بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مسئولان قضایی را رقم بزنند که نمایندگان واقعی ملت به مجلس راه یابند

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 28-10-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مسئولان قضایی را رقم بزنند که نمایندگان واقعی ملت به مجلس راه یابند

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: مجلسی که بر اساس نگاه جناحی و بدون توجه به منافع ملت و با کوبیدن رقیب تشکیل شود، مجلس موفقی نخواهد بود.

علی نجفی‌توانا ، اظهار کرد: قوانین مصوب مجلس در خصوص مسایل و مشکلات و پدیده‌های اجتماعی قطعا نمی‌تواند در تمام موارد جامعیت داشته باشد و قانونی کامل، فراگیر و بدون نقص تلقی شود.

وی افزود: قوانین مصوب مجلس باید با لحاظ نیازهای روز تدوین شده و تناسب آن با عینیت‌گرایی نمایندگان و آسیب‌شناسی نیازها به گونه‌ای باشد که تجلی قابلیت مجلس، علمی بودن و واقع‌بینی آن باشد؛ به همین دلیل اکثر کشورهای جهان سعی می‌کنند قبل از تصویب هر قانون ابتدا به آسیب‌شناسی و نیازسنجی آن بپردازند و سپس قانون را به تصویب برسانند که از این حیث اصول نظام تقنینی ما با نقد مواجه است؛ البته در سال‌های اخیر با توجه به جلب نظر منابع دانشگاهی قوانین کشورمان از جامعیت و دقت بیشتری نسبت به قوانین گذشته برخوردار بوده است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: در بحث انتخابات با توجه به اینکه چگونگی برگزاری آن، احراز صلاحیت‌ها و فرآیند برگزاری آن و نتیجه آن می‌تواند نشانه مردم‌سالاری و اصولا باعث تعیین مدل اجرای دموکراسی و مردم سالاری در یک کشور باشد، اکثر کشورهای جهان سعی در تصویب قوانینی می کنند که موجب جلب حداکثری مردم شود. در کشور ما نیز از لحاظ نظری و عملی، ملاحظاتی توسط حقوقدانان و سیاسیون مدنظر بوده است.

نجفی‌توانا معتقد است: از نظر حقوقی واقعیت این است که در تعیین شرایط نامزدهای انتخابات ما با نوعی حرکت انقباضی در قانون روبرو هستیم و به گونه‌ای روابط را پیش بینی کردیم که امکان حضور حداکثری به ویژه در انتخاب شوندگان به اندازه‌ای که مطلوب یک نگاه مردم‌سالاری کامل باشد، وجود ندارد. از لحاظ عملی بحث نظارت قانونی یا استصوابی که کماکان بین مسئولان و حقوقدانان محل اختلاف است خود چالش دیگری در بحث انتخابات است.

وی یادآور شد: در ادوار مختلف مجلس سعی شده اولا با نگاه مختلف جناحی ثانیا با استفاده از دیدگاه حقوقدانان تغییراتی رو به جلو و مثبت در قوانین مصوب اعمال شود که به نظر می رسد این حرکت، حرکتی است که می تواند در آینده موجب تصویب قوانین قابل قبول برای انتخابات کشور شود.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه یکی از آفت‌های بزرگ در انتخاباب، ابهام در منشاء وجوهی است که بعضی از نمایندگان مصرف می کنند، گفت: طبیعتا در جامعه‌ای که خردگرایی و مادی گرایی به حدی اثرگذار است که نظم گریزی به عنوان تجلی یک فرهنگ شناخته می شود، کسی بدون چشم داشت از نامزد انتخاباتی حمایت نمی‌کند.

نجفی‌توانا تصریح کرد: از جمله اقداماتی که مسئولان باید در فرآیند انتخابات مدنظر داشته باشند، مراقبت از اعمال نظر مسئولان و صاحبان قدرت در شهرستان‌ها، روستاها و شهرهای بزرگ است؛ همانطور که بارها مسئولان طراز اول کشور گفته اند نیروهایی که قدرت و اختیارات مردم اعم از انتظامی، امنیتی و قضایی در نزد آنان امانت است، باید بدون توجه به گرایشات جناحی در انتخابات عمل کنند و بی طرف باشند؛ بنابراین اعمال نظر و اعمال قدرت و جانبداری یا تبلیغ مثبت و منفی و مستقیم و غیرمستقیم نسبت به نامزدها خلاف عدالت انتخاباتی و عدالت اسلامی است و ما که داعیه رفتار درست اخلاقی و اسلامی و انسانی و قانونی داریم، باید در این گونه موارد هم مسئولان را از چنین حرکت هایی باز داریم و هم نظارت کنیم که چنین اقداماتی انجام نشود.

وی افزود: نقش مسئولان به ویژه هیات های اجرایی در شهرستان ها و شهرها و استان ها به گونه ای است که اگر درست عمل کنند و جناحی عمل نکنند، جلب مشارکت مردم به گونه ای می شود که ما به جای استفاده ابزاری از مردم برای حضور در انتخابات و بالا بردن آمار انتخابات و شرکت کنندگان، یک انتخابات سالم خواهیم داشت که با حداقل اقدامات می تواند موجب جلب مشارکت مردم و ارتقای مشروعیت حاکمیت باشد.

این حقوقدان یادآور شد: در دوره‌های گذشته با توجه به محدودیت فضای مجازی و اصولا عدم وجود این فضا تبلیغات انتخاباتی از طریق تبلیغات حضوری و پلاکاردها یا از طریق رسانه های شنیداری و دیداری انجام می شد و امکان کنترل و نظارت در تبلیغات بیشتر بود، اما در حال حاضر از این جهت که امکان نظارت کمتر وجود دارد، ما شاهد بسیاری از بداخلاقی ها در فضای مجازی هستیم که در فضای محدود چند نفره صورت می گیرد و اطلاعاتی ارایه می شود که یا منطبق با واقع نیست یا اغراق آمیز است و یا در مواردی در جهت تخریب رقیب به کار می رود.

نجفی توانا افزود: مسلما در فضای مجازی با وجود پلیس فتا و نهادهای ذی ربط اقداماتی برای جلوگیری از تخلفات اینترنتی و سایبری وجود دارد اما به نظرم تنها روش نظارت در فضای مجازی اصلاح قانون است.

وی با بیان این اعتقاد که «جامعه ما، جامعه آسیب پذیری از رابطه سالاری، رانت، جناح گرایی و انجام تجربه های ناموفق در مدیریت و حمایت چشم بسته از مدیران جناحی مورد حمایت گروه‌هاست»، گفت: با توجه به تجربه حاصل از خسارت های ناشی از اقدامات گذشته به نظر می رسد ما در فضای پساتحریم و شرایط بعد از برجام باید طرقی را در پیش گیریم، ساز و کار جدیدی را به کار بریم، روش‌های مدیریت را تغییر دهیم و از حرکت‌های جناحی کورکورانه بپرهیزیم.

نجفی‌توانا تاکید کرد: مجلسی که بر اساس نگاه جناحی و بدون توجه به منافع ملت و با کوبیدن رقیب تشکیل شود، مجلس موفقی نخواهد بود و به درد مملکت نخواهد خورد و حاکمیت را دچار مشکل می کند؛ لذا توصیه‌ام به مسئولان این است که هم اکنون که ابتدای انتخابات است، با نگاه درست به مسایل از هر حرکت جناحی که غیرمتعارف است و یا اعمال هرگونه پشتیبانی غیرمنطقی و سوءاستفاده از قدرت واگذار شده به نیروهای انتظامی و امنیتی و قضایی و رعایت بی‌طرفی جلوگیری کنند و فضایی را رقم بزنند که نمایندگان واقعی ملت به مجلس راه پیدا کنند.

وی در پایان گفت: اگر نمایندگان با پول صاحبان زر به مجلس وارد شوند، به جای خدمتگزاری به مردم و ارایه خدمات صادقانه تنها کوششان این است که بتوانند از اسپانسر و سرمایه گذار خود حمایت کنند و یا مجلس را وسیله ای برای دنیای خود بدانند.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند
ضرورت ورود مجلس برای بررسی و تصویب لایحه حمایت از کودکان
رسیدگی به لایحه حمایت از کودکان به بعد ار انتخابات موکول شد
زنان هنوز به ضرورت مشارکت خود در انتخابات پی نبرده اند
مجازات سنگین در انتظار مشارکت کنندگان در کودک آزاری ، لایحه حمایت از کودکان پس از انتخابات تصویب می شود
هرگونه تخلف انتخاباتی در فضای مجازی مثل فضای واقعی قابل پیگرد است
گذر لایحه قانون تجارت از ادوار مختلف مجلس ، آیا پرونده این لایحه در مجلس دهم بسته می شود ؟
برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر - بخش دوم
اصرار مجلس بر حفظ ترکیب فعلی شورای پول و اعتبار

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اجرای جزای اسلامی فقط‌ درجامعه اسلامی جایز است اعلام نتایج آزمون تصدی منصب قضا 1396 غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مزایای مراجعه به نهاد داوری مرگ ۱۴۳ نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند، تکلیف ضابط چیست؟ ارتباط ۵۰ درصد «طلاق‌»ها در کشور، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است