بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای وحدت رویه شماره 744 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: در مواردی که مجازات بزه حبس توام با جزای نقدی تعیین گردیده

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 29-10-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای وحدت رویه شماره 744 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: در مواردی که مجازات بزه حبس توام با جزای نقدی تعیین گردیده

رأی وحدت رویه شماره۷۴۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده٬ کیفر حبسملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است

۱۵/۱۰/۱۳۹۴ ۸۹۸۳/۱۵۲/۱۱۰شماره

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پروندة وحدترویه ردیف ۹۴/۳۰ هیأت عمومی دیوانعالیکشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد میگردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

مقدمه

جلسة هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۴/۳۰ رأس ساعت ۹ روز سهشنبه مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۴ به ریاست حضرت حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالیکشور و حضور حضرت حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نمایندة دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا٬ مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوانعالیکشور٬ در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام االله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریة نمایندة دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد٬ به صدور رأی وحدت رویة قضایی شمارة ۷۴۴ـ۱۹/۸/۱۳۹۴ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احترامًا معروض میدارد: بر اساس گزارش ۸/۱۱۱/۹۰۰۱ـ ۲۸/۶/۱۳۹۴ آقای معاون قضایی رییس حوزة قضایی استان تهران٬ از شعب بیست و هشتم و سی و هشتم دیوان عالی کشور و سی و نهم و بیست و هفتم دادگاههای تجدیدنظر در مورد مرجع صلاحیتدار قانونی رسیدگیکننده به اتهام مرتکبین جرایمی که مانند کلاهبرداری٬ اختلاس و ارتشاء و... که دارای مجازاتهای متعدد حبس و جزای نقدی هستند با اختلاف استنباط از قانون٬ آراء مختلف صادر شده است که جریان امر ذی ًلا گزارش میشود:

۱ . در پروندة کلاسة ۹۴۰۰۹۷ شعبة بیست و هشتم دیوان عالی کشور٬ آقای محسن... به اتهام کلاهبرداری بیش از سیصد و شصت میلیون ریال و معاونت در جعل اسناد رسمی در شعبة ۷۰۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد تحت تعقیب قرار گرفته٬ با تشدید قرار وثیقه بازداشت شده است. نامبرده به قرار تشدید تأمین اعتراض نموده٬ پرونده جهت رسیدگی به شعبة ۱۳۳ دادگاهکیفری دو مشهد ارجاع گردیده. شعبة مذکور بــه موجـب دادنامة شمارة ۹۴۰۹۹۷۷۵۹۳۳۰۰۲۵۵ـ۲/۴/۱۳۹۴ با این استدلال که:

چون با توجه به میزان مال تحصیل شده٬ مجازات جرم کلاهبرداری از حیث جزای نقدی درجة یک محسوب میشود و رسیدگی به اصل اتهام در صلاحیت دادگاه کیفری یک میباشد٬ با استناد به مادة ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۴/۱۲/۱۳۹۲ رسیدگی به اعتراض به قرار تشدید تأمین را در صلاحیت محاکم کیفری یک دانسته٬ با قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفـری یک مشهد٬ پرونـده را به آن مرجع ارسال نموده اسـت. پرونده در شعبة دوّم دادگاه کیفری یک مزبور مورد بررسی قرار گرفته به موجب دادنامة شمارة ۹۴۰۹۹۷۷۵۱۶۵۰۰۰۰۹ـ۲۳/۴/۱۳۹۴ با این استدلال که: ملاک درجه بندی جرم کلاهبرداری مجازات حبس است٬ دادگاه کیفری دو را صالح به رسیدگی به اعتراض به قرار تشدید تأمین دانسته٬ با استناد بـه مواد ۳۰۲ ٬۳۰۱ و ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو صادر نموده است. با حدوث اختلاف پرونده در اجرای مادة ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و مادة ۲۸ قانون آیین دادرسی[دادگاههای عمومی و انقلاب در امور] مدنی به دیوان عالی کشور ارسال٬ جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است و پس از ثبت به کلاسة مرقوم به شعبة بیست و هشتم ارجاع و هیأت شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریة کتبی دادیار محترم دادسرای دیوانعالیکشور مشاوره نموده٬ چنین رأی میدهد:

«در خصوص اختلاف حادث فیمابین شعبة ۱۳۳ دادگاه کیفری دو شهرستان مشهد و شعبة دوم دادگاه کیفری یک مشهد در باب صلاحیت رسیدگی به اعتراض آقای محسن... متهم به کلاهبرداری بیش از سیصد و شصت میلیون ریال و معاونت در جعل اسناد رسمی به قرار تشدید تأمین به کیفیت منعکس در پروندة امر٬ چون در درجهبندی مجازاتها در هر درجه مجازات پیشبینی شده است٬ برای تشخیص مجازات اشد باید مجازاتها از نظر نوع مورد مقایسه قرار گیرند. در جرم کلاهبرداری با هر میزان مال تحصیل شده از آن طریق٬ میزان حبس ملاک تشخیص درجة مجازات است. بنا به مراتب مذکور٬ مجازات جرم کلاهبرداری درجة چهار محسوب و دادگاه کیفری دو را برای رسیدگی به پرونده صالح تشخیص٬ مستنداً به مادة ۳۱۷قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ و مادة ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت مرجع مذکور رفع اختلاف مینماید.»

۲. در پروندة کلاسة ۹۰۰۰۶۷ شعبة سی و هشتم دیوان عالی کشور٬ دو نفر به اتهام کلاهبرداری توسط دادسرای تهران تعقیب و پس از تفهیم اتهام٬ دربارة آنان قرار بازداشت موقت صادر شده که بر اثر اعتراض متهمان٬ نسبت به قرار مذکور٬ پرونده به شعبة ۱۰۵۰ دادگاه کیفری دو ارسال و این شعبه طی دادنامة ۳۵۱ـ۲۰/۴/۱۳۹۴ با توجه به میزان مالی که از طریق ارتکاب جرم تحصیل شده است٬ رسیدگی به اعتراض را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص و مستنداً به مواد ۲۷۱ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک تهران اقدام کرده که پرونده به شعبة پنجم ارجاع و این شعبه طی دادنامة ۱۲۱ـ۶/۵/۱۳۹۴ با این استدلال که حداکثر مجازات قانونی بزه معنونه و ارتشاء ده سال حبس تعیین گردیده است و برابر مادة ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از مجازاتهای تعزیری درجة چهار محسوب میشود٬ بنابراین موضوع در صلاحیت دادگاههای کیفری دو میباشد که پرونده به علت حدوث اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده که پس از ثبت به شعبة سی و هشتم ارجاع و هیأت شعبه بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و نظریة کتبی آقای دادیار دیوان عالی کشور به اکثریت چنین رأی دادهاند:

«با توجه به اطلاق مادة ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه در بند «ت» آن که رسیدگی به جرایم مستوجب مجازات تعزیری درجة سه و بالاتر[را] در صلاحیت محاکم کیفری یک پیشبینی نموده است و با عنایت به میزان جزای نقدی مترتب به بزههای انتسابی به متهمین پرونده که بیش از سیصد و شصت میلیون ریال بوده و درجة سه و بالاتر محسوب میگردد از این رو با تأیید استدلال شعبة ۱۰۵۰ دادگاه عمومی کیفری دو تهران که دادگاه کیفری یک را صالح اعلام نموده صائب و موجه تشخیص داده شده و با فسخ قرار صادره از شعبة پنجم دادگاه کیفری یک تهران٬ پرونده جهت ادامة رسیدگی به همان شعبه ارجاع و بدین وسیله اختلاف حاصله بین دو مرجع مذکور حل و رفع میگردد.»

۳. شعبة ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پروندة کلاسة ۹۴۰۵۵۰ در رابطه با حل اختلاف بین شعبة ۱۰۳۵ دادگاه کیفری دو تهران و شعبة دو دادگاه کیفری یک تهران راجع به رسیدگی به اتهام آقایان حسن... و ...٬ مبنی بر کلاهبرداری به مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان به شرح دادنامة شمارة ۰۳۹۹ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۴ با این استدلال که ... در مادة ۱۹ قانون مجازات اسلامی درجات مجازات مشخص شده و جرایمی که جزای نقدی آن بیش از ۳۶ میلیون تومان یا حبس بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال است مجازات درجة ۳ محسوب میشود و در تبصرة ۳ مادة ۱۹ قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد مجازاتها٬ مجازات شدیدتر و در صورت عدم تشخیص مجازات شدیدتر٬ مجازات حبس ملاک است و در مانحنفیه درجة مجازات مشخص شده و مبلغ بالای ۳۶ میلیون تومان درجة ۳ محسوب میشود ... النهایه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه کیفری یک اعلام و حل اختلاف کرده است.

۴. شعبة ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پروندة شمارة بایگانی ۹۴۰۵۳۱ در رابطه با حل اختلاف بین شعبة ۱۰۴۹ دادگاه کیفری دو تهران و شعبة دو دادگاه کیفری یک تهران راجع به رسیدگی به اتهام آقایان حمیدرضا و محمد... و خانم بهناز... مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری به میزان یک میلیارد و ده میلیون ریال با این استدلال که مجازات حبس در هر حال مجازات شدیدتر محسوب میگردد با تأیید صلاحیت دادگاه کیفری دو حل اختلاف نموده است.

به طوری که ملاحظه میفرمایید شعبة بیست و هشتم دیوان عالی کشور و شعبة بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ترتیب٬ طی دادنامههایی که به شرح فوق صادر کردهاند در جرایمی که دارای مجازاتهای حبس و جزای نقدی است حداکثر مدت حبس را ملاک تشخیص درجة مجازات اعلام نمودهاند ولی شعبة سی و هشتم دیوان عالی کشور و شعبة سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان مذکور٬ میزان جزای نقدی مترتب بر بزههای انتـسابی به متهمین را ملاک تعیـین درجة مجازات اعلام کرده و با توجه به اطلاق مادة ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه بند «ت» آن٬ رسیدگی را در صلاحیت دادگاههای کیفری یک تهران تشخیص دادهاند و چون با این ترتیب از شعب مختلف دیوان عالی کشور و دادگاههای تجدیدنظر استان تهران با استنباطهای مختلف از مواد ۱۹ قانون مجازات اسلامی و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آراء متهافت صادر شده است٬ لذا مستنداً به مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری٬ طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویة قضایی درخواست مینماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریة نمایندة دادستان کل کشور

«احترامًا؛ در خصوص گزارش وحدت رویة شمارة ۹۴/۳۰ به شرح ذیل نظر خود را اعلام میدارد:

مجازات حبس٬ سلب آزادی است. شیوة عمل قانونگذار در وضع مقررات مربوط به مجازات حبس و تدابیری که در کیفیت تعیین مجازات جایگزین اندیشیده است و ترتیب مجازاتها که حبس در صدر قرار میگیرد (مواد ۲۷ ٬۱۹ و ۲۹ قانون مجازات اسلامی) و حتی سختگیری قانونگذار در صدور قرار بازداشت موقت در مواد ۲۳۷ و ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری٬ مفید این معنا است که مجازات حبس از بقیة مجازاتها شدیدتر است علیالخصوص که در تبصرة ۳ مادة ۱۹ قانون مجازات اسلامی به صراحت به آن اشاره شده است؛ بنابراین٬ در تعیین صلاحیت مرجع رسیدگیکننده به جرایم٬ ملاک مجازات حبس است٬ لذا رأی شعبة ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان که مبتنی بر این نظر است٬ صائب و مورد تأیید است.»

ج: رأی وحدت رویة شمارة ۷۴۴ـ۱۹/۸/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مطابق مادة ۱۹ قانون مجازات اسلامی٬ قانونگذار هر یک از مجازاتها را در درجهای خاص قرار داده که قرار گرفتن هر مجازات در ّن شدت و ضعف آن کیفر نیز میباشد٬ لکن در هر یک از این درجات نیز کیفرهای غیر متجانس وجود مرتبهای معین در عین حال مبی دارد که به لحاظ عدم امکان سنجش آنها با یکدیگر٬ تشخیص کیفر اشد در بین آنها بعضًا با اشکال مواجه میگردد؛ به منظور رفع اشکال٬ تبصرة ۳ مادة ۱۹ قانون یاد شده٬ در مقام بیان قاعده٬ مقرر میدارد: ... در صورت تعدد مجازاتها و عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر٬ مجازات حبس ملاک است...؛ علاوه بر این در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی٬ از جزای نقدی به عنوان «بدیل مناسبتر» مجازات حبس (در مقام تخفیف و تبدیل آن مجازات) و کیفر جایگزین مجازات حبس که علیالقاعده ماهیت خفیفتر و ملایمتری از حبس دارد٬ استفاده شده است و عرف و سابقة قانونگذاری در کشور ما نیز حکایت از صحت چنین استنباطی دارد. بنا به مراتب مذکور٬ به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور٬ در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده٬ کیفر حبس ملاک تشخیص درجة مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است. این رأی مطابق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد
رای وحدت رویه شماره 757 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه محکوم به خارج از صلاحیت هیات های تشخیص اداره کار
دیوان عالی کشور درخواست طلاق زوجه به علت نداشتن تعادل روانی زوج را تایید کرد
رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:شمول حکم ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری
شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها
رای وحدت رویه شماره 752 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:مرجع صالح برای حل اختلاف دادگاه های واقع در حوزه قضایی یک استان دادگاه تجدید نظر
رای وحدت رویه شماره 751 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره
رای وحدت رویه شماره 750 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : صلاحیت دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی
رای شماره 429 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پس از صدور رای وحدت رویه ، نسبت به آرایی که قبل از صدور رای وحدت رویه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود اعتراضات ثبتی و احکام آن دعوای بعد از صدور حکم پرداخت نفقه چگونه است؟ قرار کفالت چیست ؟ چه کسی می تواند کفالت متهم را قبول کند؟ ابلاغ اوراق قضایی نسبت به اشخاص مجهول المکان اصلاح قوانین غیر کارآمد در زمینه حفظ جنگل ها و محیط زیست پیام تبریک اسکودا به آیت الله هاشمی شاهرودی فوت 11 نفر در سه ماهه نخست سال بر اثر غرق شدگی در استان تهران ایجاد سروصدا و مزاحمت می تواند تا یک سال حبس داشته باشد ساردوئیه ، شهری که طلاق در آن ثبت نشده است نحوه پیگیری صدور کارت های پایان خدمت و معافیت از سربازی