موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

اخذ عوارض از ساختمان های نیمه کاره

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
اخذ عوارض از ساختمان های نیمه کاره

پایتخت 9میلیون نفری ایران سال‌هاست که شاهد افزایش ساخت و ساز واحدهای مسکونی و رشد صعودی آمار جمعیت همچنین حضور سازه‌های نیمه‌کاره‌ای است که در مواردی حتی عمر آنها به 20سال نیز می‌رسد.

 پایتخت 9میلیون نفری ایران سال‌هاست که شاهد افزایش ساخت و ساز واحدهای مسکونی و رشد صعودی آمار جمعیت همچنین حضور سازه‌های نیمه‌کاره‌ای است که در مواردی حتی عمر آنها به 20سال نیز می‌رسد. موضوعی که اقبال شاکری، رییس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران هم آن را تایید می‌کند.

اسکلت‌های فلزی زنگ‌زده و زمین‌های گودبرداری‌شده یا ساختمان‌هایی که دیوارها تا نیمه بالا آمده‌، اما رها شده‌اند هرچند که مسئولان شهری همواره از تدابیر مورد نظر برای حل چنین مشکلی سخن گفته‌اند که هم نمای بصری را مختل می‌کند و هم موجب افزایش فضاهای ناامن شهری در نواحی مختلف می‌شود. راهکارهایی که به نظر می‌رسد تا به امروز نتوانسته آنگونه که باید و شاید خاطر مسئولان شهری و تهران‌نشینان را در این زمینه آسوده کند. به عنوان مثال 6سال قبل به عبارتی در سال 88، سعید غفرانی، قائم‌مقام وقت معاونت شهرسازی تهران عنوان کرده‌ بود که طبق قانون مصوب شهرداری، همه بناهای نیمه‌کاره‌ای که تکمیل آنها بدون دلیل خاصی به تعویق افتاده، توسط شهرداری ایمن‌سازی شده و مالک آن سازه موظف است هزینه این عملیات را به شهرداری پرداخت کند.

روندی که حتی اگر جدا از مسائل بودجه‌ای اجرایی هم شد، باز هم نتوانسته گره از مشکلات این بناها باز کند تا به انجا که چندی پیش احمد دنیامالی؛ در کسوت رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل عمومی شورای اسلامی شهر تهران عنوان کرد؛ تعداد ساختمان‌های نیمه‌کار مسکونی و تجاری در کلانشهر تهران بسیار رقم قابل توجهی است. بناهای نیمه‌کاره‌ای که به نظر می‌رسد بعد از سال‌ها اکنون مشکلات سازه‌ای نیز پیدا کرده‌اند.به این موارد می‌توان مسائل مربوط به پوسیدگی و کاهش مقاومت مصالح،  از جمله تیرآهن‌ها را اضافه کرد، تا به آنجا که به گفته دنیامالی چنانچه مالک درخواست ساخت مجدد چنین ساختمانی را داشته باشد، باید در گام نخست مقوله مقاومت مصالح و سازه مورد ارزیابی و کارشناسی قرار گیرد.

 اخذ عوارض تا همکاری بین دستگاهی

اما اینکه چرا چنین مشکلی دامن‌گیر شهری بزرگ با وجود سرمایه‌گذاری‌های عظیم برای ساخت واحدهای، مسکونی، تجاری و اداری شده است؟ پرسشی است که در پاسخ به آن می‌تواند به چند عامل اشاره کرد. اینکه برخی از بناهای مورد نظر مشکل سند دارند و احداث بعضی به دلایلی مانند نداشتن منابع مالی کافی از سوی سرمایه‌گذار یا سرمایه‌گذاران  متوقف شده است. مواردی که موجب شده تا اکنون رییس کمیته عمران شورای شهر تهران از تدوین لایحه‌ای درباره اخذ عوارض از ساختمان‌های نیمه‌کاره خبر دهد و اینکه امید می‌رود، اخذ عوارض بهانه‌ای شود تا مالکان ساختمان‌های نیمه تمام خود را تکمیل کنند.البته ارائه راهکار و شیوه‌های برخوردی که بتواند تصویر بناهای ناتمام را از چهره شهر پاک کند به همین‌جا ختم نمی‌شود و اعضای شورای شهرتهران ایده‌های دیگری را نیز دارند که نیاز به همکاری بین دستگاهی دارد. به طور نمونه می‌توان به سخنان، معصومه آباد، رییس کمیته ایمنی شورای شهر تهران اشاره کرد که بیان کرده است؛ لازم است با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی تمهیداتی برای همکاری در صدور احکام قضایی تعیین تکلیف بناهای رها شده با قدمتی بالا در شهر اندیشیده شود.هرچند که به اعتقاد رییس کمیسیون عمران و حمل ونقل عمومی شورای اسلامی شهر تهران، نخستین راهکار شهرداری و شورای شهر برای حل معضل ساختمان های نیمه کاره این است که با مالکان این سازه‌ها به توافق در زمینه ادامه ساخت برسند. البته مشکلی که وجود دارد این است که شهرداری به دلیل محدودیت‌های مالی امکان این را ندارد تا با مالکان سازه‌های نیمه کاره به توافق برسد.

