بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بدون کارت ضابط، تحقیقات مامور بی اعتبار است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 01-11-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بدون کارت ضابط، تحقیقات مامور بی اعتبار است

 زندانی به عنوان یک انسان دارای حقوق شهروندی است.

  طبق قانون آیین‌دادرسی‌کیفری جدید ضابطان دادگستری بایدتحت تعلیمات دادستان باشند.

  ارجاع تحقیقات به مامور فاقد کارت ضابطیت از سوی مقام قضایی تخلف است.

  مطابق قانون جدید آیین دادرسی حق وکیل برای متهمی که تحت نظر و تحقیقات مقدماتی قرار دارد در نظر گرفته شده است.

  مهم‌ترین مصداق ضابطان دادگستری همان پلیس است که در کشور ما ناجا نامیده می‌شود.

  باید وضعیت مالی و معیشتی ضابطان تامین باشد تا انتظار دلسوزی و سلامت بیشتری را از آنان داشت.

  قانون آیین دادرسی کیفری جدید پیشرفته بوده و از بیشتر جهات با موازین و هنجارهای بین‌المللی همسویی دارد.

  ضابطان مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت، بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای و معاضدت حقوقی آگاه کنند.

هنگام رفت وآمد در راهروی دادگاه‌ها شاید بسیاری از شما هم با این صحنه مواجه شده باشید ماموری که مشغول گذراندن  خدمت سربازی است به عنوان ضابط به همراه فرد زندانی پشت در شعبه منتظر اجازه قاضی است تا همراه زندانی داخل شعبه شود. اما آیا این مامور که فقط منتظر است تا مدت سربازی‌اش تمام شود واقعا می‌داند با زندانی چگونه باید برخورد کند؟ آیا در رابطه با حقوق متهم آموزش‌هایی دیده است؟ این سرباز وظیفه مطلع است که زندانی به عنوان یک انسان دارای حقوق شهروندی است که باید از آنها برخوردار شود یا اینکه به گمان خود چون این فرد تخلف کرده حق دارد هر رفتاری با وی داشته باشد؟

طبق تعریف قانون آیین دادرسی کیفری جدید ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمل می‌کنند. براین اساس، برابر ماده ۲۸ ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می‌کنند. اما در حال حاضر واقعا این ضابطان تحت تعلیمات دادستان قرار می‌گیرند؟

  مهم‌ترین مصداق ضابطان دادگستری پلیس است

صادق سلیمی، حقوقدان و استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که اصولا منظور از ضابط دادگستری چیست، به «قانون» گفت: مقامات قضایی در امور کیفری به منظور انجام وظایف خود در راستای اجرای عدالت نیاز به افراد آموزش دیده و متخصصی دارند که بتوانند آنان را یاری کنند به این افراد ضابط دادگستری گفته می‌شود. برای مثال برای احضار متهم، جلب متهم، جلوگیری از فرار متهم و به طور کلی اجرای دستورات قضایی نیاز به ضابطان دادگستری است. کشف جرم، حفظ ادله جرم و دستگیری متهم در جرایم مشهود نیز از وظایف مهم ضابطان است. مهم‌ترین مصداق ضابطان دادگستری همان پلیس است که در کشور ما ناجا نامیده می‌شود. ضابطان دادگستری در اموری که به عنوان ضابط عمل می‌کنند، زیر نظر و دستور مقام قضایی انجام وظیفه می‌کنند.

این حقوقدان در رابطه با نوآوری‌های‌ قانون آیین دادرسی کیفری جدید در این  زمینه افزود:  در واقع در قانون آیین دادرسی کیفری جدید هم نوآوری شکلی و هم نوآوری ماهوی در این ارتباط به چشم می خورد. نو‌آوری شکلی تقسیم ضابطان به عام و خاص است. ضابطان عام همان ناجاست که به عنوان یک اصل همواره در کنار مقامات قضایی به انجام وظایف خود اقدام می‌کنند.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: ضابطان خاص حسب وظایف خاص یا شرایط خاصی که حادث می‌شود به عنوان ضابط عمل می‌کنند. این موارد معمولاً در قوانین خاص ذکر می‌شوند. نمونه این ضابطان که در متن قانون اشاره شده، رئیس و ماموران زندان در امور مربوط به زندان، سازمان اطلاعات سپاه، ماموران وزارت اطلاعات و ماموران نیروی مقاومت بسیج هستند.  

  کار ضابطان دادگستری تخصصی و حساس است

سلیمی ادامه داد: نوآوری ماهوی، ضرورت فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی است. کار ضابطان دادگستری یک کار تخصصی و حساس است؛ چنانچه ضابطان کار خود را درست انجام دهند میزان جرایم کاهش می‌یابد، امنیت بالا می رود، عدالت بهتر اجرا می‌شود و در نتیجه رضایت‌مندی شهروندان بیشتر می‌شود. نهایتاً باید وضعیت مالی و معیشتی ضابطان تامین باشد تا بتوان انتظار دلسوزی و سلامت بیشتری را از آنان داشت.

این وکیل دادگستری ضمن مقایسه قانون آیین دادرسی کیفری جدید با قوانین سابق تصریح کرد: قانون جدید صرف‌نظر از برخی ایراداتی که در امر قانونگذاری اجتناب‌ناپذیر است و برخی مشکلات اجرایی و برخی اصلاحات ناروایی که صورت گرفت، در مجموع قانونی پیشرفته بوده و از بیشتر جهات با موازین و هنجارهای بین‌المللی همسویی داشته و به حقوق مردم شامل متهم، بزه دیده و شهود توجه دارد و از شفافیت بیشتری برخوردار است. در این خصوص نیز وضعیت از قوانین قبلی به مراتب بهتر است.

  متهم مجرم نیست ؛ نباید حقوق وی پایمال شود

بر این اساس طبق ماده ۳۱ آیین جدید دادرسی کیفری به منظور حسن اجرای وظایف در خصوص اطفال و نوجوانان باید پلیس اطفال و نوجوانان به وجود آید. همچنین بازجویی از زنان و افراد نابالغ باید توسط ضابط آموزش دیده زن صورت گیرد. فردی که توسط پلیس دستگیر می‌شود درجهت رعایت حقوق متهم باید اجازه داشته باشد با خانواده‌اش تماس گرفته و موضوع را به آنها اطلاع دهد، این نکته بسیار مهم باید مدنظر ضابطان دادگستری قرار گیرد که متهم مجرم نیست و نباید حقوق وی پایمال شود.در قانون جدید آیین دادرسی برای متهمی که تحت نظر و تحقیقات مقدماتی قرار دارد حق وکیل در نظر گرفته شده است.

  تحقیقات و اقدامات بدون کارت ضابطیت ممنوع

معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح در گفت‌وگو با مهر، خاطرنشان کرد: وظایف ضابطان دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری شفاف بیان شده است. طبق قانون جدید همه پرسنل نیروی انتظامی ضابط عام نیستند و در ماده ۲۹ فرماندهان، افسران و درجه‌دارانی که آموزش مربوط به ضابطیت را دیده باشند ضابط دادگستری محسوب می‌شوند. پس از اجرای این قانون اگر ماموری به عنوان ضابط به در خانه مردم مراجعه کرد علاوه بر کارت شناسایی باید کارت ضابطیت نشان دهد.حجت الاسلام محمد مصدق افزود: تحقیقات و اقدامات بدون کارت ضابطیت ممنوع و فاقداعتبار است. اگر پرونده‌ای حتی در مرحله دیوان عالی مشخص شود مامور آن فاقد کارت ضابطیت بوده، تمام تحقیقات آن فاقد اعتباراست. همچنین ارجاع موضوع به مامور فاقد کارت ضابطیت از سوی مقام قضایی تخلف است.

  مرحله تعقیب و تحقیق نخستین مرحله‌ تضمین حقوق متهم

همچنین در این راستا بهنام‌حبیب‌زاده، حقوقدان و مدرس دانشگاه با بیان اینکه حقوق متهمی که تحت نظر قرار دارد، مورد توجه است، گفت: بسیاری از حقوقدانان در کشورهای مختلف، به این موضوع اعتقاد دارند که نخستین مرحله‌ای که حقوق متهم به عنوان حق حیات تضمین می‌شود، مرحله تعقیب و تحقیق است.به همین دلیل است که اعمال نیروی انتظامی در قبال متهمان، به نوعی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری تعریف شده و مورد توجه قرار گرفته است تا به سمت دادرسی عادلانه و منصفانه حرکت کنیم. بر این اساس قانونگذار وظایفی برای ضابطان در نظر گرفته است. این مدرس دانشگاه با بیان اینکه ضابطان مکلفند حق برخورداری از وکیل را به متهم، تفهیم کنند، عنوان کرد: همچنین ضابطان مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت، بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای و معاضدت حقوقی آگاه کنند. وی گفت: بر اساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری، ضابطان مکلفند حق سکوت را به متهم تفهیم کنند و نیز در صورتی که متهمی را در خارج از وقت اداری، دستگیر کرده یا تحت نظر قرار داده‌اند، باید ظرف مدت یک ساعت، موضوع، دلایل اتهام، نشانی متهم و مسائلی از این دست را به دادستان یا قاضی کشیک اعلام کنند تا علاوه بر اطلاع دستگاه قضایی از این موضوع، خانواده متهم نیز از وضعیت وی آگاه شوند. بنابراین پلیس و نیروی انتظامی باید به متهم تحت نظر اجازه دهند با استفاده از تلفن یا هر وسیله ارتباطی دیگری، موضوع را به خانواده خود اطلاع دهد.

  عدالت بیشتر

براساس این گزارش باید گفت قانون آیین دادرسی جدید تمهیدات بسیار خوبی در مورد حقوق متهم درنظر گرفته و می‌توان گفت گامی بلند درجهت تضمین حقوق متهمان برداشته است. اما باید دید این قانون تا چه اندازه اجرا می‌شود. نکته مهم این است که بسیاری از زندانیان از نحوه رفتار برخی از ضابطان قضایی گله‌هایی دارند، یا اینکه در مرحله تحقیقات مقدماتی نیاز است ضابط دادگستری بداند چه مواردی در تحقیقات مقدماتی اهمیت دارد تا پرونده در این مرحله با دقت تکمیل و بعد به دادگاه ارسال شود تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود. بسیاری از پرونده‌ها وقتی از مرحله دادسرا به دادگاه ارسال شده و در دستان قاضی قرار می‌گیرد به دلیل اینکه در مرحله دادسرا تحقیقات مقدماتی به درستی انجام نشده، پرونده با نقایص بسیاری مواجه است هرچند قاضی مجددا این پرونده را برای تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال می‌کند اما به دلیل برهم خوردن صحنه جرم شاید دیگر امکان این تحقیقات وجود نداشته باشد. به همین دلیل نقش ضابطان دادگستری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. پس امیدواریم این مواد قانون آیین دادرسی هر چه زودتر اجرایی شود تا ضمن احقاق حقوق متهمان عدالت بیشتری در پرونده‌ها ساری و جاری شود.    

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی