موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

حرکت جرم سیاسی به سمت قانون شدن

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
حرکت جرم سیاسی به سمت قانون شدن

یکی از موضوعات قانون اساسی، که تاکنون از سوی قانون‌گذار عادی نسبت به آن اقدامی صورت نگرفته بود، موضوع اصل 168 قانون اساسی است.

یکی از موضوعات قانون اساسی، که تاکنون از سوی قانون‌گذار عادی نسبت به آن اقدامی صورت نگرفته بود، موضوع اصل 168 قانون اساسی است.

طرح «جرم سیاسی »  برای احیای اصل 168 قانون‌اساسی  توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بعد از گذشت ۳۵ سال تهیه و در نهایت دیروز کلیات آن تصویب شد تا این خلأ برطرف شود. خلائی  که سبب شده بود مجرمان سیاسی در شرایطی سخت و تحت عنوان جرایم امنیتی بدون حضور هیات منصفه محاکمه شوند.

 در این مسیر چهار منبع مختلف، مبنای کار کمیسیون قضایی مجلس  قرار گرفت؛ یکی از این منابع را گروهی از استادان حقوق دانشگاه‌های کشور در اختیار کمیسیون قرار داده‌اند و منبع دیگر، دستاورد تلاش مرکز پژوهش‌های مجلس است. طرح دیگری نیز از سوی مرکز مطالعات حقوق بشر اسلامی قوه‌قضاییه برای کمیسیون فرستاده شده و دیگر منبع مورد ارجاع نیز همان طرح قدیمی تعیین مصادیق جرم سیاسی است که از سال 84 در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف مانده است.

  فراز و فرود لایحه جرم سیاسی در مجلس

همزمان با نگارش قانون برنامه چهارم توسعه، قوه‌قضاییه موظف به تدوین لایحه جرم سیاسی شد، آنچه که حتی با پایان‌یافتن قانون برنامه چهارم نیز به نتیجه نرسید.  طرح تعریف جرم سیاسی یکبار در مجلس ششم مطرح و با انتقاد حقوقدانان، از دستور کار مجلس خارج شد چرا که حقوقدانان معتقد بودند اصالت‌دادن به جرم سیاسی با نظام سیاسی موجود در جمهوری اسلامی ایران همخوانی ندارد چرا که در قانون اساسی و جزایی ایران، هیچ اشکال حقوقی به اظهارنظر سیاسی افراد نمی‌تواند وارد باشد مگر آنکه از دایره اظهارنظر و فعالیت سیاسی خارج و در مرحله عمل به فعل ضدامنیتی تبدیل شود. در جلسه مسئولان عالی قضایی که در سال 87 به ریاست آیت‌ا...هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه  وقت تشکیل شده بود، جرم سیاسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نهایت مسئولان در تبیین ماده چهارم لایحه قانون مجازات اسلامی جرم سیاسی و مجازات‌های مرتبط با آن را تصویب کردند.در حالی‌که این اقدام قوه‌قضاییه به نوعی برداشتن نخستین گام به سمت تعریف جرم سیاسی در کشور محسوب می‌شد، بعد از 6 سال تعریف جرم سیاسی و تعیین مصادیق آن در کمیسیون حقوقی مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

   تصمیم گیری در رابطه با جرایم سیاسی مشکل است

در این رابطه ابوالفضل ابوترابی یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس معتقد است: لایحه جرم سیاسی پس از تصویب در سال 80 با 18 ایراد شورای نگهبان مواجه شد که پس از اصرار نمایندگان این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت رفت. وی تصریح می‌کند: برخی معتقدند که نمی‌توان تعریف دقیقی از جرم سیاسی ارائه داد چراکه زمان و مکان در بررسی جرم سیاسی تاثیرگذار است.این نماینده مجلس خاطرنشان می‌کند: در بسیاری از کشورها نیز اختلاف نظر وجود دارد و تصمیم‌گیری درباره این‌گونه جرایم مشکل است.

  طرح جرم سیاسی احیا کننده قانون اساسی

محمد علی اسفنانی، حقوقدان و نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد تصویب طرح جرم سیاسی در مجلس به «قانون» گفت: طرح جرم سیاسی احیا‌کننده اصل 168 قانون اساسی است که از ابتدای انقلاب این اصل اجرا نشده بود.  تا به حال که کلیات این طرح به تصویب رسید ما تعریفی از جرم سیاسی نداشتیم. تا به امروز که در ماده یک این قانون، تعریفی از جرایم سیاسی احصا شده است. ما در حال حاضر صاحب قانونی هستیم که ضمن تعریف جرم سیاسی عنوان می‌دارد چه اعمالی جرم سیاسی محسوب می‌شوند و اینکه تفاوت قائل شدن میان جرم سیاسی و جرم امنیتی  که این مورد یکی از نکات مثبت این طرح است.

این نماینده مجلس ادامه داد: در این قانون، به امتیازاتی که زندانی سیاسی باید از آنها برخوردار باشد اشاره شده است، از جمله اینکه اولا رسیدگی به جرایم سیاسی باید الزاما در حضور هیات منصفه صورت گیرد، ثانیا مجرمان سیاسی در بند مخصوصی نگهداری می‌شوند و لباس زندان به این افراد داده نمی‌شود. ثالثا این افراد از رادیو، تلویزیون و مطبوعات می‌توانند آزادانه استفاده کنند و همچنین می‌توانند مکاتباتی با خانواده خود داشته و ملاقات مستمر داشته باشند.

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که دولت معتقد است این طرح جامع نیست نظر شما در این زمینه چیست، خاطرنشان کرد: البته بنده ضعفی در این طرح نمی‌بینم آنچه دولت در این زمینه مطرح کرده وعنوان کرده‌اند این طرح جامع نیست که باید گفت جامع نبودن یک طرح را نمی‌توان به طور کلی بیان کرد ما باید ابتدا وارد جزییات شویم بعد اگر دولت نقطه نظری دارد در آنجا لحاظ کند. حال کلیات این طرح تصویب شده و به نظر می‌رسد در اولین جلسه هفته آینده جزییات این طرح نیز به تصویب برسد.

  امکان طرح استفاده از اینترنت برای مجرمان سیاسی

وی در  پاسخ به این سوال که چرا این طرح، اینترنت برای مجرمان سیاسی درنظر نگرفته است تصریح کرد: به هر حال این افراد مرتکب جرم شده و باید مجازات شوند اگر بنا باشد بتوانند از همه امکانات بیرون از زندان استفاده کنند دیگر زندانی محسوب نمی‌شوند. به هر حال برنامه‌هایی که برای این افراد درنظر گرفته شده به نحوی است که نسبت به سایر زندانیان  تخفیف قائل شده‌اند. البته ‌می‌توان استفاده از اینترنت را در جزییات نیز مطرح کرد هر چند به نظر می‌رسد خیلی هم ضرورتی ندارد و ممکن است از آن سوءاستفاده شود. اما باید دید این مورد در جزییات پیشنهاد می‌شود یا خیر.

اسفنانی در پاسخ به این سوال که  برخی از حقوقدانان معتقدند این طرح کلی است نظر شما در این زمینه چیست ، توضیح داد: ما زمانی که  می‌خواستیم این طرح را تصویب کنیم از نظر اساتید حقوق و افرادی که در رشته جزا و جرم شناسی تبحر داشتند وتحصیلات‌شان مرتبط با این حوزه بود بسیار بهره جستیم. حتی در شرح گزارش هم ذکر شد که گاهی نظرات صددرصد مخالف بودکه ما هم نظرات اساتید موافق و هم مخالف را آنالیز کردیم. هرچند ممکن است این قانون در دانشگاه‌ها نقد شود و برخی ایراداتی نسبت به این قانون قائل شوند البته ماهم اصرار نداریم که حتما این طرح کامل است بلکه پس از تصویب در عمل باید دید نقاط ضعف و قوت قانون کجاست.

