بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقش دستگاه های اجرایی در پیشگیری از سرقت های منازل

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 03-11-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقش دستگاه های اجرایی در پیشگیری از سرقت های منازل

با خبر افزایش 9 درصدی سرقت از منازل از سوی رییس پلیس آگاهی ناجا و اختصاص 13 درصدی پرونده‌های قضایی مربوط به جرم سرقت، سرقت از منزل هم در زمره سایر مواردی قرار گرفت که با کاهش همراه نبود و این مساله دلایل متعددی را دربر می‌گیرد. بدون شک سرقت یکی از جرایم اجتماعی است که بروز آن می‌تواند ناشی از دلایل مختلفی باشد اما اینکه مردم می‌توانند از بروز آن جلوگیری کنند یا مسئولان اجرایی، در صدر صورت مساله قرار دارد.

این مقدمه می‌تواند ماهیت گزارشی مبنی بر چرایی افزایش پرونده‌های قضایی که دلیل عمده آن سرقت است، را نمایان کند. در طول بازه زمانی یک‌ ساله، مسئولان قضایی و انتظامی در ارائه گزارش عملکرد سالیانه خود، ضمن بیان آمارهایی از سرقت، خبرهایی مبنی بر کاهش یا افزایش آمار آن در شهر خود اعلام می‌کنند که در صورت غیرعادی یا عجیب بودن آن، در گوشه‌ و کنار رسانه‌ها به حاشیه کشیده می‌شود تا شاید تلنگری برای مسئولان مربوطه باشد.

 اوضاع سرقت در چه حال است

سرقت، ضرب و جرح عمدی و طلاق توافقی بیشترین آمار پرونده‌هایی است که به گفته معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، در محاکم و دادسراها در جریان است. حجت‌الاسلام والمسلمین حمید شهریاری چندی قبل ضمن اعلام این خبر، گذری هم بر آمار سال 92 زده و گفته بود که در سال 92 بیشترین خوانده‌ها مربوط به سرقت موجب تعزیر با 682 هزار و 767 پرونده بوده است که این پرونده‌ها 13 درصد  کل پرونده‌ها در حوزه کیفری را به خود اختصاص داده است.

همچنین به تازگی سردار محمد مقیمی رییس پلیس آگاهی ناجا از افزایش 9 درصدی سرقت منزل در 6 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: یکی از دلایل افزایش سرقت از منازل همین نگهداری اقلام و اموال گرانبها در خانه است.

حتی در سایر استان‌ها کشور هم در خصوص آمار سرقت اظهاراتی شده که جالب توجه است. به عنوان مثال حجت‌الاسلام والمسلمین علی مظفری رییس‌کل دادگستری استان خراسان رضوی بالا بودن نرخ بیکاری را عامل سرقت عنوان کرد و گفت: به همین علت، پرونده سرقت با بیشترین آمار، اولین جرم در استان محسوب می‌شود و آمار پرونده‌های مربوط به تنش و نزاع‌های جمعی و سایر اختلافات در حد معمولی است.

یا اینکه محمدصادق شجاعی معاون قضایی دادگستری استان کرمان از افزایش ۱۶ درصدی پرونده‌های سرقت در استان کرمان در سال ۹۳ خبر داد و گفت: ورودی پرونده‌های سرقت در سال 93 به طور متوسط ساعتی ۳ فقره پرونده بوده است.

علاوه بر آن، احمد خسروی‌وفا رییس کل دادگستری استان اصفهان اعلام کرد: بیشترین تعداد پرونده‌های وارده به دادگستری استان اصفهان در جرایم کیفری به ترتیب سرقت، ضرب و جرح و ایراد صدمات بدنی غیرعمدی و تصادفات و در جرایم حقوقی به ترتیب، مطالبه طلب، مطالبه وجه چک، طلاق توافقی و مطالبه مهریه است.

در کنار اظهارات مسئولان قضایی، در شمار فراوانی هم اظهارات فرماندهای انتظامی استان‌ها است که پیرامون مساله سرقت بیان کردند و در تمام این اظهارات به صورت مشترک، دغدغه افزایش جرم سرقت مشهود است.

در مصداقی می‌توان به اظهارات جانشین فرمانده انتظامی خراسان جنوبی اشاره کرد. سرهنگ علیرضا امینی با بیان اینکه در حوزه جرائم انتظامی شایع‌ترین جرم استان سرقت است و با اینکه نسبت به سال گذشته ۴۵ فقره سرقت بیشتر داریم که نشان از رشد دودرصدی سرقت بوده، بی‌دقتی مالباختگان را از مهم‌ترین علل افزایش سرقت دانست.

همچنین سردار ابراهیم کریم‌خانی فرمانده نیروی انتظامی استان اردبیل از افزایش 17 درصدی سرقت در این استان نسبت به سال گذشته خبر داد.

اما با اندکی جستجو در آمارهای سرقت و کشف آنها در تمام کشور، استان یزد بیشترین سرقت را به خود اختصاص داده است که با اعلام افزایش آن، دقت نیروی انتظامی هم بالا رفته و با تمرکز بر محور این جرم، سبب شد تا به گفته فرمانده انتظامی استان یزد در یک ماهه نخست امسال، آمار سرقت منازل در استان یزد بیش از ۶۰ درصد کاهش و کشف سرقت در استان یزد ۲۶ درصد افزایش یافت. سردار ایرج کاکاوند با بیان اینکه با تلاش ماموران پلیس استان در بحث‌های پیشگیری و کشف سرقت نتایج مطلوبی در ایام نوروز 94 به ارمغان آورد، اظهار کرد: علاوه بر کاهش سرقت در استان در ایام نوروز، آمار کشفیات سرقت به بیش از 26 درصد افزایش یافته است.

 مشکل کجاست؟

درست است که می گویند در خانه‌ات را ببند همسایه ات را  دزد نکن! اما با همه چفت و بست‌هایی که از سوی شهروندان صورت می‌گیرد، بازهم آمار سرقت در کشور بالاست؛ شاید چفت و بست‌هایمان آنچنان که باید و شاید محکم نیست. یکی از نهادهایی که باید بر امنیت ساختمان‌ها در همان ابتدای کار نظارت کند، شهرداری‌ها هستند. همانقدر که ارائه پایان کار برای ساختمان‌های بدون پارکینگ در افزایش آمار سرقت خودرو، نقش دارد، عدم نظارت بر به کارگیری تجهیزات ایمنی در ساخت ساختمان هم می‌تواند در افزایش سرقت از منازل نقش داشته باشد. شاید نقش کمیسیون‌های ماده 99 استانداری‌ها و ماده 100 شهرداری‌ها را نباید نادیده گرفت که حاضرند با جریمه نقدی، چشم از کم‌کاری سازندگان ساختمان‌ها بپوشند.

شاید زمانی که جرمی با عنوان سرقت رخ داده و آمار آن افزایش پیدا می‌کند، منطقی باشد که برخورد شدید شده یا اگر قانون با خلاء مواجه است، نقاط ضعف آن را برطرف کرد.

میرهادی قره سیدرومیانی در این خصوص به «حمایت» گفت: قوانین جامعی مانند قانون مجازات اسلامی به طور کامل به بحث سرقت اشاره کردند و به نظر می‌رسد که کم‌کاری از شهرداری‌ها باشد زیرا این مساله که نحوه ساخت منازل چگونه باشد یا اینکه چه مقدار مسائل محافظتی و ایمنی را رعایت کرده باشند تا مجوز بگیرند، در این مساله تاثیرگذار است و نهاد صادرکننده مجوز هم شهرداری و کمیسیون ماده 100 است.

طبق این اظهارات خلاء قانونی وجود ندارد که بتوان با تمرکز بر آن، انتظار کاهش آمار سرقت را داشت. از سویی نهادهای انتظامی و قضایی هم در حوزه وظایف خود عملکرد کافی را دارند. نمونه بارز آن فعالیت قرارگاه مبارزه با سرقت است.

به گفته رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران، برای برطرف کردن دغدغه‌های مردم در حیطه احساس ناامنی با تدبیر فرمانده ناجا قرارگاه مبارزه با سرقت از ابتدای سال جاری راه‌اندازی شد و با دخیل شدن مشارکت سایر سازمان‌ها در این امر پیگیری جدی تری در امر مبارزه با سرقت صورت گرفت.

سرهنگ منصور خدادادی در خصوص عملکرد پلیس غرب استان تهران در حیطه مبارزه با سرقت در ۱۱ ماه گذشته گفته است که در مدت زمان گذشته در مجموع کل سرقت‌ها ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل کاهش یافت به گونه‌ای که سرقت منزل با کاهش ۱۲درصدی، سرقت مغازه کاهش ۲۱ درصدی، سرقت خودرو کاهش ۹ درصدی، سرقت موتورسیکلت کاهش ۲۰ درصدی و سرقت قطعات خودرو با کاهش ۱۰ درصدی روبرو بود. بر این اساس تمام خطوط به یک نقطه متصل می‌شوند و آن تغییر عملکرد شهرداری به خصوص کمیسیون ماده 100 آن در حوزه ساخت‌وسازهای شهری است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد
سارق برای سرقت کوله پشتی ام مرا بر روی آسفالت کشید
سرقت تصاویر شخصی در پی تبادل در شبکه های اجتماعی
آبمیوه ای که برای زن جوان 9 میلیون آب خورد
سرقت بی رحمانه از پیرزن تنها در فرمانیه
کاهش 4 درصدی سرقت در سال جاری
سرقت مسلحانه از بانک کارآفرین در تهران
سارقان مسلحی که برای خوشگذرانی سرقت می کردند
شرایط دفاع در مقابل سارق چیست؟
چگونه از سرقت رفتن گوشی موبایلمان شکایت کنیم+مدارک مورد نیاز

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات هیچ محکوم به اعدامی از زندان فرار نکرده است آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه‌های املاک و خودرو مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها