بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 794 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از بند الف مصوبه بیست و هشتمین جلسه شورای اداری و استخدامی صنعت بیمه

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 16-12-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 794 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از بند الف مصوبه بیست و هشتمین جلسه شورای اداری و استخدامی صنعت بیمه

مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری    شماره ویژه نامه: ۵۵۳  

سه‌شنبه،۱۵ اسفند ۱۳۹۱   سال شصت و نه شماره ۱۹۸۱۰

رأی شماره۷۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از بند الف مصوبه بیست و هشتمین جلسه شورای اداری و استخدامی صنعت بیمه مبنی بر مستثنی کردن جانبازان ازکارافتاده کلی از سایر کارمندان در زمینه برخورداری از دریافت وام

شماره هـ/۸۹/۴۲۲                                                                        ۷/۱۲/۱۳۹۱

تاریخ دادنامه: ۲/۱۱/۱۳۹۱      شماره دادنامه: ۷۹۴     کلاسه پرونده: ۸۹/۴۲۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمود رضا زارعی با وکالت از آقای حسین زارعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند الف مصوبه بیست و هشتمین جلسه شورای اداری و استخدامی‌صنعت بیمه

گردش کار: شاکی مدعی است:

مطابق ماده ۳۹ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مصوب سال ۱۳۸۴، مقرر شده است که:
«حقوق و مزایای حالت اشتغال، بازنشستگی و وظیفه مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشکری و کشوری که بر اساس قوانین و مقررات مربوط از کار افتاده کلی شناخته می‌شوند، با رعایت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذی‌ربط تعیین و پرداخت خواهد شد. دستگاهها مکلفند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور می‌نمایند به مستخدمان جانباز فوق الذکر نیز اعطا کنند .»

نظر به تکلیف مقرر در فراز پایانی ماده قانونی مذکور مبنی بر این که «دستگاهها مکلفند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور می‌نماید [می‌نمایند] به مستخدمان جانباز فوق الذکر نیز اعطا نمایند» صنعت بیمه نیز باید همه مزایایی که به سایر پرسنل شاغل اعطا می‌کند، به جانبازان از کار افتاده‌ای که مشمول قانون حالت اشتغال مستخدمان شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی‌ و جنگ تحمیلی مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۲ می‌باشند نیز اعطا نماید، لیکن بر خلاف حکم مقنن و به موجب بند الف مصوبات بیست و هشتمین جلسه شورای اداری و استخدامی‌صنعت بیمه در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران مقرر شده است که:

«الف: سرمایه بیمه عمر از کارافتادگی دایم کلی در خصوص جانبازان از کار افتاده کلی حالت اشتغال بر اساس ضوابط بیمه عمر و حادثه کارمندان صنعت بیمه مصوب ۹/۱۲/۱۳۸۵ شورای اداری و استخدامی‌صنعت بیمه پرداخت و از مزایای قانونی پوششهای بیمه‌های ضوابط مذکور بهره مند شوند. بدیهی است این گونه کارمندان مشمول دریافت وامهای موضوع ضوابط اعطای وام کارمندان صنعت بیمه نخواهند بود و پوششهای بیمه‌ای مربوط منحصراً تحت پوشش بیمه عمر و حادثه در قبال خطر فوت خواهند بود. »

بنابراین فراز آخر مصوبه مذکور از این حیث که جانبازان از کارافتاده کلی را از سایر کارمندان صنعت بیمه متمایز کرده و وامهایی را که به سایر کارمندان تعلق می‌گیرد، قابل پرداخت به جانبازان از کار افتاده کلی ندانسته است مغایر حکم مقنن می‌باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون اداری و مالی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران به موجب لایحه شماره ۱۳۷۸۲/۹۰ـ ۱۸/۴/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

«در ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمان شهید، جانباز، از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی‌و جنگ تحمیلی، صرفاً مزایای مستمر مورد توجه قرار گرفته و از پرداخت انواع وام که جزء مزایای مستمر نمی‌باشد ذکری به میان نیامده است. آنچه در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی جزء ۹ بند ب تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور در خصوص تأمین و پرداخت مزایای رفاهی و خدماتی اعم از نقدی و غیر نقدی ذکر شده است، صرف نظر از شمول یا عدم شمول آن بر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و وامهای صنعت بیمه، علی‌الاصول خاص سال ۱۳۸۱ بوده و در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و ضوابط اجرایی آن چنین مصوبه‌ای مشاهده نگردیده است.

ضمناً حکم مقرر در ماده ۳۹ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در پرداخت حقوق و مزایای حالت اشتغال، به رعایت قانون حالت اشتغال موکول شده است و از آن جا که در ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون موصوف مزایای مستمر مورد توجه قرار گرفته است و از پرداخت وام ذکری به میان نیامده، بنابراین تکلیفی به‌اعطای آن نیست.»

هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

با توجه به حکم مقرر در ماده ۳۹ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مبنی بر این که: « حقوق و مزایای حالت اشتغال، بازنشستگی و وظیفه مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشکری و کشوری که بر اساس قوانین و مقررات مربوط از کارافتاده کلی شناخته می‌شوند، با رعایت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذی ربط تعیین و پرداخت خواهد شد. دستگاهها مکلفند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور می‌نمایند به مستخدمان جانباز فوق الذکر نیز اعطاء نمایند» بند الف بیست و هشتمین جلسه شورای اداری و استخدامی ‌صنعت بیمه مبنی بر مستثنی کردن جانبازان از کار افتاده کلی از سایر کارمندان در زمینه برخورداری از دریافت وام، مغایر قانون پیش گفته است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.

رئیس هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 175 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 3 مصوبه یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان
رای شماره های 186 الی 189 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای گرگان ، بند امام خمینی (ره)
رای شماره 190 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بافق در خصوص عوارض تابلوهای بانکها
رای شماره 179 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 و تبصره ذیل بند 1 توافقنامه منعقده بین شهرداری و مجمع امور صنفی تولیدی
رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
رای شماره 116 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم توضیحات دانشور در خصوص حادثه کیمیا ، پرونده کودک آزاری موجود است 6 کودک در کمتر از 2 سال قربانی شیاطین شدند ، کودک آزاری ، زخم پنهانی که با قتل آتنا سرباز کرد تعیین تکلیف مجازات آسیب اطفال در اثر سهل انگاری ، والدین به حداقل مجازات حبس یا شلاق یا جزای نقدی محکوم می شوند بیش از 80 درصد قربانیان خشونت خانگی ، زنان هستند مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات چه کسی سوت پایان رقابت پلیس و کانون سردفتران را می زند ؟ قتل برادر زن هنگام انتقال به کمپ ترک اعتیاد کودک آزاری رکوردار تماس با اورژانس اجتماعی تجهیز لباس های عوامل انتظامی به دوربین در راستای اجرای حقوق شهروندی رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش ششم رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار- بخش پنجم قاتل آتنا چگونه خود را لو داد ، جسد دوم هنوز کشف نشده است کشف جسد چاقو خورده در بیابانهای تلو