  نبود تعریف از جرم سیاسی باعث بلاتکلیفی و آشفتگی شده است

معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه نظر دولت نسبت به طرح جرم سیاسی مثبت است، گفت: البته معتقدیم که این طرح جامعیت کافی را ندارد. حجت‌الاسلام مجید انصاری در جلسه علنی دیروز سه شنبه مجلس و در جریان بررسی کلیات طرح جرم سیاسی اظهار کرد: پرداختن به موضوع جرم سیاسی و تعریف آن مسئله مهمی است که یک خلأ در کشور به شمارمی‌آید.به گفته وی، اصل طرح جرم سیاسی که در آن تعریف جرم سیاسی و نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی توسط طراحان در کمیسیون حقوقی‌وقضایی مطرح شده ،  اقدام مثبتی است که ما این طرح را در دولت مطرح کرده‌ایم. معاون پارلمانی رئیس جمهور توضیح داد: طرح اولیه دارای اشکالاتی بود که کمیسیون حقوقی آن را برطرف کرد. طرح فعلی نیز جامعیت کافی را ندارد که آن هم به آن دلیل است که تعریف دقیق از جرم سیاسی کار دشواری است، این موضوع درقوه قضاییه نیز مورد بررسی قرار گرفته و نظر آنها نیز همین است.انصاری ادامه داد: از نظر دولت اصل وجود چنین طرحی مثبت و گامی به جلو است اما بهتر بود که همکاری بیشتری بین دولت، قوه‌قضاییه و مجلس انجام می‌شد تا قانون جامع‌تری تهیه می‌شد.وی گفت: البته ممکن است بعد از اجرا ی نواقص شناسایی شود که درآن زمان نیز می‌توان قانون را تکمیل کرد ما در اصل مسئله وجود تعریف و قانونی برای جرم سیاسی موافق هستیم چون این بلاتکلیفی و آشفتگی که میان جرایم سیاسی و غیر سیاسی به‌خصوص درمقاطعی همچون انتخابات به وجود می‌آورد را به نوعی رفع می‌کند و می‌تواند در نهایت مثبت باشد.انصاری در پایان گفت که نگاه کلی دولت به این طرح مثبت است ولی معتقدیم که این طرح جامعیت کافی را ندارد.

  تعریف مصادیق جرم سیاسی مثبت است

حجت‌الاسلام محمد‌تقی رهبر، عضو کمیسیون قضایی مجلس هشتم نیز در این رابطه معتقد است: اقدامی که در جهت تعریف مصادیق جرم سیاسی صورت گرفته مثبت ارزیابی می‌شود چراکه در آیات قرآنی نیز به این مهم پرداخته شده است و می‌توان بر اساس منابع و مستندات قرآنی، روایی و فقهی نسبت به این مهم تصمیم‌گیری کرد. وی ادامه می‌دهد: باید تعریف جامع و مانعی از لحاظ حقوقی نسبت به جرم سیاسی داده شود چراکه با تعاریف کلی نمی‌توان با موضوع برخورد کرد. با تعریف روشن و دقیق از جرم سیاسی و مجازات متناسب با آن، این لایحه امکان پیگیری خواهد داشت.

براساس این گزارش، درنهایت صبح دیروز نمایندگان مجلس در جلسه علنی خود  با 120 رای موافق، 21 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در مجلس با کلیات طرح جرم سیاسی موافقت کردند تا با داشتن قانونی در رابطه با جرم سیاسی شاهد برگزاری دادگاه هایی با حضور هیات منصفه باشیم. خلا این قانون سبب شده بود تمامی مجرمان سیاسی در زیر مجموعه جرائم امنیتی قرار گیرند و بدون حضور هیات منصفه و در شرایط سختگیرانه‌ای محاکمه شده و دوران محکومیت خود را نیز در کنار سایر مجرمان سپری کنند. هرچند انتقاداتی به این طرح وارد است اما وجود قانون جرایم سیاسی گام مهمی در جهت احقاق حقوق متهمان سیاسی خواهد بود.

جزییات طرح جرم سیاسی

ماده 1 – هر یک از جرایم مصرح در ماده 2 این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد «جرم سیاسی» محسوب می‌شود.

ماده 2 – جرایم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده 1 این قانون «جرم سیاسی» محسوب می‌شوند.

الف - توهین و افتراء به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان

ب- توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده 157 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

پ-جرائم مندرج در بندهای «د» و «ه» ماده 16 قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب 07/06/60.

ت- جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات

ث- نشر اکاذیب

ماده 3 –  مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرایم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود:

الف – جرایم مستوجب حدود، قصاص و دیات

ب- سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی

پ- آدم ربایی، گروگانگیری و سلب غیر قانونی آزادی افراد

ت- بمب گذاری و تهدید به آن، هواپیما ربایی و راهزنی دریایی

ث- سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی

ج- حمل ونگهداری غیر قانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان

چ- رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور

ح – جاسوسی و افشای اسرار

خ- تحریب مردم به تجزیه طلبی، جنگ و کشتار و درگیری

د-اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی

ذ- کلیه جرائم علیه عفت واخلاق عمومی اعم از جرایم ارتکابی به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده یا غیر آن.

ماده 4- نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه مطابق آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری است.

ماده 5-  تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی بود ن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی کننده طی قراری در این مورد اظهار نظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری است.

ماده 6- موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرایم سیاسی اعمال می‌گردد:

الف – مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی

ب- ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس

پ-ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم

ت-غیر قابل استرداد بودن مجرمان سیاسی

ث- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از 15 روز باشد.

ج- حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس

چ- حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون درطول مدت حبس

منبع : روزنامه قانون

برچسب ها:
مطالب مرتبط

استفاده از چک برای کلاهبرداری

نام نویسنده
استفاده از چک برای کلاهبرداری

استفاده از چک برای کلاهبرداری

ادامه مطلب ...

اصول حاکم بر اسناد تجاری

نام نویسنده
اصول حاکم بر اسناد تجاری

اصول حاکم بر اسناد تجاری

ادامه مطلب ...

سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

نام نویسنده
سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

ادامه مطلب ...

حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

نام نویسنده
حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

ادامه مطلب ...

حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

نام نویسنده
حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

ادامه مطلب ...

اسناد تجاری

نام نویسنده
اسناد تجاری

اسناد تجاری

ادامه مطلب ...

امید تازه در دل طلبکاران چک

نام نویسنده
امید تازه در دل طلبکاران چک

امید تازه در دل طلبکاران چک

ادامه مطلب ...

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

نام نویسنده
جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

ادامه مطلب ...

اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

نام نویسنده
اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

اصل استقلال امضاءها که به معنای اعتبار مستقل هر امضاء و عدم تسری بطلان یک امضاء به مورد امضاهای دیگر است یکی از خصوصیات مهم اسناد تجاری به حساب می‏آید.بر اساس این اصل، هر امضاءکننده سند تجاری مطابق مقررات مربوط مسؤول تعهدات ناشی از سند است مگر در موارد استثناء مانند فقدان اهلیت و قصد و رضای امضاءکننده یا عدم وجود شرایط اساسی و شکلی سند.اصل مذکور در جهت حمایت‏دارنده با حسن نیت سند تاسیس گردیده است. همچنین بر مبنای قاعده مذکور اصل دیگری تحت عنوان اصل عدم توجه ایرادات به منظور حمایت هر چه بیشتر از دارنده بدون سوءنیت سند تاسیس و به رسمیت شناخته شده است.قانون متحدالشکل ژنو کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به برات و سفته بین‏المللی و قانون تجارت ایران به طور صریح یا تلویحی، اصول مذکور را پذیرفته است. دقت در مفهوم دو اصل یاد شده، رابطه میان آن دو را آشکار می سازد، بر اساس این رابطه، در مواردی که اصل استقلال و اعتبار امضاءها جاری باشد، اصل عدم توجه ایرادات هم جریان دارد و برعکس هر زمان که امضایی به هر دلیل قانونی غیرمعتبر باشد ایرادات مربوط به آن در مقابل دارنده، هم پذیرفته می‏شود.

ادامه مطلب ...

برات، سندی تجاری که می‌تواند جایگزین چک شود

نام نویسنده
برات، سندی تجاری که می‌تواند جایگزین چک شود

در خانواده اسناد تجاری برات را باید ولی و سرپرست آنها دانست چون در قانون تجارت احکام اسناد تجاری در بخش برات ذکر شده است و بایدها و نبایدهای سفته و چک به این مواد ارجاع داده شده است. در محیط بین‌الملل هم برات نقش پررنگ و برجسته‌ای دارد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- سیزده = 5