بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقش دستگاه های اجرایی در پیشگیری از سرقت های منازل

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 03-11-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقش دستگاه های اجرایی در پیشگیری از سرقت های منازل

با خبر افزایش 9 درصدی سرقت از منازل از سوی رییس پلیس آگاهی ناجا و اختصاص 13 درصدی پرونده‌های قضایی مربوط به جرم سرقت، سرقت از منزل هم در زمره سایر مواردی قرار گرفت که با کاهش همراه نبود و این مساله دلایل متعددی را دربر می‌گیرد. بدون شک سرقت یکی از جرایم اجتماعی است که بروز آن می‌تواند ناشی از دلایل مختلفی باشد اما اینکه مردم می‌توانند از بروز آن جلوگیری کنند یا مسئولان اجرایی، در صدر صورت مساله قرار دارد.

این مقدمه می‌تواند ماهیت گزارشی مبنی بر چرایی افزایش پرونده‌های قضایی که دلیل عمده آن سرقت است، را نمایان کند. در طول بازه زمانی یک‌ ساله، مسئولان قضایی و انتظامی در ارائه گزارش عملکرد سالیانه خود، ضمن بیان آمارهایی از سرقت، خبرهایی مبنی بر کاهش یا افزایش آمار آن در شهر خود اعلام می‌کنند که در صورت غیرعادی یا عجیب بودن آن، در گوشه‌ و کنار رسانه‌ها به حاشیه کشیده می‌شود تا شاید تلنگری برای مسئولان مربوطه باشد.

 اوضاع سرقت در چه حال است

سرقت، ضرب و جرح عمدی و طلاق توافقی بیشترین آمار پرونده‌هایی است که به گفته معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، در محاکم و دادسراها در جریان است. حجت‌الاسلام والمسلمین حمید شهریاری چندی قبل ضمن اعلام این خبر، گذری هم بر آمار سال 92 زده و گفته بود که در سال 92 بیشترین خوانده‌ها مربوط به سرقت موجب تعزیر با 682 هزار و 767 پرونده بوده است که این پرونده‌ها 13 درصد  کل پرونده‌ها در حوزه کیفری را به خود اختصاص داده است.

همچنین به تازگی سردار محمد مقیمی رییس پلیس آگاهی ناجا از افزایش 9 درصدی سرقت منزل در 6 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: یکی از دلایل افزایش سرقت از منازل همین نگهداری اقلام و اموال گرانبها در خانه است.

حتی در سایر استان‌ها کشور هم در خصوص آمار سرقت اظهاراتی شده که جالب توجه است. به عنوان مثال حجت‌الاسلام والمسلمین علی مظفری رییس‌کل دادگستری استان خراسان رضوی بالا بودن نرخ بیکاری را عامل سرقت عنوان کرد و گفت: به همین علت، پرونده سرقت با بیشترین آمار، اولین جرم در استان محسوب می‌شود و آمار پرونده‌های مربوط به تنش و نزاع‌های جمعی و سایر اختلافات در حد معمولی است.

یا اینکه محمدصادق شجاعی معاون قضایی دادگستری استان کرمان از افزایش ۱۶ درصدی پرونده‌های سرقت در استان کرمان در سال ۹۳ خبر داد و گفت: ورودی پرونده‌های سرقت در سال 93 به طور متوسط ساعتی ۳ فقره پرونده بوده است.

علاوه بر آن، احمد خسروی‌وفا رییس کل دادگستری استان اصفهان اعلام کرد: بیشترین تعداد پرونده‌های وارده به دادگستری استان اصفهان در جرایم کیفری به ترتیب سرقت، ضرب و جرح و ایراد صدمات بدنی غیرعمدی و تصادفات و در جرایم حقوقی به ترتیب، مطالبه طلب، مطالبه وجه چک، طلاق توافقی و مطالبه مهریه است.

در کنار اظهارات مسئولان قضایی، در شمار فراوانی هم اظهارات فرماندهای انتظامی استان‌ها است که پیرامون مساله سرقت بیان کردند و در تمام این اظهارات به صورت مشترک، دغدغه افزایش جرم سرقت مشهود است.

در مصداقی می‌توان به اظهارات جانشین فرمانده انتظامی خراسان جنوبی اشاره کرد. سرهنگ علیرضا امینی با بیان اینکه در حوزه جرائم انتظامی شایع‌ترین جرم استان سرقت است و با اینکه نسبت به سال گذشته ۴۵ فقره سرقت بیشتر داریم که نشان از رشد دودرصدی سرقت بوده، بی‌دقتی مالباختگان را از مهم‌ترین علل افزایش سرقت دانست.

همچنین سردار ابراهیم کریم‌خانی فرمانده نیروی انتظامی استان اردبیل از افزایش 17 درصدی سرقت در این استان نسبت به سال گذشته خبر داد.

اما با اندکی جستجو در آمارهای سرقت و کشف آنها در تمام کشور، استان یزد بیشترین سرقت را به خود اختصاص داده است که با اعلام افزایش آن، دقت نیروی انتظامی هم بالا رفته و با تمرکز بر محور این جرم، سبب شد تا به گفته فرمانده انتظامی استان یزد در یک ماهه نخست امسال، آمار سرقت منازل در استان یزد بیش از ۶۰ درصد کاهش و کشف سرقت در استان یزد ۲۶ درصد افزایش یافت. سردار ایرج کاکاوند با بیان اینکه با تلاش ماموران پلیس استان در بحث‌های پیشگیری و کشف سرقت نتایج مطلوبی در ایام نوروز 94 به ارمغان آورد، اظهار کرد: علاوه بر کاهش سرقت در استان در ایام نوروز، آمار کشفیات سرقت به بیش از 26 درصد افزایش یافته است.

 مشکل کجاست؟

درست است که می گویند در خانه‌ات را ببند همسایه ات را  دزد نکن! اما با همه چفت و بست‌هایی که از سوی شهروندان صورت می‌گیرد، بازهم آمار سرقت در کشور بالاست؛ شاید چفت و بست‌هایمان آنچنان که باید و شاید محکم نیست. یکی از نهادهایی که باید بر امنیت ساختمان‌ها در همان ابتدای کار نظارت کند، شهرداری‌ها هستند. همانقدر که ارائه پایان کار برای ساختمان‌های بدون پارکینگ در افزایش آمار سرقت خودرو، نقش دارد، عدم نظارت بر به کارگیری تجهیزات ایمنی در ساخت ساختمان هم می‌تواند در افزایش سرقت از منازل نقش داشته باشد. شاید نقش کمیسیون‌های ماده 99 استانداری‌ها و ماده 100 شهرداری‌ها را نباید نادیده گرفت که حاضرند با جریمه نقدی، چشم از کم‌کاری سازندگان ساختمان‌ها بپوشند.

شاید زمانی که جرمی با عنوان سرقت رخ داده و آمار آن افزایش پیدا می‌کند، منطقی باشد که برخورد شدید شده یا اگر قانون با خلاء مواجه است، نقاط ضعف آن را برطرف کرد.

میرهادی قره سیدرومیانی در این خصوص به «حمایت» گفت: قوانین جامعی مانند قانون مجازات اسلامی به طور کامل به بحث سرقت اشاره کردند و به نظر می‌رسد که کم‌کاری از شهرداری‌ها باشد زیرا این مساله که نحوه ساخت منازل چگونه باشد یا اینکه چه مقدار مسائل محافظتی و ایمنی را رعایت کرده باشند تا مجوز بگیرند، در این مساله تاثیرگذار است و نهاد صادرکننده مجوز هم شهرداری و کمیسیون ماده 100 است.

طبق این اظهارات خلاء قانونی وجود ندارد که بتوان با تمرکز بر آن، انتظار کاهش آمار سرقت را داشت. از سویی نهادهای انتظامی و قضایی هم در حوزه وظایف خود عملکرد کافی را دارند. نمونه بارز آن فعالیت قرارگاه مبارزه با سرقت است.

به گفته رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران، برای برطرف کردن دغدغه‌های مردم در حیطه احساس ناامنی با تدبیر فرمانده ناجا قرارگاه مبارزه با سرقت از ابتدای سال جاری راه‌اندازی شد و با دخیل شدن مشارکت سایر سازمان‌ها در این امر پیگیری جدی تری در امر مبارزه با سرقت صورت گرفت.

سرهنگ منصور خدادادی در خصوص عملکرد پلیس غرب استان تهران در حیطه مبارزه با سرقت در ۱۱ ماه گذشته گفته است که در مدت زمان گذشته در مجموع کل سرقت‌ها ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل کاهش یافت به گونه‌ای که سرقت منزل با کاهش ۱۲درصدی، سرقت مغازه کاهش ۲۱ درصدی، سرقت خودرو کاهش ۹ درصدی، سرقت موتورسیکلت کاهش ۲۰ درصدی و سرقت قطعات خودرو با کاهش ۱۰ درصدی روبرو بود. بر این اساس تمام خطوط به یک نقطه متصل می‌شوند و آن تغییر عملکرد شهرداری به خصوص کمیسیون ماده 100 آن در حوزه ساخت‌وسازهای شهری است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
زوجین در چه مواردی می وانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کنند ؟ آنچه در مورد رفع سوء اثر از چک های برگشتی باید بدانید هر توافقی که بازپرداخت پول یا جنسی را مشروط به اضافه کند، ربا محسوب می شود مدارک و شرایط شماره گذاری موتورسیکلت ها اجرای قانون پیش فروش ساختمان ، 4 سال لنگ شهرداری وجود قاضی زن در استیفای حقوق زن بسیار موثر است پول تو جیبی بیکاران! 85 درصد ابلاغ های الکترونیکی به دست صاحبان آنها رسیده است آقای قاضی ، آقای مسئول اگر خود شما دو ماه حقوق نگیری صدایت بلند نمی شود ؟ دلسوزی خانم 40 ساله کار دستش داد زن جوان شریک قتل همسرش شد 38 نکته کلیدی که در تنظیم قرارداد باید رعایت کرد آنچه باید در مورد معامله به قصد فرار از دین بدانید پسر ناخلف ، مادرش را روانه زندان کرد انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشکل اشتغال حقوق خوانده ها کجاست؟ صاحبان سرقفلی حق کسب و پیشه دارند حقوق برابر زنان و مردان در سیاستگذاری و قانون گذاری طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی دارای ایراداتی است نقض حکم قصاص به علت شبهه در عمدی بودن قتل