بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مسئولان قضایی را رقم بزنند که نمایندگان واقعی ملت به مجلس راه یابند

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 28-10-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مسئولان قضایی را رقم بزنند که نمایندگان واقعی ملت به مجلس راه یابند

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: مجلسی که بر اساس نگاه جناحی و بدون توجه به منافع ملت و با کوبیدن رقیب تشکیل شود، مجلس موفقی نخواهد بود.

علی نجفی‌توانا ، اظهار کرد: قوانین مصوب مجلس در خصوص مسایل و مشکلات و پدیده‌های اجتماعی قطعا نمی‌تواند در تمام موارد جامعیت داشته باشد و قانونی کامل، فراگیر و بدون نقص تلقی شود.

وی افزود: قوانین مصوب مجلس باید با لحاظ نیازهای روز تدوین شده و تناسب آن با عینیت‌گرایی نمایندگان و آسیب‌شناسی نیازها به گونه‌ای باشد که تجلی قابلیت مجلس، علمی بودن و واقع‌بینی آن باشد؛ به همین دلیل اکثر کشورهای جهان سعی می‌کنند قبل از تصویب هر قانون ابتدا به آسیب‌شناسی و نیازسنجی آن بپردازند و سپس قانون را به تصویب برسانند که از این حیث اصول نظام تقنینی ما با نقد مواجه است؛ البته در سال‌های اخیر با توجه به جلب نظر منابع دانشگاهی قوانین کشورمان از جامعیت و دقت بیشتری نسبت به قوانین گذشته برخوردار بوده است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: در بحث انتخابات با توجه به اینکه چگونگی برگزاری آن، احراز صلاحیت‌ها و فرآیند برگزاری آن و نتیجه آن می‌تواند نشانه مردم‌سالاری و اصولا باعث تعیین مدل اجرای دموکراسی و مردم سالاری در یک کشور باشد، اکثر کشورهای جهان سعی در تصویب قوانینی می کنند که موجب جلب حداکثری مردم شود. در کشور ما نیز از لحاظ نظری و عملی، ملاحظاتی توسط حقوقدانان و سیاسیون مدنظر بوده است.

نجفی‌توانا معتقد است: از نظر حقوقی واقعیت این است که در تعیین شرایط نامزدهای انتخابات ما با نوعی حرکت انقباضی در قانون روبرو هستیم و به گونه‌ای روابط را پیش بینی کردیم که امکان حضور حداکثری به ویژه در انتخاب شوندگان به اندازه‌ای که مطلوب یک نگاه مردم‌سالاری کامل باشد، وجود ندارد. از لحاظ عملی بحث نظارت قانونی یا استصوابی که کماکان بین مسئولان و حقوقدانان محل اختلاف است خود چالش دیگری در بحث انتخابات است.

وی یادآور شد: در ادوار مختلف مجلس سعی شده اولا با نگاه مختلف جناحی ثانیا با استفاده از دیدگاه حقوقدانان تغییراتی رو به جلو و مثبت در قوانین مصوب اعمال شود که به نظر می رسد این حرکت، حرکتی است که می تواند در آینده موجب تصویب قوانین قابل قبول برای انتخابات کشور شود.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه یکی از آفت‌های بزرگ در انتخاباب، ابهام در منشاء وجوهی است که بعضی از نمایندگان مصرف می کنند، گفت: طبیعتا در جامعه‌ای که خردگرایی و مادی گرایی به حدی اثرگذار است که نظم گریزی به عنوان تجلی یک فرهنگ شناخته می شود، کسی بدون چشم داشت از نامزد انتخاباتی حمایت نمی‌کند.

نجفی‌توانا تصریح کرد: از جمله اقداماتی که مسئولان باید در فرآیند انتخابات مدنظر داشته باشند، مراقبت از اعمال نظر مسئولان و صاحبان قدرت در شهرستان‌ها، روستاها و شهرهای بزرگ است؛ همانطور که بارها مسئولان طراز اول کشور گفته اند نیروهایی که قدرت و اختیارات مردم اعم از انتظامی، امنیتی و قضایی در نزد آنان امانت است، باید بدون توجه به گرایشات جناحی در انتخابات عمل کنند و بی طرف باشند؛ بنابراین اعمال نظر و اعمال قدرت و جانبداری یا تبلیغ مثبت و منفی و مستقیم و غیرمستقیم نسبت به نامزدها خلاف عدالت انتخاباتی و عدالت اسلامی است و ما که داعیه رفتار درست اخلاقی و اسلامی و انسانی و قانونی داریم، باید در این گونه موارد هم مسئولان را از چنین حرکت هایی باز داریم و هم نظارت کنیم که چنین اقداماتی انجام نشود.

وی افزود: نقش مسئولان به ویژه هیات های اجرایی در شهرستان ها و شهرها و استان ها به گونه ای است که اگر درست عمل کنند و جناحی عمل نکنند، جلب مشارکت مردم به گونه ای می شود که ما به جای استفاده ابزاری از مردم برای حضور در انتخابات و بالا بردن آمار انتخابات و شرکت کنندگان، یک انتخابات سالم خواهیم داشت که با حداقل اقدامات می تواند موجب جلب مشارکت مردم و ارتقای مشروعیت حاکمیت باشد.

این حقوقدان یادآور شد: در دوره‌های گذشته با توجه به محدودیت فضای مجازی و اصولا عدم وجود این فضا تبلیغات انتخاباتی از طریق تبلیغات حضوری و پلاکاردها یا از طریق رسانه های شنیداری و دیداری انجام می شد و امکان کنترل و نظارت در تبلیغات بیشتر بود، اما در حال حاضر از این جهت که امکان نظارت کمتر وجود دارد، ما شاهد بسیاری از بداخلاقی ها در فضای مجازی هستیم که در فضای محدود چند نفره صورت می گیرد و اطلاعاتی ارایه می شود که یا منطبق با واقع نیست یا اغراق آمیز است و یا در مواردی در جهت تخریب رقیب به کار می رود.

نجفی توانا افزود: مسلما در فضای مجازی با وجود پلیس فتا و نهادهای ذی ربط اقداماتی برای جلوگیری از تخلفات اینترنتی و سایبری وجود دارد اما به نظرم تنها روش نظارت در فضای مجازی اصلاح قانون است.

وی با بیان این اعتقاد که «جامعه ما، جامعه آسیب پذیری از رابطه سالاری، رانت، جناح گرایی و انجام تجربه های ناموفق در مدیریت و حمایت چشم بسته از مدیران جناحی مورد حمایت گروه‌هاست»، گفت: با توجه به تجربه حاصل از خسارت های ناشی از اقدامات گذشته به نظر می رسد ما در فضای پساتحریم و شرایط بعد از برجام باید طرقی را در پیش گیریم، ساز و کار جدیدی را به کار بریم، روش‌های مدیریت را تغییر دهیم و از حرکت‌های جناحی کورکورانه بپرهیزیم.

نجفی‌توانا تاکید کرد: مجلسی که بر اساس نگاه جناحی و بدون توجه به منافع ملت و با کوبیدن رقیب تشکیل شود، مجلس موفقی نخواهد بود و به درد مملکت نخواهد خورد و حاکمیت را دچار مشکل می کند؛ لذا توصیه‌ام به مسئولان این است که هم اکنون که ابتدای انتخابات است، با نگاه درست به مسایل از هر حرکت جناحی که غیرمتعارف است و یا اعمال هرگونه پشتیبانی غیرمنطقی و سوءاستفاده از قدرت واگذار شده به نیروهای انتظامی و امنیتی و قضایی و رعایت بی‌طرفی جلوگیری کنند و فضایی را رقم بزنند که نمایندگان واقعی ملت به مجلس راه پیدا کنند.

وی در پایان گفت: اگر نمایندگان با پول صاحبان زر به مجلس وارد شوند، به جای خدمتگزاری به مردم و ارایه خدمات صادقانه تنها کوششان این است که بتوانند از اسپانسر و سرمایه گذار خود حمایت کنند و یا مجلس را وسیله ای برای دنیای خود بدانند.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد
امکان اصلاح استفساریه قانون انتخابات مجلس ضعیف است
طرح استفساریه قانون انتخابات مجلس در دستور کار شورای نگهبان
تایید طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
تصویب کلیات طرح الزام دولت به پیگیری جبران خسارت اقدامات ضد ایرانی آمریکا
وکلا جایگاه کانون وکلا را به مجلس و نمایندگان تفهیم کنند
درخواست وزیر کشور برای شناسایی عوامل انتشار عکس های منتسب به مینو خالقی
نظر مجلس درباره تایید یا رد اعتبارنامه اشخاص فصل الخطاب باشد
نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
لوایح قضایی که در مجلس آتی بررسی می شوند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی محاکمه مجدد زندانیان سیاسی بر اساس قوانین جدید ماجرای حمل جنین در داخل کیسه در شرق تهران مراجعه بیش از 262 هزار نفر به پزشکی قانونی در پی نزاع رهایی از قصاص قاتل به خاطر فرا رسیدن ماه محرم