بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 794 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از بند الف مصوبه بیست و هشتمین جلسه شورای اداری و استخدامی صنعت بیمه

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 16-12-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 794 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از بند الف مصوبه بیست و هشتمین جلسه شورای اداری و استخدامی صنعت بیمه

مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری    شماره ویژه نامه: ۵۵۳  

سه‌شنبه،۱۵ اسفند ۱۳۹۱   سال شصت و نه شماره ۱۹۸۱۰

رأی شماره۷۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از بند الف مصوبه بیست و هشتمین جلسه شورای اداری و استخدامی صنعت بیمه مبنی بر مستثنی کردن جانبازان ازکارافتاده کلی از سایر کارمندان در زمینه برخورداری از دریافت وام

شماره هـ/۸۹/۴۲۲                                                                        ۷/۱۲/۱۳۹۱

تاریخ دادنامه: ۲/۱۱/۱۳۹۱      شماره دادنامه: ۷۹۴     کلاسه پرونده: ۸۹/۴۲۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمود رضا زارعی با وکالت از آقای حسین زارعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند الف مصوبه بیست و هشتمین جلسه شورای اداری و استخدامی‌صنعت بیمه

گردش کار: شاکی مدعی است:

مطابق ماده ۳۹ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مصوب سال ۱۳۸۴، مقرر شده است که:
«حقوق و مزایای حالت اشتغال، بازنشستگی و وظیفه مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشکری و کشوری که بر اساس قوانین و مقررات مربوط از کار افتاده کلی شناخته می‌شوند، با رعایت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذی‌ربط تعیین و پرداخت خواهد شد. دستگاهها مکلفند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور می‌نمایند به مستخدمان جانباز فوق الذکر نیز اعطا کنند .»

نظر به تکلیف مقرر در فراز پایانی ماده قانونی مذکور مبنی بر این که «دستگاهها مکلفند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور می‌نماید [می‌نمایند] به مستخدمان جانباز فوق الذکر نیز اعطا نمایند» صنعت بیمه نیز باید همه مزایایی که به سایر پرسنل شاغل اعطا می‌کند، به جانبازان از کار افتاده‌ای که مشمول قانون حالت اشتغال مستخدمان شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی‌ و جنگ تحمیلی مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۲ می‌باشند نیز اعطا نماید، لیکن بر خلاف حکم مقنن و به موجب بند الف مصوبات بیست و هشتمین جلسه شورای اداری و استخدامی‌صنعت بیمه در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران مقرر شده است که:

«الف: سرمایه بیمه عمر از کارافتادگی دایم کلی در خصوص جانبازان از کار افتاده کلی حالت اشتغال بر اساس ضوابط بیمه عمر و حادثه کارمندان صنعت بیمه مصوب ۹/۱۲/۱۳۸۵ شورای اداری و استخدامی‌صنعت بیمه پرداخت و از مزایای قانونی پوششهای بیمه‌های ضوابط مذکور بهره مند شوند. بدیهی است این گونه کارمندان مشمول دریافت وامهای موضوع ضوابط اعطای وام کارمندان صنعت بیمه نخواهند بود و پوششهای بیمه‌ای مربوط منحصراً تحت پوشش بیمه عمر و حادثه در قبال خطر فوت خواهند بود. »

بنابراین فراز آخر مصوبه مذکور از این حیث که جانبازان از کارافتاده کلی را از سایر کارمندان صنعت بیمه متمایز کرده و وامهایی را که به سایر کارمندان تعلق می‌گیرد، قابل پرداخت به جانبازان از کار افتاده کلی ندانسته است مغایر حکم مقنن می‌باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون اداری و مالی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران به موجب لایحه شماره ۱۳۷۸۲/۹۰ـ ۱۸/۴/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

«در ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمان شهید، جانباز، از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی‌و جنگ تحمیلی، صرفاً مزایای مستمر مورد توجه قرار گرفته و از پرداخت انواع وام که جزء مزایای مستمر نمی‌باشد ذکری به میان نیامده است. آنچه در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی جزء ۹ بند ب تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور در خصوص تأمین و پرداخت مزایای رفاهی و خدماتی اعم از نقدی و غیر نقدی ذکر شده است، صرف نظر از شمول یا عدم شمول آن بر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و وامهای صنعت بیمه، علی‌الاصول خاص سال ۱۳۸۱ بوده و در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و ضوابط اجرایی آن چنین مصوبه‌ای مشاهده نگردیده است.

ضمناً حکم مقرر در ماده ۳۹ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در پرداخت حقوق و مزایای حالت اشتغال، به رعایت قانون حالت اشتغال موکول شده است و از آن جا که در ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون موصوف مزایای مستمر مورد توجه قرار گرفته است و از پرداخت وام ذکری به میان نیامده، بنابراین تکلیفی به‌اعطای آن نیست.»

هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

با توجه به حکم مقرر در ماده ۳۹ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مبنی بر این که: « حقوق و مزایای حالت اشتغال، بازنشستگی و وظیفه مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشکری و کشوری که بر اساس قوانین و مقررات مربوط از کارافتاده کلی شناخته می‌شوند، با رعایت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذی ربط تعیین و پرداخت خواهد شد. دستگاهها مکلفند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور می‌نمایند به مستخدمان جانباز فوق الذکر نیز اعطاء نمایند» بند الف بیست و هشتمین جلسه شورای اداری و استخدامی ‌صنعت بیمه مبنی بر مستثنی کردن جانبازان از کار افتاده کلی از سایر کارمندان در زمینه برخورداری از دریافت وام، مغایر قانون پیش گفته است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.

رئیس هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796 شورای اقتصاد از تاریخ تصویب
رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
پول زور !
رسیدگی به مسوبات کانون وکلا در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست
ابطال پروانه احداث بنا صادره از شهردرای در حدود اختیارات شواری عالی شهرسازی و معماری نیست
رای شماره 1185 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج مورخ 1389/2/15
رای شماره 325/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
رای شماره 856 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه های شماره 17139/ت50408ک-1393/2/20 و 72392/ت50918ک 1393/6/29 وزیران عضو شورای هماهنگی
رای شماره 861 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه شماره 800/94/39720-1394/6/29 اداره کل تامین اجتماعی خراسان رشوی(شعبه تربت حیدریه )
رای شماره های 742 الی 744 و 825 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ضرورت درج رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند استان های فارس،تهران و گیلان بیشترین محکومان چک را دارند ارسال دادخواست واخواهی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در یزد افزایش تعداد دفاتر ارائه خدمات قضایی کشور به 1000 نفر رهایی محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم مقتول افزایش 54 درصدی فوت ناشی از گاز در تهران قانون استقلال وکلا به اصلاح نیاز ندارد شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه چیست؟ رصد اطلاعات شهروندان آمریکایی و اتباع خارجی توسط سازمان امنیت ملی آمریکا بینیه اتحادیه سراسری کانون های وکلا به مناسبت آغاز هفته وکیل مدافع قانون سرقفلی باعث استثمار می شود قتل پسر 6 ساله توسط دختر 12 ساله ، زندانی کردن فرزند خردسال پس از شکنجه توسط مادر فردی می تواند مشاوره حقوقی بدهد که حداقل 10 سال سابقه وکالت داشته باشد پول زور ! آنچه در مورد وجه الترام در قراردادها باید بدانید