‌شود و در غیر این صورت، هر گاه طلاق به درخواست زوجه نبوده و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نیز نباشد، به این ترتیب عمل می‌شود.
در صورتی که زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده است، به دستور زوج و با نداشتن قصد تبرع (رایگان) انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌کند. در غیر این مورد، با توجه به سال‌های زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌کند.

اکثریت قریب به اتفاق قضات معتقدند شرط انتقال تا نصف دارایی، از مصادیق شرط مالی مندرج در صدر تبصره ۶ است؛ حال که زوجین بر آن توافق کرده‌اند، دیگر نوبت به تعیین اجرت‌المثل نمی‌رسد و برخی برای زوجه این اختیار را قائلند که از میان دو حق فوق که یکی بر اساس شرط و دیگری بر اساس قانون به او داده شده است، یکی را انتخاب کند.

البته رویه قضایی بیشتر طریق دوم را اتخاذ کرده است. در فرض عدم وجود دارایی برای زوج حین درخواست طلاق، نیز همین‌طور عمل می‌شود.

موضوعی که در این خصوص باید به آن توجه کرد، این است که چنین شرطی با چند اشکال مواجه است.

اشکال اول این است که پیش‌بینی چنین شرطی و قبول و امضا و مطالبه آن، زوجه را از اجرت‌المثل و نحله محروم می‌کند.

همچنین پیدایش تعهد زوج به انتقال بلاعوض نصف دارایی، منوط به قبول و پذیرش و امضای وی است؛ یعنی این یک نهاد قراردادی است، نه قانونی. در نهایت نیز باید گفت که اثبات وجود اموال تحصیل‌شده در زمان زوجیت، به خصوص اگر شوهر به قصد فرار از تعهد بخواهد اموال خویش را مخفی و پنهان کند، کاری بس دشوار است.

نارسایی‌های عملی در اجرای این شرط، به اندازه‌ای است که جنبه حمایتی آن ضعیف شده و کمتر زنی به تملک نصف دارایی شوهر به استناد شرط یادشده موفق شده است.

 رسیدگی به دعوای تقسیم نصف اموال

دادگاه‌ها رویه‌های متفاوتی در این زمینه اعمال می‌کنند و بعضی از قضات رسیدگی توام دعوای طلاق و مطالبات زن را نمی‌پذیرند. دادگاه با تعیین کار‌شناس و رعایت تشریفات دادرسی تکلیف حقوق شرعی و قانونی زن و نحوه پرداخت یا انتقال به وی را تعیین می‌کند.

غالبا مردان در مواجهه با مطالبات مالی زن، از تقاضای طلاق انصراف می‌دهند که این خود فشار روانی و عوارض نامطلوبی در پی دارد. بنابراین با ایجاد وحدت رویه در محاکم در این خصوص می‌توان از اطاله دادرسی کاست.

در این زمینه تحولات اخیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در الکترونیکی کردن معاملات می‌تواند به کاهش مدت فرآیند تشخیص اموال و دارایی افراد و صدور حکم مقتضی بینجامد.

ز آنجایی که مردان در مواجهه با این شرط معمولا اموال خود را سریعا به نام بستگان نسبی انتقال می‌دهند تا مورد حکم واقع نشود، قانونگذار باید چاره‌ای بیندیشد تا حقوق مسلم زنان نادیده گرفته نشود.

دادگاه‌ها نیز می‌توانند با تصمیمات روشن و بدون طولانی کردن روند دادرسی به احقاق حق اقدام کنند؛ البته اگر بخواهیم برای این گونه معاملات صوری افراد، ضمانت اجرای کیفری قائل شویم، مخالف اصل آزادی قرارداد‌ها بوده و مردود است.

 

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ارجاع پرونده های طلاق توافقی به مراکز مشاوره بهزیستی اشتباه است
فرهنگ سازی ، حلقه مفقوده کاهش طلاق در جامعه
سایه شوم ضعف ضخصیت بر سر فرزندان طلاق
تبلیغ عجیب یک موسسه حقوقی برای طلاق گرفتن سریع
راهکارهای یک مقام قضایی برای کاهش طلاق در کشور
استفاده مجدد زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع امکان پذیر است
نکات حقوقی پیرامون طلاق قانونی و قضایی
آمار طلاق همچنان در شرایط بحران ، هر ساعت 19 طلاق در کشور ثبت می شود
وکالت نامه حق طلاق به معنای عدم نیاز به حکم دادگاه نیست
ثبت 102 هزار طلاق و 488 هزار ازدواج در هفت ماه ، عذرخواهی برای تاخیر در تحویل کارت ملی هوشمند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی