دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

استفاده رایگان از مال دیگری در زمانی مشخص

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
استفاده رایگان از مال دیگری در زمانی مشخص

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در مواردی به دلیل نیاز یا به هر دلیل دیگری، وسیله‌ای را از یکی از دوستان یا آشنایان خود گرفته باشید تا به طور رایگان و بدون دادن مبلغی در ازای آن، از آن استفاده کرده و پس از مدتی، آن را به وی پس بدهید. به این اقدام در اصطلاح علم حقوق، عاریه گفته می‌شود.

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در مواردی به دلیل نیاز یا به هر دلیل دیگری، وسیله‌ای را از یکی از دوستان یا آشنایان خود گرفته باشید تا به طور رایگان و بدون دادن مبلغی در ازای آن، از آن استفاده کرده و پس از مدتی، آن را به وی پس بدهید. به این اقدام در اصطلاح علم حقوق، عاریه گفته می‌شود.

قانونگذار در ماده 635 قانون مدنی عاریه را تعریف کرده است: «عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد از عین مال او مجانا منتفع شود. عاریه‌دهنده را معیر و عاریه‌گیرنده را مستعیر گویند» این عقد علاوه بر شرایط مختص به خود باید شرایط اساسی صحت معامله یعنی قصد طرفین و رضای آنها، اهلیت طرفین شامل بلوغ، عقل و رشد، موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت معامله را داشته باشد که این موارد در ماده 190 قانون مدنی عنوان شده است.

عاریه از عقود جایز است و به هر قول یا فعلی که دلالت بر این معنی و رضای به آن داشته باشد، واقع می‌شود. در وقوع عقد عاریه احتیاجی به لفظ ندارد بلکه به طور معاطات نیز واقع می‌شود. مثل این که شخصی پیراهنی را به دیگری می‌دهد، برای این که بپوشد و او نیز آن را می‌گیرد تا بپوشد. در هر حال تا زمانی که مال عاریه به مستعیر تسلیم نشود، مسئولیتی برای او ایجاد نخواهد شد.

  تعیین مدت، عقد عاریه را به عقدی لازم تبدیل نمی‌کند

تعیین مدت در عاریه موجب لزوم آن نمی‌شود و هر یک از طرفین هر زمان می‌توانند عاریه را بر هم بزنند زیرا تعیین مدت عقد جایز را لازم نمی‌کند. در حقیقت، اثر تعیین مدت در عاریه آن است که با انقضای مدت، عاریه خاتمه می‌یابد زیرا در عاریه مزبور اجازه انتفاع به مستعیر (عاریه‌گیرنده) برای مدت معین داده شده است، بنابراین هرگاه عاریه‌گیرنده پس از انقضای مدت معین از مورد عاریه منتفع شود باید اجرت‌المثل آن را بپردازد.

عاریه عقدی رایگان و غیر معوض بوده و مبتنی بر احسان و کمکی عاریه‌دهنده به عاریه گیرنده است. به همین دلیل نمی‌توان در عقد عاریه شرط عوض کرد.

نکته دیگری که در مورد عقد عاریه باید به آن اشاره کرد، این است که می‌توان عاریه یا عدم فسخ این عقد را در ضمن عقد لازمی شرط کرد. در این صورت هیچ یک از طرفین نمی‌توانند آن را منحل کنند.

  اشخاصی که نمی‌توانند مالی را به عاریه بدهند

برای انعقاد عقد عاریه، شخص عاریه‌دهنده که به او معیر گفته می‌شود، باید مالک منفعت بوده و اهلیت تصرف داشته باشد. بنابراین عاریه دادن مال توسط شخصی که آن را غصب کرده یعنی شخص غاصب، صحیح نیست و مانند بیع و اجاره، در حکم فضولی است و مقررات مربوط به معامله فضولی بر آن جاری می‌شود.

افرادی مانند سفیه و مجنون و نیز کسانی که به علت سفاهت یا جنون یا افلاس، محجور از تصرف در اموال خود باشند، نمی‌توانند مالی را بدون اذن ولی یا طلبکاران عاریه دهند.

در خصوص معیر، ملکیت عین شرط نیست بلکه کافی است که به موجب اجاره یا به وصیت، مالک منفعت باشد. چنانکه در ماده 637 قانون مدنی آمده است: «هر چیزی که بتوان با بقای اصلش از آن منتفع شد، می‌تواند موضوع عقد عاریه قرار گیرد.»

مستعیر هم باید اهلیت انتفاع داشته و باید معین باشد. بنابراین اگر شخص چیزی را به یکی از 10 نفری که معین نیست، عاریه دهد، صحیح نیست اما اگر آن را به یکی از 10 نفری عاریه دهد که به طور تناوب یا به طریق قرعه از آن استیفای منفعت کنند، این اقدام بدون اشکال است. چنانکه در اجاره هم می‌توان به همین نحو عمل کرد.

بنابراین هرگاه یکی از طرفین اهلیت نداشته باشد، عقد عاریه باطل است، به عنوان مثال اگر معیر (عاریه‌دهنده) اهلیت نداشته و مستعیر (عاریه‌گیرنده) جاهل به آن باشد، مال در دست مستعیر امانت قانونی است و باید به ولی و قیم محجور که اداره امور او را به عهده دارند، مسترد کند.

در صورتی که از آن استیفای منفعت کرد، باید اجرت‌المثل آن را بپردازد و نیز در صورتی که آن را رد نکند، در حکم غاصب است و مسئول تلف، نقص و عیبی که در آن حاصل می‌شود، خواهد بود. همچنین نسبت به مدتی که آن را در تصرف دارد، باید اجرت‌المثل بپردازد؛ اگرچه از منفعت آن استفاده نکرده باشد.

در صورتی که مستعیر عالم به اهلیت نداشتن معیر باشد و مال را به عنوان عاریه از او بگیرد، غاصب محسوب می‌شود، زیرا محجور حق تصرف در مال خود را ندارد. در صورتی که مستعیر اهلیت قانونی برای معامله نداشته باشد، چنانکه در ماده 1215 قانون مدنی آمده است: «هرگاه کسی مال خود را به تصرف صغیر غیرممیز یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهند بود» مستعیر ضامن نخواهد بود زیرا عاریه‌دهنده موجب تضرر خود در دادن مال به آنان شد.

 ضرورت معلوم و معین بودن منفعت مورد عاریه

همانطور که در ماده 190 قانون مدنی آمده است، موضوع معامله باید معین باشد. این شرط از جمله قواعد عمومی قراردادها است، اما در عاریه که مبتنی بر مسامحه است، قابلیت تعیین و علم اجمالی در این زمینه کفایت می‌کند.

عقد عاریه یکی از معاملات به معنای اعم است بنابراین مالی که مورد عاریه قرار می‌گیرد، هرگاه دارای منفعت منحصر باشد، مانند فرش که برای گستردن است یا صندلی که برای نشستن، لازم نیست منفعتی که منظور از عاریه است، در عقد تعیین شود.

اما چنان که مال مورد عاریه دارای منافع متعدد باشد به عنوان مثال یک کتاب خطی منحصر به فرد؛ که می‌توان آن را مطالعه یا از روی آن استنساخ کرد یا آن را مورد عکس‌برداری قرار داد؛ یا زمینی که بتوان در آن زراعت و درختکاری کرد یا در آن بنایی ساخت، در این قبیل موارد اگر منظور عاریه‌دهنده به خصوص یکی از آن منافع باشد، باید آن را در عقد تصریح کرد.

 عقلایی و مشروع بودن منفعت

این شرط هم در زمره قواعد عمومی قرار دارد. بر اساس ماده 215 قانون مدنی «مورد معامله باید مالیت داشته باشد و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.»  در عاریه مانند اجاره و حق انتفاع، در حقیقت منفعت مورد عقد قرار می‌گیرد و به همین دلیل، منفعت مورد عقد عاریه، باید عقلایی و مشروع باشد. چون ممکن است شیء واحدی دارای چندین منفعت باشد که بعضی مشروع و بعضی دیگر غیرمشروع است.

 مال مورد عاریه باید قابلیت بقا داشته باشد

 مالی که به عاریه داده می‌شود، باید در برابر انتفاعی که اذن داده شده است، قابلیت باقی ماندن داشته باشد. بر اساس ماده 637 قانون مدنی، «هر چیزی که بتوان با بقای اصلش از آن منتفع شد، می‌تواند موضوع عقد عاریه قرار گیرد.»  بنابراین مواد غذایی و خوراکی را برای خوردن نمی‌توان عاریه داد، اما می‌توان برای نمایش دادن در فروشگاه به عاریه داد.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

استفاده از چک برای کلاهبرداری

نام نویسنده
استفاده از چک برای کلاهبرداری

استفاده از چک برای کلاهبرداری

ادامه مطلب ...

اصول حاکم بر اسناد تجاری

نام نویسنده
اصول حاکم بر اسناد تجاری

اصول حاکم بر اسناد تجاری

ادامه مطلب ...

سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

نام نویسنده
سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

ادامه مطلب ...

حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

نام نویسنده
حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

ادامه مطلب ...

حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

نام نویسنده
حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

ادامه مطلب ...

اسناد تجاری

نام نویسنده
اسناد تجاری

اسناد تجاری

ادامه مطلب ...

امید تازه در دل طلبکاران چک

نام نویسنده
امید تازه در دل طلبکاران چک

امید تازه در دل طلبکاران چک

ادامه مطلب ...

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

نام نویسنده
جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

ادامه مطلب ...

اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

نام نویسنده
اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

اصل استقلال امضاءها که به معنای اعتبار مستقل هر امضاء و عدم تسری بطلان یک امضاء به مورد امضاهای دیگر است یکی از خصوصیات مهم اسناد تجاری به حساب می‏آید.بر اساس این اصل، هر امضاءکننده سند تجاری مطابق مقررات مربوط مسؤول تعهدات ناشی از سند است مگر در موارد استثناء مانند فقدان اهلیت و قصد و رضای امضاءکننده یا عدم وجود شرایط اساسی و شکلی سند.اصل مذکور در جهت حمایت‏دارنده با حسن نیت سند تاسیس گردیده است. همچنین بر مبنای قاعده مذکور اصل دیگری تحت عنوان اصل عدم توجه ایرادات به منظور حمایت هر چه بیشتر از دارنده بدون سوءنیت سند تاسیس و به رسمیت شناخته شده است.قانون متحدالشکل ژنو کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به برات و سفته بین‏المللی و قانون تجارت ایران به طور صریح یا تلویحی، اصول مذکور را پذیرفته است. دقت در مفهوم دو اصل یاد شده، رابطه میان آن دو را آشکار می سازد، بر اساس این رابطه، در مواردی که اصل استقلال و اعتبار امضاءها جاری باشد، اصل عدم توجه ایرادات هم جریان دارد و برعکس هر زمان که امضایی به هر دلیل قانونی غیرمعتبر باشد ایرادات مربوط به آن در مقابل دارنده، هم پذیرفته می‏شود.

ادامه مطلب ...

برات، سندی تجاری که می‌تواند جایگزین چک شود

نام نویسنده
برات، سندی تجاری که می‌تواند جایگزین چک شود

در خانواده اسناد تجاری برات را باید ولی و سرپرست آنها دانست چون در قانون تجارت احکام اسناد تجاری در بخش برات ذکر شده است و بایدها و نبایدهای سفته و چک به این مواد ارجاع داده شده است. در محیط بین‌الملل هم برات نقش پررنگ و برجسته‌ای دارد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید