بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای وحدت رویه شماره 745 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تائید آراء شعب سی و هشتم چهل و چهارم دیوان عالی کشور

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 29-10-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای وحدت رویه شماره 745 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تائید آراء شعب سی و هشتم چهل و چهارم دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره۷۴۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تأیید آراء شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور به دلیل انطباق با ماده۴ قانون مدنی در خصوص آراء محکومیت مرتکبین جرایم موادمخدر

۱۵/۱۰/۱۳۹۴ ۸۹۸۴/۱۵۲/۱۱۰شماره

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پروندة وحدت رویه ردیف ۹۴/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالیکشور با مقدمة مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد میگردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

مقدمه

جلسة هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۴/۱۸ رأس ساعت ۹ روز سهشنبه مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۴ به ریاست حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالیکشور و حضور حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا٬ مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوانعالیکشور٬ در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام االله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریة دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد٬ به صدور رأی وحدت رویة قضائی شمارة ۷۴۵ـ۲۶/۸/۱۳۹۴ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احترامًا معروض میدارد: به دلالت مفاد دادنامههای ۸۰۰۰۲۸ ـ۶/۲/۱۳۹۴ و ۴۰۰۰۰۱ـ۴/۵/۱۳۹۴ شعب چهل و چهارم و سی و هشتم دیوان عالی کشور و دادنامههای ۹۰۰۰۰۸ـ ۱۸/۵/۱۳۹۴و ۷۰۰۰۰۰۴ـ۱۹/۵/۱۳۹۴ شعب چهل و پنجم و چهل و ششم دیوان عالی کشور٬ با استناد به قوانین متفاوت٬ در موضوع مشابه (قابل تجدیدنظر بودن احکام مجازات غیر اعدام جرائم مواد مخدر) آراء مختلف صادر گردیده است که جریان پروندههای هر یک از شعب مرقوم به شرح ذیل منعکس میشود:

الف) در پـروندة ۸۰۰۲۸۱ شعبة چهل و چهارم دیوان عالی کشور٬ آقای زیارت... به اتهام خرید مجموعًا ۱۳۶/۹۵۰ کیلوگرم تریاک بنا بر نحوه و کیفیت جاسازی مواد و دلایل استنادی به موجب بند ۶ مادة ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی ۱۳۸۹ به مجازات حبس ابد و جزای نقدی به مبلغ چهارصد و سی و سه میلیون ریال و ۷۴ ضربة شلاق و مصادرة اموال محکوم شده است. از رأی صادره وکیل ایشان تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده به دادستانی کل کشور ارسال و از آن طریق به دیوان عالی کشور واصل و به این شعبه ارجاع گردیده است .

هیأت شعبه پساز قرائت گزارش آقای غلامعلی رضایی عضو ممیز و ملاحظة اوراق پرونده و نظریة کتبی آقای محمد باقر باقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر اینکه پرونده قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالیکشور٬ نمیباشد چنین رأی دادهاند:

«نظر به اینکه احکام صادره درمورد مواد مخدر غیر از اعدام قطعی و حق تجدیدنظرخواهی برای محکوم علیه در ق. م. م.م. پیشبینی نشده است فقط در حدود مقررات مادة ۳۲ قانون٬ احکام صادره راجع به مواد مخدر درخصوص اعدام قابل تأیید یا نقض رئیس دیوان عالی کشور میتوانست قرار بگیرد٬ لذا در مورد احکام غیر اعدام با توجه به اینکه به موجب رأی ۶۲ ـ۶۱ ـ۶۱ ـ ۳۱/۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مادة ۲۶ آییننامة اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که برای احکام قطعی مهلت تجدیدنظرخواهی مقرر کرده بود ابطال گردیده و بنابراین٬ قبل از نسخ صریح مادة ۳۲ همان قانون مطابق مادة ۵۷۰ قانون آییندادرسی کیفری جدید مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات ۱۳۹۴ فقط به مدلول مادة ۳۲ ق م . م . م . عمل میگردید و در قانون جدید آییندادرسی کیفری نیز در خصوص احکام قطعیت یافته هیچ موردی پیشبینی نشده است و در مادة ۴ قانون مدنی مقرر گردیده قانون نسبت به ما قبل اثر ندارد و مادة ۹ قانون آیین دادرسی [دادگاههای عمومی و انقلاب در امور] مدنی نیز آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و فرجامخواهی را تابع قانون ُمجری در زمان صدور آن دانسته است و مادة ۱۱ قانون مجازات اسلامی در خصوص شیوة دادرسی٬ شامل احکام قطعی در زمان صدور آن نمیباشد٬ بنا بر مراتب فوق٬ فرجامخواهی فرجامخواه قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نمیباشد. این رأی قطعی است.»

 ب ـ در پروندة ۹۴۰۰۰۱ شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور نیز دربارة دادنامة ۳۰۰۲۱۶ـ۱۴/۱۱/۱۳۹۳ تجدیدنظر خواسته٬ مشاوره نموده و طی دادنامة ۴۰۰۰۰۱ـ۴/۵/۱۳۹۴ به شرح زیر رأی دادهاند:

«مستنبط از رأی وحدت رویة شمارة ۵۲۶ ـ ۱۹/۲/۱۳۶۸ هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور٬ اثر قانون مطابق مادة چهار قانون مدنی نسبت به آتیه است و به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی پیشبینی شده باشد و نظر به اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری مقررات خاصی برای درخواست تجدیدنظر محکوم علیه یا دادستان و .. برای احکام قطعی دادگاههای انقلاب اسلامی در مورد جرائم مواد مخدر در نظر گرفته نشده و آراء دادگاهها از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون ُمجری در زمان صدور آن میباشد و در تبصرة مادة ده قانون مجازاتاسلامی نیز مقرر داشته مقررات فـوق در مورد قوانینی که برای مدت معین یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمیشود از این رو تجدیدنظرخواهی وکلای آقای عبدالسلیم... نسبت به دادنامة شمارة ۹۳۰۹۹۷۷۱۹۷۳۰۰۲۱۶ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۳ صادره از شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامی لامرد متضمن محکومیت موکلشان به تحمل هجده سال و چهار ماه و پانزده روز حبس و جزای نقدی و شلاق به اتهام نگهداری بیست و دو گرم هروئین بهلحاظ قطعی بودن در زمان صدور حکم و نسخ مادة ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به ویژه قسمت اخیر آن٬ غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده میشود٬ اما شعب چهل و پنجم و چهل و ششم دیوان عالی کشور طی پروندههای ۹۰۰۰۱۸ و ٬۹۴۰۰۰۴ در نظیر مورد به اعتراضات واصله رسیدگی کردهاند که دادنامههای مربوط به هر کدام عینًا منعکس میشود:

دادنامة ۹۰۰۰۰۸ـ ۱۸/۵/۱۳۹۴ شعبة چهل و پنجم:

در خصوص اعتراض دادیار شعبة هفتم دادسرای عمومی و انقلاب قزوین و نیز اعتراض و فرجامخواهی آقای علیرضا... وکیل آقایان فرهاد... و داود... نسبت به دادنامة شمارة ۹۳۰۰۰۱۰۰۵ ـ ۲/۵/۱۳۹۳ صادر شده از شعبة دوم دادگاه انقلاب اسلامی قزوین که طی آن نامبردگان به اتهام امحاء مقدار دو کیلوگرم مواد روانگردان شیشه به استناد مادة ۲۳ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به یازده سال حبس تعزیری محکوم شدهاند٬ با توجه به مجموع محتویات پرونده صورتجلسة مأمورین پلیس مبارزه با مواد مخدر قزوین و تحقیقات انجام شده از آنان در دادسرا که اعلام کردند پس از مشکوکشدن به نامبردگان در عوارضی شمارة ۲ و باز کردن درب جلو خودرو٬ پلاستیک حاوی دو کیلوگرم شیشه در جلو پای سرنشین خودرو مشاهده گردیده که قبل از برداشتن پلاستیک با دستور سرنشین پراید راننده اقدام به فرار نموده و در تعقیب و گریز خودرو٬ پلاستیک حاوی مواد به بیرون پرتاب میشود. قطع نظر از عدم کشف مواد مذکور و انکار نامبردگان از بدو دستگیری نظر به اینکه مواد مزبور قبل از امحاء در خودرو مشاهده شده٬ لذا اتهام متهمان مشارکت در حمل و نگهداری مواد مذکور میباشد٬ از این رو اعتراض دادیار شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب قزوین و نیز اعتراض وکیل نامبردگان وارد است٬ به استناد بند ۴ شق ب مادة ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۴/۱۲/۱۳۹۲ دادنامة موصوف در قسمت محکومیت آنان به اتهام شرکت در امحاء مواد نقض میشود و پرونده به شعبة همعرض دادگاه رسیدگیکننده ارجاع میگردد.

۲. دادنامة ۷۰۰۰۰۰۴ـ ۱۹/۵/۱۳۹۴ شعبة چهل و ششم:

در مورد اعتراض وکلای خانم عاطفه... و آقای اشکان... نسبت به دادنامة ۱۰۱۲۸۷ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۳ شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامی همدان مبنی بر محکومیت هر یک از نامبردگان به مجازات حبس ابد٬ با محرز بودن کشف مواد مذکور در دادنامه از منزل تحت تصرف خانم عاطفه...٬ انکار مالکیتخویش و انتساب آن به آقای محمد... و بیان اینادعا که در آن منزل مستأجر بوده و بهجای پرداخت اجاره بها برای موجر مواد موصوف را نگهداری کردهاست موثر در مقام نبوده و از آنحیث که رکن مادی بزه نگهداری مواد مخدر ملازمهای با مالکیت آن ندارد و از اثبات برائت مشارالیها قاصر بوده و از جهت تشخیص عنوان جرم٬ ترتب کیفر و رعایت تشریفات دادرسی عاری از اشکال مقتضی نقض میباشد٬ لذا مستنداً به بند الف مادة ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعـدی دادنامة فرجام خواسته را ابـرام مینماید. دادنامه در قسمت مربوط به محکومیت آقای اشکان... واجد نقص در تحقیقات بوده و ذی ًلا احصاء میگردد:

 ۱. گزارش اولیه ناظر به فعالیت خانم عاطفه... و آقای محمد... در توزیع مواد مخدر بوده و در مورد وضعیت اخلاقی اشکان... و فعالیت داشتن در تهیه و توزیع مواد مخدر از مطلعین محل تحقیق نشدهاست.

۲. در مورد وجود علقه زوجیت موقت که در توجیه حضور وی در منزل خانم عاطفه ادعا شده است بررسی به عمل نیامده و به طور کلی در رفت و آمد مشارالیه به منزل یاد شده و ارتباط داشتن با محمد... و عاطفه... از افراد مطلع تحقیق نشده است. ۳. علاوه بر سابقة محکومیت اشکان... موضوع دادنامة شمارة ۹۰/۱۶۲۹ـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ مبنی بر نگهداری شیشه و ... (صفحة۴۴) سابقة اتهامی مذکور در ظهر برگ انگشتنگاری (صفحة۱۰) از حیث نتیجه ابهام دارد. ۴. با توجه به کشف دو عدد پایپ از مأمورین کاشف در خصوص مستعمل بودن آن٬ محل قرار داشتن مواد از حیث در معرض دید بودن آن و عکسالعمل محکوم علیه تحقیق نشده است. ۵. درخصوص نحوة امرار معاش نامبرده تحقیق و پرینت مکالمات تلفنی مشارالیه در مدت دو ماه منتهی به کشف مواد و داشتن ارتباط تلفنی مکرر با دو نفر دیگر استعلام و مورد ارزیابی قرار نگرفتهاست٬ لذا معطوفًا بهمراتب یاد شده و مستنداً به بند۲ شق «ب» و تبصرة ذیل مادة ۴۶۹ قانون آییندادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات سال ۱۳۹۴ این بخش از دادنامة فرجامخواسته نقض و رسیدگیمجدد به دادگاه صادرکنندة رأی ارجاع میگردد.

همانطور که ملاحظه میفرمایید شعب چهل و چهارم و سی و هشتم دیوان عالی کشور احکام صادره در مورد مواد مخدر٬ غیر از اعدام را٬ قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی دانسته و با توجیهات به عمل آمده در آراء مورد بحث٬ آنها را غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور دانستهاند ولی شعب چهل و پنجم و چهل و ششم برخلاف نظر شعب مذکور در فوق٬ اعتراض نسبت به محکومیتهای غیر از اعدام را قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده و نسبت به تجدیدنظرخواهیهای به عمل آمده در حدود مقررات مادة ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی اتخاذ تصمیم کردهاند که چون با این ترتیب شعب مختلف دیوان عالی کشور با استناد به مواد مختلف قوانین در موضوع واحد٬ آراء مختلف صادر کردهاند و مرجع دیگری غیر از هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای حل این قبیل معضلات به نظر نمیرسد٬ لذا مستنداً به مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری٬ طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویة قضایی تقاضا مینماید.

حسین مختاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

ب: نظریة دادستان کل کشور

«احترامًا؛ در خصوص جلسةمورخ ۲۶/۸/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور٬ موضوع رسیدگی به پروندة وحدت رویة ردیف ۹۴/۱۸ نظر خود را جهت استحضار حضرت عالی و قضات محترم حاضر در جلسه به شرح ذیل معروض میدارد:

همانطور که ملاحظه میفرمایید شعب چهل و چهارم و سی و هشتم دیوان عالی کشور احکام صادره در مورد مواد مخدر٬ غیر از اعدام را٬ قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی دانسته و با توجیهات به عمل آمده در آراء مورد بحث٬ آنها را غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور دانستهاند ولی شعب چهل و پنجم و چهل و ششم بر خلاف نظر شعب مذکور در فوق٬ اعتراض نسبت به محکومیتهای غیر از اعدام را قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده و نسبت به تجدیدنظرخواهیهای به عمل آمده در حدود مقررات مادة ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی اتخاذ تصمیم کردهاند. نظر به اینکه مادة ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ۱۳۷۶ صراحتًا احکام محکومیت (غیر اعدام) را قطعی اعلام کرده است و طبق مادة ۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی٬ آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض٬ تجدیدنظر و فرجامخواهی تابع قوانین ُمجری در زمان صدور آنها میباشد٬ قابل تجدیدنظر دانستن این احکام نیاز به تصریح قانون دارد و طبق مادة ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ مادة ۳۲ قانون مذکور نسخ صریح گردیده است و در مادة ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که آراء دادگاههای کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب میشودکه در آن علت ذکر شده است و منصوصالعله میباشد نباید به احکام قطعی دست زد و آنها را بدون مستند قانونی قابل تجدیدنظر دانست و نمیتوان به اطلاقات اشاره و به عمومات مثل اینکه کلیة احکام قابل تجدیدنظر است٬ فرآیند دادرسی دو مرحلهای است٬ استناد کرد زیرا باید مستند قانونی صریح داشته باشیم و اینگونه احکام محکومیت (غیراعدام) نیز رسیدگی دو مرحله ای خود را طی کردهاند و ما در دادستانی کل در رسیدگی به پروندههای مواد مخدر از چهار یا پنج نظر قضایی همکاران استفاده میکردیم. در مورد اینکه قانون مبارزه با مواد مخدر مؤثر بوده یا خیر٬ نیاز به بررسی دارد و ما در مقام اجرای قانون هستیم. اگر اینگونه آراء که قطعی و غیرقابل تجدیدنظر هستند خلاف ّن تشخیص داده شـوند باید برابر راهکارهای پیشبینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ عمل قانون یا شرع بی کرد٬ لذا احکام محکومیت (غیراعدام) مربوط به جرائم مواد مخدر صادره قبل از ۱/۴/۱۳۹۴ را قطعی و غیر قابل تجدیدنظر میدانم و نظر به تأیید آراء شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور دارم.»

ج: رأی وحدت رویة شمارة ۷۴۵ـ۲۶/۸/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه مادة ۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر میدارد: «آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام٬ تابع قوانین ُمجری در زمان صدور آنان میباشد.» و با عنایت به اینکه بر حسب مستفاد از مادة ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ... مصوّب ٬۱۷/۸/۱۳۷۶ آراء محکومیت مرتکبین جرایم مواد مخدر به استثنای احکام اعدام که تا تاریخ ۳۱/۳/۱۳۹۴ صادر گردیده٬ قطعی و لازمالاجرا است و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ مقررات خاصی برای تجدیدنظر یا فرجامخواهی نسبت به این آرا وضع نگردیده است٬ بنابراین مقررات این قانون راجع به اعتراض به آراء با لحاظ حکم مقرر در مادة ۴ قانون مدنی که مقرر میدارد «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد٬ مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» منصرف از آراء مورد اشاره است٬ بر این اساس٬ آراء شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد٬ صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون اخیرالذکر در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نقض حقوق در بدو ورود به دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 758 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی
رای وحدت رویه شماره 760 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد احداث دامداری در روستاها با موافقت سازمانهای جهاد کشاورزی
رای وحدت رویه شماره 759 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نسب است
رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد
رای وحدت رویه شماره 757 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه محکوم به خارج از صلاحیت هیات های تشخیص اداره کار
دیوان عالی کشور درخواست طلاق زوجه به علت نداشتن تعادل روانی زوج را تایید کرد
رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:شمول حکم ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری
شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست