بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اظهارات موافقان و مخالفان کلیات طرح جرم سیاسی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 29-10-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اظهارات موافقان و مخالفان کلیات طرح جرم سیاسی

کلیات طرح جرم سیاسی در حالی به تصویب مجلس رسید که نمایندگان مخالف آن بر این موضوع تاکید داشتند که این طرح باعث ایجاد محدودیت در بیان انتقادات می‌شود و در مقابل موافقان کلی آن نیز بر این موضوع تاکید کردند که این طرح علاوه بر بهبود حقوق شهروندی باعث تفکیک میان مجرمان سیاسی با سایر مجرمان و در نهایت حمایت از آنها می‌شود.

مهرداد لاهوتی در بیان طرح کلیات جرم سیاسی به عنوان اولین مخالف این طرح گفت: طبق اصل 168 قانون اساسی تصمیم‌گیری درباره جرم سیاسی و مطبوعاتی به هیات منصفه واگذار شده است که از این حیث این طرح دارای مشکلاتی است. همچنین تشخیص جرایم با ما نیست و این کار به عهده قوه قضاییه است و نباید در کار قوه قضاییه دخالت کنیم.

نماینده مردم لنگرود با تاکید بر اینکه تشخیص جرم برعهده قوه قضاییه است، گفت که در این طرح مواردی جهت تشخیص به هیات منصفه ارجاع شده است ولی در آن نحوه تشکیل هیات منصفه مشخص نشده است. به نظر ما در این طرح نتوانستیم نگرانی‌هایی مربوط به جرم سیاسی را حل کنیم و تنها به نوعی دخالت در کار قوه قضاییه رخ داده است. رویکردی است که تنها باعث بلاتکلیفی در این قوه می‌شود.

به گزارش ایسنا، در ادامه ایرج ندیمی به عنوان اولین موافق کلیات گفت: در ادامه مدام این سوال پرسیده می‌شود که با کدام قانون تشخیص داده شده است که فردی مجرم سیاسی است. قطعاً باید مشخص شود که مجرم سیاسی کیست و درست نیست که با این افراد مانند قاتل و یا قاچاقچی برخورد شود.

نماینده مردم لاهیجان ادامه داد: در حال حاضر برخی از رسانه‌ها هرچیزی را که دلشان می‌خواهد را به نام شفافیت می‌نویسند اما مگر می‌شود دروغ را به نام شفافیت منتشر کرد که همان نشر اکاذیب است و باید قوانین ناظر وضع شود.

همچنین کمال الدین پیرموذن به عنوان دومین مخالف کلیات این طرح با بیان اینکه آزادی یکی از مسائل پراهمیتی است که اسلام برای آن اهمیت بسیاری را قائل شده است، گفت: حضرت علی حق نقد را به مخالف داده و آن را از حقوق مسلم می‌داند، از طرف دیگر تعداد دیگری از اصول قانون اساسی، حقوق شهروندی برای ملت ایران تعریف شده است و نشریات و مطبوعات نیز در بیان مطالب آزادند.

وی با بیان اینکه آیا با این قانون می‌خواهید افراد را برای یک نقد به دادگاه و زندان بکشید، گفت: مقام معظم رهبری اخیرا فرموده‌اند که حتی کسی نظام را قبول ندارد برای افزایش مشارکت و تحقق حماسه سیاسی در انتخابات شرکت کند. حال اینکه به نظر می‌رسد در ایام منتهی به انتخابات وجود چنین طرح ناقصی از حیث زمان‌بندی درست نیست و باعث به هم‌ریختگی نظام حقوق کشور می‌شود.

این نماینده اصلاح‌طلب مجلس با بیان اینکه این طرح از کیفیت لازم برخوردار نیست، گفت که به نظر می‌رسد که برخی از نمایندگان می‌خواهند با این طرح حقوق شهروندی را محدود کنند، بهتر است ما به جای اینکه به نقد حساس باشیم آستانه تحملمان را بالا ببریم و صبر کنیم تا دولت این موضوع را در قالب لایحه‌ای و در زمان مناسب به مجلس ارائه کند.

در ادامه محسن علیمردانی به عنوان دومین موافق کلیات این طرح گفت: بعد از 37 سال از انقلاب هنوز تعریف مشخصی از جرم سیاسی وجود ندارد که در این شرایط این طرح با نظر مثبت قوای سه‌گانه تهیه شد و در آن از ظرفیت دانشگاه‌ها و اساتید نیز بهره گرفته شد.

به گفته وی، تفکیک جرایم امنیتی از جرایم سیاسی، بهبود حقوق شهروندی، حفظ شأن مجرمان سیاسی و رعایت حقوق آنها، تفکیک مجرمان سیاسی با سایر مجرمان، داشتن حق وکیل، استفاده از هیات منصفه برای متهمان، ممنوعیت پوشاندن لباس زندانی، حق داشتن کتب، نشریات و استفاده از رادیو و تلویزیون و همچنین ملاقات مجرمان سیاسی با وابستگان درجه اول در طول مدت حبس از جمله نکات مثبت این طرح به شمار می‌آید.

 نادر قاضی‌پور به عنوان سومین و آخرین مخالف کلیات طرح جرم سیاسی با ابراز تاسف از اینکه تاکنون دولت‌ها نتوانسته‌اند لایحه‌ای برای جرم سیاسی به مجلس ارائه کنند، گفت که به دلیل این ضعف عملکردی دولت‌ها نمایندگان مجلس طرح جرم سیاسی مجلس را مطرح کردند که لازم است از آنها تشکر کنم.

وی با بیان اینکه با تصویب این طرح هرگونه اعتراض توهین تلقی می‌شود، گفت: با این طرح مثلاً این صحبت که چرا آقای رئیس‌جمهور یک هیات سیاسی به نیویورک برده توهین است و یا اینکه اگر نماینده‌ای در مجلس انتقادی در مورد این لایحه داشته باشد توهین محسوب می‌شود حال اینکه باید پایه و اساس جرم سیاسی بر مبنای پاسخگوی مسوولان سیاسی باشد.

نماینده مردم ارومیه با تاکید بر اینکه شاخص جرم سیاسی در این طرح مشخص نیست، گفت: باید معیارهای مشخصی در مورد جرم سیاسی وجود داشته باشد نه اینکه اگر دانشجویان به خوابگاه یا مسائل مختلف در دانشگاه اعتراض داشته باشند آنها را جزء لیست سیاه قرار دهند.

به گفته وی، در این طرح هیچ نظارتی بر اجرای صحیح قانون وجود ندارد و تشخیص جرم سیاسی صرفا با دادستان است از این رو به نظر می‌رسد تصویب این طرح منجر به بروز مشکلاتی می‌شود.

میرقسمت موسوی به عنوان آخرین موافق کلیات این طرح گفت که با گذشت 36 سال از انقلاب اسلامی هنوز تعریف مشخصی از جرم سیاسی وجود ندارد. اگر دولت‌ها دغدغه‌ای داشتند تاکنون لایحه می‌دادند که مجلس به دلیل این عدم توجه ناچار به ارائه طرح شد.

نماینده مردم گرمی تاکید کرد: مجرم سیاسی با قاتل و جنایتکار تفاوت دارد و باید براساس قانون مشخصی به تخلف آنها رسیدگی شود.

به گزارش ایسنا، بعد از اظهارات موافقان و مخالفان کلیات طرح، حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز موافقت دولت با این طرح را اعلام کرد و سپس الهیار ملک‌شاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت که با این طرح بعد از گذشت 36 سال از پیروزی انقلاب اسلامی می‌توان به تعریفی از جرم سیاسی دست پیدا کرد.

وی با تاکید بر اینکه این طرحی حمایتی از مجرمان سیاسی است، گفت که ما در این طرح جزئیاتی را برای تعریف جرم سیاسی و تفکیک بین مجرمان سیاسی از غیر سیاسی در نظر گرفته‌ایم.

در نهایت و با رای مجلس نمایندگان به کلیات طرح جرم سیاسی رای مثبت دادند تا در جلسه بعدی وارد بررسی جزئیات شوند.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نشست قانون جرم سیاسی، یک گام به پیش یا به پس برگزار می شود
همه چیز راجع به قانون جرم سیاسی، خلاء های قانونی که رییس قوه قضاییه گفت، چه بود؟
رئیس جمهور قانون جرم سیاسی را ابلاغ کرد
تمایز جرایم سیاسی با جرایم امنیتی
آدم ربایی و گروگان گیری جرم سیاسی محسوب نمی شود
روش کار هیات منصفه در طرح جرم سیاسی مورد بازبینی قرار گیرد
حجتی: تعریف نشدن جرم سیاسی از بد تعریف شدن آن بهتر است
روش کار هیات منصفه در طرح جرم سیاسی مورد بازبینی قرار گیرد
سلطانی: تعریف جرم سیاسی در طرح مصوب مجلس بسیار خام است
تعریف جرم سیاسی اصل معطل مانده قانون اساسی را احیا کرد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آنچه در مورد تامین خواسته باید بدانید زنان در مسند قضا وکلا کماکان نگران حفظ استقلال شان ضرورت برخورد قضایی با طرفین تصادفات ساختگی مجازات حبس برای مرتکبان مزاحمت از حق آیا مادر سالخورده می تواند ثروتش را بدون اطلاع پسران به تک دخترش انتقال دهد ؟ اصرار مجلس بر حفظ ترکیب فعلی شورای پول و اعتبار چگونه از واحد صنفی مزاحم شکایت کنیم؟ مهریه قراردادن خانه ای که شوهر در آینده خواهد خرید ، باطل است شهرداری وظیفه پیشگیری داشت مرور زمان در قوانین ایران آیا یک سند را می توان دوبار در مراجع قضایی وثیقه گذاشت؟ با موافقت نمایندگان صورت گرفت:قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 96 تمدید شد حقوق و وظایف متقابل زن و شوهر در برابر یکدیگر آیین نامه اجرایی ماده 58 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی مراجعه 1668 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی گرجی : منشور حقوق شهروندی پیشرو و نوآورانه است ، نوروزی : منشور به فرهنگ حقوقی ما اضافه نکرده است دوراهی سنت و مدرنیته برگزاری نشست علمی وکالت در دانشگاه عدالت تحت فشار قرار دادن خبرنگاران و روزنامه نگاران در جهت اهداف سیاسی