بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 1144 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع فراز پایانی بند 7 بخشنامه شماره 1/8/1392-13598/92/200 جانشین وقت معاونت توسعه مدیریت

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 29-10-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 1144 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع فراز پایانی بند 7 بخشنامه شماره 1/8/1392-13598/92/200 جانشین وقت معاونت توسعه مدیریت

رأی شماره ۱۱۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع فراز پایانی بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ـ ۱/۸/۱۳۹۲ جانشین وقت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر «به کارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی به صورت پیمانی» ابطال میشود و خلاف قانون است

۲۰/۱۰/۱۳۹۳ ۹۳/۱۰۲۰/هـ شماره

تاریخ دادنامه : ۱/۱۰/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۱۴۴ کلاسه پرونده : ۹۳/۱۰۲۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ـ ۱/۸/۱۳۹۲ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

گردش کار : معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۱۰۳۷۴ـ۷/۱۱/۱۳۹۳ اعلام کرده است که:

«حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای منتظری

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احترامًا٬ به پیوست تصویری از گزارش اداره کل نظارت و بازرسی امور خارجه٬ واحدهای تابعه مجلس و ریاست جمهوری و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت بند (۷) بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ـ ۱/۸/۱۳۹۲ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است٬ ارسال میشود.

بند (۷) بخشنامه یاد شده عنوان بیان میدارد: «در اجرای تبصره ۲ ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تبدیل وضع مستخدمان پیمانی به رسمی آزمایشی منوط به دریافت مجوز استخدام رسمی از شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و تأیید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و این معاونت و قبولی در آزمون است.

بکارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی به صورت پیمانی میباشد.»

مطابق تبصره (۲) ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (که مقرر داشته است: «تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور مجاز است») تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی نیازمند برگزاری آزمون نیست حال آن که مطابق با بند (۷) بخشنامه مارالذکر قبولی در آزمون شرط تبدیل وضعیت مذکور عنوان شده است. لذا اقدام معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور در الزامی کردن تبدیل وضعیت یاد شده از طریق قبولی در آزمون تکلیفی فراتر از وظایف قانونی اشخاص ثالث بر آنها تحمیل کرده و تحمیل هرگونه تکلیفی بر عهده اشخاص نیازمند نص صریح قانونی است.

ضمنًا فراز آخر بند (۷) بخشنامه مذکور که عنوان داشته است: «... بکارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی به صورت پیمانی میباشد» مغایر با ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است. زیرا مطابق مفاد ماده اخیرالذکر جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی در قوه مجریه صورت میپذیرد. بنا به مراتب و با عنایت به تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان٬ خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوقالعاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند. »

متن بخشنامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۱ـ .....

۲ـ .....

۳ـ .....

۴ـ .....

۵ ـ .....

۶ ـ .....

۷ـ در اجرای تبصره ۲ ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تبدیل وضع مستخدمان پیمانی به رسمی آزمایشی منوط به دریافت مجوز استخدام رسمی از شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و تأیید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و این معاونت و قبولی در آزمون است. بکارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی به صورت پیمانی میباشد. »

در پاس خ به شکایت مذکور٬ رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به موجب لایحه شماره  ۵۲۴۹ـ۲۳/۱/۱۳۹۴ توضیح داده است که:

«دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با درود و احترام:

بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۸۷ (کلاسه پرونده ۹۳/۱۰۲۰) ـ ۵/۱۲/۱۳۹۳ در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور برای حذف بند (۷) بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ـ۱/۸/۱۳۹۲ موضوع تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی به استناد تبصره (۲) ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه به استحضار میرساند: هر چند در تبصره مذکور ذکری از آزمون نیامده٬ لیکن تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی را منوط به تشخیص و تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (معاونتهای برنامهریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سابق رئیسجمهور) مجاز دانسته است. لذا از آن جا که به استناد بند (الف) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام رسمی در  مشاغل حاکمیتی دستگاههای اجـرایی امکانپذیر بوده و بـا توجه بـه کثرت مستخدمین پیمانی و محدودیت مشاغل حاکمیتی و همچنین تبصره (۲) ماده (۴۶) قانون اخیرالذکر این معاونت بر اساس اختیارات قانونی خود در تبصره صدرالذکر٬ تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی را منوط به دریافت مجوز استخدام رسمی از شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و تأیید سازمان متبوع و قبولی در آزمون تخصصی طی بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ـ۱/۸/۱۳۹۲ اعلام کرده است. شایان ذکر است٬ منظور از آزمون مزبور٬ آزمون استخدامی نبوده بلکه آزمون تخصصی است که دستگاه اجرایی برای انتخاب افراد شایسته و توانمند از بین کارکنان پیمانی برگزار مینماید. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱/۱۰/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ نظر به این که فراز ابتدایی بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ـ۱/۸/۱۳۹۲ جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور٬ به موجب رأی شماره ۹۴۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۱۶۳ـ ۲۸/۲/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است٬ بنابراین به لحاظ انتفاء موضوع و اعتبار امر مختوم٬ موجبی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد وجود ندارد.

ب ـ به موجب ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ٬۱۳۸۹ جذب نیروی انسانی به صورت پیمانی و رسمی مقرر شده است و در ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ نیز استخدام به روش رسمی برای تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی و به روش پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و برای مدت معین تجویز شده است. مطابق مقررات مذکور٬ استخدام به هر ۲ روش رسمی و پیمانی مورد پذیرش مقنن قرار گرفته است و برای تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی باید استخدام رسمی انجام شود. از طرفی دلیلی وجود ندارد که لزومًا مستخدمین در بدو ورود به روش پیمانی استخدام شوند. بنابراین اطلاق فراز پایانی بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ـ۱/۸/۱۳۹۲ مبنی بر این که: « به کارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی به صورت پیمانی میباشد.» مغایر قوانین فوقالذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
رای شماره 116 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334
رای شماره 122 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با توجه به ابطال بخشنامه شماره 1389/1028-200/55919 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی
رای شماره 94 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :عدم تسری حکم مصوبه 31787ت/7907-1384/2/14 هیات وزیران
رای شماره 120 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 55 تعرفه محلی سال 1393 شهرداری همدان
رای شماره 85 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال قسمتی از بند 5 ماده 4 مصوبه شماره 6232/92/4/ش-3/11/1392 شورای اسلامی شهر مشهد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حكم يك دادگاه! رونده تقلب علمی اساتید، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود ادعای «دفن ۲ جسد در اُزگل» مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند، قانونا باید جبران کند 20 درصد پرونده‌های ثبتی کشور در استان تهران است/ فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی‌ها در سمنان/کاهش 13درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل‌ها مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری