بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

روش های انتقال مالکیت

ارسال شده توسط : فاطمه شیرزادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 01-11-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
روش های انتقال مالکیت

مالکیت به رابطه‌ای میان شخص یا همان مالک و مال او گفته می‌شود که به وی این امکان را می‌دهد تا از مال خود به هر نحوی که تمایل داشت، استفاده کند. در عین حال این رابطه موجب می‌شود تا دیگران از تصرف در مال مورد نظر منع شوند.

در حقیقت، مالکیت یک قانون اجتماعی بوده و از نخستین قوانینی است که جوامع آن را پذیرفته و به شهروندان خود منتقل کرده است.

انجام برخی اعمال و اقدامات، باعث ایجاد مالکیت می‌شود که به آن اسباب تملک گویند. بر این اساس، اسباب تملک یا مالکیت، به هر عمل یا واقعه حقوقی گفته می‌شود که هدف از آن ایجاد یا انتقال مالکیت باشد.

قانونگذار در ماده 140 قانون مدنی، این موضوع را مورد بررسی قرار داده است که تملک در چه شرایطی حاصل می‌شود.

  انعقاد قرارداد

انعقاد قراداد، شایع‌ترین وسیله تملک است؛ معمولا شخص از راه داد و ستد مالک می‌شود؛ مالی را که به دیگری تعلق دارد، از او می‌گیرد و مالی را که او به آن نیاز دارد، واگذار می‌کند.

این داد و ستد از راه تراضی یا توافق انجام می‌شود. با وجود این، اثر مهم قراردادها ایجاد تعهد است نه تملیک.  قانون مدنی در ماده 183 عقد را این گونه تعریف می‌کند: عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کنند و مورد قبول آنها باشد. بر اساس این تعریف، قانونگذار قرارداد را از اسباب ایجاد تعهد می‌داند.

  آباد کردن زمین‌های بدون مالک از طریق زراعت و درختکاری

یکی از مواردی که باعث ایجاد تملک می‌شود، احیای اراضی موات است. احیا به معنای آباد کردن آمده است و قانونگذار در ماده 141 قانون مدنی، آن را اینگونه تعریف می‌کند. مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف، آباد کردن محسوب می‌شود، از قبیل زراعت، درختکاری و بنا ساختن، قابل استفاده کنند. همچنین اراضی موات، به زمین‌هایی گفته می‌شود که مالک ندارد و از آنها انتفاع برده نمی‌شود.

  حیازت اشیای مباحه     

 طبق ماده 146 قانون مدنی، «مقصود از حیازت، تصرف و وضع ید یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا است.

حیازت مباحات به تناسب انواع آن متفاوت است؛ به عنوان مثال، حیازت زمین موات با احیای آن ملازمه دارد و باید بر اثر کارهایی که در عرف مردم آباد کردن محسوب می‌شود، برای زراعت یا درختکاری یا ساختن بنا قابل استفاده شود.  این در حالی است که حیازت آب رودخانه‌ها و ماهی‌ها از طریق تصرف مادی این اشیا است.  حیازت دفینه به کشف آن و حیازت حیوانات وحشی با شکار کردن آن حاصل می‌شود. تملک اشیای مباح، ایقاع است و به قصد انشا و رضای حیازت‌کننده نیاز دارد و عمل حیازت شرط تحقق آن است.

  مباحات و آب‌های مباح

طبق ماده 27 قانون مدنی، اموالی که ملک اشخاص نیست و افراد مردم می‌توانند آنها را طبق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوط به هر یک از اقسام مختلفه آنها، تملک کرده یا از آنها استفاده کنند، مباحات نامیده می‌شود؛ مثل اراضی موات یعنی زمین‌هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.

برای تملک آب مباح باید آن را حیازت (تصرف) کرد. حیازت آب‌های روی زمین با کندن مجری و نهر و وصل آن به رودخانه و دریا واقع می‌شود و حیازت آب‌های زیر زمین با حفر چاه و قنات ممکن است.

ماده 149 قانون مدنی می‌گوید: هر گاه کسی به قصد حیازت میاه (آب‌های) مباحه، نهر یا مجری احداث کند، آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود، ملک صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمی‌توان از آن نهری جدا یا زمینی مشروب (آبیاری) کرد.

همچنین بر اساس ماده 160 قانون مدنی، هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه، به قصد تملک، قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد یا چشمه جاری کند، مالک آب آن می‌شود و در اراضی مباحه مادامی که به آب نرسیده است، تحجیر محسوب می‌شود.

  تصرف معدن و دفینه

اگر معدنی در اراضی موات و مباحه یافت شود، ملک کسی است که آن را حیازت کرده است.

دفینه نیز به مالی گفته می‌شود که در زمین یا بنایی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا شود. مال مدفون در صورتی از مباحات محسوب می‌شود که مالک خاصی نداشته باشد. اگر کسی برای حفظ اموال خود، آنها را در زمین یا بنا دفن کند و دیگری آن را بیابد، چنین مالی دفینه محسوب نمی‌شود.

ماده 174 قانون مدنی در این مورد می‌گوید: دفینه‌ای که مالک آن معلوم نباشد، ملک کسی است که آن را پیدا کرده است.

    شکار حیوانات

حیوانات غیر اهلی از مباحات است و افراد می‌توانند در اثر حیازت (تصرف) آنها را تملک کنند. اما اگر حیوان وحشی نیز دارای مالک خاص باشد، با شکار به ملک دیگری در نمی‌آید.  

بنابر ماده 180 قانون مدنی، شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد، موجب تملک نمی‌شود.

  اخذ به شفعه

در اصطلاح حقوقی، اخذ به شفعه به این معنا است که هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی سهم خود را به شخص ثالث بفروشد، شریک دیگر حق دارد، به مقدار ثمن، به مشتری بدهد و مبیع را تملک کند. هر مالکی می‌تواند در مایملک خود هر نوع تصرفی را انجام دهد و صرفا با رضایت او است که مالی از ملکیتش خارج و به ملکیت دیگری در می‌آید.  حال آن که اخذ به شفعه تنها موردی است که با بودن مالک در قید حیات، دیگری می‌تواند مال او را بدون رضایتش تملک کند؛ در واقع شفعه، از اسباب قهری تملک است.

  ارث    

پس از قرارداد، ارث شایع‌ترین وسیله تملک است. در ارث نیز مانند قرارداد، تملک از راه انتقال صورت می‌گیرد اما بر خلاف قرارداد که در آن انتقال با تراضی انجام می‌شود، ارث وسیله قهری انتقال ترکه به بازماندگان متوفی است؛ اراده مالک بیش از میزان ثلث ترکه در این انتقال قهری اثر ندارد.
طبق ماده 867 قانون مدنی، ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌کند. در واقع انتقال به حکم قانون صورت می‌پذیرد و اراده متوفی و وارثان هیچ نقشی در این انتقال ندارد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی