موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نگاهی به قواعد کیفری تعاونی ها

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
نگاهی به قواعد کیفری تعاونی ها

این روزها اقتصاد دیگر بار اصلی را در کارآمدی نظام ها برعهده گرفته است. اگر چارچوب های کلان اقتصادی یک کشور به خوبی کار کنند و چرخ دنده های تولید و صنعت به درستی بچرخند، بیش از نیمی از وظایف یک حکومت درست انجام گرفته است. در نظام اقتصادی ایران بر طبق قانون اساسی، تعاونی ها یکی از اصلی ترین ابزارهای تحقق این خواسته مردم از نظام هستند. بر این اساس قوانین فراوانی در این حوزه به تصویب رسیده و جرایم و مجازات ها نیز به جد در قوانین مورد تاکید قرار گرفته اند تا جایی که یک نظام دادرسی ویژه برای برخورد با آنها تعبیه شده است. در این گزارش حیطه کیفری تعاونی ها مورد بررسی قرار گرفته است.

این روزها اقتصاد دیگر بار اصلی را در کارآمدی نظام ها برعهده گرفته است. اگر چارچوب های کلان اقتصادی یک کشور به خوبی کار کنند و چرخ دنده های تولید و صنعت به درستی بچرخند، بیش از نیمی از وظایف یک حکومت درست انجام گرفته است. در نظام اقتصادی ایران بر طبق قانون اساسی، تعاونی ها یکی از اصلی ترین ابزارهای تحقق این خواسته مردم از نظام هستند. بر این اساس قوانین فراوانی در این حوزه به تصویب رسیده و جرایم و مجازات ها نیز به جد در قوانین مورد تاکید قرار گرفته اند تا جایی که یک نظام دادرسی ویژه برای برخورد با آنها تعبیه شده است. در این گزارش حیطه کیفری تعاونی ها مورد بررسی قرار گرفته است.

اهمیت بخش تعاون در نظام حقوقی

یک مدرس دانشگاه با بیان اینکه در کشورمان توجه دولت‌مردان به خصوص قوه‌مقننه به نظام اقتصادی و بخش تعاون را می‌توان در قالب تصویب قوانین و مقررات مختلف مشاهده کرد، می گوید: از همان ابتدای تشکیل حکومت اسلامی به این مهم توجه همه‌جانبه‌ای شده است. براین اساس در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصادیق توجه به موارد بالا را می‌توان مشاهده کرد. از جمله مهم‌ترین اصول مربوط به این بخش، اصل 44 قانون اساسی است که طبق آن نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه 3 ‌بخش دولتی‌، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح ‌استوار است.‌ حبیب کیانی ادامه می دهد: بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع ‌است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود .مالکیت در این 3 بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق ‌باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت ‌قانون جمهوری اسلامی است‌. وی خاطرنشان می کند که تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر 3 بخش را قانون معین می‌کند. بنابراین با این اوصاف می‌توان نتیجه گرفت که رویکرد نظام جمهوری اسلامی ایران آنست که بخش تعاون از اهمیت به سزایی برخوردار است.

مبارزه با مخلان نظام اقتصادی تعاونی

یک قاضی دادگستری با اشاره به اینکه حساسیت بالای بخش‌های گوناگون مملکتی و تکیه نظم اجتماعی بر آن باعث خواهد شد تا مقررات و ضوابط دقیقی برای انتظام‌بخشی به آن امور در نظر گرفته شود، عنوان می کند: از سوی دیگر حساسیت این موضوع موجب می‌شود که با ناقضان امور مهم نظام اقتصادی هم‌چون تعاونی‌ها به طور سنگین و با ضمانت‌اجرای کیفری برخورد شود. امیر جوانبخت در گفت و گو با "حمایت" با بیان اینکه از چند دهه گذشته شاهد تصویب قوانین و مقررات جزایی در زمینه تعاونی‌ها بوده‌ایم، اظهار می دارد: سیر تصویب چنین قوانینی نشانگر جایگاه والای بخش تعاون در کشور و اقبال فراوان فعالان بخش خصوصی به این حوزه است تا جایی که نرخ جرایم و تخلفات در همان سال های اولیه تصویب قوانین تعاونی به جایی رسید که قانونگذار را ناچار به پیش بینی جرایم و مجازات های این حوزه کرد.

سرگذشت تقنینی جرایم تعاونی‌ها

وی درباره سیر قانونی جرایم تعاونی ها، ادامه می دهد: اولین قانونی که به طور منجز و متقن به جرم‌انگاری اعمال مخل فعالیت‌های تعاونی پرداخته، قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال 1350 است. وی می افزاید: در ادامه، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1370در این مورد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. با لازم‌الاجرا شدن قانون سال 1370، در محافل حقوقی صحبت از اعتبار یا نسخ قواعد و مقررات جزایی مربوط به تعاونی‌ها در قانون سال 1350 شد. جوانبخت با اشاره به یک نکته کلیدی در مبحث جرایم تعاونی ها، تاکید می کند: نکته مهم بحث از اعتبار یا عدم اعتبار قانون شرکت‌های تعاونی آن بود که قانون بعدی یعنی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران دارای حکم ویژه‌ای در زمینه جرم‌انگاری در حوزه تعاونی‌ها نبود.
 
وی در این باره به یک نظریه حقوقی نیز بدین شرح اشاره می کند: اداره حقوقی قوه‌قضاییه در زمینه اعتبار قانون قدیم طی نظریه شماره 3371/7 - 12/6 /1376 اعلام کرده که با تصویب و اجرای قانون بخش تعاونی در سال 1370 مقرراتی از این قانون که مغایر با قانون شرکت‌های تعاونی است، قانون سابق‌ را در همان حدود لغو کرده و در نهایت مواد 126 به بعد قانون شرکت‌های تعاونی در مورد مجازات‌ها به قوت خود باقی است. ماده 71 قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 مقرر کرده که آن دسته از مقررات قانونی شرکت‌های تعاونی مصوب سال 1350 که مغایر با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران است، ملغی است. وی با این توضیحات نتیجه می گیرد که به این ترتیب منطقی به نظر می‌رسد که قواعد و احکام مندرج در قانون سال 1350 که مغایر با قانون بعدی خود نیست، کماکان به قوت خود باقی باشد.

جرم انگاری در حوزه تعاونی ها

این قاضی دادگستری با اشاره به این نکته که قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال 1350‌در فصل بیست و یکم خود تحت عنوان مجازات‌ها و از ماده 126 تا 132 به جرم‌انگاری فعالیت‌های مخل نظم اقتصادی در بخش تعاونی‌ها پرداخته است، می افزاید: با توجه به مبادلات اقتصادی وسیع شرکت‌های تعاونی و نقش پررنگ آنها در نظام اقتصادی کشورمان، برخورد خاصی با اداره‌کنندگان این نوع شرکت‌ها شده است. وی در این باره ادامه می دهد: ماده ابتدایی این قانون در مورد مجازات مرتکبان، به طور عام تمام فعالیت‌ها و اعمال توام با سوء‌نیتی که هر یک از اعضای هیات مدیره و بازرسان و مدیرعامل برخلاف اصول مقرر در این قانون و اساسنامه‌های‌ مصوب مرتکب شوند را قابل مجازات می‌داند. لازم به ذکر است که کیفر این افراد منوط به متضرر شدن شرکت قربانی جرم است. این حقوقدان درباره جرایم حوزه تعاونی به مصادیق آنها نیز اشاره کرده و آنها را اینگونه تحلیل می کند: با توجه به حجم وسیع معاملات تعاونی‌ها در ایران با گزارش‌ دهندگان مطالب به طور غیرواقعی در قانون فوق برخورد جدی با رنگ و بوی کیفری شده است. وی درباره اساسی ترین جرم این حوزه نیز اینگونه اشاره می کند: اما جرمی در قانون مذکور به چشم می‌خورد که به نظر می‌رسد مهم‌ترین جرم در میان جرایم مربوطه به تعاونی‌ها تلقی می‌شود. جرم مزبور به همان بار مالی گسترده شرکت‌های تعاونی، بازمی‌گردد. جرم مذکور، ارتکاب خیانت در امانت توسط کارکنان شرکت‌های تعاونی است که به مناسبت شغل خود، اموال و وجوه متعلق به شرکت را در اختیار دارند. وی خاطرنشان می کند که براساس ‌ماده 128 قانون فوق، هر یک از مدیران عامل یا اعضای هیات مدیره یا بازرسان و یا کارکنان شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی مرتکب خیانت در امانت در مورد‌ وجوه و اموال شرکت یا اتحادیه شوند، مجازات خواهند شد.

صلاحیت رسیدگی به جرایم کارکنان تعاونی

پس از آنکه قوانین مربوط به حوزه تعاونی ها تبیین شده و جرایم این حوزه نیز مورد اشاره قرار گرفت نکته مهمی که باقی می ماند بحث چگونگی رسیدگی به این جرایم و آیین دادرسی آنهاست. جوانبخت در این باره به تبصره ماده 128 قانون شرکت‌های تعاونی اشاره کرده و عنوان می کند که حکم این تبصره در زمینه قواعد دادرسی مربوط به صلاحیت رسیدگی به جرایم کارکنان تعاونی‌ها است. وی به این مناسبت شرح و بسط این قواعد را خالی از فایده ندانسته و اینگونه به تحلیل آن می پردازد: مطابق تبصره فوق، رسیدگی به اتهام هر یک از کارکنان سازمان‌ها و موسسات وابسته به دولت که بر حسب وظیفه سمت نظارت یا سرپرستی یا ارشاد یا ‌مداخله در اداره امور شرکت‌ها یا اتحادیه‌های تعاونی را دارند، تابع قوانین و مقررات دیوان کیفر کارکنان دولت خواهد بود.
 
این قاضی دادگستری با بیان اینکه منظور تبصره مورد اشاره از قوانین و مقررات دیوان کیفری کارکنان دولت، ‌لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب ماموران دولتی در محل خدمت مصوب سال 1334 است، ادامه می دهد که طبق مفاد ماده 2 قانون فوق، رسیدگی به تمامی جرایم استانداران و معاونان وزارتخانه‌ها و مدیران کل و فرمانداران و روسای ادارات استان‌ها و شهرستان‌ها و تمامی کارمندان ‌قضایی که به سبب شغل دولتی مرتکب می‌شوند، در دیوان کیفر به عمل می‌آید. وی به سایر جرایمی که در صلاحیت این دیوان است نیز اشاره می کند و می گوید: همچنین رسیدگی به جرایم اختلاس و هر نوع تصرف غیرقانونی و ارتشا و‌کلاهبرداری به سبب شغل دولتی سایر مستخدمان و ماموران که در قوانین دیوان کیفر پیش‌بینی شده... در صلاحیت دیوان‌کیفراست.
 
این حقوقدان در ادامه به توضیحات بیشتری درباره رسیدگی به انواع جرایم حوزه تعاونی ها در استانها پرداخته و می گوید: مطابق با تبصره ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب سال 1358، به جرایمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت است، در دادگاه‌های جزایی مراکز استان رسیدگی خواهد شد. ممکن‌است یک یا چند شعبه از دادگاه‌های مذکور را وزارت دادگستری برای رسیدگی به جرایم اختصاص دهد.
وی با اشاره به اینکه به جرایم برخی از مقامات نیز به طور خاص رسیدگی می شود، عنوان می کند: به جرایم استانداران، فرمانداران و سایر متصدیان مقامات مذکور در ماده 2 قانون تشکیل دیوان کیفر که در تهران مشغول خدمت باشند و دارندگان ‌پایه‌های قضایی در دادسرا و دادگاه‌های جزایی تهران رسیدگی می‌شود. وی در این باره ادامه می دهد که به این ترتیب رسیدگی به جرایم برخی از کارکنان تعاونی‌ها با وجود شرایط قانونی مورد اشاره، در دادگاه‌های مرکز استان رسیدگی می‌شود. درنهایت در زمینه تعقیب جرایمی از این دست در دادسرا، ماده 14 آیین‌نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 81 بیان کرده که به جز اتهام مقامات موضوع تبصره ماده 4 قانون که تحقیقات مقدماتی، تعقیب و اقامه دعوا نسبت به آنها منحصرا توسط دادسرای تهران صورت خواهد گرفت و تعقیب دیگر مقامات موضوع تبصره 1 ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 10/7/1358 شورای انقلاب اسلامی و اصلاحیه‌های بعدی آن، توسط دادسرای شهرستان مرکز استان مربوطه به عمل خواهد آمد. وی در نهایت به یک نکته دیگر اینگونه اشاره می کند که قانون شرکت‌های تعاونی در تکمیل سیاست سخت‌گیرانه خود نسبت به متهمان مشمول این قانون در تبصره ماده 131 تاکید کرده که رسیدگی به دعاوی این افراد خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
 
با این اوصاف به نظر می رسد تعاونی ها از جایگاهی مستحکم در نظام حقوقی کشورمان برخوردارند تا جایی که نزدیک به نیم قرن از اولین قانون تخصصی این حوزه می گذرد. جرم انگاری تخلفاتی که در تعاونی و یا به وسیله آنها قابل ارتکاب است و در نظر گرفتن مجازات های نسبتا سنگین برای آنها نمود دیگری از این جایگاه تعاونی هاست. از تمام اینها مهمتر نظام خاصی است که قوانین برای پیگیری قضایی جرایم این حوزه مدنظر قرار داده است.

مطالب مرتبط

نیاز به دادرسی عادلانه، اقتضای کار قضاوت است

نام نویسنده
نیاز به دادرسی عادلانه، اقتضای کار قضاوت است

نیاز به دادرسی عادلانه، اقتضای کار قضاوت است

ادامه مطلب ...

حکایت قاضی و وکیل

نام نویسنده
حکایت قاضی و وکیل

آخر وقت کاری بود در دفتر نشسته بودم که زنگ به صدا در آمد با گشودن درب یکی از همکاران وکیل و از دوستان قدیم بود پس از خوش و بش باب گفتگو باز شد و در حوزه کاری و مشکلات با یکدیگر به تبادل نظر پرداختیم . دوست ارجمندم دغدغه های ایجاد شده و نا بسامانی در حوزه وکالت را متذکر شد همان

ادامه مطلب ...

دعوای قضات و وکلا بر سر صندلی وکالت

نام نویسنده
دعوای قضات و وکلا بر سر صندلی وکالت

دعوای قضات و وکلا بر سر صندلی وکالت

ادامه مطلب ...

اعتماد عمومی و استقلال وکلا

نام نویسنده
اعتماد عمومی و استقلال وکلا

اعتماد عمومی و استقلال وکلا

ادامه مطلب ...

درس بزرگ

نام نویسنده
درس بزرگ

درس بزرگ

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید