قانون صندلی کودک در خودرو اجباری شود
به گفته جانشین پلیس راهور ناجا بیش از 221هزار نفر در 10سال گذشته در راه‌های کشور جان خود را از دست داده‌اند این درحالی است که رییس مرکز تحقیقات صرع مونستر آلمان تعداد کودکان قربانی ناشی از تصادف در ایران را 3هزار نفر عنوان می‌کند و می‌گوید این رقم در کشوری مانند سوئد فقط 4 کودک است
به گفته جانشین پلیس راهور ناجا بیش از 221هزار نفر در 10سال گذشته در راه‌های کشور جان خود را از دست داده‌اند این درحالی است که رییس مرکز تحقیقات صرع مونستر آلمان تعداد کودکان قربانی ناشی از تصادف در ایران را 3هزار نفر عنوان می‌کند و می‌گوید: این رقم در کشوری مانند سوئد فقط 4 کودک است.
در حال حاضر به ازای هر 100هزار نفر، 6نفر در تصادف‌های ترافیکی کشته می‌شوند. در این میان، بررسی روند وقوع سوانح ترافیکی در بازه 10ساله بین سال‌های 1384 تا 1393 نشان می‌دهد که در این سوانح، 221هزار و 851نفر در سوانح رانندگی راه‌های کشور جان خود را از دست داده‌اند. در همین مدت، 2میلیون و 913هزار نفر بر اثر وقوع سوانح رانندگی در جاده‌های کشور مصدوم شده‌اند. همه این اتفاق‌ها درحالی رخ داده است که در تمامی این سال‌ها، افزایش برخی متغیرهای مهم در حوزه حمل و نقل و ایمنی را نیز شاهد بوده‌ایم که افزایش شمار خودروها مهمترین آن است. آمارها حاکی از آن است که در 10سال گذشته، شمار خودروهای شماره‌گذاری شده در کشور 139درصد افزایش داشته و از 7میلیون و 600هزار دستگاه در سال1384 به عدد 17میلیون و 600هزار دستگاه در پایان سال گذشته رسیده است. از سوی دیگر، در این مدت، شمار دارندگان گواهینامه‌های رانندگی نیز در کشور حدود 89درصد رشد داشته و از 18میلیون و 400هزار نفر در سال84 به 34میلیون و 800هزار نفر در پایان سال93 رسیده است. در این میان، افزایش شمار موتورسیکلت‌ها نیز در کشور با رشد 128درصدی به 10میلیون و 800هزار نفر در پایان سال93 رسیده است. همه این آمار و ارقام را سردار موسی امیری، جانشین پلیس راهور ناجا ارایه داده می‌دهد و می‌گوید: تبعات ناشی از حوادث رانندگی در 10سال گذشته فقط به کشته شدن هموطنان ختم نمی‌شود زیرا حدود 3میلیون نفر در سوانح جاده‌ای مصدوم شده‌اند؛ مصدومانی که بسیاری از آنها با معلولیت و رنج ناشی از ناتوانی در انجام کار و ایجاد سرباری برای خانواده و جامعه مواجه می‌شوند. اما از سوی دیگر رییس نخستین سمپوزیوم ملی ارتقای ایمنی نیز آمار تلفات ناشی از حوادث رانندگی را به صورت روزانه اعلام می‌کند و می‌گوید: روزانه 5نفر در سوانح رانندگی در محورهای کشور جان خود را از دست می‌دهند. به اعتقاد شاهرخ رنجبربهادری، امروز راه و جاده از مهمترین مسایلی است که باید بدان توجه شود و نخستین سمپوزیوم ملی ارتقای ایمنی حمل‌ونقل جاده‌ای در بستر آمایش سرزمین نیز درصدد این است تا به بررسی علل و راه‌های کاهش سوانح رانندگی و تلفات جانی و خسارت‌های مالی ناشی از تصادفات بپردازد.به گفته وی، سالانه هزاران نفر در جهان بر اثر وقوع سوانح رانندگی جان خود را از دست می‌دهند که البته ایران بین کشورهای مختلف جهان در این بخش رتبه بالایی دارد و بر اساس آمارهای موجود باید به گونه‌ای تلاش کرد تا از تلفات و خسارت‌های ناشی از سوانح کاسته شود.
کشته شدن سالانه 3هزار کودک
در این میان، کودکان زیادی نیز قربانی بی‌احتیاطی رانندگان می‌شوند؛ قشری از جامعه که آینده هر کشوری در دستان آنهاست. به گفته رییس مرکز تحقیقات صرع مونستر آلمان، در کشور سالانه 3هزار کودک به دلیل تصادفات کشته می‌شوند این در حالی است که در سوئد فقط 4کودک بر اثر تصادف فوت می‌کند، بنابراین خودروسازان، صندلی کودک به خریداران خودرو هدیه دهند.
پروفسور علی گرجی می‌گوید: بیش از 17 هزار نفر در سال بر اثر تصادفات در کشورمان کشته می‌شوند که حدود 3 تا 4هزار نفر از این قربانبان، کودک هستند. درحال حاضر در شرایطی هستیم که می‌توانیم فرهنگ صندلی کودک در خودروها را نهادینه کنیم چون زمانی پدرها خودشان کمربند ایمنی نمی‌بستند اما امروز وقتی والدین خود کمربند ایمنی می‌بندند می‌توان فرهنگ صندلی کودک را نهادینه کرد البته صنایع این کشور نیز باید صندلی کودک ارزان و باکیفیت تولید کنند اما مهمتر از آن فشار افکار عمومی برای تهیه صندلی کودک به صنایع است.
وی با تضمین اینکه تولید صندلی کودک که هم می‌تواند برای بخش خصوصی سودآور و همچنین خدمتی برای کشور باشد، توضیح می‌دهد: اگر از همین امروز فرهنگ صندلی کودک را شروع کنیم سال آینده از کشته شدن 2هزار کودک جلوگیری خواهیم کرد. به عبارت دیگر 2هزار پدر و مادر نیز داغ فرزند نخواهند دید، از سوی دیگر با فرهنگ‌سازی صندلی کودک این کودک برای 15سال آینده خود زمینه‌های فراگیری قوانین راهنمایی رانندگی را آموزش می‌بیند زیرا در گذشته به پدر و مادرها آموزش درست راهنمایی و رانندگی ارائه نمی‌شد.
اما اهمیت استفاده از صندلی کودک به همین جا ختم نمی‌شود زیرا به گفته رییس مرکز تحقیقات صرع مونستر آلمان، سالانه بین 60 تا 100هزار کودک بر اثر تصادفات مجروح می‌شوند که هزینه‌های بسیار سنگینی بر حوزه سلامت وارد می‌شود و نشانه‌های آن نیز همین بی‌پولی بیمه‌هاست.
پس اگر بیمه‌ها و وزارت بهداشت برای پیشگیری هزینه کنند مطمئن باشید این هزینه هزار میلیارد تومانی درمان بر اثر تصادفات را می‌تواند صرفه‌جویی کند و ده‌ها بیمارستان و یا مراکز بهداشتی بسازد.پروفسور گرجی با مقایسه‌ای بین مرگ‌و‌میر کودکان ایرانی و سوئدی بر اثر تصادفات، تصریح می‌کند: در ایران حدود 3هزار کودک در اثر تصادفات کشته می‌شوند در حالی که سالانه در سوئد فقط 4کودک زیر 12سال بر اثر تصادف فوت می‌کند.
اما در این میان رییس پلیس راهور تهران بزرگ یکی از راهکارهای کاهش تلفات حوادث ترافیکی را وجود قوانین بازدارنده عنوان می‌کند.
به گفته سردار تیمور حسینی، متاسفانه مقررات راهنمایی و رانندگی به دلایل مختلفی اعمال نمی‌شود.به عقیده وی، هیچ تصادفی رخ نمی‌دهد مگر تخلفی صورت گرفته باشد، با توجه به تبصره 3 ماده 14 قانون اخذ جرایم سهم دستگاه‌های مرتبط با حادثه ترافیکی در نظر گرفته شده است. بنابراین با هر دستگاهی که در وقوع حادثه نقش داشته باشد، برخورد می‌شود.
ارایه راهکار به دولت
اما سردار حسینی برای سیر نزولی تلفات حوادث ترافیکی در کشور به این نکته اشاره می‌کند که در حال حاضر به ازای هر 100هزار نفر، 6کشته تصادف ترافیکی داریم که پلیس راهکارهایی را برای رساندن عدد 6 به 3 نفر به دولت ارائه داده است.
رییس پلیس راهور تهران بزرگ می‌گوید: در این راستا روش‌های قدیمی و منسوخ در برخورد با تخلفات ترافیکی حذف و از سیستم‌ها و ابزارهای هوشمند برای برخورد با تخلفات استفاده شد.
شاید بهتر باشد اظهارات رییس مرکز تحقیقات صرع مونستر آلمان جدی گرفته شود که می‌گوید: امروزه کشورهایی در کلوپ کشورهای پیشرفته از نظر ایمنی راه‌ها تعریف می‌شوند که 5قانون مهم را رعایت کنند که در کشور ما 4 اصل آن رعایت می‌شود یعنی کلاه ایمنی، بستن کمربند، عدم استفاده از الکل و مواد مخدر در رانندگی و پرهیز از گوشی تلفن همراه در ایران یک اصل قانونی است اما هنوز استفاده از صندلی کودک جزو قانون به حساب نمی‌آید و می‌طلبد در شرایط جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی از نامزدها این مباحث مطالبه شود.
منبع : روزنامه حمایت
تقدیر شورای پول و اعتبار از جدیت دستگاه قضایی در برخورد با موسسات مالی غیر مجاز مصوبه معاونت سرمایه انسانی دولت یازدهم ابطال شد
