موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نقش دستگاه های اجرایی در پیشگیری از سرقت های منازل

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
نقش دستگاه های اجرایی در پیشگیری از سرقت های منازل

با خبر افزایش 9 درصدی سرقت از منازل از سوی رییس پلیس آگاهی ناجا و اختصاص 13 درصدی پرونده‌های قضایی مربوط به جرم سرقت، سرقت از منزل هم در زمره سایر مواردی قرار گرفت که با کاهش همراه نبود و این مساله دلایل متعددی را دربر می‌گیرد

با خبر افزایش 9 درصدی سرقت از منازل از سوی رییس پلیس آگاهی ناجا و اختصاص 13 درصدی پرونده‌های قضایی مربوط به جرم سرقت، سرقت از منزل هم در زمره سایر مواردی قرار گرفت که با کاهش همراه نبود و این مساله دلایل متعددی را دربر می‌گیرد. بدون شک سرقت یکی از جرایم اجتماعی است که بروز آن می‌تواند ناشی از دلایل مختلفی باشد اما اینکه مردم می‌توانند از بروز آن جلوگیری کنند یا مسئولان اجرایی، در صدر صورت مساله قرار دارد.

این مقدمه می‌تواند ماهیت گزارشی مبنی بر چرایی افزایش پرونده‌های قضایی که دلیل عمده آن سرقت است، را نمایان کند. در طول بازه زمانی یک‌ ساله، مسئولان قضایی و انتظامی در ارائه گزارش عملکرد سالیانه خود، ضمن بیان آمارهایی از سرقت، خبرهایی مبنی بر کاهش یا افزایش آمار آن در شهر خود اعلام می‌کنند که در صورت غیرعادی یا عجیب بودن آن، در گوشه‌ و کنار رسانه‌ها به حاشیه کشیده می‌شود تا شاید تلنگری برای مسئولان مربوطه باشد.

 اوضاع سرقت در چه حال است

سرقت، ضرب و جرح عمدی و طلاق توافقی بیشترین آمار پرونده‌هایی است که به گفته معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، در محاکم و دادسراها در جریان است. حجت‌الاسلام والمسلمین حمید شهریاری چندی قبل ضمن اعلام این خبر، گذری هم بر آمار سال 92 زده و گفته بود که در سال 92 بیشترین خوانده‌ها مربوط به سرقت موجب تعزیر با 682 هزار و 767 پرونده بوده است که این پرونده‌ها 13 درصد  کل پرونده‌ها در حوزه کیفری را به خود اختصاص داده است.

همچنین به تازگی سردار محمد مقیمی رییس پلیس آگاهی ناجا از افزایش 9 درصدی سرقت منزل در 6 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: یکی از دلایل افزایش سرقت از منازل همین نگهداری اقلام و اموال گرانبها در خانه است.

حتی در سایر استان‌ها کشور هم در خصوص آمار سرقت اظهاراتی شده که جالب توجه است. به عنوان مثال حجت‌الاسلام والمسلمین علی مظفری رییس‌کل دادگستری استان خراسان رضوی بالا بودن نرخ بیکاری را عامل سرقت عنوان کرد و گفت: به همین علت، پرونده سرقت با بیشترین آمار، اولین جرم در استان محسوب می‌شود و آمار پرونده‌های مربوط به تنش و نزاع‌های جمعی و سایر اختلافات در حد معمولی است.

یا اینکه محمدصادق شجاعی معاون قضایی دادگستری استان کرمان از افزایش ۱۶ درصدی پرونده‌های سرقت در استان کرمان در سال ۹۳ خبر داد و گفت: ورودی پرونده‌های سرقت در سال 93 به طور متوسط ساعتی ۳ فقره پرونده بوده است.

علاوه بر آن، احمد خسروی‌وفا رییس کل دادگستری استان اصفهان اعلام کرد: بیشترین تعداد پرونده‌های وارده به دادگستری استان اصفهان در جرایم کیفری به ترتیب سرقت، ضرب و جرح و ایراد صدمات بدنی غیرعمدی و تصادفات و در جرایم حقوقی به ترتیب، مطالبه طلب، مطالبه وجه چک، طلاق توافقی و مطالبه مهریه است.

در کنار اظهارات مسئولان قضایی، در شمار فراوانی هم اظهارات فرماندهای انتظامی استان‌ها است که پیرامون مساله سرقت بیان کردند و در تمام این اظهارات به صورت مشترک، دغدغه افزایش جرم سرقت مشهود است.

در مصداقی می‌توان به اظهارات جانشین فرمانده انتظامی خراسان جنوبی اشاره کرد. سرهنگ علیرضا امینی با بیان اینکه در حوزه جرائم انتظامی شایع‌ترین جرم استان سرقت است و با اینکه نسبت به سال گذشته ۴۵ فقره سرقت بیشتر داریم که نشان از رشد دودرصدی سرقت بوده، بی‌دقتی مالباختگان را از مهم‌ترین علل افزایش سرقت دانست.

همچنین سردار ابراهیم کریم‌خانی فرمانده نیروی انتظامی استان اردبیل از افزایش 17 درصدی سرقت در این استان نسبت به سال گذشته خبر داد.

اما با اندکی جستجو در آمارهای سرقت و کشف آنها در تمام کشور، استان یزد بیشترین سرقت را به خود اختصاص داده است که با اعلام افزایش آن، دقت نیروی انتظامی هم بالا رفته و با تمرکز بر محور این جرم، سبب شد تا به گفته فرمانده انتظامی استان یزد در یک ماهه نخست امسال، آمار سرقت منازل در استان یزد بیش از ۶۰ درصد کاهش و کشف سرقت در استان یزد ۲۶ درصد افزایش یافت. سردار ایرج کاکاوند با بیان اینکه با تلاش ماموران پلیس استان در بحث‌های پیشگیری و کشف سرقت نتایج مطلوبی در ایام نوروز 94 به ارمغان آورد، اظهار کرد: علاوه بر کاهش سرقت در استان در ایام نوروز، آمار کشفیات سرقت به بیش از 26 درصد افزایش یافته است.

 مشکل کجاست؟

درست است که می گویند در خانه‌ات را ببند همسایه ات را  دزد نکن! اما با همه چفت و بست‌هایی که از سوی شهروندان صورت می‌گیرد، بازهم آمار سرقت در کشور بالاست؛ شاید چفت و بست‌هایمان آنچنان که باید و شاید محکم نیست. یکی از نهادهایی که باید بر امنیت ساختمان‌ها در همان ابتدای کار نظارت کند، شهرداری‌ها هستند. همانقدر که ارائه پایان کار برای ساختمان‌های بدون پارکینگ در افزایش آمار سرقت خودرو، نقش دارد، عدم نظارت بر به کارگیری تجهیزات ایمنی در ساخت ساختمان هم می‌تواند در افزایش سرقت از منازل نقش داشته باشد. شاید نقش کمیسیون‌های ماده 99 استانداری‌ها و ماده 100 شهرداری‌ها را نباید نادیده گرفت که حاضرند با جریمه نقدی، چشم از کم‌کاری سازندگان ساختمان‌ها بپوشند.

شاید زمانی که جرمی با عنوان سرقت رخ داده و آمار آن افزایش پیدا می‌کند، منطقی باشد که برخورد شدید شده یا اگر قانون با خلاء مواجه است، نقاط ضعف آن را برطرف کرد.

میرهادی قره سیدرومیانی در این خصوص به «حمایت» گفت: قوانین جامعی مانند قانون مجازات اسلامی به طور کامل به بحث سرقت اشاره کردند و به نظر می‌رسد که کم‌کاری از شهرداری‌ها باشد زیرا این مساله که نحوه ساخت منازل چگونه باشد یا اینکه چه مقدار مسائل محافظتی و ایمنی را رعایت کرده باشند تا مجوز بگیرند، در این مساله تاثیرگذار است و نهاد صادرکننده مجوز هم شهرداری و کمیسیون ماده 100 است.

طبق این اظهارات خلاء قانونی وجود ندارد که بتوان با تمرکز بر آن، انتظار کاهش آمار سرقت را داشت. از سویی نهادهای انتظامی و قضایی هم در حوزه وظایف خود عملکرد کافی را دارند. نمونه بارز آن فعالیت قرارگاه مبارزه با سرقت است.

به گفته رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران، برای برطرف کردن دغدغه‌های مردم در حیطه احساس ناامنی با تدبیر فرمانده ناجا قرارگاه مبارزه با سرقت از ابتدای سال جاری راه‌اندازی شد و با دخیل شدن مشارکت سایر سازمان‌ها در این امر پیگیری جدی تری در امر مبارزه با سرقت صورت گرفت.

سرهنگ منصور خدادادی در خصوص عملکرد پلیس غرب استان تهران در حیطه مبارزه با سرقت در ۱۱ ماه گذشته گفته است که در مدت زمان گذشته در مجموع کل سرقت‌ها ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل کاهش یافت به گونه‌ای که سرقت منزل با کاهش ۱۲درصدی، سرقت مغازه کاهش ۲۱ درصدی، سرقت خودرو کاهش ۹ درصدی، سرقت موتورسیکلت کاهش ۲۰ درصدی و سرقت قطعات خودرو با کاهش ۱۰ درصدی روبرو بود. بر این اساس تمام خطوط به یک نقطه متصل می‌شوند و آن تغییر عملکرد شهرداری به خصوص کمیسیون ماده 100 آن در حوزه ساخت‌وسازهای شهری است.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

قابل توجه متقاضیان سند مالکیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

نام نویسنده
قابل توجه متقاضیان سند مالکیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

http://www.khoshyaran.com/articles/9688/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C+%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/

ادامه مطلب ...

بررسی اختلاف دو برادر درباره ارث و میراث؛ سند رسمی به آسانی قابل ابطال نیست

نام نویسنده
بررسی اختلاف دو برادر درباره ارث و میراث؛ سند رسمی به آسانی قابل ابطال نیست

دسته‌ای از اختلافات که در جامعه ما وجود دارد و به دادگاه کشیده می‌شود اختلافات وراث است. یکی از نمونه‌های این اختلاف به وقتی برمی‌گردد که مورث قبل از اینکه فوت کند بخشی از اموال خود را به نام یکی از وارثان می‌کند؛ اما دیگر وارثان وقتی از این موضوع بعد از فوت مورث باخبر می‌شوند همه تلاش خود را برای ابطال آن انجام می‌دهند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

ده - = 2