 بیشترین بناهای رهاشده متعلق به 3 وزارتخانه است

اما همه مسائل به نبود بودجه و مجهول ماندن مالکان ساختمان ختم نمی‌شود، بلکه همانطور که شاکری عنوان کرده است؛ ساماندهی این ساختمان‌ها متولی مشخص ندارد. ضمن اینکه علاوه بر ساختمان‌های نیمه کاره، ساختمان‌های رها شده نیز در سطح شهر به وفور یافت می‌شود، آن هم در شرایطی که وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و آموزش و پرورش بیشترین ساختمان رها شده در پایتخت را دارند که هیچ کسی از آنها سراغی نمی‌گیرد و باید نسبت به تعیین تکلیف این مهم اقدام کنند، چراکه فضاهای بی دفاعی را ایجاد کرده و زمینه بروز آسیب‌های مختلف می‌شود.به عقیده ابوالفضل قناعتی، عضو کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر تهران، شاید ایده قابل اجرا و تاثیرگذرا این باشد که مجلس و شورای شهر تهران طرحی را دنبال کنند که طبق آن بتوان از مالکان در هنگام احداث ساختمان ضمانت بانکی دریافت کرد. این ضمانت یا تعهد مالی منجر می‌شود تا اگر به هر دلیلی مالک ساختمان با مشکل مواجه شد و نتواست ساختمان را تکمیل کند، ضمانت مالی به اجرا گذاشته شود تا درنهایت شهرداری تهران بتواند برای واگذاری یا تخریب پروژه اقدام کند.با وجود همه خطرات و آسیب‌های  اجتماعی که بناهای رها شده دارند، نباید از این نکته نیز غافل شد که چنین ساختمان‌هایی در برابر زلزله احتمالی نیز بسیار آسیب‌پذیر هستند، زیرا تحکیم بنای نیمه‌کاره به صورت 100درصد انجام نشده و احتمال تخریب آنها بسیار زیاد است.

 گودهای پرخطر باید سریع‌تر پایدارسازی شوند

در کنار بناهایی که نیمه‌کاره مانده‌اند، ستون‌ها و برخی از دیوارهای آنها بالا رفته است، اما گودهای ناایمن هم دغدغه دیگری به شمار می‌روند به ویژه اگر در این مرحله رهاشده یا ساخت بنایی که زمین مورد نظر برای ان گودبرداری شده است، به تاخیر بیافتد.

این درحالی است که اگرچه متولیان امر آماری از بناهای نیمه‌کاره در شهر ندارند، ولی در مورد گودهای ناایمن چندی پیش سازمان نظام مهندسی با بررسی حدود چهار هزار گود، اعلام کرده است که حدود 60 گود پرخطر و با اهمیت در پایتخت وجود دارد که باید هرچه سریع‌تر اقدامات پایدارسازی برای این گودها انجام گیرد.

