موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

با تنقیح قوانین به دنبال آرامش در نظام قانونی کشور هستیم

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
با تنقیح قوانین به دنبال آرامش در نظام قانونی کشور هستیم

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اهمیت خط مشی‌‌‌های هدفمند و هماهنگ در اداره کشور گفت: وقتی خط مشی‌گذاری صحیحی صورت گیرد دیگر شاهد فسادها، چالش‌ها و ناهماهنگی‌ها در اداره امور کشور نخواهیم بود.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اهمیت خط مشی‌‌‌های هدفمند و هماهنگ در اداره کشور گفت: وقتی خط مشی‌گذاری صحیحی صورت گیرد دیگر شاهد فسادها، چالش‌ها و ناهماهنگی‌ها در اداره امور کشور نخواهیم بود.

دکتر الهام امین زاده در نخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی ایران، تعامل بین دولت و دانشگاه در حوزه‌های مختلف را امری مهم و بی‌بدیل دانست و تصریح کرد: برای کارآمدی امور کشور قوه مجریه باید از علم دانشگاه‌ها استفاده و  زمینه تقویت پیوند میان دانشگاه و بخش های دولتی را فراهم کند. وی ارتباط مدیران دولتی با محیط‌های عینی، دانشگاهی و استفاده از فضاهای آموزشی را موجب توانمندی و کارآمدی مدیران دانست و تأکید کرد: اگر نتوانیم به این خط مشی‌ها نایل شویم، بدون شک شاهد «نبود شفافیت»، «موازی‌کاری»، «تعارض‌ها»، «تصمیمات مفسده‌انگیر» و «عدم پاسخگویی در مقابل مردم»، خواهیم بود. معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه اگر سیاست‌های کلی نظام را قرائت شفاهی از قانون اساسی‌ بدانیم، این سیاست‌های کلی می‌تواند همه قوا را با یکدیگر هماهنگ کند،تصریح کرد: سیاست‌های کلی نظام، فرا قوه‌ای است و می‌تواند خط مشی عمومی را ایجاد کند، بدون اینکه تعارض، تزاحم و تورم در جامعه و نظام ایجاد شود.  

 وضع قوانین جدید به مشکل تبدیل شده

امین زاده  با انتقاد از اینکه برای هر مسئله در کشور دستورالعمل، بخشنامه و آیین‌نامه تهیه شده و این امر به صورت عادی درآمده است، گفت: توسل به ایجاد قانون و وضع قوانین جدید امروز در کشور به مشکل تبدیل شده است به طوری که در حال حاضر 11 هزار قانون در کشور تولید شده است و این امر در کشورهای پیشرفته حداکثر به 3 هزار قانون می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه با تنقیح قوانین به دنبال ایجاد آرامش در نظام قانونی کشور هستیم، گفت: امیدواریم این اقدام در دولت یازدهم با همکاری مجلس شورای اسلامی به نتیجه برسد و مردم در محاکم از سرگردانی نجات یابند.

  هماهنگی لایحه بودجه سال 95، با قانون اساسی

معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین به چگونگی تدوین برنامه 5 ساله ششم توسعه و لایحه بودجه سال 95 که اخیرا توسط رئیس‌ جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، اشاره کرد و گفت: در برنامه 5 سال آینده و حتی لایحه بودجه سال 95،  تلاش شده برنامه‌ها و عملکردها به گونه‌ای تنظیم و تدوین شود که با قانون اساسی، سیاست‌های کلی، سند چشم‌انداز 20 ساله و حتی با برنامه‌های 5 ساله قبلی توسعه‌ مطابقت و هماهنگی داشته باشد.

منبع : روزنامه قانون

مطالب مرتبط

استفاده از چک برای کلاهبرداری

نام نویسنده
استفاده از چک برای کلاهبرداری

استفاده از چک برای کلاهبرداری

ادامه مطلب ...

اصول حاکم بر اسناد تجاری

نام نویسنده
اصول حاکم بر اسناد تجاری

اصول حاکم بر اسناد تجاری

ادامه مطلب ...

سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

نام نویسنده
سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

ادامه مطلب ...

حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

نام نویسنده
حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

ادامه مطلب ...

حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

نام نویسنده
حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

ادامه مطلب ...

اسناد تجاری

نام نویسنده
اسناد تجاری

اسناد تجاری

ادامه مطلب ...

امید تازه در دل طلبکاران چک

نام نویسنده
امید تازه در دل طلبکاران چک

امید تازه در دل طلبکاران چک

ادامه مطلب ...

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

نام نویسنده
جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

ادامه مطلب ...

اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

نام نویسنده
اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

اصل استقلال امضاءها که به معنای اعتبار مستقل هر امضاء و عدم تسری بطلان یک امضاء به مورد امضاهای دیگر است یکی از خصوصیات مهم اسناد تجاری به حساب می‏آید.بر اساس این اصل، هر امضاءکننده سند تجاری مطابق مقررات مربوط مسؤول تعهدات ناشی از سند است مگر در موارد استثناء مانند فقدان اهلیت و قصد و رضای امضاءکننده یا عدم وجود شرایط اساسی و شکلی سند.اصل مذکور در جهت حمایت‏دارنده با حسن نیت سند تاسیس گردیده است. همچنین بر مبنای قاعده مذکور اصل دیگری تحت عنوان اصل عدم توجه ایرادات به منظور حمایت هر چه بیشتر از دارنده بدون سوءنیت سند تاسیس و به رسمیت شناخته شده است.قانون متحدالشکل ژنو کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به برات و سفته بین‏المللی و قانون تجارت ایران به طور صریح یا تلویحی، اصول مذکور را پذیرفته است. دقت در مفهوم دو اصل یاد شده، رابطه میان آن دو را آشکار می سازد، بر اساس این رابطه، در مواردی که اصل استقلال و اعتبار امضاءها جاری باشد، اصل عدم توجه ایرادات هم جریان دارد و برعکس هر زمان که امضایی به هر دلیل قانونی غیرمعتبر باشد ایرادات مربوط به آن در مقابل دارنده، هم پذیرفته می‏شود.

ادامه مطلب ...

برات، سندی تجاری که می‌تواند جایگزین چک شود

نام نویسنده
برات، سندی تجاری که می‌تواند جایگزین چک شود

در خانواده اسناد تجاری برات را باید ولی و سرپرست آنها دانست چون در قانون تجارت احکام اسناد تجاری در بخش برات ذکر شده است و بایدها و نبایدهای سفته و چک به این مواد ارجاع داده شده است. در محیط بین‌الملل هم برات نقش پررنگ و برجسته‌ای دارد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

19 + چهار =