بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مسئولان قضایی را رقم بزنند که نمایندگان واقعی ملت به مجلس راه یابند

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 28-10-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مسئولان قضایی را رقم بزنند که نمایندگان واقعی ملت به مجلس راه یابند

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: مجلسی که بر اساس نگاه جناحی و بدون توجه به منافع ملت و با کوبیدن رقیب تشکیل شود، مجلس موفقی نخواهد بود.

علی نجفی‌توانا ، اظهار کرد: قوانین مصوب مجلس در خصوص مسایل و مشکلات و پدیده‌های اجتماعی قطعا نمی‌تواند در تمام موارد جامعیت داشته باشد و قانونی کامل، فراگیر و بدون نقص تلقی شود.

وی افزود: قوانین مصوب مجلس باید با لحاظ نیازهای روز تدوین شده و تناسب آن با عینیت‌گرایی نمایندگان و آسیب‌شناسی نیازها به گونه‌ای باشد که تجلی قابلیت مجلس، علمی بودن و واقع‌بینی آن باشد؛ به همین دلیل اکثر کشورهای جهان سعی می‌کنند قبل از تصویب هر قانون ابتدا به آسیب‌شناسی و نیازسنجی آن بپردازند و سپس قانون را به تصویب برسانند که از این حیث اصول نظام تقنینی ما با نقد مواجه است؛ البته در سال‌های اخیر با توجه به جلب نظر منابع دانشگاهی قوانین کشورمان از جامعیت و دقت بیشتری نسبت به قوانین گذشته برخوردار بوده است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: در بحث انتخابات با توجه به اینکه چگونگی برگزاری آن، احراز صلاحیت‌ها و فرآیند برگزاری آن و نتیجه آن می‌تواند نشانه مردم‌سالاری و اصولا باعث تعیین مدل اجرای دموکراسی و مردم سالاری در یک کشور باشد، اکثر کشورهای جهان سعی در تصویب قوانینی می کنند که موجب جلب حداکثری مردم شود. در کشور ما نیز از لحاظ نظری و عملی، ملاحظاتی توسط حقوقدانان و سیاسیون مدنظر بوده است.

نجفی‌توانا معتقد است: از نظر حقوقی واقعیت این است که در تعیین شرایط نامزدهای انتخابات ما با نوعی حرکت انقباضی در قانون روبرو هستیم و به گونه‌ای روابط را پیش بینی کردیم که امکان حضور حداکثری به ویژه در انتخاب شوندگان به اندازه‌ای که مطلوب یک نگاه مردم‌سالاری کامل باشد، وجود ندارد. از لحاظ عملی بحث نظارت قانونی یا استصوابی که کماکان بین مسئولان و حقوقدانان محل اختلاف است خود چالش دیگری در بحث انتخابات است.

وی یادآور شد: در ادوار مختلف مجلس سعی شده اولا با نگاه مختلف جناحی ثانیا با استفاده از دیدگاه حقوقدانان تغییراتی رو به جلو و مثبت در قوانین مصوب اعمال شود که به نظر می رسد این حرکت، حرکتی است که می تواند در آینده موجب تصویب قوانین قابل قبول برای انتخابات کشور شود.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه یکی از آفت‌های بزرگ در انتخاباب، ابهام در منشاء وجوهی است که بعضی از نمایندگان مصرف می کنند، گفت: طبیعتا در جامعه‌ای که خردگرایی و مادی گرایی به حدی اثرگذار است که نظم گریزی به عنوان تجلی یک فرهنگ شناخته می شود، کسی بدون چشم داشت از نامزد انتخاباتی حمایت نمی‌کند.

نجفی‌توانا تصریح کرد: از جمله اقداماتی که مسئولان باید در فرآیند انتخابات مدنظر داشته باشند، مراقبت از اعمال نظر مسئولان و صاحبان قدرت در شهرستان‌ها، روستاها و شهرهای بزرگ است؛ همانطور که بارها مسئولان طراز اول کشور گفته اند نیروهایی که قدرت و اختیارات مردم اعم از انتظامی، امنیتی و قضایی در نزد آنان امانت است، باید بدون توجه به گرایشات جناحی در انتخابات عمل کنند و بی طرف باشند؛ بنابراین اعمال نظر و اعمال قدرت و جانبداری یا تبلیغ مثبت و منفی و مستقیم و غیرمستقیم نسبت به نامزدها خلاف عدالت انتخاباتی و عدالت اسلامی است و ما که داعیه رفتار درست اخلاقی و اسلامی و انسانی و قانونی داریم، باید در این گونه موارد هم مسئولان را از چنین حرکت هایی باز داریم و هم نظارت کنیم که چنین اقداماتی انجام نشود.