 40سال قدمت برای قدیمی‌ترین بنای نیمه کاره

البته آخرین آمار و ارقام ارائه شده در این باره به مرداد ماه امسال مربوط می‌شود که براساس اظهارات آباد، بیش از یکهزار مورد ملک در مراحل مختلف اعم از گودبرداری، اسکلت بندی، ستون‌گذاری، سقف‌زنی و سفت‌کاری تعطیل یا به حکم مراجع قضایی از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شده است. نکته دیگر اینکه در این بین مناطق ۳، ۲ و ۱ به ترتیب پرچمدار وجود چنین بناهایی هستند. نکته حائز اهمیت این است که پیشینه قدیمی‌ترین پروژه‌های ساختمانی رها شده در شهر به ۴۰ سال پیش بازمی‌گردد.همچنین درحال حاضر ۱۰درصد پروژه‌های بیش از ۱۰سال رها شده مربوط به سال‌های ۵۳ تا ۷۹ است، در حالی که بیش از ۴۰درصد ساختمان‌های نیمه‌کاره و گودهای پنج ساله موجود متعلق به سال‌های ۸۵ تا ۸۹ است. همین امر گواه شیوع یک آسیب جدی در حوزه شهرسازی است که به طور مستقیم ایمنی شهر و امنیت اجتماعی را نشانه گرفته است. براین اساس باید دی آیا لایحه مورد نظر درباره اخذ عوارض از ساختمان‌های نیمه‌کاره می‌تواند همانگونه که شاکری عنوان کرده است، نقش عصای موسی قوانین شهری را ایفا کند تا شهرداری بتواند به عنوان مدعی العموم برای حمایت از شهروندان وارد عمل شود یا در آینده نه چندان دور این دغدغه به فهرست معضلات مهم شهر تهران اضافه خواهد شد.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

استفاده از چک برای کلاهبرداری

نام نویسنده
استفاده از چک برای کلاهبرداری

استفاده از چک برای کلاهبرداری

ادامه مطلب ...

اصول حاکم بر اسناد تجاری

نام نویسنده
اصول حاکم بر اسناد تجاری

اصول حاکم بر اسناد تجاری

ادامه مطلب ...

سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

نام نویسنده
سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

ادامه مطلب ...

حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

نام نویسنده
حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

ادامه مطلب ...

حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

نام نویسنده
حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

ادامه مطلب ...

اسناد تجاری

نام نویسنده
اسناد تجاری

اسناد تجاری

ادامه مطلب ...

امید تازه در دل طلبکاران چک

نام نویسنده
امید تازه در دل طلبکاران چک

امید تازه در دل طلبکاران چک

ادامه مطلب ...

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

نام نویسنده
جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

ادامه مطلب ...

اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

نام نویسنده
اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

اصل استقلال امضاءها که به معنای اعتبار مستقل هر امضاء و عدم تسری بطلان یک امضاء به مورد امضاهای دیگر است یکی از خصوصیات مهم اسناد تجاری به حساب می‏آید.بر اساس این اصل، هر امضاءکننده سند تجاری مطابق مقررات مربوط مسؤول تعهدات ناشی از سند است مگر در موارد استثناء مانند فقدان اهلیت و قصد و رضای امضاءکننده یا عدم وجود شرایط اساسی و شکلی سند.اصل مذکور در جهت حمایت‏دارنده با حسن نیت سند تاسیس گردیده است. همچنین بر مبنای قاعده مذکور اصل دیگری تحت عنوان اصل عدم توجه ایرادات به منظور حمایت هر چه بیشتر از دارنده بدون سوءنیت سند تاسیس و به رسمیت شناخته شده است.قانون متحدالشکل ژنو کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به برات و سفته بین‏المللی و قانون تجارت ایران به طور صریح یا تلویحی، اصول مذکور را پذیرفته است. دقت در مفهوم دو اصل یاد شده، رابطه میان آن دو را آشکار می سازد، بر اساس این رابطه، در مواردی که اصل استقلال و اعتبار امضاءها جاری باشد، اصل عدم توجه ایرادات هم جریان دارد و برعکس هر زمان که امضایی به هر دلیل قانونی غیرمعتبر باشد ایرادات مربوط به آن در مقابل دارنده، هم پذیرفته می‏شود.

ادامه مطلب ...

برات، سندی تجاری که می‌تواند جایگزین چک شود

نام نویسنده
برات، سندی تجاری که می‌تواند جایگزین چک شود

در خانواده اسناد تجاری برات را باید ولی و سرپرست آنها دانست چون در قانون تجارت احکام اسناد تجاری در بخش برات ذکر شده است و بایدها و نبایدهای سفته و چک به این مواد ارجاع داده شده است. در محیط بین‌الملل هم برات نقش پررنگ و برجسته‌ای دارد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

6 - چهار =