بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

افزایش نرخ جرایم رانندگی منوط به فراهم شدن ساز و کار اجرایی است، هرگز به دنبال جریمه کردن نیستیم

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 28-10-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
افزایش نرخ جرایم رانندگی منوط به فراهم شدن ساز و کار اجرایی است، هرگز به دنبال جریمه کردن نیستیم

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا گفت: تازمانی که ساز و کار اجرایی فراهم نشود افزایش نرخ جرایم رانندگی هم اعمال نمی شود.

 سردار تقی مهری رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در خصوص افزایش نرخ جرایم رانندگی اظهار کرد: با افزایش و یا کاهش نرخ تورم و بر اساس قانون، هر سه سال یک بار با تصویب هیئت وزیران، پیشنهاد افزایش از سوی نیروی انتظامی و تایید وزیر راه و شهرسازی و دادگستری مورد بررسی قرار می گیرد؛ البته فلسفه وجود این قانون برای برقراری نظم، انضباط، امنیت و رعایت حقوق دیگران است.

وی ادامه داد: تلاش شبانه روزی مسئولان نیروی انتظامی و مجلس شورای اسلامی در راستای برقراری نظم و امنیت قابل تقدیر و تشکر است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا تاکید کرد: افزایش جرایم رانندگی برابر قانون اجرایی و عملیاتی می شود در واقع از طریق دولت به نیروی انتظامی ابلاغ و پس از فراهم شدن شدن ساز و کار آن، قابلیت اجرایی شدن دارد.

سردار مهری، تصریح کرد: البته تعداد تخلفات اندک است؛ 11 مورد  تخلفات حادثه ساز داریم که با جان مردم سر و کار دارند. برای افرادی که با مصرف مواد روانگردان رانندگی می کنند و جان مردم را به خطر می اندازند، نمی توان قیمتی تعیین کرد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا به نرخ جرایم در دیگر کشورها اشاره کرد و افزود: در دنیا برای تمامی تخلفات رانندگی تعاریفی وجود دارد؛ در کشورهای اروپایی شاهد هستیم که رسیدگی به تخلفات رانندگی به عنوان یکی از مسائل اساسی آن کشور محسوب می شود.

وی بیان داشت: در کویت برای رانندگانی که حین رانندگی از مشروبات الکلی استفاده می کنند، 500 دینار جریمه نقدی، یک سال بازداشت، ابطال گواهینامه و در نیوزلند نیز 6 هزار دلار جریمه نقدی، 2 سال بازداشت و یک سال تعلیق گواهینامه اعمال می شود.

سردار مهری ادامه داد: جریمه عبور از چراغ قرمز در قطر نیز 6 هزار ریال، برابر با پنج میلیون تومان پول ایرانی است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا تصریح کرد: تعداد افرادی که منجر به وقوع حوادث حادثه ساز می شوند، اندک است البته این را هم باید بدانیم که حوادث رانندگی مثل آب، برق و .... نیست که در سبد خانوار باشد؛ حدود 40 تا 50 درصد در استان های کشور به دلیل سرعت بالا جان خود را از دست داده اند، این در حالی است که نرخ جریمه سرعت غیرمجاز در انگلستان 1000 پوند است.

وی به نرخ جرایم در کشور اشاره کرد و گفت: عبور از چراغ قرمز به عنوان یکی از تخلفات حادثه ساز از 100 هزار تومان به 200 هزار تومان، سرعت غیرمجاز (بیش از 30 کیلومتر در ساعت) از 100 هزار تومان به 200 هزار تومان و همچنین سرعت غیرمجاز (تا 30 کیلومتر در ساعت) از 40 هزار تومان به 60 هزار تومان افزایش یافته است.

قانون گرایی در جامعه رو به افزایش است

سردار مهری به تعداد 16 هزار و 870 نفر کشته ناشی از تصادفات در سال 93 اشاره کرد و گفت: باید بدانیم که چه کسانی باعث وقوع این حوادث می شوند؛ در تصادفات منجر به فوت حدود 30 تا 40 درصد راننده بوده اند که تمامی این افراد (راننده ها) مقصر نیستند؛ البته در حال حاضر قانون گرایی در سطح جامعه رو به افزایش است.

اعمال جرایم برای پیشگیری از وقوع جرم است

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا با تاکید بر اینکه اعمال جرایم برای پیشگیری از وقوع جرم است، بیان داشت: بر اساس قانون مصوب هیئت وزیران باید تخلفات خصوصا تخلفات حادثه ساز کمتر شود؛ باید از ابزارهای کنترلی و فناوری نوین از جمله دوربین ها در سطح شهر و جاده ها بیشتر استفاده شود.

70 درصد تخلفات عبور از چراغ قرمز توسط دوربین ها ثبت شده است

سردار مهری گفت: طی 9 ماه گذشته حدود 70 درصد تخلفات عبور از چراغ قرمز توسط دوربین ها ثبت و به افراد متخلف اطلاع رسانی و آن ها نیز متوجه اقدام خطرناک خود شده اند.

وی با بیان اینکه پلیس مجری قانون و مقررات است، تاکید کرد: اعمال جرایم برای برقراری نظم و امنیت جانی رانندگان است؛ مردم ما نیز قانون مدار هستند و امیدواریم در برقراری نظم در سطح جامعه با پلیس همکاری کنند.

هرگز به دنبال جریمه کردن نیستیم

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا گفت: پلیس هرگز به دنبال جریمه کردن نیست بلکه اجرای قوانین برای سلامت رانندگان مدنظر است؛ اگر بر اساس قوانین و مقررات تردد صورت بگیرد قطعا در جامعه مشکلی پیش نخواهد آمد.

وی ادامه داد: طبیعی است که در هر جامعه ای تخلف وجود دارد و استفاده از ابزارهای جریمه می تواند از وقوع جرایم پیشگیری کند.

سردار مهری خطاب به مردم تصریح کرد: تازمانی که ساز و کار اجرایی فراهم نشود افزایش نرخ جرایم هم اعمال نمی شود.

منبع : خبرگذاری فارس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان
خبر خوش برای مشمولان : احتمال توقف جریمه ریالی سربازی
جریمه روزانه خودروهای کاربراتوری
580 مورد تخلف و 277 میلیون ریال جریمه، خودروی لیفان را متوقف کرد
مشترکان پر مصرف آب جریمه می شوند
ربات وکیل هم به بازار آمد، اگر ناعادلانه جریمه شدید وکیل بگیرید!
مسافربرهای شهرستانی جریمه و توقیف خواهند شد
آشغال های جریمه ساز
شرایط پرداخت موردی قبوض جرائم رانندگی اعلام شد
درخواست توقف موقت جدید افزایش جرایم رانندگی رد شد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی بازنشستگی در کار نیست ثبت 105 هزار طلاق توافقی در 10 ماه گذشته ، 670 هزار نفر ازدواج کردند