وی افزود: نقش مسئولان به ویژه هیات های اجرایی در شهرستان ها و شهرها و استان ها به گونه ای است که اگر درست عمل کنند و جناحی عمل نکنند، جلب مشارکت مردم به گونه ای می شود که ما به جای استفاده ابزاری از مردم برای حضور در انتخابات و بالا بردن آمار انتخابات و شرکت کنندگان، یک انتخابات سالم خواهیم داشت که با حداقل اقدامات می تواند موجب جلب مشارکت مردم و ارتقای مشروعیت حاکمیت باشد.

این حقوقدان یادآور شد: در دوره‌های گذشته با توجه به محدودیت فضای مجازی و اصولا عدم وجود این فضا تبلیغات انتخاباتی از طریق تبلیغات حضوری و پلاکاردها یا از طریق رسانه های شنیداری و دیداری انجام می شد و امکان کنترل و نظارت در تبلیغات بیشتر بود، اما در حال حاضر از این جهت که امکان نظارت کمتر وجود دارد، ما شاهد بسیاری از بداخلاقی ها در فضای مجازی هستیم که در فضای محدود چند نفره صورت می گیرد و اطلاعاتی ارایه می شود که یا منطبق با واقع نیست یا اغراق آمیز است و یا در مواردی در جهت تخریب رقیب به کار می رود.

نجفی توانا افزود: مسلما در فضای مجازی با وجود پلیس فتا و نهادهای ذی ربط اقداماتی برای جلوگیری از تخلفات اینترنتی و سایبری وجود دارد اما به نظرم تنها روش نظارت در فضای مجازی اصلاح قانون است.

وی با بیان این اعتقاد که «جامعه ما، جامعه آسیب پذیری از رابطه سالاری، رانت، جناح گرایی و انجام تجربه های ناموفق در مدیریت و حمایت چشم بسته از مدیران جناحی مورد حمایت گروه‌هاست»، گفت: با توجه به تجربه حاصل از خسارت های ناشی از اقدامات گذشته به نظر می رسد ما در فضای پساتحریم و شرایط بعد از برجام باید طرقی را در پیش گیریم، ساز و کار جدیدی را به کار بریم، روش‌های مدیریت را تغییر دهیم و از حرکت‌های جناحی کورکورانه بپرهیزیم.

نجفی‌توانا تاکید کرد: مجلسی که بر اساس نگاه جناحی و بدون توجه به منافع ملت و با کوبیدن رقیب تشکیل شود، مجلس موفقی نخواهد بود و به درد مملکت نخواهد خورد و حاکمیت را دچار مشکل می کند؛ لذا توصیه‌ام به مسئولان این است که هم اکنون که ابتدای انتخابات است، با نگاه درست به مسایل از هر حرکت جناحی که غیرمتعارف است و یا اعمال هرگونه پشتیبانی غیرمنطقی و سوءاستفاده از قدرت واگذار شده به نیروهای انتظامی و امنیتی و قضایی و رعایت بی‌طرفی جلوگیری کنند و فضایی را رقم بزنند که نمایندگان واقعی ملت به مجلس راه پیدا کنند.

وی در پایان گفت: اگر نمایندگان با پول صاحبان زر به مجلس وارد شوند، به جای خدمتگزاری به مردم و ارایه خدمات صادقانه تنها کوششان این است که بتوانند از اسپانسر و سرمایه گذار خود حمایت کنند و یا مجلس را وسیله ای برای دنیای خود بدانند.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر - بخش دوم
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر- بخش اول
اصرار مجلس بر حفظ ترکیب فعلی شورای پول و اعتبار
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
قانون اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس ابلاغ شد
ثبت سند خودرو در انتظار تعیین تکلیف کمیسیون اصل 90 مجلس
اسلام نمی خواهد زن ، زندگی خود را با غفلت سپری کند
رای شماره 599 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه های شماره 220/92/9557-1392/5/14 و 220/92/7916-1392/4/26
طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس بررسی می شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